رضا معینی حقوقدان و مدرس دانشگاه

مفهوم صلح و امنیت امروزه فقط به معنای «فقدان تهدید» نیست، بلکه به مفهومی «چندبعدی» تبدیل شده است که از مباحث زیست‌محیطی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گرفته تا تهدیدات نظامی، حملات تروریستی، تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی)، سلاح‌های کشتارجمعی را شامل می‌شود و به تبع تحولات بین‌المللی دستخوش تحول می‌شود و به‌عنوان یک متغیر مستقل در گفتمان‌های سیاسی جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مفهوم امنیت در مطالعات امنیتی در غالب رویکرد نظامی که اصطلاحا نظام وستفالیایی نامیده می‌شود، اهمیت خود را از دست داده است و بیشتر در غالب مباحث امنیت اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می‌شود. در وضعیتی که جهان با تهدیدات امنیتی جدید و بسیاری مواجه است، طبیعی است شورای امنیت که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد، دیگر وقوع مخاصمات مسلحانه را تنها تهدید ممکن بر صلح و امنیت بین‌المللی نداند. تحت‌چنین شرایطی ضرورت قانونمند و مشخص‌شدن مفهوم وضعیتی که تهدیدی بر صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود، به نحوی ملموس احساس می‌شود. بنابراین دیگر صرفا دولت‌ها منشأ تهدید تلقی نمی‌شوند، بلکه کل جامعه بشری اعم از افراد، نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها ممکن است سبب بروز تهدیدات تلقی شود.
بنابراین شورای امنیت به‌عنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با مداخله بشردوستانه سعی در برقراری صلح و امنیت بین‌المللی دارد. وقتي كه در جهان اختلاف يا بحراني به وجود مي‌آيد و در نتيجه صلح و امنيت بين‌المللي به مخاطره مي‌افتد، اتفاق‌نظر اعضاي دایم شوراي امنيت در استقرار آرامش تاثيري عمده دارد. اقدامات شورا در اين زمينه اساس نظام منشور را تشكيل مي‌دهد؛ به‌صورتي كه مقررات ديگر، حتي مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت‌آميز اختلاف بين‌المللي، تحت‌الشعاع آن قرار دارد. با اين حال، تعارض منافع قدرت‌هاي بزرگ و در نتيجه عدم‌هماهنگي آنها در رفع موانع صلح از يك‌سو، و جامع نبودن مقررات منشور از سوي ديگر، گاه نظام منشور را مختل مي‌کند و به همين جهت، عمليات مربوط به حفظ صلح عملا تابع اصولي ديگر مي‌شود.
به‌طوركلي، كشورهاي عضو سازمان به موجب مقررات منشور موظفند اختلاف‌شان را از طريق مسالمت‌آميز فيصله دهند (فصل ششم).
اين اصل كه در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان شده در ماده 33 به تفصيل بيان شده است، به موجب اين ماده طرفين هر اختلافي كه ادامه‌اش ممكن است صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره افكند، بايد قبل از هر اقدامي، اختلاف خود را از طريق مذاكره، ميانجيگري، سازش، داوري، رسيدگي قضائي و توسل به نهادهاي منطقه‌اي يا ساير وسايل مسالمت‌آمير حل کنند. بديهي است در اين قبيل موارد، همان‌طور كه خود ماده 33 هم متذكر شده، كشورها در انتخاب راه‌حل آزادي عمل دارند و شورا نمي‌تواند راه‌حل به‌خصوصي را به طرفين تحميل کند. با اين وصف، شوراي امنيت وظيفه دارد بررسي كند كه آيا اساسا اختلافي به وجود آمده است يا نه و در صورتي كه وجود اختلاف يا بحران محقق باشد، بايد معين كند كه اختلاف يا بحران مذكور تا چه حد صلح جهاني را تهديد مي‌كند. (ماده 34).
شوراي امنيت در اين‌گونه موارد، براساس شكايت يكي از اعضا يا حتي كشوري كه عضو سازمان ملل نيست و طرف اختلاف قرار گرفته است، به رسيدگي مي‌پردازد، البته به شرط آن‌كه كشور غيرعضو تمامي تعهدات مربوط به حل مسالمت‌آميز اختلافات را بپذيرد (ماده 35) بند 2 از ماده 33 و بند یک از ماده 36 مداخله شوراي امنيت را در حل اختلافات به موارد زير بسط داده است:
  1. دعوت از كشورها براي پايان‌دادن به اختلافات از طريق مسالمت‌آميز
 2. توصيه شيوه‌هاي مناسب براي حل اختلافات شوراي امنيت در انتخاب و توصيه شيوه‌هاي مناسب محدوديتي ندارد، به شرط آن‌كه روش‌هايي را كه طرفين اختلاف قبلا براي تسويه اختلاف‌شان پذيرفته‌اند، مورد توجه قرار دهد و اين مسأله را درنظر گيرد كه اختلافات حقوقي بايد به‌طور كلي با رضايت  طرفين به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع شود (بندهاي2 و 3 از ماده36). هنگامي كه طرفين دعوي هر دو، شكايت خود را در شورا مطرح كردند، شورا مي‌تواند راه‌حلي جهت فيصله دعوي به طرفين پيشنهاد کند. پيشنهاد شورا در اين زمينه توصيه‌نامه‌اي عادي محسوب مي‌شود، بنابراين اگر طرفين دعوي نظر شورا را نپذيرد و بن‌بستي در حل قضيه به وجود آيد، شوراي امنيت مي‌تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم، مسأله را مورد بررسي قرار دهد.
فصل هفتم منشور، اساس كار واقعي شورا به‌شمار مي‌آيد، زيرا شورا مي‌تواند با توسل به مقررات اين فصل ابتدا بررسي کند كه آيا صلح موردتهديد قرار گرفته یا صلح نقض‌شده یا تجاوزی صورت گرفته است؟
پس از آن‌كه وقوع چنين مواردي برايش محرز شده اختيار دارد توصيه‌نامه‌اي ساده صادر كند یا برعكس، اقداماتي قهري مقرر کند يا اين‌كه اصولا به اقدامي بينابين بسنده كند و دستوري موقت صادر کند. صدور توصيه‌نامه، حكم به اقدامات قهري و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است كه شوراي امنيت ركن صالح سياسي براي تشخيص و حل اختلافات بين‌المللي و در نتيجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آن‌جايي كه اعضاي دایم شوراي امنيت در تصميم‌گيري از حقي ممتاز برخوردارند و اين حق در ماهيت مقررات منشور تاثير مي‌گذارد، بايد ديد كه شورا در قبال مقررات منشور چه وظيفه‌اي دارد و چگونه عمل مي‌كند. اقدامات شورا قاعدتا مبتني بر يك سلسله قواعد و مقرراتي است كه شورا را در انجام وظايفش قادر مي‌‌کند، بنابراين ابتدا شورا بايد خطر را شناسايي كند، آنگاه درصدد دفع آن برآيد. وسايل و ابزار شناسايي خطر و متناسب‌بودن آنها با نوع خطر و بحران نيز مسأله‌اي است كه درك ماهيت آن در چارچوب مقررات موضوعه بين‌المللي چندان آسان نيست، چنانچه شورا در استفاده از اين وسايل گاه راه افراط پيموده و گاه به لحاظ سياسي از آن چشم پوشيده است.
شورای امنیت و وظایف آن
شورای امنیت ملل متحد (united nations security council)  یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفه  پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. براساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.
وظایف و اختیارات خاص شورای امنیت شامل، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توصیه روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی. توسل به قوه قهریه برای حفظ یا اعاده صلح، درصورت لزوم، تنظیم برنامه‌ای برای هدفمندی استفاده از تسلیحات نظامی و نظارت بر آن.
 فراخوانی اعضا برای اعمال‌کردن تحریم‌های اقتصادی و ابزارهایی غیر از توسل به زور در جهت جلوگیری یا توقف هر نوع تجاوز و تنش جهانی و عملی‌کردن تصمیم‌های شورا، بکارگیری نظام قیمومیت بین‌المللی در صورت ضرورت در مناطق استراتژیک، تعیین وجود تهدید به صلح یا اقدام تجاوزکارانه و ارایه توصیه جهت اقدامات لازم، تحقیق، تجزیه‌وتحلیل هر وضعیتی که باعث افت جهانی یا افزایش تنش شود، دعوت از طرف‌های مربوطه برای پیروی اقدامات موقتی که برای پیشگیری از وخامت اوضاع ضروری یا مطلوب به‌نظر می‌رسد، تاسیس ارکان فرعی که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند، است.
شوراي امنيت مي‌تواند براساس شكايت يكي از كشورهاي عضو سازمان ملل (بند یک از ماده 35 ) يا كشوري غيرعضو - البته به‌شرط اين‌كه كشور غير عضو تعهدات مربوط به تسویه مسالمت‌آميز را كه در منشور مقرر شده است، بپذيرد (بند 2 از ماده 35) اختلاف يا بحراني را كه ممكن است منجر به برخوردي بين‌المللي يا صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره افكند، مورد رسيدگي قرار دهد.
در اين قبيل موارد، مجمع عمومي (بند 3 از ماده 11) و دبيركل سازمان ملل (ماده 99) مي‌توانند توجه شوراي امنيت را به اين‌گونه مسائل مخاطره‌آميز جلب كنند. شوراي امنيت پس از دريافت شكايت باید بدون فوت تشكيل جلسه دهد و قضيه را بررسي کند، اما پيش از آن‌كه در مورد آن تصميم بگيرد، بايد ماهيت اختلاف را از نظر خطري كه براي صلح و امنيت جهاني دارد، روشن کند تا بتواند به تناسب آن، توصيه‌نامه‌اي به تصويب برساند يا براساس مواد 41 و 42 به اقداماتي قهرآميز دست بزند.
بررسي ماهوي بحران‌ها و اختلافات به موجب ماده 39 منشور، شوراي امنيت بايد قبل از هر اقدامي مطمئن شود كه صلح به مخاطره افتاده يا اين‌كه عمل تجاوزكارانه صورت گرفته است و اين ميسر نمي‌شود مگر آن‌كه بحران يا اختلاف دقيقا مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين شورا پيش از اعلام نظر نهايي خود بايد مانند مرجعي قضائي مسائل مربوط به قضيه مطروحه را با دقت مورد رسيدگي قرار دهد و صحت و سقم آن را معين كند. تحقيقي كه شورا در اين‌گونه موارد به عمل مي‌آورد براساس ماده 34 منشور است. اين ماده به تعبيري حلقه اتصال فصل ششم و هفتم منشور است.
نقش شورا براساس فصل 6 منشور  
حاوی مقرراتی است که شورا می‌تواند درخصوص حل‌وفصل اختلافات یا وضعیتی که صلح جهانی را تهدید می‌کند، به طرفین توصیه کند. در ابتدا هر وضعیتی که صلح جهانی را به مخاطره  بیندازد، باید از طرق مسالمت‌آمیز (مذاکره، میانجی‌گری، سازش، داور، رسیدگی قضائی) فرستادن نمایندگان ویژه یا واگذاری آن به دبیرکل یا رکن فرعی دیگر از طرف شورا، حل‌وفصل شود. شورا در این خصوص به طرفین توصیه می‌کند، اما هرگز دستوری صادر نمی‌کند. شورا ممکن است در صورت افزایش تنش‌ها تصمیماتی اتخاذ کند که جنبه الزام‌آور ندارند.
نقش شورا براساس فصل 7 منشور  
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته‌شده در وضعیت‌های «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد. شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضع و قبول آن به‌عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند (تصمیم‌هایی که جنبه غیرنظامی دارد) تا از پیچیده‌ترشدن اوضاع جلوگیری کند، سپس درصورت نیاز می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط دیپلماتیک را درنظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظفند آنها را اجرا کنند. چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده 41 (مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم است (تصمیمات نظامی) علیه دولت یا دولت‌های تهدید‌کننده صلح یا ناقض صلح یا متجاوز استفاده کند. این مورد اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در ‌سال1950 در طی جنگ کره و استفاده از نیرو‌های چند ملیتی در عراق و کویت در‌ سال 1991، اقدام نیروهای بین‌المللی علیه القاعده در افغانستان در‌ سال 2001 و اقدام نیرو‌های بین‌المللی در لیبی در‌ سال 2011 است. تصمیمات متخذه تحت ‌بخش هفتم، مانند تحریم اقتصادی با توافق اعضای سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.
همچنین شورا می‌تواند طبق فصل 7 منشور، افراد متهم به نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین‌المللی را در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه و تحت پیگرد قرار دهد.
ساختار شورای امنیت که پنج قدرت بزرگ را در مسندی نشانده که هیچ اقدامی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بدون توافق آنها امکان‌پذیر نیست، در اکثر موارد عامل بی‌عملی شورای امنیت بوده است.
تابه‌حال چندین بار وتوی یکی از اعضای دایمی که در مسأله‌ای   ذینفع بوده سبب شده شورای امنیت به‌عنوان رکن اصلی صلح و امنیت بین‌المللی فلج شود و نتواند اخذ تصمیم کند.
نمونه استفاده از این رأی منفی را می‌توان وتوهای مکرر ایالات‌متحده آمریکا درخصوص قطعنامه‌هایی که به اسراییل عملکردی انتقادی دارند و همچنین وتوی چین درخصوص اجرای عملیات حفظ و صلح سازمان ملل متحد در گواتمالا دانست، زیرا ارتباط گواتمالا با تایوان مغایر با حاکمیت و منافع ملی چین بود.
یک حقوقدان ایرانی در مه ‌2012 در کتاب خود به نام «بر ویرانه‌های شورای امنیت سازمان ملل» کیفرخواست سنگینی را علیه این شورا صادر کرد. او با اشاره به جنگ‌های اسراییل علیه لبنان و فلسطین و سکوت شورای امنیت در قبال آنها، شورای امنیت را شورای امنیت جنایتکاران نامیده و آن را تامین‌کننده امنیت جنایتکاران و نه ملت‌ها می‌داند. او با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران، شورای امنیت را به دامن زدن به بحران‌های علیه صلح و امنیت بین‌المللی متهم می‌کند.
غیبت عمدی و امتناع از رأی دادن یکی از اعضای دایم شورای امنیت از تاثیر حق وتو تا حدودی کاسته است.
رویه شورای امنیت به این گونه است که عدم حضور یک عضو دایمی در جلسات شورا یا امتناع از دادن رأی را به‌عنوان رأی ممتنع  ارادی لحاظ می‌کند.
امروزه جوامع مختلف بیش از هر زمان دیگری به هم پیوند خورده‌اند. سیاستمداران و حقوقدانان همواره تلاش کرده‌اند تهدیدات بین‌المللی را کاهش داده و آرامش را در جامعه بین‌الملل برقرار کنند. بدون اغراق می‌توان گفت امروزه نخستین و مهمترین هدف کشورها در روابط بین‌المللی آرامش و برقراری صلح و امنیت است.
در مقدمه منشور «محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ» را به‌عنوان هدف ملل متحد و فلسفه وجودی سازمان ملل متحد اعلام می‌کند، درحالی‌که از بدو تاسیس این سازمان تاکنون جهان شاهد جنگ‌های بی‌شماری بوده، چندان که می‌بینیم زمانی از تاسیس این سازمان نگذشته است که جنگ دهشت‌بار ویتنام توسط دو عضو دایم شورای امنیت فرانسه و ایالات‌متحده آمریکا رخ می‌دهد.
صلح و امنیت بین‌المللی
 در منشور ملل متحد
سازمان ملل متحد در 1945 به‌عنوان ابزار نظم و قانون و ابزار صلح «برای نجات نسل‌های آینده از بلای جنگ» ایجاد شد. هدف منشور به وضوح جلوگیری از جنگ یا حفظ صلح در مفهوم سلبی آن بود (یعنی نبود جنگ) بدین منظور ماده (4) 2 ماده منشور تهدید به زور یا استفاده از زور را منع کرده و سازمان‌دهی امنیت جمعی را به شورای امنیت محول کرده است. وظیفه اتخاذ اقدام جمعی در مورد تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز به‌عنوان واکنشی جمعی علیه دولتی که هدفش تغییر وضع موجود به وسیله زور است، به شورای امنیت واگذار شد.
طبق منشور ملل متحد استفاده از زور فقط در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در اجرای نظام امنیت جمعی در مواردی که صلح مورد تهدید قرار گرفته، نقض شده یا اقدام تجاوزکارانه‌ای صورت گرفته است و دیگری در دفاع از خود. به این ترتیب توسل انفرادی دولت‌ها به زور فقط در دفاع از خود امکان دارد «نه برای تعقیب حقوق قانونی یا مفهوم عدالت».
گرچه اتخاذ اقدامات جمعی علیه دولتی که درصدد تغییر وضع موجود از طریق توسل به زور است، به شورای امنیت محول شده بود، اما رفته‌رفته معلوم شد که حفظ صلح بدون تامین حداقل عدالت امکان‌پذیر نیست. بنابراین سازمان ملل متحد وسیله‌ای برای اجرای عدالت شد، به این دلیل ساده که بی‌عدالتی منجر به شورش، جنگ داخلی، دخالت بیگانه و جنگ بین‌المللی می‌شود. بنابراین از یک‌سو هدف اصلی سازمان حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از وقوع جنگ است، ازسوی دیگر ازبین‌بردن زمینه‌های وقوع جنگ یا تحکیم صلح مستلزم مبارزه با سلطه استعماری، آپارتاید، ترویج احترام به حقوق بشر به‌ویژه با حمایت از اصل حق ملل درتعیین سرنوشت خویش.
پس از پایان جنگ سرد سران اعضای شورای امنیت در اعلامیه‌ای که در پایان نشست خود در 31 ژانویه 1992 برگزارکردند، اعلام کردند، امروز دیگر فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دولت‌ها به مفهوم وجود صلح و امنیت بین‌المللی نیست. عدم‌ثبات و پایداری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به‌حساب می‌آید.
بنابراین دیگر صرفا دولت‌ها منشأ تهدید تلقی نمی‌شوند، بلکه کل جامعه بشری اعم از افراد، نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها ممکن است سبب بروز تهدیدات تلقی شوند.
باری روزان تهدیدات امنیتی را در پنج بعد مورد بررسی قرار داده است. نخست تهدیدات سیاسی است. از نظر وی تهدیدات سیاسی در سطح داخلی ناظر به مسائلی چون فقدان دموکراسی و بی‌ثباتی حکومت‌هاست. در سطح بین‌المللی نیز ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل ایجاد‌کننده تهدیدات تلقی می‌شوند. دوم تهدیدات اقتصادی است. وی معتقد است فقر و توسعه‌نیافتگی مهمترین چالش‌های اقتصادی هستند که در بسیاری از موارد سوءمدیریت نظام سیاسی داخلی آنها را تهدید می‌کند. سوم تهدیدات اجتماعی است. وی می‌گوید تهدیدات اجتماعی و فرهنگی غالبا ریشه در عوامل اقتصادی دارند. معضلاتی چون مهاجرت‌های بی‌رویه غیرقانونی، بی‌سوادی، موادمخدر و جرايم سازمان‌یافته؛ چالش‌هایی هستند که می‌توانند سبب بروز ناامنی و تهدید علیه صلح شوند. چهارم تهدیدات نظامی است. تهدیدات نظامی از قدیم‌الایام به عنوان تهدید بر صلح و امنیت بین‌المللی مطرح بوده‌اند.
 امروزه تولید و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و اختلافات ارضی کشورها با یکدیگر نیز به این تهدیدات افزوده شده است. در آخر تهدیدات زیست‌محیطی است. از نظر وی گرم‌شدن کره‌زمین، سوراخ‌شدن لایه اوزن و تغییرات آب‌وهوایی، ازبین‌رفتن تدریجی جنگل‌ها خصوصا جنگل‌های بارانی، بروز خشکسالی و کم‌شدن آب شیرین، آلودگی رودخانه‌ها که انسان عامل مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از آنهاست، تهدیداتی است که ممکن در آینده نه‌چندان دور سبب تهدیدات نظامی نیز شود.

  شورای امنیت ملل متحد یکی از ارگان های سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین المللی را به عهده دارد
  شورای امنیت به عنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی با مداخله بشر دوستانه سعی در برقراری صلح و امنیت بین المللی دارد
  اگر طرفين دعوي نظر شورا را نپذيرد و بن بستي در حل قضيه به وجود آيد شوراي امنيت مي تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد بررسي قرار دهد
  بر اساس فصل هفتم شورای امنیت، شورا مي تواند با توسل به مقررات اين فصل ابتدا بررسي نمايد كه آيا صلح موردتهديدقرارگرفته و یا صلح نقض شده و یا تجاوزی صورت گرفته است
  طبق منشور ملل متحد استفاده از زور فقط در دو صورت امکان پذیر است. یکی در اجرای نظام امنیت جمعی در مواردی که صلح مورد تهدید قرار گرفته، نقض شده و یا اقدام تجاوز کارانه ای صورت گرفته است و دیگری در دفاع از خود