به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، بیکاری، یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را به هم می‌ریزد و بحران‌های فراوانی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی را سبب می‌شود به همین دلیل این مسئله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها هم در میان مردم و هم در میان دولتمردان است.

متاسفانه علی‌رغم این‌که بسیاری از کارشناسان و مردم در جامعه با تبعات بیکاری آشنا هستند و حتی خود دولت نیز به این موارد اذعان دارد؛ اما در طول چهار سال گذشته تلاش قابل لمسی از سوی دولتمردان در جهت رفع این مشکل مشاهده نشده و هنوز هم پس از گذشت حدود 1460 روز از استقرار دولت مشکلاتی همچون نظام بانکداری ناکارآمد، وجود قاچاق کالا و ارز، عدم اصلاح قوانین مربوط به گمرک و غیره بر سر راه اشتغال کشور وجود دارند.

به همین منظور به گفت‌وگو با جمعی از مسئولان و صاحبنظران در عرصه اقتصادی پرداختیم و نظر آنان را در رابطه با وضعیت اشتفال در کشور جویا شدیم.

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار صبح توس گفت: آمارهای اشتغال و سرمایه‌گذاری حاکی از این است که وضعیت مناسبی در این خصوص نداریم و باید در این حوزه اقدامات زیادی انجام شود.

وی ادامه داد: خروجی واقعی آمار را می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، رکود و بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی مشاهده کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: استمرار وضعیت نامطلوب اقتصادی کنونی در بخش‌های دیگر کشور اثراتی داشته است و برخی از این مشکلات در مسائل اجتماعی و فرهنگی سرریز شده و بعضا در حوزه امنیت هم این مسئله ورود پیداکرده است.

پور ابراهیمی تصریح کرد: تأکید رهبری به مسئله تولید به این جهت است که موتور محرکه اقتصاد کشور تولید است و این تولید الزاماتی دارد که باید در نظر بگیریم.

وی با اشاره به این مطلب که جریان چرخه اقتصادی در تولید هدف‌گذاری اصلی نظام اجرایی کشور است و ما در مجلس هم بر اساس همین رویکرد موضوعات اقتصادی را پیگیری می‌کنیم، اضافه کرد: بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد چند موضوع را باید به‌صورت ریشه‌ای در حوزه اقتصادی اصلاح کنیم.

وی افزود: اولین گام برای رفع مسائل اقتصادی، اصلاح قانون نظام بانکی کشور بوده است که در نشست اخیر بندهای اصل قانون نظام بانکداری را موردبحث قراردادیم که چنانچه تا دوماهه آینده به تصویب برسد می‌توانیم بیان کنیم بعد از 30 سال قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران به‌روزرسانی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: زمانی که قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران به‌روزرسانی شده باشد می‌توانیم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بهتری داشته باشیم.

پور ابراهیمی ادامه داد: برای کاهش موانع تولید لایحه ارزش‌افزوده که 27 اسفند به مجلس ارائه شد و در هفته سوم کاری در دستور کار قرار گرفت و به کمیته تخصصی مالیاتی ارجاع شده است که انتظار می‌رود در چهار ماه آینده این بحث به اتمام برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با اصلاح قانون نظام بانکی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دو گام مهم برای حل مشکلات تولید را برداشته‌ایم که اشتغال را هم توسعه می‌دهد.

وی گام سوم حمایت از تولید را به‌روزرسانی قانون قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: به‌روزرسانی قانون قاچاق کالا و ارز از منظر لایحه اصلاحی دولت که از اهداف مهم ما است، به اشتغال و تولید کمک خواهد کرد.

پور ابراهیمی با اشاره به اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز افزود: کلیات اصلاح این قانون دی‌ماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی تصویب و در تابستان امسال آماده برای ارائه در صحن علنی خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برای حمایت از تولید، اصلاح قانون گمرک، صندوق مکانیزه فروش در کنار اصلاح قانون جامع حسابرسی در ایران باید مد نظر قرار گیرد که توجه به این امور عدم شفافیت و فساد ناشی از آن را کاهش خواهد داد.

لزوم توجه به یکسان سازی شاخصه‌های آمار اشتغال

وی در خصوص مسائلی که درباره‌ آمار اشتغال و اهمیت یکسان سازی شاخص‌ها در بیان آمار بیکاری و اشتغال، اظهار کرد: مبنای آماری طبق قانون مرکز آمار ایران است و مسائلی که مطرح می‌شود باعث اشتباه بودن آمار نیست، بلکه تعاریف ارزیابی شاخص می‌تواند تغییراتی را ایجاد کند، ازاین‌رو یکسان‌سازی شاخص‌ها مهم است.

پور ابراهیمی ادامه داد: چنانچه در دولت قبل شاخص دو ساعت کار را نداشتیم اکنون نباید شاخص ابداعی را مطرح کنیم تا آمار اشتغال تغییر کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: شاخص‌های آماری باید بر یک مبنای علمی، تخصصی، قابل‌فهم و استمرار در یک پروسه زمانی باشد.

هدایت منابع در بودجه کشور به سمت اشتغال

در ادامه سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: همان‌طور که رهبری نام سال را اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری کردند، مسئولین باید این موضوع را جدی‌تر دنبال کنند.

وی بابیان این‌که دولت درزمینه اجرایی مسئولیت و مجلس در ریل‌گذاری و نظارت نقش دارد، افزود: فعالیت‌هایی را که قانون‌گذار می‌تواند در زمینهٔ اشتغال انجام دهد هدایت منابع در بودجه کشور به سمت اشتغال است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدایت بودجه در لایحه بودجه هم می‌تواند اثرگذار باشد و نیاز است از پرداخت نقدی در هدفمندی یارانه‌ها به سمت تولید، منابع را سوق دهیم تا منجر به اشتغال و درآمد پایدار شود.

حسینی با اشاره به این‌که می‌توان در تصویب لوایح اشتغال را بیشتر موردتوجه قرارداد، بیان کرد: همانند تصویب لایحه اشتغال روستایی که به مجلس آورده شده است با هدفمند کردن این لایحه به سمت پتانسیل‌های بومی می‌توان اشتغال پایدار را تضمین کرد.

نمی‌شود پول بکاریم و اشتغال دروکنیم

سید فرید موسوی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفت‌وگو، گفت: اشتغال علت نیست و چنانچه  فقط بخواهیم اشتغال را حل کنیم دوباره به همین نسخه‌های سنتی می‌رسیم که پول بپاشیم و مالیات کمتر بگیریم.

وی بابیان این‌که نمی‌شود پول بکاریم و اشتغال دروکنیم، افزود: اشتغال یک پدیده است و ابتدا باید در این خصوص بسترسازی مد نظر قرار گیرد تا شغل اینجاد شود.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شاخص محیط کسب‌وکار ما از 190 اکنون 120 است در این فضا چه کسی حاضر است سرمایه‌گذاری کند؟

موسوی ادامه داد: معضل اشتغال نتیجه اشتباه سیاست‌گذاری‌هایی است که سال‌ها پیش ایجادشده و ما باید اصلاح ساختار نظام بانکی، مالیاتی، بیمه و بازرگانی را مدنظر قرار دهیم و تا این نظامات اصلاح نشود، اشتغال پایداری نخواهیم داشت.

وی تأکید کرد: وقتی مشکلات سرمایه‌گذاری حل شود خود سرمایه‌گذار اشتغال را ایجاد می‌کند و نیازی نیست کسی پول پاشی کند و وعده کار دهد که نتیجه‌اش افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که سیستمی عمل نکنیم و تمامی مؤلفه‌ها را باهم نبینیم خروجی نسخه‌های اشتباهی می‌شود که معضل بیکاری را تشدید می‌کند.

موسوی به آمارهای اشتغال اشاره کرد و افزود: تغییر تعاریف، مسئله بیکاری را حل نمی‌کند و در وضعیت کنونی دیگر نیازی به آمار نیست زیرا همه آن را لمس می‌کنند.

وی بیان کرد: هنگامی‌که شرایط مجوز گرفتن سخت و هزینه‌های صادرات و واردات بالا باشد، کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند و زمانی که خودمان به‌زور بخواهیم سرمایه‌گذاری کنیم نتیجه انحراف‌هایی می‌شود که شاهد آن هستیم.

سعی داریم تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت ارزان‌تر باشد

در ادامه حجت‌الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی اظهار کرد: یکی از وظایف مسلم بانک تأمین سرمایه مورد نیاز تولید است، چنانچه بنگاه‌های ما اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی به‌موقع، ارزان و آسان تأمین مالی شوند ملموس‌ترین نتیجه آن افزایش اشتغال است.

وی ادامه داد: زمانی که واحد تولیدی تأمین مالی نشود و تسهیلات مناسب و آسان را دریافت نکند، تعطیل و در نتیجه بیکاری افزایش می‌یابد.

رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه یادآور شد: در اصلاح قانون نظام بانکداری سعی داریم تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت ارزان‌تر و سهل‌الوصول‌تر محقق شود.

انتهای پیام/