به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، نمایندگان حزب حاکم و اپوزیسیون پارلمان ترکیه پس از اختلاف نظر در خصوص اصلاح قانون اساسی و وقوع مشاجره به درگیری فیزیکی پرداختند. 

این درگیری‌ها زمانی روی داد که بسته اصلاحات قانون اساسی که به موجب آن اختیارات «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه افزایش پیدا می‌کند، توسط نمایندگان حزب حاکم یعنی «حزب عدالت و توسعه» با پشتیبانی حزب ناسیونالیست «حرکت ملی گرا» ارائه شد. 

این درگیری‌ها زمانی آغاز شد که نمایندگان حزب اپوزیسیونی جمهوری‌خواه مردم با این اصلاحات به شدت مخالفت کرد. 

به رغم درگیری نمایندگان پارلمان ترکیه بندهای سه، چهار و پنج این لایحه ۱۸ بندی در جلسه‌ای که منتهی به درگیری فیزیکی نمایندگان شد به تصویب رسید. 

بررسی دیگر بندهای این لایحه به جلسه امروز –پنجشنبه – موکول شده است. 

حزب حاکم برای به تصویب رساندن این لایحه به ۳۳۰ رای از مجموع ۵۵۰ رای نمایندگان پارلمان نیاز دارد که گمان می‌رود با ائتلاف انجام شده بین حزب حاکم و حزب حرکت ملی گرا این امر محقق شود. 

حزب عدالت و توسعه ۳۱۶ نماینده و حزب حرکت ملی‌گرا ۳۹ نماینده در پارلمان ترکیه دارد.

اگر این لایحه به حدنصاب رای مورد نظر برسد در بهار آتی به رفراندوم گذاشته می‌شود. 

بر اساس این اصلاحات اردوغان اختیار انتصاب و اخراج وزاری دولت، به دست گرفتن رهبری حزب عدالت و توسعه و همچنین تثبیت حکومت خود تا سال ۲۰۲۹ را به دست می‌آورد.