خاطره وطن‌خواه
تقريبا هيچ صندلي خالي در تالار وحدت وجود ندارد. كارآفرينان، تاجران كهنه‌كار و توليدكننده‌هاي باسابقه ايران گردهم آمده‌اند تا ماحصل دو ماه تلاش مسعود خوانساري و غلامحسين شافعي رياست دو اتاق تهران و ايران را در تاريخ اقتصاد ايران رقم بزنند. حالا با نشان امين‌الضرب بخش خصوصي داراي هويت مستقل از دولت مي‌شود. اگر تا ديروز مدال‌ها و نشان‌ها همه از سوي دولت تعيين مي‌شد و گزينش‌ها نشاني از دولت داشت، اين‌بار بخش خصوصي خود پيش‌قدم شده تا از كساني كه عمر خود را در راه اعتلاي اقتصاد ايران سپري كردند، قدرداني كند. كارآفريناني كه در توصيف خود مي‌گويند، بارها و بارها زمين خورده‌اند، اما نا‌اميد نشده‌اند. برخاسته و به كار ادامه داده‌اند. كارآفريناني كه حالا در پيري، پله‌هاي جايگاه تالار وحدت را با كمك ديگران بالا مي‌آيند تا از معاون اول رييس‌جمهور نشان امين‌الضرب دريافت كنند. ميانگين سني آنها بالاي 70 سال است. پيراني كه هر كدام‌شان خدمات ارزنده‌اي به اقتصاد ايران كرده‌اند. از كارآفريني و نوآوري گرفته تا اشتغال و اشتغالي كه اين روزها نبودش داغي بر دل نشسته است. آنها براي اقتصاد ايران ارزشمندند. خدمات‌شان فراموش نشدني است. از بنيانگذار مجتمع‌هاي مسكوني اكباتان كه از طريق اسكايپ نمي‌تواند بعض خود را پنهان كند، تا محسن خليلي‌عراقي كه فروتنانه و عصازنان خود را به اهداكنندگان لوح مي‌رساند، تعظيم مي‌كند و اينگونه مراسمي مي‌شود، ماندگار.
133 سال قدمت، براي كارآفريني، توليد و تجارت. همين قدمت و سابقه مقدمه‌اي شد تا اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران به فكر ضرب نشاني بيفتد، به نام امين‌الضرب. تاجر ايراني زمان قاجار كه در دوره زمامداري مظفرالدين‌شاه نخستين دستگاه توليد برق را از روسيه خريد و به دنبال آن، برق وارد ايران شد. حاج محمدحسين امين‌الضرب را «پدر برق ايران» لقب داده‌اند. او كه در سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ رياست اتاق تجارت تهران را بر عهده داشته، حالا نشان خدماتش را مژده مهدوي از نوادگان او دريافت مي‌كند تا در خانواده به يادگار بماند. بعد از 133سال، مسعود خوانساري ميراث او را هدايت مي‌كند. با تصميم او نام امين‌الضرب زنده شد و بر قاب طلايي يك نشان اقتصادي نشست.
اول كار، با ياد آيت‌الله هاشمي
مهمانان و ميزبانان كه در جايگاه‌شان مستقر مي‌شوند، مراسم به روال هميشه با سرود ملي آغاز مي‌شود. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور و محمدرضا نعمت‌زاده مهمانان ويژه مراسم اعطاي نشان هستند. اسحاق جهانگيري چهره‌اي آشنا براي صنعتگران است. صنعتگران به او اعتماد دارند. اعتمادي كه از 15 پيش شكل گرفته و روز به روز بيشتر مي‌شود. از لبخندها و حضورشان پيداست كه اين اعتماد به اين سادگي‌ها به دست نيامده است. آنها به ياد مي‌آورند، سال‌هايي كه اسحاق جهانگيري در مقام وزير صنايع و معادن بيشترين توجه را به بخش خصوصي داشت و حتي با وجود موانع قانوني كه اصل 44 براي فعاليت بخش خصوصي ايجاد كرده بود، او بود كه بخش خصوصي را براي مشاركت در اقتصاد و تصميم‌گيري‌ها تشويق مي‌كرد. دوران طلايي سال‌هاي 80 تا 84 كه رشد بخش صنعت ركورد رشد 12 درصدي زد. جهانگيري در ليست بازديدهايش دورافتاده‌ترين معادن كشور تا كوچك‌ترين واحد صنعتي را از قلم نمي‌انداخت. پاي درد و دل صنعتگران مي‌نشست و براي درخواست‌هاي‌شان وقت مي‌گذاشت. در آخرين روزهايي كه ساختمان وزارت صنايع و معدن را در خيابان سميه ترك مي‌كرد، صنعتگران خودجوش برايش جشن گرفتند، حتي خبرنگاران حوزه صنعت و معدن هم به پاس اين خدمات از او تقدير كردند. وقتي او جايگاه وزارت را ترك مي‌كرد، صنعت و معدن در بهترين شرايط رشد قرار داشت. فولاد و سيمان ركوردهاي خود را زده بودند و افق‌هاي‌شان تا 10 سال بعد تعيين شده بود. صنعت خودرو مي‌رفت كه فصلي تازه در صنعت كشور بگشايد. اما از 84 به بعد، اين افق‌ها به تدريج محو شد. با تغيير دولت، برنامه‌ها هم تغيير كرد. حتي هدف‌ها هم گم شد. صنعتگراني كه آن سال‌ها چشم به سياستگذاري‌هاي وزارت صنايع و معادن دوخته بودند، نااميدانه اين‌بار به دفتر وزير«سابق» مي‌رفتند. درد دل مي‌كردند و از راهنمايي‌هايش بهره مي‌بردند. سال‌هاي خاكستري كه صنعت و معدن دگرگون شد. حال توليد خراب شد و نفس‌هايش به شماره افتاد. با روي كارآمدن دولت يازدهم و انتخاب اسحاق جهانگيري به عنوان معاون اول رييس‌جمهور، اگرچه صنعتگران علاقه‌مند بودند او دوباره وزير شود، اما از انتخاب او به عنوان معاون اول هم خشنود شدند. جهانگيري اين‌بار، آن چهره آرام هميشگي را نداشت. هرچه كار جلو مي‌رفت، عمق اتفاقاتي كه براي توليد و صنعت كشور افتاده بود او را بيشتر آزارش مي‌داد. از همين رو، گاهي انتقادهاي تند وتيزي هم مي‌كرد و موج‌هاي مخالف را هم به جان مي‌خريد. تا تهديد به شكايت هم پيش رفت، اما همه اين اتفاق‌ها مانع از اين نشد كه از صنعتگران و كارآفرينان غافل شود. او هنوز هم توليد را خانه اول خود مي‌داند و صنعتگران را خويشاوند خود. احساسي كه در مراسم نشان امين‌الضرب به وضوح در چهره حاضران ديده مي‌شد.
تصميم قطعي براي خصوصي‌سازي
مراسم با سخنراني محسن هاشمي، فرزند مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني آغاز شد و با اهداي لوح و نشان امين‌الضرب به چهار كارآفرين و 12 پيشكسوت عرصه توليد و تجارت و عكس يادگاري به پايان رسيد. نمايش نماهنگي درباره آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني كه قدم‌هاي بزرگي در راه توسعه كشور برداشت و سخنراني محسن هاشمي، فرزند مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، درباره فرآيند توسعه در كشور از بخش‌هاي آغازين برنامه بود. محسن هاشمي به فرو ريختن ساختمان پلاسكو با عمري بيش از 50 سال را نماد مدرنيته در تهران عنوان كرد و گفت: «اين موضوع را بهانه قرار مي‌دهم تا بگويم وقوع اين حادثه نشان مي‌دهد كه راه توسعه در ايران هموار نيست. در واقع خلأهايي وجود دارد كه به دست كارآفرينان برطرف مي‌شود. اميدواريم مسير توسعه در ايران بيش از پيش رهرو داشته باشد.»
سخنران دوم مسعود خوانساري بود، رييس اتاق تهران كه پايه گذار اصلي اين مراسم بود. اما به محض شروع سخنانش، خستگي كار بر او مستولي شد و در حين سخنراني از حال رفت. پس از انتقال او به خارج از سالن، غلامحسين شافعي، رييس اتاق ايران به ايراد سخن پرداخت. شافعي با اشاره به خدمات بنيانگذار اتاق تهران گفت كه مرحوم حاج محمدحسن امين‌الضرب با برخورداري از اخلاق، تقوا و پيگيري مستمر توانست حاكميت دوران را متقاعد سازد كه نهادي جوشيده از فعالان اقتصادي به نام مجلس وكلاي تجار ايران مي‌تواند از يك سو پيگير حقوق بازرگانان جامعه و از سوي ديگر مشاوري امين براي دولت در مسير بهبود اقتصاد باشد.
پس از او، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت طي سخناني عنوان كرد كه ايران امروز، نياز به توسعه و پيشرفت دارد و تحقق آن نيز به دست كساني است كه قابليت و توانمندي آن را داشته باشند. در مسير توسعه كشور، نخبگان اقتصادي و كارآفريني جلودار و پيشقراول هستند و ديگر عرصه‌هاي كشور بايد به دنبال آنان حركت كنند. دولت يازدهم در حال تدوين طرحي است كه جهش عظيمي در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد و افزايش توليد و صادرات، ارتقاي فناوري و ساير بخش‌ها در آن ديده شده و قصد داريم اين طرح را با همراهي كامل بخش خصوصي پياده‌سازي كنيم.
توليدكننده‌هاي بدون مزد و منت
اسحاق جهانگيري سخنان خود را با محور اتاق بازرگاني و خدماتي كه براي ساماندهي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي داشته آغاز كرد. به تعبير او اتاق بازرگاني در مقام پارلمان بخش خصوصي، به جايگاهي تبديل شده كه بخش خصوصي احساس مي‌كند مطالب او شنيده مي‌شود و دغدغه‌هاي بخش خصوصي را در مجامع مختلف اعلام مي‌كند. از همين رو تاكيد داشت كه بگويد، براي دولت‌ها اين يك افتخار است كه مجموعه‌اي همانند اتاق بازرگاني بدون مزد و منت، سياست‌هاي دولت‌ها را نقد كنند. معاون اول رييس‌جمهور البته از افتخارات دولت تدبير‌و اميد را رابطه خوب با نخبگان كشور، فعالان بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني ذكر كرد. رابطه‌اي كه البته اشاره كرد كه از گذشته وجود داشته و درست به همين دليل هم دولت از نظرات بخش خصوصي به عنوان مشاوران امين و صادق استفاده مي‌كند. «در سال‌هايي كه هنوز ايجاد نهادهاي مدني چندان رايج نبود، امين‌الضرب در ايران بنيانگذار اين نهاد مدني بوده كه امروز اين نهاد به يك درخت تنومند تبديل شده است. امروز هم اگر بخش خصوصي ميدان‌دار اصلي اقتصاد باشد و بتواند به سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال اهتمام ورزد كارهاي بزرگي در كشور رخ خواهد داد.»جهانگيري معتقد است كه برخي كارها جزو وظايف قطعي دولت است و نمي‌توان از بخش خصوصي انتظار فعاليت در اين زمينه‌ها را داشت. اعتقادي كه مي‌توان آن را در عملكرد او در تمام مدت مسووليتش رديابي كرد.
بخشي از اظهارات مرد اول سياستگذار صنعت و توليد ايران به توافق برجام و نقدهايي كه در اين رابطه مي‌شود، اختصاص يافت. او اين انتقادها را البته « غيراصولي و نادرست » خواند و گفت: « متاسفانه عده‌اي با نحوه انتقاد آشنا نيستند و نمي‌دانند كه بايد چه چيزي را مورد نقد قرار دهند. گاهي برخي افراد آمارهاي اعلام شده از سوي مركز آمار ايران و گزارش‌هاي مرتبط با عملكرد دولت را نقد مي‌كنند و جلساتي برگزار مي‌كنند تا بررسي كنند كه آيا مثلا ميزان افزايش صادرات اعلام شده يا ميزان رشد اقتصادي كه مركز آمار اعلام كرده است صحت دارد يا نه؟ در حالي كه اينگونه برخوردها به معناي نقد نيست. اعلام شاخص‌هاي عملكرد در حقيقت يك مدل رياضي و مرتبط با علم آمار است و كساني كه اين آمارها و عملكردها را زير سوال مي‌برند در حقيقت تخصص لازم را ندارند.»
روايتي از شب بيداري براي گندم
«در اسفند ماه سال 92 ميزان ذخيره گندم در برخي استان‌هاي كشور به 3 روز رسيده بود. وضعيت بسيار نگران‌كننده بود و خدا مي‌داند من آن شب‌ها خوابم نمي‌برد كه چه اتفاقي مي‌افتد اما الان وضعيت به گونه‌اي است كه ذخيره گندم به يك‌سال رسيده و براي انبار كردن مازاد آن دچار مشكل شده‌ايم.» اين خاطره آشنايي است. قبلا هم اين اتفاق در روزهايي كه درآمد نفت در آغاز دهه 80 به 11 دلار در هر بشكه رسيده بود و درآمدهاي دولت به‌شدت كم شد، افتاده بود. دولتمردان آن روزها هم از اين اتفاق به تلخي ياد مي‌كنند. دولت يازدهم يك‌بار ديگر اين تجربه تلخ را پشت سرگذاشت. با اين تفاوت كه روحاني و اعضاي كابينه‌اش دولتي را تحويل گرفته بودند كه خزانه‌اش خالي بود. با اين حال معاون اول رييس‌جمهور، معتقد است كه دولت از دل اين تلخي‌ها سياست‌هاي خوبي براي اقتصاد كشور تدوين كرده است. سياست‌هايي كه به تعبير او خوشبختانه عملكردهاي مثبت به دنبال داشته و منجر به تك رقمي شدن نرخ تورم شده است. او به توافق برجام اشاره كرد كه سبب شده، گروهي دستاورد رشد اقتصادي را مرهون نفت بدانند. جهانگيري با دفاع از اين عملكرد عنوان كرد: «البته اين ميزان رشد با احتساب سهم نفت است و بدون در نظر گرفتن سهم نفت ميزان رشد اقتصادي شش ماهه اخير بر اساس اعلام مركز آمار ايران 3/4درصد بوده است. كساني كه توليد و صادرات نفت ايران را تحريم كرده‌اند تصور نمي‌كردند پس از برجام بتوانيم درمدت كوتاهي ميزان توليد و صادرات را به دو برابر سال گذشته برسانيم. »
بخشنامه تعيين‌كننده براي ارز
بخشي از سخنان جهانگيري خبر از ساماندهي بازار ارز داشت. او چند بار تكرار كرد: «از همه خواهش مي‌كنم اقتصاد كشور را كه به سمت صرافي‌ها رفته به بانك‌ها هدايت كنيد. آقايون مي‌دانند، من حرف زياد براي گفتن دارم. اما ترجيح مي‌دهم فعلا حرف نزنم. خواهش مي‌كنم همه كمك كنيد تامين ارز به سيستم بانكي برگردد. بخشنامه كردم به بانك مركزي كه تا اسفند صرافي‌ها را سامان بدهد. برخي افراد به دولت فشار مي‌آورند، تا دولت را براي كنترل نرخ ارز به تصميمات غيراصولي وادار كنند اما تيم اقتصادي دولت مصمم بود كه بدون ورود به اقدامات غيراصولي و غير صحيح، نرخ ارز را كنترل كند. پس از لغو تحريم‌ها از نظام بانكي منحرف شده و به سمت صرافي‌ها رفته است، در اين وضعيت ريسك در اقتصاد بسيار بالا رفته و بايد اقتصاد را به مسير اصلي يعني نظام بانكي باز گردانيم... به برخي افراد كه با مراجعه به صرافي‌ها مقدار زيادي ارز خريداري مي‌كنند، اينگونه اقدامات موجب افزايش تقاضاي ارز در بازار مي‌شود و اين شبهه را به وجود مي‌آورد كه اين افراد اين ميزان ارز را براي چه كاري مي‌خواهند. بر اساس برنامه‌ريزي دولت، كساني كه مي‌خواهند از صرافي‌ها ارز خريداري كنند اولا بايد منشأ ريالي كه پرداخت مي‌كنند، مشخص باشد و سپس بايد معلوم باشد كه ارز را براي چه فعاليتي مي‌خرند.
نظر شما