در ادامه این گزارش آمده است: تاب و تنش پلاسکو که بخوابد، تازه مشخص می‌شود که تولیدکنندگان به چه خاک سیاهی نشسته‌اند. تولیدکنندگانی که از روز اول زمستان چک‌های٣٠٠ -٢٠٠میلیون تومانی گرفته‌اند تا پوشاک شب عید نوروز را آماده کنند؛ حالا زحمت یک‌ماهه و لباس‌های آماده‌شده سوخته است؛ توپ‌های گرانقیمت پارچه، ماشین‌آلات، پول‌ها و چک‌ها، ساختمان و در یک کلام تمام زندگی کاری‌شان سوخته است. علیرضا عابد، تولیدکننده پوشاک که در محدوده ساختمان پلاسکو فعالیت می‌کند به «شهروند» می‌گوید: اشک امان‌شان نمی‌دهد. بدهکار بانک بودند، وام گرفته و کسب‌و‌کاری راه انداخته‌اند. حالا همه چیز سوخته است و از روز حادثه تا الان داریم دلداری‌شان می‌دهیم اما مگر سرپاکردن یک واحد تولیدی به همین سادگی است؟ خدا به کمک‌شان برسد.
وی ادامه می‌دهد: بیشتر از یک‌سال پیش یک واحد تولیدی پوشاک در همین خیابان جمهوری آتش گرفت. همان که کارگران زنش از پنجره‌ها آویزان شده و سقوط کردند.... هنوز آن واحد سوت و کور است و در و دیوارهایش دود زده و سوخته‌اند. محمدی کارگر یکی از واحدهای ساختمان پلاسکو است. شماره‌اش را از یکی از کسبه ساختمان آلومینیوم می‌گیرم که یکی از هم‌رده‌ای‌های پلاسکو و در نزدیکی آن واقع شده است. حال روحی مناسبی ندارد. می‌گوید: «نان‌مان شب عید بریده شد.» و ادامه می‌دهد: آتش که طبقات بالایی را درگیر کرد، کسبه طبقات پایین‌تر به تکاپو افتادند تا چک‌ها و گاوصندوق‌هایشان را خارج کنند. حتی عده‌ای را به کمک بردند که پارچه‌ها و اجناس را نجات بدهند. هیچکس نمی‌دانست ساختمان فرو می‌ریزد.
محمدی تأکید می‌کند: ماموران آتش‌نشان به زور همه ما را بیرون کردند. گفتند نگران گاوصندوق‌ها نباشیم. شاید چند نفری از دست‌شان در رفتند و دوباره به سمت مال و اموال‌شان رفتند. یادم نمی‌آید که چند نفر در رفتند، استرس داشتم اما می‌گویند چند نفر ناپدید شده‌اند.
** حداقل هزار و ٢٠٠میلیارد تومان قیمت پلاسکو
آگهی‌های فروش واحدهای تجاری تهران در هفته گذشته را که ورق بزنی، به واگذاری سرقفلی‌های پلاسکو می‌رسی. ٣٨ مترمربع با قیمت یک‌میلیارد و ٩٩٠میلیون تومان آگهی شده است. پلاسکو ٦٠٠ واحد تجاری داشته است که با این حساب تنها ارزش ملک پلاسکو حداقل هزار و ٢٠٠میلیارد تومان است. علیرضا عابد، تولیدکننده پوشاک به «شهروند» می‌گوید: برای هزینه ماشین‌آلات هر واحد تولیدی حداقل ٢٠٠میلیون تومان در نظر بگیرید و دست‌کم ٥٠میلیون تومان جنس از پیش آماده شده در هر واحد وجود دارد. به این مبلغ چک‌های را اضافه کنید که تولیدکنندگان برای سفارش‌های شب عید تحویل گرفته بودند که معمولا مبالغ ٢٠٠-١٠٠ میلیون تومانی است و سفارش‌های شهرستان‌ها را هم در بر می‌گیرد. اینکه هر تولیدکننده چند فقره چک گرفته است، بماند.
** نان ٤هزار خانواده آجر شد
جواد درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان که در ساختمان پلاسکو فعالیت می‌کند، روایات دیگری از رخداد پلاسکو دارد. «یکی از همکارانم سفارش ٨٥٠ دست کت و شلوار را برای اصفهان آماده کرده بود. روز پنجشنبه صبح به پلاسکو آمده بود تا سفارش‌های آماده‌شده را ارسال کند اما....»
این موضوعی است که درودیان به «شهروند» می‌گوید و ادامه می‌دهد: همین حالا در ستاد بحران بودم. ٤١٠ یا ٤٢٠ واحد به صورت کامل تخریب شده‌اند و کمتر از ٢٠٠ واحد آسیب چندانی ندیده‌اند. این واحدها بیشتر واحدهایی بودند که در طبقات زیر همکف واقع شده‌اند. اینها بیشتر فروشگاه و واحدهای عرضه بودند و واحدهای تولیدی که از طبقه ششم به بالا بودند، همگی تخریب شده‌اند.
می‌پرسم چند نفر در پلاسکو کار می‌کردند؟ و پاسخ می‌دهد: تنها ٤هزار نفر به صورت مستقیم در پلاسکو مشغول به کار بودند. اینکه پلاسکو برای چند نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده بود، هم بماند. در واقع حداقل نان ٤هزار خانواده با تخریب پلاسکو آجر شده است. و ادامه می‌دهد: پلاسکو قطب تولید پوشاک مردانه بود. ٥٤ سال قدمت داشت و آنقدر شناخته شده بود که سفارش‌های زیادی از بازار کل کشور دریافت کند. با این نگاه یکی از قطب‌های مهم تولید پوشاک ایران زمینگیر شده است.
** تیرآهن‌های ساختمان باز شده بود
پلاسکو به‌عنوان نخستین ساختمان با بدنه تمام‌فلزی نمادی از مدرنیته در ایران به شمار می‌رود، اما نماد مدرنیته ایران هیچ رنگ‌و‌بویی از تجدد نداشت. حالا پلیس خطاب به کسبه پیام داده است که نگران گاوصندوق‌هایشان نباشند و از هر گاوصندوق کشف‌شده محافظت می‌شود و به صاحبانشان برگردانده می‌شود. پرسش اینجاست که چرا یک ساختمان تجاری که نماد مدرنیته شناخته می‌شود، از یک سیستم یکپارچه حسابداری بی‌بهره بود؟
درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان با خنده تلخی به «شهروند» می‌گوید: پلاسکو چه داشت که سیستم حسابداری داشته باشد؟ چندبار به بنیاد مستضعفان به‌عنوان مالک ساختمان اعلام کردیم که تیرآهن‌ها منفک شده‌اند و خطر ریزش ساختمان وجود دارد اما هیچ توجهی نکردند. حتی گفتیم حداقل بیایید اینها را جوش بدهید کمی از نگرانی اهالی ساختمان کم شود اما باز هم....
** دوست داشتند با گازوییل کار کنند
پلاسکو گاز هم نداشت. نماد مدرنیته ایران هنوز با گازوییل انرژی مورد نیازش را تأمین می‌کرد. مخزن‌های گازوییلی که در طبقات زیر همکف وجود داشت. با روابط‌عمومی شرکت ملی گاز تماس می‌گیرم و می‌پرسم که چرا پلاسکو گاز شهری نداشت؟
پاسخ می‌شنوم: هیچ درخواستی از پلاسکو نداشتیم و کسبه همان گازوییل را ترجیح می‌دادند. می‌پرسم: مالک اصلی که بنیاد مستضعفان است باید درخواست می‌داد؟ و جواب می‌دهند: لزوما نه. همان صاحبان سرقفلی هم می‌توانستند درخواست بدهند؛ اما موضوع اینجاست که برای واحدهای تجاری با تعداد طبقات بالا باید درخواست‌ها تجمیع شود؛ یعنی همه اهالی موافق باشند که برای کل ساختمان گازکشی شود و درخواست‌های موردی قابل اجرا نیست. به همین دلیل ممکن است همگی کسبه متقاضی استفاده از گاز شهری نبوده‌اند.
** ریسک پلاسکو بالا بود، بیمه نکردند
فقط ١٠٠ واحد بیمه داشته‌اند. ١١ واحد تحت پوشش بیمه البرز بوده‌اند و بقیه تحت پوشش سایر بیمه‌ها. این موضوعی است که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور به آن اشاره می‌کند و می‌گوید که در نشست ستاد بحران است و نمی‌تواند بیشتر از این حرف بزند. عابد تولیدکننده پوشاک به «شهروند» می‌گوید: تعرفه بیمه واحدهای تجاری آن‌قدرها بالا نیست که تولیدکنندگان بخواهند در مورد آن صرفه‌جویی کنند. به‌عنوان مثال خود من برای یک واحد تولیدی کوچک سالی ٣میلیون تومان بیمه ساختمان و ماشین‌آلات و اجناس می‌پردازم که البته امکان پرداخت اقساطی آن هم وجود دارد. و ادامه می‌دهد: این رقم برای تولیدکنندگان آنقدر بزرگ نیست که زیر بارش نروند. اگر خدای نکرده خسارت ایجاد شود، رقم آنقدر کمرشکن است که پرداخت سالی ٣ تا ٥میلیون تومان بیمه برای تولیدکنندگان توجیه داشته باشد.
محمدی کارگر ساکن ساختمان پلاسکو اما نظر دیگری دارد. او به «شهروند» توضیح می‌دهد: ساختمان آنقدر فرسوده و غیراستاندارد بود که شرکت‌های بیمه‌ای حاضر به قبول ریسک بالای بیمه آن نبودند. بیشتر واحدهای بیمه شده هم واحدهای استانداردتر و کم‌خطر‌تر بودند. و ادامه می‌دهد: ارزیاب بیمه چند بار به برخی واحدهای تولیدی سر زده بود و زیر بار بیمه‌کردن کارگاه نرفتند.
** فرهنگ بیمه اموال و آتش‌سوزی نداریم
علیرضا وطن‌دوست، ارزیاب خسارت بیمه مرکزی و کارشناس رسمی دادگستری در زمینه بیمه آتش‌سوزی هم به «شهروند» توضیح می‌دهد: اگر ساختمانی ریسک بالا داشته باشد، ممکن است شرکت‌های بیمه‌ای زیر بار بیمه آن نروند؛ اما در مورد پلاسکو این‌گونه نبود زیرا برخی شرکت‌ها ریسک تعدادی از واحدهای آن را قبول کرده بودند. و ادامه می‌دهد: در کل فرهنگ بیمه در کشور ما آنچنان که باید و شاید وجود ندارد و در مورد بیمه‌هایی مانند آتش‌سوزی که وضع فجیع‌تر است و در حالی‌که ضریب نفوذ بیمه اموال و آتش‌سوزی در ایران تنها ١,٢درصد است، میانگین ضریب نفوذ بیمه اموال و آتش‌سوزی در جهان ١١درصد است.
** ٧ میلیارد و ٢٠٠میلیون تومان اجاره‌بهای ماهانه پلاسکو
درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان به «شهروند» می‌گوید ساختمان همچنان در مالکیت بنیاد مستضعفان بود. سرقفلی‌ها واگذار شده بود اما مالکان سرقفلی مطابق با قرارداد تعهد داشتند که مبلغی را به‌عنوان اجاره ملک به بنیاد بپردازند و در مورد هر ٦٠٠ واحد هم موضوع به همین صورت بود.
او درباره رقم اجاره چیزی نمی‌گوید؛ اما محمدی کارگر ساختمان پلاسکو و یکی دو کسبه خیابان جمهوری به «شهروند» می‌گویند: رقم اجاره‌بهای واحدهای تجاری پلاسکو بین ٥ تا ٢٠میلیون تومان در ماه بود. اگر بخواهیم میانگین اجاره‌بهای ماهانه را ١٢میلیون تومان در نظر بگیریم، ساکنان پلاسکو ماهانه به‌طور میانگین ٧میلیارد و ٢٠٠میلیون تومان به‌عنوان اجاره‌بها می‌پرداختند.
** پرداخت خسارت به مالک به دوش مستأجران نیست
مستأجرها باید خسارت ملک را به بنیاد بپردازند؟ علیرضا وطن‌دست، ارزیاب بیمه مرکزی و کارشناس رسمی دادگستری به «شهروند» توضیح می‌دهد: مطابق قانون مستأجر موظف است که ملک را با همان شرایطی که تحویل گرفته، به مالک تحویل بدهد؛ بنابراین اگر خسارتی هم به ملک وارد شد، مستأجر باید خسارت را پرداخت کند. به همین دلیل برخی مستأجران پلاسکو علاوه بر اموال ملک اجاره‌ای را هم بیمه کرده بودند. او درباره وضع خسارت پلاسکو و پرداخت آن از سوی مستأجران توضیح می‌دهد: چون ساختمان از لحاظ استاندارد و ایمنی چندبار اخطار دریافت کرده و مالک رفع مسأله نکرده است، مستأجر مقصر شناخته نمی‌شود. با این حال به گفته این کارشناس خسارت واحدهای بیمه‌شده با آگاهی و اطلاع‌رسانی به مالک پرداخت می‌شود و معمولا این مبلغ با عنوان خسارت برای بازسازی تسویه می‌شود.
البته شرکت‌های بیمه‌ای هم اعلام کرده‌اند که خسارت پلاسکو را از همان ساعات اولیه روز کاری شنبه پرداخت می‌کنند. وطن‌دوست درباره توان مالی شرکت‌های بیمه‌ای برای پرداخت خسارت پلاسکو هم توضیح می‌دهد: شرکت‌های بیمه‌ای بیشتر از ناحیه بیمه شخص ثالث و بیمه‌های درمانی زیان‌ده شده‌اند، اما از نظر بیمه اموال و ساختمان مشکل چندانی برای تأدیه خسارت ندارند.
** نگران تبعات اجتماعی هستند تعطیل نمی‌کنند
ساختمان غیراستاندارد پلاسکو پلمپ نشد. حالا شهرداری از اخطاریه‌های مکرر به پلاسکو می‌گوید و اسناد این اخطاریه در فضای مجازی منتشر شده است؛ اما کسی اخطارها را جدی نگرفت و ساختمان هم توقیف نشد. احمد کریمی، دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار در این‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: شهرداری، وزارت کار و اماکن نیروی انتظامی متولیان پلمپ پلاسکو بودند؛ اما ساختمان پلمپ نشد چون متولیان نگران تبعات اجتماعی این ماجرا بودند. و ادامه می‌دهد: واحدهای تولیدی و تجاری غیراستاندارد زیادی وجود دارد که بارها اخطار می‌گیرند و معمولا هم اصناف توجه نمی‌کنند و آن را جدی نمی‌گیرند. البته وزارت کار، شهرداری و اماکن با توجیهاتی مانند اینکه در کار واحد تولیدی و اصناف اخلال ایجاد نکنیم و مانع درآمدزایی عده‌ای نشویم، سختگیری چندانی نسبت به پلمپ واحدهای غیراستاندارد ندارد.
** گرانی به بهانه سوختن پلاسکو سوءاستفاده است
حالا که تولیدکنندگان و کسبه پلاسکو به گفته خودشان به خاک سیاه نشسته‌اند، عده‌ای گرانی در بازار پوشاک شب عید را گمانه‌زنی می‌کنند. جواد درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: گرانی در بازار پوشاک شب عید به بهانه پلاسکو ذره‌ای توجیه ندارد. زیرا از یک سو بازار پوشاک ما اشباع شده است و واردات بی‌رویه و قاچاق انبار توزیع‌کنندگان و مغازه‌دارها را پر کرده است و از سوی دیگر انبار تولیدکنندگان پلاسکو در ساختمان‌شان نبوده و جز میزانی که در مغازه انبار کرده‌اند، تولید عمده خود را در انبارهایی خارج از پلاسکو نگهداری می‌کنند. به گفته این فعال بازار پوشاک، گرانی به بهانه سوختن پلاسکو تنها سوءاستفاده از مصرف‌کننده است و هیچ منطق و توجیه بازاری ندارد.
** عمر مفید ساختمان در ایران یک‌سوم استاندارد جهانی
حیب‌الله بیطرف عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی تهران
عمر مفید ساختمان در ایران یک‌سوم استاندارد جهانی است. درحالی هر روز بر تعداد ساختمان‌های با عمر بیش از ١٠٠سال در دنیا افزوده می‌شود که عمر قابل مفید ساختمان در ایران ٢٥سال عنوان شود. حتی پیش‌بینی می‌شود که با ورود افراد فاقد صلاحیت و غیرمتخصص به بازار ساختمان‌سازی این رقم به کمتر از ٢٠سال هم نزول پیدا کند. این زنگ خطر اما درحالی به صدا درآمده که ماده ٤ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هرگونه دخالت افراد فاقد صلاحیت را در امر ساختوساز منع کرده است. درحالی که براساس این ماده اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی دربخش‌های مختلف ساختمان، چه مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی و چه کارگران مستلزم به اخذ صلاحیت حرفه‌ای درقالب پروانه اشتغال به کار و پروانه مهارت فنی از وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت کار هستند، اما ساختمان‌سازی در ایران امری عادی و غیرتخصصی تلقی می‌شود و هر فردی که اندوخته مالی دارد، به خود اجازه ورود به این صنعت را می‌دهد. همین مسأله بازار ساختوساز کشور را دراختیار افرادی قرار داد که با مقررات ملی ساختمان و با اصول طراحی آشنایی ندارند و صرفا متاعی را به اسم مسکن و ساختمان با نازل‌ترین قیمت به فروش می‌رسانند. مسکن که تملکش حدود ٣٠سال زمان می‌برد و براساس گزارش‌های بانک مرکزی بیشترین سهم از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده، کمترین تضمینی برای مصرف‌کننده نهایی ندارد.
آنچه دربازار ملک به جامانده، ساختمان‌های فاقد هویت مهندسی به‌عنوان محصول سازنده‌های کارنابلد است که هیچ مسئولیت واقعی درقبال فعالیت خود ندارند. این درحالی است که با الزامی‌کردن صدور شناسنامه فنی و ملکی و پیش‌شرط قراردادن آن برای صدور گواهی پایان کار می‌توانست شرایط را تغییر داد و تحولی دربازار ساختوساز کشور ایجاد کرد. هرچند که براساس توافق شهرداری تهران، وزارت راه‌وشهرسازی و شورای شهر، شهرداری موظف به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بود، اما درعمل هیچ ضمانت اجرایی برای صدور آن وجود نداشت. درحالی سال ٩٤ حدود هزار ٢٠٠ مورد مجوز ساختمان‌سازی صادر شده که تعداد شناسنامه‌های فنی و ملکی در این سال از ١٥٠٠ مورد گذر نکرد و از اواسط سال ٩٤ با حکم دیوان عدالت اداری عملا لغو شد. شناسنامه فنی که سازنده و مهندس ناظر موظف بودند، همه مشخصات پیدا و پنهان ساختمان را درآن قید کرده و سپس درطول ساختوساز، اجرای تک‌تک مشخصات را با امضای خود، تأیید کنند و به این ترتیب درپایان عملیات ساخت، این شناسنامه را به منزله ضمانتنامه ساختمان به خریدار تحویل بدهند، حالا دیگر معنا و مفهوم قبلی خود را ندارد و به سرنوشت دیگر سندهایی که سازندگان و مجریان طرح آنها را محرمانه تلقی می‌کنند و معمولا برای بهره‌برداران و خریداران ساختمان، غیر‌قابل دسترس است، دچار شد. اما اتفاق دو روز پیش ساختمان پلاسکو دوباره به یادمان آورد که بی‌توجهی به استانداردهای ساختمانی می‌تواند خطرساز باشد. درشرایطی که قرارگرفتن بسیاری ازشهرهای کشور روی کمربند زلزله لزوم توجه به استانداردهای ساختمان‌سازی را دوچندان می‌کند، چرا نباید این مسأله با انتشار آزاد اطلاعات ساختمانی و مشخصات فنی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا شاید به واسطه دسترسی خریداران به مشخصات نامرئی اما کلیدی ساختمان‌ها، ریسک کم‌فروشی در ساختوساز افزایش پیدا کرده و به صورت اتوماتیک، بسازوبندازها ازصحنه ساختوساز حذف شوند. نخستین منفعت این اتفاق به شکل «رقابتی‌شدن بازار خدمات مهندسی» و «حذف مهندسان امضا‌فروش» از صحنه ساختوساز بروز می‌کند. قضاوت مردم نسبت به ساختمان‌های نوساز ازطریق مقایسه نقشه‌های طراحی و مهندسی و همچنین گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی درباره کیفیت کار مهندس ناظر در سامانه‌های خود ثبت می‌کنند، به صورت خودکار باعث ارتقای سطح کار مهندسان می‌شود و پروژه‌های محصول افراد مجرب و کار‌بلد را در اولویت خرید ازسوی متقاضیان قرار می‌دهد. منفعت دوم، کناره‌گیری اجباری بسازوبندازها از بازار ساختوساز و جایگزین‌شدن شرکت‌های ساختمانی صاحب صلاحیت حرفه‌ای است. آخرین نفع انتشار عمومی مدارک فنی- مهندسی و هویتی ساختمان‌ها نیز «هزینه‌کرد خریداران آپارتمان براساس کیفیت واقعی آن آپارتمان» است.
*منبع: روزنامه شهروند، 1395.11.2
** گروه اطلاع رسانی**9368**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصی
نظر شما