صاحبخبر - بیست و دومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندانها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار شد.
دادستان تهران در این نشست با تبریک تولد حضرت
عیسی (ع) و گرامیداشت سالگرد نهم دی به منظور اطلاعرسانی پیرامون پروندههای مفتوح طی هفته گذشته در دادسرای تهران، به دستگیری اعضای یک باند سرقت مسلحانه در چند روز اخیر اشاره کرد و با اعلام اینکه اعضای باند طی ده روز سرقت مسلحانه از مغازهها انجام دادند که 9 فقره سرقت در روز 22 آذر اتفاق افتاده بود، در خصوص شگرد سارقان اظهار کرد: اعضای این باند که در قرچک ورامین ساکن بودند، شبها با همراه داشتن سلاح گرم به شهر تهران وارد شده و به ویژه در ساعات پایانی شب با ورود به مغازهها و صنوف مختلف، مرتکب سرقت میشدند. وی با اشاره به نحوه ارتکاب سرقتها که به نحو مسلحانه و با ایجاد رعب و وحشت میان مردم و مغازهدارها و سلب امنیت عموم همراه بوده، اقدام آنان را مصداق محاربه دانست و افزود: در این نوع پروندهها که مشتمل بر جرایم خشن و مهم است، سرعت رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است و در خصوص این پرونده، سرعت عمل و تلاش پلیس و سرپرست دادسرای ویژه سرقت قابل تقدیر است. دادستان تهران ضمن اعلام کشف چندین سلاح کمری و فشنگ از دستگیرشدگان، از ارجاع این پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای ویژه سرقت و تفهیم اتهام محاربه به متهمان خبر داد. جعفری دولتآبادی به موضوع مفاسد اقتصادی پرداخت و در این راستا به چند اقدام مهم دادسرای تهران طی هفته گذشته اشاره کرد که از جمله بدهکاران کلان بانکی بود. وی با اظهار اینکه عدهای با توجیه و ادعای مشارکت در تولید و ساخت کارخانه، منابع عظیمی را از بانکها خارج کرده و مسترد نمینمایند و برخی با ادعای ورشکستگی و یا با زد و بند و استفاده از رانت، استرداد وجوه را به تاخیر انداخته و تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات هزینه کردهاند، در خصوص علت بالا بودن بدهیهای بانکی گفت: برخی بانکها در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به طور واقعی عمل نمیکنند و به عنوان مثال ملکی را به چند برابر قیمت و یا کارخانهای را که هنوز تاسیس نشده با ارزیابی به قیمت آتی به عنوان وثیقه دین میپذیرند. دادستان تهران ارتکاب چنین تخلفاتی را از سوی برخی مسوولان بانکها، زمینهساز ظهور ابر بدهکاران بانکی دانست و هشدار داد که با ادامه چنین وضعیتی، تعقیب برخی مسوولان بانکی به عنوان معاونین جرم قابل توجیه خواهد بود به ویژه در مواردی که اقدامات آنها در فرایند اعطای تسهیلات غیرمتعارف باشد. جعفری دولتآبادی به اقدامات دادسرای تهران در مقابله با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از تشکیل چنین پروندههایی طی هفته اخیر اشاره کرد و با اظهار اینکه اخیراً دو اقدام در مورد جرایم اقتصادی انجام شده است، اظهار کرد: در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد دادستانی تهران دائر بر الزام بانکها به پذیرش اموال بدهکاران کلان به جای بدهی پس از ارزیابی کارشناسی، مورد پذیرش قرار گرفت و مصوب شد. اقدام دیگر دادستانی تهران تعقیب قضایی بدهکاران کلان بانکی در دادسرای پولی-بانکی است که امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و مدیران بانکها در استرداد وجوه بانک گامهای جدیتری برداشته شود. دادستان تهران بر ضرورت اعلام شکایت از سوی بانکها علیه بدهکاران کلان بانکی تاکید نمود و از طرح شکایت بانک سرمایه در پی اعتراض دادستانی تهران طی هفته گذشته خبر داد و افزود: در بانک سرمایه، ده نفر قریب به 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند و آقای م.ج که روز دوشنبه (6 /10/ 1395) بازداشت شد و 1200 میلیارد تومان بدهی دارد، با فرزندان برخی مسوولان ارتباط برقرار کرده بود، اما این گونه اقدامات مانع از تعقیب قضایی وی نشده است. دادستان تهران خطاب به بدهکاران کلان بانکی هشدار داد که: «هر جا بروید و به هر کس وصل شوید، چنانچه پولهای مردم را مسترد نکنید، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت» و در ادامه خطاب به بانکها افزود: وامهای غیرواقعی ندهید، شکایت کنید، در میدان مبارزه بمانید و پیگیری کنید. جعفری دولتآبادی با تاکید بر اینکه، دادستانی با اعطای تسهیلات برای شکوفایی تولید مخالف نیست، اظهار داشت: واقعیت این است که تسهیلات کلان دریافتی نه در جهت تولید، بلکه در ساختمانسازی و خرید و فروش طلا و ارز و مانند آن به کار گرفته شده است. وی این اقدامات را سرآغاز مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواند و با اعلام اینکه ما عهد کردهایم وجوه و سپردههای مردم در بانکها را برگردانیم، از بانک مرکزی و مدیران خواست این مبارزه را جدی بگیرند.
دادستان تهران با اشاره به جرایم ارتکابی در حوزههای امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هدف از این اقدامات را افزایش ناامنیها، سلب اعتماد مردم از مسوولین و ضربه زدن به هویت فرهنگی انقلاب اسلامی ارزیابی کرد. وی از جمله راهکارهای استحاله فرهنگی به زعم دشمن را، تغییر سبک زندگی مردم و ترویج ولنگاری فرهنگی دانست، در تبیین مقاصد معاندین نظام اظهار داشت: عدهای فکر میکنند نسل دهه سوم که امروزه وارد عرصه سیاسی کشور شده است باید به گونهای تغییر هویت فرهنگی دهد که خود مانعی در مقابل جمهوری اسلامی باشد. وی خاطر نشان کرد فساد در حوزههای مختلف میتواند موجب کاهش اعتماد مردم به مسوولان شود. دادستان تهران به نقل از گزارش سرپرست دادسرای ارشاد به برخی آمارها در حوزه مفاسد اخلاقی مربوط به شهر تهران و در مقطع زمانی ده ماهه اول سال جاری اشاره کرد که از آن جمله، مقابله با 133 باند فساد و فحشا، 65 پارتی، کشف 200/186 لیتر مشروب الکلی ساخت داخل و 29800 بطری مشروب خارجی، جمعآوری 000/926 عدد تجهیزات دریافت از ماهواره و 2 میلیون و 370 هزار محصولات ضد فرهنگی بود. دادستان تهران از مقابله با 48 باند مرتبط با محصولات ضد فرهنگی خبر داد و با اعلام اینکه آمار پیش گفته صرفاً مربوط به شهر تهران است که موید سرمایهگذاری دشمن در جهت استحاله فرهنگی نسل جوان به سمت فساد و فحشا است، افزود: این آمار تا حدی نشان دهنده تلاش برای تغییر فرهنگ و رفتار مردم و جوانان است و اگرچه در برابر قدرت و عظمت انقلاب اسلامی ناچیز است، اما هشداری به مسوولان است تا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی ورود جدیتری داشته باشند. جعفری دولتآبادی به دو پرونده فساد اخلاقی که طی دو هفته اخیر در دادسرای تهران مفتوح شده اشاره کرد که اولی مربوط به برگزاری مراسم مختلط و مشروبخواری در یک کافی شاپ واقع در مرکز شهر تهران بود و موضوع پرونده دوم که طی هفته گذشته مفتوح گردیده، برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی هنرمندان بود. وی از ورزشکاران و هنرمندان خواست در چنین جلساتی حضور نیابند و افزود: شما به عنوان الگوی جوانان باید مراقب رفتارهایتان باشید و بیشترین اثر سوء چنین اتفاقاتی، بدآموزی برای جوانان است. جعفری دولتآبادی خویشتنداری دادستانی در عدم اعلام اسامی دستگیرشدگان را ناشی از محدودیتهای موجود در قوانین دانست و ضمن اشاره مجدد به مقاصد سوء دشمن در ایجاد ولنگاری و استحاله فرهنگی، علت دیگر ارتکاب چنین جرایمی را، پایین بودن هزینههای مجازات دانست و به نقل از یکی از متهمان پروندههای اقتصادی گفت: این متهم مدعی بود مجازاتی که دادگاه برای اتهامات مقرر میکند چند سال حبس است اما آنهایی که مرا را به ارتکاب جرم هدایت کردند، هزینههای من و خانوادهام را تامین میکنند و لذا اشکال کار جای دیگر است. دادستان تهران با تاکید بر ضرورت افزایش هزینهها برای مجرمان اقتصادی و باندهای فساد و فحشا به گونهای که در ارزیابی سود حاصل از جرم و زیان ناشی از مجازات، ترک جرم را انتخاب نمایند، به عنوان راهکار اظهار داشت: محاکم نباید اقدامات دادستانی را خنثی کنند مانند اقدام اخیر یکی از شعب دادگاه در رفع توقیف از رستورانی در تهران که چندی پیش توسط دادستانی بسته شده بود.
جعفری دولتآبادی در خصوص پرونده حقوقهای نجومی اطلاعرسانی کرد و با انتقاد از برخی مسوولان که اعلام داشتهاند موضوع حقوقهای نجومی مربوط به دیوان محاسبات میباشد، اظهار داشت: قوه قضاییه این توجه را دارد که به جای دولت عمل نکند، اما وقتی جامعه با طرح یک سوال و مساله بزرگ، با شوک مواجه شود و موجب سلب اعتماد مردم فراهم شود، قوه قضاییه و دادستانی مکلف به ورود است. وی با خاطر نشان کردن اینکه مردم به نظام اسلامی اعتماد دارند و ما نباید به این اعتماد لطمه وارد کنیم، از تغییر رویکرد مسوولان دولتی در موضوع حقوقهای نجومی انتقاد کرد و در توضیح اقدامات دادستانی نسبت به این پرونده اظهار داشت: رسیدگی در مراجع قضایی دارای فرایندی است و وقتی موضوعی به بازپرس ارجاع میشود، باید مطابق قانون رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نهایی کند. لذا نمیتوان از یک طرف با طرح موضوع حقوقهای نجومی جامعه را با پرسش مواجه کرد و پس از ورود قوه قضاییه و دادستانی تهران به موضوع، اقدامات قضایی را دخالت در دستگاه دیگری به شمار آورد. دادستان تهران با اعلام اینکه تا کنون 40 نفر احضار و از آنها تحقیق شده است، به اظهارات برخی احضارشدگان طی چند روز اخیر که غالباً پزشک بودهاند اشاره کرد و از جمله اظهار داشت: یکی از افراد که عضو هیات علمی است، حقوق خود را 70 میلیون تومان اعلام نموده که 19 میلیون تومان آن حقوق و الباقی آن کارانه پزشکی بوده است. دادستان تهران میزان حقوقی دریافتی افرادی که ظرف چند روز اخیر از آنها تحقیق شده است از 20 میلیون تا 70 میلیون تومان نوسان داشته است. جعفری دولتآبادی رویکرد دادستانی تهران در رسیدگی به این پرونده را سرعت بخشیدن به رسیدگی اعلام کرد و در خصوص حقوقهای اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای پزشکان، اظهار کرد: دادستانی در تشخیص متعارف بودن فیشهای حقوقی پزشکان، بهرهوری ناشی از انجام جراحی پزشکی را لحاظ خواهد کرد.
دادستان تهران به پرونده املاک شهرداری نیز پرداخت و تعداد افراد احضار شده در این پرونده را تا روز دوشنبه (6/10/1395) 57 نفر اعلام کرد. وی به اظهارات برخی از متهمان اشاره کرد که از آن جمله یکی از آنها که ملکی در غرب تهران به وی واگذار شده بود، بیان داشته که مطابق مقررات ملک را دریافت کرده و صرفاً به خاطر مشکل معلولیت برادرش، از 25 درصد تخفیف برخوردار شده است. جعفری دولتآبادی به اظهارات چند نفر دیگر و از جمله یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه هیچ ملکی از شهرداری دریافت نکردهاند، اشاره کرد.∎
نظر شما