گروه سياسي| «اعترافات همدست جديد زنجاني»؛ اين آخرين خبر از پرونده‌اي است كه اگرچه حكم سه متهم آن مدت‌ها پيش صادر شده بود اما، با دستگيري و بازگرداندن متهم چهارم به ايران، وارد مرحله جديدي شده است. بيستمين جلسه دادگاه علني پرونده نفتي بود كه قاضي صلواتي در جريان رونمايي از پشت پرده هزينه‌كرد ۵۰۱ ميليون دلار پول نقد دريافتي از شركت فال نامي از متهم «ع. ز. م» به ميان آورد. اين نام كه در بين متهم حاضر در آن جلسه دادگاه ديده نمي‌شد پس از يك سال و نيم زمان به ايران استرداد مي‌شود تا فردي كه عنوان مي‌شد نقش مهمي در خريد و فروش محموله‌هاي نفتي داشته و حتي دادستان تهران نيز از او به عنوان جعبه سياه پرونده نفتي ياد كرده، نام متهم سرنوشت‌ساز درخصوص ساير متهمان نفتي ايفا كند. از 26 دي‌ماه 95 تاكنون، كه رسيدگي به پرونده متهم جديد نفتي در جريان است هر بار از تاثير او در حكم صادر شده قضايي براي ساير متهمان پرونده ياد مي‌كنند. اكنون رييس كل دادگستري استان تهران از تكميل تحقيقات در پرونده متهم چهارم نفتي خبر مي‌دهد. غلامحسين اسماعيلي در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده همدست جديد بابك زنجاني گفت: از آنجايي كه اطلاعات اين فرد در سرنوشت ديگر همدستان بابك زنجاني تاثيرگذار است، بنابراين با توجه به اطلاعات جديد و تحقيقات تكميلي، تصميم قضايي اتخاذ خواهد شد. غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري تهران در گفت‌وگو با ميزان در تشريح آخرين وضعيت پرونده همدست جديد بابك زنجاني گفت: يكي از متهمان اين پرونده كه در فرآيند قضايي اوليه و زمان رسيدگي به اتهامات بابك زنجاني و همدستانش دستگير نشده بود، بعد از اين قضايا دستگير و تحقيقات در اين رابطه تكميل شد.

اطلاعات موثر در تصميم‌گيري قضايي
اسماعيلي كه از تكميل شدن اين تحقيقات خبر مي‌دهد از تاثير آن در تصميم قضايي براي ديگر همدستان زنجاني هم مي‌گويد. رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: در تحقيقات تكميلي از اين فرد اطلاعات خوب و مفيدي دريافت شد كه در سرنوشت و تصميم قضايي تاثيرگذار است و مرجع قضايي براي ديگر همدستان بابك زنجاني هم تصميمات لازم را اتخاذ خواهد كرد. وي در رابطه با آخرين وضعيت اين پرونده نيز افزود: در اين پرونده بخشي از دادنامه از سوي ديوان عالي كشور نقض شده است كه به اعتبار ارجاع به شعبه هم‌عرض در شعبه رسيدگي مي‌شود. رييس كل دادگستري استان تهران خاطرنشان كرد: اين موضوع باعث شد كه فرآيند رسيدگي به اين پرونده بعد از ارجاع به شعبه هم عرض طولاني شود و ان‌شاءالله مبتني بر اطلاعات جديد و تحقيقات تكميلي تصميم خوبي را اتخاذ خواهيم كرد. خبر از تاثيرگذاري تكميل پرونده متهم چهارم نفتي در خصوص ساير متهمان در حالي از سوي رييس كل دادگستري استان تهران مطرح مي‌شود كه حكم هر سه متهم نفتي صادر شده بود و در اين ميان با نقض حكم اعدام متهمان رديف دوم و سوم از سوي ديوان عالي كشور، به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب بازگردانده شد و تنها حكم اعدام بابك زنجاني، متهم رديف اول نفتي است كه مورد تاييد قضات ديوانعالي كشور قرار مي‌گيرد. با اين حال به نظر مي‌رسد كه اعترافات متهم جديد پرونده نفتي در خصوص بابك زنجاني هم بي‌تاثير نباشد.

محمدجواد ظريف:
دستگاه قضايي هر درخواستي داشتند انجام داديم
اما پرونده نفتي در حالي با تكميل پرونده متهم چهارم، وارد مرحله جديدي شده است كه هنوز هم اموال زنجاني به بيت‌المال بازنگشته است. اين اموال كه هم در داخل و هم در خارج از مرزهاي كشور وجود دارد، همچنان مورد پيگيري‌ دستگاه‌هاي مربوطه است تا بتوانند راه بازگشت آن به بيت‌المال را فراهم كنند. در اين ميان اگرچه دستگاه قضايي تلاش‌هاي زيادي را براي بازگرداندن اين اموال انجام داده و تاكنون توانسته يك‌چهارم آن را به وزارت نفت به عنوان بزرگ‌ترين طلبكار او باز گرداند اما اموال خارج از كشور زنجاني همچنان بلاتكليف مانده تا قوه قضاييه انتقاداتي را نسبت به عدم تلاش براي بازگشت آن به دستگاه ديپلماسي كشور داشته باشد. موضوعي كه محمدجواد ظريف در واكنش به آن از اقداماتي مي‌گويد كه در برابر خواسته‌هاي دستگاه قضايي انجام داده است. ظريف در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاكيد بر اينكه دستگاه ديپلماسي، دستگاه تسهيل‌كننده است، اظهار كرد: «در هر موردي كه قوه قضاييه به ما مراجعه كند و از ما كمك بخواهد، كمك خواهيم كرد.» وزير امورخارجه كشورمان تاكيد كرد: «ما در اختيار دوستان‌مان در قوه قضاييه هستيم. من موردي را سراغ ندارم كه بزرگواران قوه قضاييه از وزارت امور خارجه درخواستي را مطرح كرده باشند كه ما انجام نداده باشيم.» وي با بيان اينكه هر مورد را كه از ما خواستند انجام داديم، يادآور شد: «وزارت خارجه نه دستگاه اطلاعاتي است، نه دستگاه قضايي است و نه دستگاه بازجويي و بازپرسي، ما تسهيل‌كننده اقدامات دستگاه‌هاي حاكميتي كشور در خارج هستيم.» محمدجواد ظريف با اشاره به اينكه غير از حوزه‌هايي كه مستقيما به سياست خارجي بازمي‌گردد كه وظيفه خودمان است، در حوزه‌هايي كه به ساير دستگاه‌هاي حاكميتي باز مي‌گردد، ما تسهيل‌كننده‌ هستيم، گفت: «ما زمينه را فراهم مي‌كنيم. برنامه ملاقات را براي دوستان تنظيم مي‌كنيم و جلساتي را برنامه‌ريزي مي‌كنيم تا بتوانند با همتاهاي خود كه آنها هم وظايف مشابهي دارند كار را دنبال كنند.» وي در پايان تاكيد كرد: «از دوستان محترم قوه قضاييه توقع دارم قبل از اينكه با مطبوعات سخن بگويند همه اوامر و دستورات خود را به ما ابلاغ كنند يقينا همكاران‌شان در وزارت خارجه وظيفه‌اي جز اجراي اين‌گونه دستورات و تسهيل كارشان نخواهند داشت.»