اقتصاد ايران در سال گذشته با موفقيت‌هاي قابل توجهي به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند كاهشي نرخ تورم و دستيابي به نرخ تورم تك‌رقمي و حصول همزمان رشد اقتصادي دو رقمي در 9 ماهه سال 1395 همراه بوده كه جملگي نشانه‌هايي اميدواركننده از روند آتي تحولات اقتصاد ايران را به دست مي‌دهند. علاوه بر تحولات مثبت ياد شده، آخرين اطلاعات پردازش شده در خصوص رشد نقدينگي و عملكرد تسهيلات پرداختي در سال ١٣٩٥ نيز تكميل‌كننده موفقيت‌هاي مزبور است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، رشد نقدينگي در سال ١٣٩٥ به رقم ٢٣/٢ درصد رسيد كه با توجه به كاهش معني‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد) و نيز پايين‌تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدينگي، اطمينان‌خاطر بيشتري را در خصوص كنترل نرخ تورم و صيانت از توفيقات حاصله در اين خصوص به دست مي‌دهد. بي‌شك لحاظ داده‌هاي جديد در خصوص رشد اقتصادي و نيز عملكرد مناسب رشد نقدينگي در سال ١٣٩٥ و ساير مولفه‌هاي اقتصادي، چشم‌انداز روشن‌تري از اقتصاد ايران را در مجامع بين‌المللي به نمايش گذاشته و جذابيت‌هاي اقتصادي كشور براي سرمايه‌گذاران خارجي را افزايش خواهد داد.
از سوي ديگر و با وجود كاهش رشد نقدينگي، حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي كشور در سال ١٣٩٥ به رقم ٥٤٨٣ هزار ميليارد ريال بالغ شده كه نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩٤ (٤١٧٣/٢ هزار ميليارد ريال) به ميزان ١٣٠٩/٨ هزار ميليارد ريال (٣١/٤ درصد) افزايش نشان مي‌دهد. واضح است كه با وجود تنگناي مالي و مشكلات ساختاري در شبكه بانكي، اين ميزان تسهيلات پرداختي نشان از عزم و سهم بالاي شبكه بانكي در تامين مالي فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي دارد كه به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم عملكرد سيستم بانكي قابل طرح است. قطعا حصول به اين موفقيت‌ها بدون حمايت‌هاي دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و معاضدت مديران و بدنه اجرايي بانك‌ها غيرممكن بوده است. در همين جا لازم است كه از همكاران خادم، پرتلاش و صدوق شبكه بانكي تقدير و تشكر كنم كه با وجود وجود بسياري از مشكلات و تحمل انتقادات غيرمنصفانه، نهايت تلاش خود را در جهت تامين مالي سالم اقتصاد انجام داده و انجام وظيفه و رسالت اصلي خود را مقدم بر هر موضوع حاشيه‌اي ديگر قرار داده‌اند.
مجموعه تحولات صورت گرفته در خصوص متغيرهاي واقعي و اسمي اقتصاد در سال ١٣٩٥، اين پيام اميدواركننده را تداعي مي‌كند كه اقتصاد كشور با موفقيت از ركود خارج شده و با توجه به غيرتورمي بودن اين دستاورد، پويايي و سلامت در روند رشد اقتصادي كشور آغاز شده است.
توفيقات حاصله در شرايطي به دست آمده كه بسياري از كشورها از جمله كشورهاي منطقه با شرايط نامناسب اقتصادي روبه‌رو بوده و به تبع آن دستيابي به چنين موفقيت‌هايي در كشور از اهميت بيشتري نسبت به شرايط عادي برخوردار است. متاسفانه با وجود توفيقات قابل توجه ذكر شده در مديريت اقتصادي كشور، كماكان انتقادات مغرضانه و غيركارشناسي كه از جهت‌گيري‌هاي سياسي نسبت به عملكرد دولت يازدهم ناشي شده و عمدتا با هدف تخريب دولت در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري صورت مي‌گيرد، همچنان و با شدت بيشتر ادامه دارد. هر چند كه بانك مركزي از انتقادات سالم، كارشناسي و دلسوزانه در كمك به بهبود شرايط اقتصادي كشور استقبال مي‌كند، ليكن رويكردهاي انتقادي مبتني بر تخريب، نه تنها آثار مثبتي را به همراه ندارد بلكه با انتشار و گسترش جو بدبيني، نتيجه‌اي جز ايجاد نااميدي در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت. در اين برهه زماني و با توجه به نتايج و تحولات مثبت اقتصادي كشور، شايسته و بايسته است كه جناح‌هاي سياسي با خروج از فضاي تخريب، پتانسيل‌هاي اجتماعي و سياسي جامعه را در جهت بهره‌برداري هر چه بهتر از فرصت‌ها و موفقيت‌هاي پيش‌آمده بسيج كنند تا از مسير آن زمينه لازم براي حل و فصل مشكلات ديرينه و ساختاري اقتصاد كشور به ويژه رفع دغدغه مقام معظم رهبري در خصوص ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد براي جوانان فراهم‌ آيد.