محمد مهدی سیادت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما شاهد بودیم در ماه‌های اخیر  دولت آقای روحانی بسیار هوشمندانه به خاطر کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر از طریق سازمان بهزیستی و کمیته امداد یارانه خانواده‌های کم‌بضاعت را افزایش داد. این یک رفتار درست از جانب دولت تلقی می‌شود اما اینکه یارانه به تمام اقشار داده شود اقتصاد کشور را در وضعیت خطرناکی قرار می‌دهد و آثار آن را تا سال‌ها خواهیم دید.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در یک نگاه کلی وارث شرایطی دشوار برای کار تولید بود، ادامه داد: موضوعی که معمولا نادیده گرفته می‌شود، این است که وقتی تورم در یک کشور افزایش می‌یابد و هزینه‌ها را بالا می‌برد، مردم فکر می‌کنند تنها هزینه‌های معمولی زندگی مثل مصرف خانوار بالا می‌رود در حالی که همان طوری که تورم هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد هزینه‌های یک تولیدکننده را نیز بالا می‌برد.

رئیس سابق انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه در دولت قبل تورم حدود 45 درصدی را تجربه کردیم، افزود: همزمان با شروع به کار دولت یازدهم که وارث آن تورم بالا بود، نرخ دلار نه تنها افزایش نداشت که کاهش نیز یافت. این شرایط به معنای ثابت نگه داشتن و یا کم کردن هزینه واردکننده است.

سیادت با اشاره به اینکه نتیجه افزایش هزینه‌های تولیدکننده داخل توقف تولید و بیکاری جوانان است، خاطرنشان کرد: این اتفاقی است که در اقتصاد ما و تمام اقتصادهای نفتی به نوعی رخ می‌دهد و نمونه چشمگیر آن را در کشور ونزوئلا می‌بینیم. در کشور ما با تلاش بی‌وقفه، دولت توانست تورم را کنترل کند اما واقعیت این است که در دولت‌های پیشین و از حدود 20 سال قبل، موسسات مالی و اعتباری آنچنان نظام نقدینگی و تجمیع سرمایه کشور را به هم ریختند و با سودهای واهی دادن، شرایط نامطمئنی را برای بانک‌ها ایجاد کرده که بانک‌ها مجبور به افزایش نرخ‌ها شدند تا بتوانند در بازار دوام بیاورند و جذب سرمایه کنند.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: این مسابقه نامناسب تا دولت فعلی ادامه پیدا کرد و امروز در حالی که نرخ تورم به کمتر از 10 درصد رسیده است اما ما هنوز با این معضل که بانک‌ها برای سود سپرده  18 درصد مقاومت می‌کنند، روبه‌رو هستیم. بسیاری از بانک‌ها نیز تا نرخ‌های 25 درصد سود سپرده می‌دهند. این مساله بدین معناست که اگر از شرایط اقتصادی مراقبت نشود، یک جهش بسیار پرخطر در نرخ تورم را شاهد خواهیم بود.

وی اضافه کرد: در طی دولت‌های قبل پیامی که به صنعتگر، تاجر و فعالان اقتصادی داده می‌شد این بود که به جای سرمایه‌گذاری در صنعت یا هر فعالیت تجاری دیگری که انجام می‌دهید، به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها یا واسطه‌گری روی آورید زیرا آن قدر سود فعالیت‌های اینچنینی در بازار زیاد است که شما لازم نیست به دنبال سرمایه‌گذاری پر زحمت باشید و به راحتی با خرید فروش ملک، سکه و کالاهای قاچاق می‌توانید سودهای باد آوروده چشمگیری داشته باشید. پاک کردن این پیام‌های نامناسب از ذهن عوام  که در دو دوره دولت پیشین به اقتصاد کشور داده شد کار بسیار دشوار و زمان‌بری بود.

سیادت اقدامات دولت یازدهم را در کنترل نرخ تورم شایسته تقدیر دانست و تصریح کرد: به عقیده من اگر دکتر روحانی می‌خواست محبوب‌القلوب بوده، عوام را جذب کند و منافع درازمدت کشور را نادیده بگیرد راه‌های بسیاری بود و می‌توانست با شعار و فعالیت‌هایی این کار را بکند اما به عقیده من آقای روحانی اقداماتی اساسی برای اقتصاد این کشور انجام داد.

رئیس سابق انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نرخ بالای تورم را عامل بسیاری از مشکلات در کشور دانست و بیان کرد: آقای روحانی در دولت یازدهم با کنترل نرخ تورم اقدامی جدی در جهت بهبود وضع اقتصاد کشور انجام داد و عقیده من در حال انداختن چرخ‌های اقتصاد در ریل صحیح است تا زمانی که این اتفاق تثبیت نشود، ایجاد رونق جز تشدید دوباره دلالی‌ها و سود‌آوری‌های غیرمولد و غیرمفید چیزی برای اقتصاد به همراه نخواهد داشت و منجر به اشتغال و ارزش افزوده ملی نخواهد شد.

هنوز طعم شیرین سودهای کلان زیر دندان مردم و فعالان اقتصادی است

وی با تاکید بر اینکه این مساله به معنای رکود خود خواسته نیست، اظهار کرد: اگر این رکود خودخواسته بود، دولت حجم نقدینگی کشور را در طول چند سال گذشته به این مقدار زیاد بالا نمی‌برد و  دولت به اقتصاد پول ترزیق کرده اما اقتصاد در حال گذار از دوران دلالی به دوران رونق تولید و ایجاد ارزش‌ افزوده است. متاسفانه هنوز طعم سودهای کلان زیر دندان مردم و فعالان اقتصادی است و این مساله را می‌توان عامل رکود حاکم بر بازار دانست.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در کشور ما بزرگترین سرمایه مردم ملک است، ادامه داد: در کشورهایی که دارای اقتصاد اصولی و مبتنی بر سیاست‌های توسعه و تولید دارند هیچوقت اجازه نمی‌دهند زمین و مسکن سرمایه اصلی مردم باشند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که سرمایه‌ها به سمت بورس، تولید و ایجاد اشتغال برود.

سیادت یادآور شد: متاسفانه در کشور ما وقتی مسکن شروع به بورس‌بازی می‌کند و در جهت افزایشی قرار می‌گیرد، جز بی‌عملی چیزی از دولت‌ها و مجلس مشاهده نمی‌شود و زمانی که این فاجعه به حدی بزرگ می‌شود که نگرانی سقوط به دنبالش است، تازه دست به عمل می‌زنند. در بسیاری از کشورهای دنیا مالکیت مسکن و نقل و انتقالات آن کاملا تحت کنترل دولت‌هاست اما در ایران می‌بینیم که در عرض کمتر از یک سال  قیمت ملکی چند برابر شده اما مالیاتی از بابت آن سود هنگفت به دست دولت نیامده و منفعتی برای اقتصاد کشور ایجاد نشده است.

رئیس سابق انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه داد: اگر می‌خواهیم این اتفاقات تکرار نشوند، راهش این است که دولت و مجلس همانطور که نرخ ارز را کنترل می‌کنند که کنترل آن به زیان تولیدکننده و صادرکننده نیز است، باید این بورس بازی‌ها را که در زمینه مسکن و ملک اتفاق می‌افتد را کنترل کنند.

سیادت در خصوص وضعیت صنعت در دولت یازدهم عنوان کرد: به عقیده من در یک نگاه کلان اقتصادی روند صنعت، روندی کاهش یابنده و میراست و در حال رشد و توسعه نیست. من آن بخشی از صنعت را که مربوط به سرمایه‌گذاری‌های کلان و خارجی دولت است و از مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نفع می‌برد، صنعت مردمی نمی‌دانم. صنعت مردمی آن بخش از صنعت است که در دست بخش خصوصی بوده و متاسفانه امروز حال و روز مناسبی ندارد و علت آن را می‌توان در پایین نگه داشتن نرخ ارز به کمک دلار‌های نفتی دانست.

این فعال اقتصادی افزود: وقتی نرخ ارز پایین نگه داشته می‌شود و تعرفه‌های گمرکی افزایش نمی‌یابد به معنای این است که کارخانه‌دار چینی به راحتی و با نرخ مناسب‌تر می‌تواند کالایش را تولید و در ایران بفروشد، در حالی که تولیدکننده داخلی به واسطه تورم هزینه‌هایی را تحمل می‌کند که توانایی رقابت را از دست می‌دهد و می‌بینیم که در وضعیت فعلی از دید کلان شرایطی برای بهبود وضع اقتصادی تولیدکننده داخل نسبت به واردکننده خارجی فراهم نشده است.

وی اضافه کرد: به عقیده من اگر هزار دستورالعمل صادر شود ولی برای نرخ ارز در کشور تعیین و تکلیف نشود که دولت چگونه می‌خواهد نرخ ارز‌ را در سال‌های آینده کنترل کند، هیچ تولیدکننده عاقلی که نخواهد بر پایه رانت و ارتباط کارش را پیش ببرد، چشم‌انداز روشنی را برای کار کردن نمی‌بیند.

سیادت بهبود فضای کسب و کار را برای رونق بخش تولید و صنعت ضروری دانست و عنوان کرد: دو راه در وضعیت اقتصادی فعلی پیش رو داریم یا اینکه اینقدر رانت به تولید بدهیم که آن هزینه ارز ارزان را جبران کند و سرمایه‌ها به سمت تولید جذب شود که این راه جز فساد چیزی در اقتصاد به همراه نخواهد داشت و راه دوم این است که محیط کسب و کار را بهبود بخشیم و نرخ ارز را به گونه‌ای تغییر دهیم که واردات در مقابل تولید داخل صرفه اقتصادی نداشته باشد و سرمایه‌ها به سمت تولید روان شود و از طریق ایجاد ارزش افزوده ملی و بهبود وضع اقتصادی نرخ ارز به حالت بهتری به تدریج بازگردد.

انتهای پیام