دکتر سيد عليرضا موسوي (آلمان، تورينگن)

 بعد از اعلام نتايج انتخابات دور اول رياست جمهوري فرانسه در بيست و سه آپريل، تقريبا تمامي سياست مداران حاکم در اروپاي غربي مثل خانم مرکل  و ترزا مي براي ماکرون آرزوي موفقيت در دور دوم انتخابات کردند و پيشاپيش به استقبال انتخاب او به عنوان رئيس جمهور جديد فرانسه رفتند. در اين باب شايان توجه است که ماکرون به عنوان يک کانديداي مستقل به مرحله ي دوم انتخابات هفتم مي رسيده بود که به احزاب کلاسيک چپ و راست يعني حزب سوسياليست و جمهوري خواهان فرانسه تعلق نداشت.در نظام هاي سياسي اروپاي غربي اجماع و گردش قدرت بين احزاب مياني چپ و راست، نشانه ثبات نظام سياسي است. با نگاهي به تاريخ اروپا، هر کجا که احزاب مياني راست و چپ قدرت اقناع عمومي را از دست داده اند؛ نظام هاي سياسي دچار استحاله شده اند. نمونه بارز آن جمهوري وايمار (1918ـ1933) است که در آن احزاب محافظه کار چپ و راست قدرت اقناع عمومي شان را از دست دادند و از آغاز دهه 30 ميلادي خيابان هاي شهري هاي 

آلمان محل لشکرکشي  جريانات راست و چپ افراطي بر عليه يکديگر شده بود که نتيجه ي آن قدرت رسيدن هيتلر و آلمان نازي بود. براي فهم اين مسئله اشاره اي کوتاه به مصاحبه يورگن‌هابرماسيکي از مطرح ترين فيلسوف سياسي آلمان قبل از دور اول انتخابات فرانسه در قالب پروژه مشترک روزنامه ي لموند فرانسه و دي سايت آلمانلازم است. هابرماس در اين مصاحبه مطرح مي کند: اين که احزاب مياني چپ و راست توان اجماع و ايجاد ديالوگ ندارند و در اين قالب فردي مستقل (ماکرون) برنامه هايش را به شکل فراحزبي مطرح مي کند؛ اين اتفاق زنگ خطر براي نظام هاي سياسي غرب است. دموکراسي هاي غربي پاشنه  آشيل شان همان طور که به درستي‌هابرماس اشاره مي کند، آسيب رسيدن به پروسه ي اجماع احزاب اصلي ـ مياني ساختار سياسي است. چرا که عدم توان ايجاد اجماع و البته اختلال در روند تغيير قدرت سياسي ميان آنها به معناي باز شدن فضاي سياسي براي گروهاي افراطي چپ و راست است.

حال در انتخابات رياست جمهوري فرانسه نماينده 

جمهوري خواهان فرانسوا فيون در ابتدا مطلوب ترين گزينه براي رهبران اروپا به عنوان رئيس جمهور فرانسه بود که البته به علت فساد هاي مالي اساسا از اول کارزار انتخاباتي شانس پيروزي اش را از دست داد و تنها 20 درصد از آرا را به خود اختصاص داد. رئيس جمهور کنوني فرانسه از حزب سوسياليست هم که ماکرون براي دو سال وزير اقتصاد او بود، اساسا براي دور دوم به علت عملکرد ضعيفش کانديد نشد. از حزب سوسياليست بنواآمون کانديد شد که او هم  تنها 

6 درصد آرا را به خودش اختصاص داد.از همين رو، جمهوري پنجم فرانسه براي اولين بار در تاريخش دور دوم‌انتخابات را با نامزدهاي آغاز کرد که به هيچ کدام ازاحزاب مياني قدرت تعلق نداشتند. ماکرون مستقل با مارين‌لوپن جبهه ملي مبارزه کرد که در عين اختلافات اساسي شان، وجه مشترک آنها زير سوال بردن معادلات کلاسيک کسب قدرت در فرانسه بود. به معناي دقيق تر، ماکرون اساسا سياست هاي چپ و راست را ناکارآمد قلم داد مي کند و در قالب جنبش «En Marsche» تلاش براي ترسيم خطوط جديدي براي سياست ورزي در فرانسه دارد. در مقابل، مارين‌لوپن برآمده از جريان راست جديد اروپا خواستار بازگشت به عصر دولت هاي ملي و خروج از اتحاديه  اروپا و بي اعتبار کردن ارزش هاي به اصلاح جهاني به مانند حقوق بشر است. اما نهايتا براساس پيش بيني ها ماکرون با کسب بيش از 65 درصد آرا به قدرت رسيد و آرزوي لوپن را براي رياست جمهوري بر باد داد. 

اما انتخاب ماکرون با توجه به نکات مطرح شده به معناي آغاز عصر جديدي در فرانسه است که ارزش هاي جمهوري پنجم فرانسه را قطعا تحت شعاع قرار خواهد داد. اگرچه ماکرون مبناي سياست اش 

در حوزه داخلي و خارجي در قالب ارزش هاي  اتحاديه  اروپا مطرح کرده است، اما اين به معناي رابطه  بدون تنش او با ساير دول اروپايي غربي خصوصا آلمان نيست. ماکرون در کارزار انتخاباتي اش شديدا آلمان را مورد انتقاد قرار داده بود که با قدرت اقتصادي اش اساسا بر اتحاديه اروپا حکومت مي کند. او خواستار اصلاحات بنيادي در ساختار اتحاديه  اروپا و قدرت گيري بيشتر بروکسل براي مديريت مشترک حوزه  يورو است. اما اين سياست هاي اروپا سازي راديکال در حکومت آينده  ماکرون وتفکر نئوليبرال او در حوزه ي اقتصاد به گفته ي بسياري از کارشناسان،راه رابراي جبهه ملي در سال 2022 براي رسيدن به قدرت و فروپاشي اتحاديه  اروپا هموار خواهد کرد. چرا که اساسا اکثريت جامعه ي فرانسه از مناسبات حاکم بر اتحاديه  اروپا ناراضي هستند و بابت نگراني از به قدرت رسيدن لوپن، بخش عظيمي از آنها به ماکرون راي دادند.به بيان ديگر، ماکرون قمار جريان هاي حاکم سرمايه دار و بانکدار در غرب براي خروج از بحران هاي فرهنگي و سياسي در فرانسه است. چرا که آنها خود به ناکارآمدي نظام سياسي جمهوري پنجم واقف هستند. نشانه اين بحران را هم مي توان در عدم اعلام حمايت حزب چپ به رهبري ملانشن از ماکرون در دور دوم انتخابات دانست. اين عدم حمايت عملا به عنوان نزديکي يک حزب چپ افراطي به حزب راست افراطي لوپن بر عليه ي جريان حاکم نظام سرمايه دار بروکسل است. اين عدم حمايت بر خلاف سنت حزب چپ فرانسه بود که در سال 2002 در دور دوم انتخابات از شيراک جمهوري خواه  در برابر ژان ـ ماري لوپن جبهه  ملي، پدر مارين‌لوپن حمايت کرده بود. فارغ از اين مسئله، انتخابات پارلماني هفتم ماه ژوئن و نتيجه ي آن روشن خواهد کرد که اساسا تا چه حد ماکرون براي اعمال سياست هايش در اتحاديه  اروپادست باز خواهد داشت. چرا که احتمال اين که حزب تازه تاسيس ماکرون يعني جنبش پيشرو کرسي هاي زيادي را کسب کند، چندان قابل تصور نيست و از همين رو به نظر مي رسد مي بايست با يکي از احزاب جمهوري خواه يا سوسياليست، ائتلافي را براي تحقق سياست هايش شکل دهد.