به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان درنشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفند) مجلس شورای اسلامی،در بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند 4 الحاقی تبصره 17 این لایحه با 188 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند 4 الحاقی تبصره 17 حکم تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های زیر 100 میلیونی نمی شود و حکم تبصره 36 قانون مذکور در سقف 17 هزار و 500 میلیاردتومان برای سال 96 تمدید می شود.
رئیس مجلس در بررسی بند الحاقی 4 به دلیل برخی ابهامات در مصوبه کمیسیون تلفیق در این بند الحاقی اصلاحاتی روی این بند انجام داد و اظهار داشت که براساس تبصره 36 نباید رقم جدیدی برای انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفت و تنها باید میزانی از اوراق و صکوک که در سال 95 محقق نشده است به سال 96 منتقل شود.
رئیس مجلس در بررسی بند الحاقی 4 به دلیل برخی ابهامات در مصوبه کمیسیون تلفیق در این بند الحاقی اصلاحاتی روی این بند انجام داد و اظهار داشت که براساس تبصره 36 نباید رقم جدیدی برای انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفت و تنها باید میزانی از اوراق و صکوک که در سال 95 محقق نشده است به سال 96 منتقل شود.
* مجلس با افزایش قیمت اینترنت مخالفت کرد
نمایندگان مردم در خانه ملت، به افزایش قیمت اینترنت رأی مخالف دادند.
نمایندگان درنشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفند) مجلس شورای اسلامی،در بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با حذف بند الحاقی تبصره 18 این لایحه با 179 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی حذف شده تبصره 18 آمده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ 10 ریال از شرکت های فروشنده اخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند تا به‌منظور اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا صعب‌العلاج هزینه شود.
نمایندگان درنشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفند) مجلس شورای اسلامی،در بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با حذف بند الحاقی تبصره 18 این لایحه با 179 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی حذف شده تبصره 18 آمده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ 10 ریال از شرکت های فروشنده اخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند تا به‌منظور اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا صعب‌العلاج هزینه شود.
* واگذاری اموال غیرمنقول وزارتخانه‌های ارتباطات و تعاون برای افزایش سرمایه دوبانک دولتی
نمایندگان مردم در خانه ملت با واگذاری اموال غیرمنقول وزارتخانه‌های "ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "تعاون،کار و رفاه اجتماعی" برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفند)مجلس شورای اسلامی، در برررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 5 تبصره 17 این لایحه با 163 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی 5 آمده است: به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیئت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
در بررسی این بند، مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف تأکید کرد: ما با فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها مخالف نیستیم، اما نباید به گونه‌ای عمل کرد که پس از آن وزارتخانه چند برابر هزینه کند؛ نمونه آن را در واگذاری ساختمان بانک کشاورزی در خیابان کشاورز شاهد بودیم که پس از فروش آن ساختمان در حال حاضر دولت به دنبال خرید ساختمان مجلل‌تری است.
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این بند تصریح کرد: با فروش اموال مازاد این وزارتخانه‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک شاهد افتتاح شعب بیشتری از این بانک‌ها در شهرستان‌ها خواهیم بود که کار مردم را تسهیل خواهد کرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفند)مجلس شورای اسلامی، در برررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 5 تبصره 17 این لایحه با 163 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی 5 آمده است: به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیئت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
در بررسی این بند، مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف تأکید کرد: ما با فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها مخالف نیستیم، اما نباید به گونه‌ای عمل کرد که پس از آن وزارتخانه چند برابر هزینه کند؛ نمونه آن را در واگذاری ساختمان بانک کشاورزی در خیابان کشاورز شاهد بودیم که پس از فروش آن ساختمان در حال حاضر دولت به دنبال خرید ساختمان مجلل‌تری است.
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این بند تصریح کرد: با فروش اموال مازاد این وزارتخانه‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک شاهد افتتاح شعب بیشتری از این بانک‌ها در شهرستان‌ها خواهیم بود که کار مردم را تسهیل خواهد کرد.
* محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نطق میان دستور
محمدرضا پورابراهیمی در بررسی بند الحاقی 4 تبصره 17 گفت: تبصره های 35 و 36 جنسشان متفاوت است؛ لذا باید از یکدیگر جدا شوند تا مخالف و موافق بتوانند درباره هرکدام اظهارنظر کنند چرا که تبصره 35 مربوط به بخشودگی جرایم وام های زیر 100 میلیون تومانی است که نمایندگان با تمدید آن موافق هستند اما موضوع تبصره 36 بحثی متفاوت است که نیاز به صحبت کردن مخالفان و موافقان دارد.
همچنین "فرهاد دژپسند" در بررسی بند الحاقی 4 تبصره 17 گفت: تبصره 35 که مربوط به بخشش جرایم وام های زیر 100 میلیون تومانی است هنوز اجرا نشده لذا دولت با تمدید آن موافق است و در خصوص تبصره 36 که انتشار اوراق مشارکت و صکوک است به زمان نیاز است و دولت با توجه به بازار سرمایه و پول نمی خواهد پول زیادی به بازار تزریق کند.
در تبصره 35 اصلاحیه بودجه سال 95 آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.01 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاه‌هزارمیلیارد ریال به شرح جدول شماره (1) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
1ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
2ـ تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
3ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
4ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
5 ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
6ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.06.01 منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
7ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در تبصره 36 این لایحه نیز آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (3)، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.
محمدرضا پورابراهیمی در بررسی بند الحاقی 4 تبصره 17 گفت: تبصره های 35 و 36 جنسشان متفاوت است؛ لذا باید از یکدیگر جدا شوند تا مخالف و موافق بتوانند درباره هرکدام اظهارنظر کنند چرا که تبصره 35 مربوط به بخشودگی جرایم وام های زیر 100 میلیون تومانی است که نمایندگان با تمدید آن موافق هستند اما موضوع تبصره 36 بحثی متفاوت است که نیاز به صحبت کردن مخالفان و موافقان دارد.
همچنین "فرهاد دژپسند" در بررسی بند الحاقی 4 تبصره 17 گفت: تبصره 35 که مربوط به بخشش جرایم وام های زیر 100 میلیون تومانی است هنوز اجرا نشده لذا دولت با تمدید آن موافق است و در خصوص تبصره 36 که انتشار اوراق مشارکت و صکوک است به زمان نیاز است و دولت با توجه به بازار سرمایه و پول نمی خواهد پول زیادی به بازار تزریق کند.
در تبصره 35 اصلاحیه بودجه سال 95 آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.01 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاه‌هزارمیلیارد ریال به شرح جدول شماره (1) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
1ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
2ـ تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
3ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
4ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
5 ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
6ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.06.01 منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
7ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در تبصره 36 این لایحه نیز آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (3)، تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.
به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند. هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
* اتمام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه96
نمایندگان مجلس بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور را به اتمام رساندند.
مجلس پس از بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ، هم اکنون در حال بررسی پیشنهادهای الحاقی به بخش درآمدی لایحه است.
نمایندگان مجلس در دور بعدی، به بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه خواهند پرداخت.
* قانون مالیات برارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن را تا پایان سال 1396 تمدید کردند.
نمایندگان درنشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 بند ب تبصره 6 این لایحه را که به دلیل وجود ابهام به کمیسیون تلفیق لایحه ارجاع داده شده بود را با 143 رای موافق، 20 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.
گفتنی است،مطابق این بند «مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن، تا پایان سال 1396 تمدید می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول قانون مذکور را که در حلقه آخر زنجیره مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند و براساس میزان فروش و اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند وهمچنین مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.
همچنین براساس این بند دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده تمدید شده و سازوکار دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشمولان این قانون نیز شفاف شده است.
گفتنی است،مطابق این بند «مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن، تا پایان سال 1396 تمدید می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول قانون مذکور را که در حلقه آخر زنجیره مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند و براساس میزان فروش و اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند وهمچنین مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.
همچنین براساس این بند دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده تمدید شده و سازوکار دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشمولان این قانون نیز شفاف شده است.
* ارجاع بند مربوط به درآمد حاصل از تراکنش‌های بانکی به کمیسیون تلفیق بودجه
مجلس بند مربوط به واریز درآمد تراکنش‌های بانکی به خزانه را به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی بیشتر ارجاع دادند.
مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور را با بحث درخصوص ماده الحاقی 3 تبصره 17 آغاز کرد.
این تبصره الحاقی مربوط به بانک مسکن بود و موظف می کرد که بانک مسکن در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک 10 درصد از درآمد حاصل از تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به خزانه داری کل واریز نماید.
پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف این بند با پیشنهاد رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق جهت رفع ابهام ارجاع شد.
درحال حاضر نمایندگان درخصوص بند الحاقی 4 که مربوط به احکام تبصره های 35 و 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 است بحث می کنند.
نظر شما