به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد خدابخشی محمد خدابخشی در خصوص مغایرت های بودجه ۹۶ با برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: بند الحاقی ۱ تبصره یک که موضوع آن صادرات گاز طبیعی در صورت افزایش تولید گاز است، مغایر با ماده ۷ برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست های کلی برنامه ششم است، در حقیقت با ساز وکاری که برای فروش نفت و میعانات گازی تعریف شده مغایرت دارد، اگرچه هدف این حکم خوب است، اما باید این ساز وکار هم رعایت شده و به آن توجه شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بند الف تبصره ۳ که موضوع آن تعیین سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فاینانس برای طرح‌ها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال های گذشته است، یادآور شد: در این بند فاینانس ۵۰ میلیارد دلار تعیین شده در صورتی که در بند ۱ ماده ۴ برنامه ششم سقف فاینانس ۳۰ ملیارد دلار تعیین شده که این مغایر با برنامه ششم است.

خدابخشی افزود:در تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۶ که موضوع آن برداشت و اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی از منابع مختلف است این با بند ب سیاست های کلی برنامه ششم که تأکید براستقلال مصارف صندوق از تکالیف بودجه ای و سهم ۳۰ درصدی صندوق مغایرت دارد.

وی ادامه داد: همچنین این بند با بند ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اساسنامه صندوق مبنی بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات به دولت مغایرت دارد، اگرچه هدف، هدف خوبی بوده اما مصارفی که پیش بینی شده و خیلی خوب انتخاب شده، اما این مغایرت باید به نحوی رفع شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جزء ۱ بند «و» تبصره ۶ که موضوع این بند استفاده از ۲۰ درصد وجوه تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده  توسط وزارت کشور برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه‌های طرح تملک دارایی سرمایه ای شهرهای زیر یکصد هزار جمعیت شهرها و روستاها است که این بند با بند ۲ ماده ۶ لایحه برنامه ششم مغایرت داشته و باید به شکلی بیان شود که مغایرتش رفع شود.

خدابخشی با اشاره به بند الحاقی ۱ تبصره ۶ که موضوع آن استفاده از عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها است، افزود: بند مذکور با بند ۲۰ سیاست‌های کلی که بر نقش وزارت جهاد در توسعه روستایی تأکید داشته مغایرت دارد که باید رفع مغایرت شود.

منابع و مصارف هدفمندی  شفاف در بودجه ۹۶ قید نشده است

وی با بیان اینکه بند «د» تبصره ۷ که موضوع آن مالیات بر تولید و واردات سیگار است با ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، ادامه داد:در بند الحاقی ۱ تبصره ۷ تکالیفی برای سازمان تأمین اجتماعی تعریف شده در حالی که در ماده ۱۳ قانون برنامه ششم گفته شده که هر تکلیف جدیدی بخواهد برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود باید منابع آن در بودجه سنواتی مشخص شود.

خدابخشی تصریح کرد: بند الحاقی ۳ تبصره ۸ تکالیفی برای دولت به منظور انجام اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند در چارچوب اعتبارات مصوب تعریف کرده که این حکم ماهیت غیربودجه ای دارد و نباید در این بند می آمد، یعنی اعتبارات آن برای اجرای این حکم که حکم مشابه در ماده ۴۸ برنامه ششم آمده در این اعتبارات باید می آمد نه حکمی که قانون گذاری در لایحه بودجه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه بند الف تبصره  ۱۲ با بند ۳ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، افزود: در برنامه ششم توسعه دولت را به تعیین ضریب ریالی در بودجه سنواتی برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر مکلف کرده بود، در صورتی که در تبصره ۱۲ تعیین ضریب ریالی را به ضوابط اجرایی بودجه احاله کرده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس دهم، ادامه داد:در بند و تبصره ۱۳ که موضوع آن امهال وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت، خشکسالی، سرمازدگی و آفات و مواردی از این قبیل شده اند، باید مشخص شود که برای این حکم چه هزینه‌ای پیش بینی شده که به صراحت بیان نشده است.

مداخله در صلاحیت ارکان و مجامع بانک های غیردولتی

وی گفت: تبصره ۱۴ لایحه بودجه در خصوص موضوع اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها است، که براساس ماده ۴۹ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده که تمام منابع و مصارف مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را به صورت شفاف در لایحه بودجه قید کند، اما این مورد در بودجه رعایت نشده است.

خدابخشی با اشاره به بند «ب» تبصره ۱۵ که موضوع آن معافیت نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادها به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق است، افزود: در این بند این شرکت ها از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف شده اند، که بند مذکور با بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین با جزء ۱ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.

وی ادامه داد: از دیگر مغایرت ها بین برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ عدم توجه مناسب به برخی احکام برنامه ششم مانند همسان سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه بند الحاقی ۶ تبصره ۱۷ بخشودگی سود و جریمه دیرکرد تسهیلات در منطقه زلزله ‌زده، امهال اصل تسهیلات و پرداخت سود آن از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون سازمان مدیریت بحران کشور است، تصریح کرد: در این بند تمامی بانک‌ها قید شده، اما از آنجا که بانک هایی غیردولتی هستند اجرای این حکم مداخله در صلاحیت ارکان و مجامع این بانک‌ها به حساب می آید و به دلیل اینکه حقوق مالکیت خصوصی را تضییع می کند با اصل ۴۶ قانون اساسی مغایرت دارد.