ادامه از صفحه اول
گزينه بعدي حجت‌الاسلام‌والمسلمين ابراهيم رييسي متولي آستان قدس رضوي است. رييسي خود يكي از نامزدهاي مورد حمايت جمناست. او كه در گذشته گفته بود، قصد شركت در انتخابات را ندارد اما با بيان اينكه نظرش عوض شده است، ثبت‌نام كرد. او پيش از اين معاون اول قوه قضاييه بوده و مقام‌هاي قضايي ديگري داشته است.
محمدباقر قاليباف شهردار تهران نيز يكي نامزدهاي مورد حمايت جمناست، هرچند او نيز در بيانيه اعلام كرده بود، بنايي بر ثبت‌نام ندارد اما براي سومين بار در انتخابات حاضر شد. قاليباف پيش از اين فرمانده نيروي انتظامي و يكي از فرماندهان سپاه بوده است.
مصطفي آقاميرسليم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نامزد حزب موتلفه اسلامي است. او پيش از اين وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، مشاور رييس‌جمهور، معاون وزير كشور و سرپرست شهرباني كشور بوده است.
مصطفي هاشمي‌طبا مشاور وزير ورزش و جوانان است. او سال‌ها رياست سازمان تربيت‌بدني و دبير كميته ملي المپيك را برعهده داشت. او در سال ۱۳۸۰ نيز در انتخابات رياست‌جمهوري نامزد شد كه با ۲۸ هزار راي در ميان ۱۰ نامزد دهم شد.

 مخالفت‌ها با تصميمات مراجع قانوني از سوي برخي رسانه‌ها اخلال در امنيت انتخابات است
اما در اين ميان اتفاقي كه افتاد، تصميم كميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري است. بر اساس تصميم اين كميسيون، ‌مناظره‌ها به صورت زنده پخش نخواهد شد كه با واكنش برخي جناح‌هاي سياسي مواجه شد كه آنها در اين خصوص انگشت اتهام را به سمت دولت بردند. در همين راستا وزارت كشور در اطلاعيه‌يي درباره فضاسازي سياسي برخي رسانه‌ها در خصوص مناظره‌هاي رياست‌جمهوري اعلام كرد: «نظر به فضاسازي و تلاش برخي رسانه‌ها در جهت انتساب مصوبه كميته تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري در خصوص پخش غير زنده مناظره‌هاي تلويزيوني انتخابات رياست‌جمهوري به وزارت كشور، ضمن رد كامل اين فضا‌سازي‌ها به استحضار ملت شريف ايران عزيز مي‌رساند؛ 1.برابر ماده ۶۲ قانون انتخابات رياست‌جمهوري، براي تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست‌جمهوري از امكانات عمومي، كميسيون بررسي تبليغات انتخابات تشكيل مي‌شود و اعضاي كميسيون مطابق ماده ۶۳ قانون انتخابات عبارتند از: دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او - وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او - دبير هيات اجرايي مركزي انتخابات - رييس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او.
بر اساس تركيب فوق‌الذكر از ۵عضو كميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري، فقط ۲ عضو آن مربوط به وزارت كشور يا هيات مركزي اجرايي انتخابات هستند. 2. با توجه به تركيب فرابخشي كميسيون، انتساب تصميمي كه با حضور همه اعضاي كميسيون و پس از طرح مباحث تفصيلي، مرور تجربه‌هاي گذشته و سپس راي‌گيري بين اعضا منعقد شده، مصداق بارز جنجال‌آفريني و مقابله با تصميمات مراجع مسوول در امر انتخابات است. 3. اعلام مخالفت يا موافقت فعالان سياسي با تصميمات مراجع قانوني انتخابات، مادام كه در چارچوب‌هاي قانوني پيگيري شود، امري طبيعي است كه در ذيل سنت پر افتخار انتخابات در جمهوري اسلامي ايران همواره تجربه شده، اما دامن زدن به مخالفت‌ها با تصميمات مراجع قانوني و سوءاستفاده سياسي جناحي از آن از سوي عوامل رسانه‌هاي برخوردار از منابع و بودجه‌هاي عمومي همچون خبرگزاري تسنيم، در حكم ايجاد اخلال در تامين نظم و امنيت انتخابات است و استمرار آن مطلقا غير قابل قبول و در صورت تكرار با برخورد قانوني مواجه خواهد شد.» به علاوه انتظار مي‌رود، سازمان صدا و سيما، همچنان كه براي تحقق تصميمات نهادهاي نظارتي دخيل در امر انتخابات زمينه‌سازي مي‌كند و براي اقناع افكار عمومي نسبت به تصميمات تلاش مي‌كند، در تحقق تصميمات قانوني ساير مراجع مرتبط با انتخابات نيز پيشگام باشد. 4. يادآوري مي‌شود؛ رسانه‌هايي كه به هر مقدار از منابع عمومي بهره مي‌برند، به تصريح ماده ۶۸ قانون انتخابات رياست‌جمهوري از انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي له يا عليه نامزدها تا پايان مهلت قانوني تبليغات منع شده‌اند. اجراي اين تكليف قانوني از سوي اين رسانه‌ها به دقت در ستاد انتخابات كشور رصد مي‌شود و با هرگونه تخلف در اين زمينه قاطعانه برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.