الهام امین زاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، با اشاره به نام گذاری سال 96 با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری، افزود: حقوق و تکالیف شهروندان در زمینه مسائل اقتصادی چرخه میان مصرف کننده و تولیدکننده است و در این رابطه دولت نیز باید از شهروندان ایرانی حمایت کند تا برای تولیدکنندگان، مشوق های لازم فراهم شود و از سوی دیگر، مصرف کنندگان بتوانند از کالاهای داخلی با کیفیت و قیمت مناسب استفاده کنند.
وی اظهارکرد: مصرف کنندگانی که با رویکرد مثبت به سمت کالاهای ایرانی می آیند، حق و حقوقی دارند و باید کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب تر دریافت کنند و از این رو کار تولیدکنندگان ایرانی در سال جدید سخت تر خواهد بود و مهم است که بتوانند کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به حقوق تولیدکنندگان داخلی و حمایت از آنان، افزود: انواع و اقسام پرداخت ها و عوارض برای تولیدکنندگان داخلی بر قیمت تمام شده تولیدات آنها تاثیر می گذارد و حقوق این تولیدکنندگان در مقابل کالاهای وارداتی و قاچاق نقض می شود، بنابراین ضروری است که تمهیداتی برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی با هدف توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال برای شهروندان در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه میزان و حجم کالاهای وارداتی به کشور زیاد است، گفت: اگر در مقابل محصولات وارداتی که توسط بخش دولتی یا خصوصی وارد می شود، کالاهای مشابه داخلی را به مردم معرفی کنیم و ضرورت حمایت از تولید داخلی و اشتغال مورد تاکید قرار گیرد، در آن صورت شهروندان کالای وارداتی که مشابه داخلی دارد را خریداری نخواهند کرد و از سویی دیگر تضمینی برای تولید کالای داخلی به وجود می آید.
امین زاده با تاکید بر توسعه کسب و کار و اشتغال در بخش خصوصی، گفت: تا زمانی که امنیت تولید و سرمایه گذاری برقرار نشود، همیشه ترس و نگرانی برای تولیدکنندگان وجود دارد بنابراین لازم است برای ایجاد امنیت اقتصادی، بر حقوق مصرف کننده و تولیدکننده تاکید شود.

** از ظرفیت سازمان های مردم نهاد استفاده شود
وی به نقش سازمان های مردم نهاد برای حمایت از تولید داخلی تاکیدکرد و گفت: سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه تولید و اشتغال باید رصد شوند تا بر واردات و مصرف کالاهای وارداتی که مشابه داخلی دارند، نظارت کنند.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اظهارکرد: به نظر من بهترین نظارت ها را سازمان های مردم نهاد دارند و برای حقوق شهروندان در زمینه مسائل اقتصادی باید از ظرفیت آنها بهره ببریم چرا که مکانیزم و سازو کار لازم برای دریافت نظارت مستقیم شهروندان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در هر یک از 31 استان کشور قرار است یک سازمان مردم نهاد بر اجرای حقوق شهروندی نظارت داشته باشد، گفت: امسال با جدیت بیشتر، از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای انجام این کار بهره خواهیم برد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1396 هجری شمسی، با تبریک ولادت حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله‌علیها و عید نوروز به همه‌ هم‌میهنان و ایرانیان بویژه خانواده‌های معظم شهیدان و ایثارگران و با آرزوی سالی همراه با برکت، امنیت و رفاه برای مردم ایران و مسلمانان جهان، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» نامگذاری کردند.
اجتمام(3)**3229**1021
خبرنگار: حنانه شفیعی**انتشار: حسین نوروزیان

*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej