دادستان کل کشورخواستارتوجه مردم به هزينه هاي تبليغات انتخاباتي ازسوي کانديداها شد وافزود: مجلس شوراي اسلامي وشوراها ويا رياست جمهوري تجارت خانه نيست که عده اي بخواهند بصورت ميلياردي، نامشروع و با پول هاي کثيف براي آن هزينه کنند. البته دستگاه قضائي وسازمان بازرسي کل کشورنيزبراين موارد نظارت دارد واميدواريم با تبديل سياستهاي کلي انتخابات که اواخرسال گذشته ابلاغ شد؛ به قانون، براي انتخابات دوره هاي بعد بتوانيم بصورت قانوني مشخص کنيم ورصد کنيم که کانديداها چقدرهزينه کرده اند وهزينه ها را ازکجا آورده اند.به گزارش فارس، حجت الاسلام منتظري درگفتگوبا برنامه نگاه يک، با بيان اينکه امنيت کشوردرهرزمان ومکاني اولويت بسيارمهم ماست واين امنيت آسان به دست نيامده وهزينه هاي فراواني بابت آن داده ايم واجازه نخواهيم داد ازطريق برخي شبکه ها اين امنيت به مخاطره بيفتد، گفت: بخشي ازفضاي مجازي هم که منشا آن درخارج کشوراست درحد توان رصد وبرخورد مناسب خواهد شد تا دروغ پراکني ونقشه هاي آنان به حداقل برسد چرا که انچه براي ما مسلم است اين است که دشمن ازطريق فضاي مجازي درصدد حمله به سلامت وصلابت انتخابات است.منتظري افزود: به صراحت قانون وبه موجب ماده68 قانون انتخابات رسانه هاي دولتي وداراي بودجه عمومي حق ندارند له يا عليه نامزدها تبليغ کنند البته نقد برنامه ها به صورت مستدل ممنوعيت ندارد ومقام تشخيص نقد هم مرجع قضائي است.وي درخصوص فعاليت درفضاي مجازي درانتخابات ازمداومت فعاليت کانال ها وگروه هاي مجازي داخلي داراي مجوزوغيرمجازخبرداد وگفت:سيستم مکالمه صوتي تلگرام به اذعان همه دستگاه هاي اطلاعاتي وامنيتي خلاف امنيت کشوربود وزماني که اين مقامات اطمينان بدهند که ازبعد فني مشکلات برطرف شده واختلالي درامنيت کشورايجاد نمي کند؛ آن وقت آزاد است.