اقدام ماموران دادستانی برای بازداشت «محمود صادقی» نماینده تهران در شامگاه یکشنبه (هفتم آذرماه) هرچند با پیگیری و رایزنی های مسوولان قوه قضاییه و مقننه متوقف شد اما دادستان تهران روز دوشنبه از پابرجایی حکم جلب صادقی خبر داد.
این رخداد سبب شد تا برخی با تکیه بر اصول مصرح قانون اساسی، اقدام مسوولان قوه قضاییه را با پرسش هایی مواجه سازند و در برابر، دادستانی تهران از وجود شاکیان خصوصی خبر داده که شکایت آنان ارتباطی با مصونیت قضایی نمایندگان برای انجام وظایف و مسوولیت های نمایندگی مجلس ندارد.
در این پیوند، بحث حدود وظایف و اختیارات نمایندگان و نیز خوانش های متفاوت از حقوق نمایندگی و مصونیت قضایی آن ها مورد توجه محافل سیاسی و رسانه ها قرار گرفته است. حال پرسش این جا است که منتخب مردم تا چه میزانی از مصونیت قضایی برخوردار است و در صورت وجود شکایت از یک نماینده نحوه برخورد با وی چگونه خواهد بود؟
به منظور بررسی جوانب مختلف این موضوع، گروه پژوهش و تحلیل ها خبری با «بهمن کشاورز» و «علی اکبر گرجی ازندریانی» از حقوقدانان برجسته کشور گفت وگو کرده است.

***حمایت قانون اساسی از آزادی بیان نمایندگان مجلس
نمایندگی مجلس از منظر حقوقی به وضعیتی اطلاق می شود که فرد با قرار گرفتن در آن، با برخورداری از یک سری ابزارها و همچنین مصونیت های قضایی، در راستای استیفای حقوق موکلینش که همان مردم برگزیننده وی هستند، قدم بر می دارد.
گرجی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا در این خصوص گفت: قانون اساسی به صراحت در اصل 84 قانون اساسی، بیان می کند که نمایندگان مردم می توانند در همه امور داخلی و خارجی کشور آزادانه اظهار نظر کنند. به عبارت بهتر قانون اساسی آزادی بیان را برای نمایندگان به رسمیت شناخته است تا بتوانند از منافع عمومی ملت پاسداری کنند. بی تردید نمایندگانی با این ویژگی به دفاع از مصلحت نظام نیز می پردازند. نماینده ای که در تحقیق و تفحص هایش از عواقب اقدام های خود مضطرب باشد، از اساس شجاعت دفاع از منافع کشور و ملت را از دست خواهد داد. بر همین اساس، قانونگذار در کنار اصل 84 قانون اساسی، اصل 86 را به عنوان ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته که به عبارت عامیانه همان آزادی پس از بیان است و منتخب مردم را از تعقیب قضایی در مورد ایفای وظایف نمایندگی اش مصون می کند.
در همین خصوص، کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با اشاره به این نکته که قانونگذار در اصل 84 قانون اساسی، حق اظهارنظر آزاد برای منتخب مردم را در تمام امور سیاسی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش بینی کرده است، اظهار داشت: بر اساس اصل 86، نمایندگان در قبال کلیه نظرهایی که در مجلس اظهار می کنند و در راستای ایفای مقام نمایندگی آنها است، مصون از توقیف هستند. با توجه به اینکه اصل 86 ناظر بر اصل 84 است، آن اطلاق وسیع، مصادیق اصل 86 را تعیین می کند. همچنین آیین نامه داخلی مجلس در تبصره یک ماده 75 خود اعلام کرده است که وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث های داخل دستور، بحث های جلسه های کمیسیون و اظهارنظر هایی است که برای اعمال اصل 84 انجام می شود. پس در تمامی امور داخلی و خارجی کشور که در راستای اصل 84 است، نماینده بر طبق اصل 86 مصون از تعرض است.

***حدود و ثغور اصل 86 و حیطه مصونیت قضایی نمایندگان
اگرچه قانون اساسی طبق اصل 86، مصونیت قضایی را برای نمایندگان در راستای ایفای وظایف نمایندگیشان پیش بینی کرده است اما رخداد اخیر نشان از وجود تفسیرهای گوناگون در این زمینه دارد. کشاورز درباره تعدد تفسیرها گفت: شورای نگهبان به رغم اینکه در یکی از اظهارنظرهای خود در پاسخ رییس قوه قضاییه اعلام کرده است موارد مجرمانه ای که از نماینده ای صادر شود، مشمول اصل 86 نمی شود اما در عین حال در اظهارنظر دیگری در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس (سعید امانی نماینده دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی) اعلام داشته شما به عنوان نماینده مجلس شرعا به موجب سوگندی که یاد کرده اید، بر طبق اصل 86 در مورد درخواست هرگونه توضیح و جوابی که لازم بدانید آزاد هستید و در تمام موارد از حق اظهارنظر برخوردارید. از مجموع این 2 نظریه این گونه برداشت می شود که نمایندگان تا زمانی که در مقام اظهارنظر در حدود اصل 84 هستند، بر اساس اصل 86 از هرگونه تعرض مصونند.
در همین باره، گرجی با توجه به تفاسیری که شورای نگهبان از اصل 86 ارایه داده است، این مصونیت را قابل تعلیق دانست به این معنا که اگر نماینده ای مرتکب اعمال مجرمانه شود وی همانند مردم عادی با تعقیب و مجازات روبرو است. به گفته گرجی این تفسیر شورای نگهبان که در طول سال ها بر اصل 86 اعمال شده است دیگر تبدیل به قانون شده و در آیین نامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر نمایندگان نیز زمینه اجرایی پیدا کرده است.

*** رسیدگی به اتهام های قضایی نمایندگان و چگونگی آن
برخی صاحبنظران حقوقی و سیاسی بر این باورند در صورت اعمال مجرمانه یک نماینده مجلس، نحوه رفتار با وی به دلیل مسوولیت قانونی که برعهده دارد با یک متهم عادی متفاوت است. گرجی در ادامه با توجه به تفسیری که شورای نگهبان بر اصل 86 مطرح کرده است گفت: تفاوت تعقیب یک نماینده متهم با شخص عادی متهم در این است که دیگر قوه قضاییه نمی تواند به صورت مستقیم، اقدام به بازداشت نماینده ای کند که متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه است بلکه ابتدا باید از مجلس شورای اسلامی و هیات نظارت بر نمایندگان استعلام کند. در صورتی که نطق و اظهارنظرها و پرسش های مطروحه از جانب نماینده در راستای انجام وظایف نمایندگی اش بوده، آنگاه قوه قضاییه خلع سلاح شده و اجازه تعقیب چنین نماینده ای را نخواهد داشت. پس در تعقیب نمایندگان بهتر است نهایت دوراندیشی و هوشمندی از جانب دستگاه قضا رعایت شود تا استقلال و اعتبار این قوه محفوظ بماند.
مدرس حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در این پرونده خاص و در موضوع صادقی نماینده تهران، این نوع رفتار و اقدام به جلب یک نماینده به صورت شبانه به هیچ روی ظاهر خوشی ندارد و این نوع برخورد تنها مربوط به موارد بسیار خطرناکی است که بیم فرار و تبانی متهم محتمل است و چنین رفتاری در شان فردی که منتخب مردم است و نمایندگی آنها را بر عهده دارد، نیست.
کشاورز نیز در تکمیل سخنان گرجی افزود: به منظور تعقیب نمایندگان مجلس، مقام قضایی باید مراتب را به کمیسیون پیش بینی شده در ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کند و منتظر اعلام نتیجه از سوی آن مرجع بماند و پیش از آن نمی تواند اقدامی قضایی را در مورد نماینده اعمال کند.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در مورد حکم جلب صادقی نماینده مردم تهران و نحوه اجرای آن تصریح کرد: اصل 180 قانون آیین دادرسی کیفری می گوید که بازپرس در چهار مورد می تواند بدون ارسال احضاریه دستور جلب متهم را صادر کند؛ اول، جرایمی که مجازات آنها، سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است. دوم، در حالتی که محل اقامت یا شغل متهم مشخص نباشد. سوم، جرایم تعزیری درجه پنج یا بالاتر، در صورتی که از اوضاع و احوال موجود احتمال فرار و تبانی متهم برداشت شود. چهارم، در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، متهم هستند. بدون شک در مورد صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چنین اتهاماتی متصور نیست و از سوی دیگر به نظر نمی رسد با توجه به زمان اندک، این حکم از سوی هیات رییسه مجلس به وی ابلاغ شده باشد که در این صورت تعقیب وی غیر قانونی است.

***ضرورت حفظ شان قوا و احترام به انتخاب ملت
از دید برخی ناظران، وقوع اتفاق هایی از این دست آرامش را از جامعه سلب می کند و افکار عمومی را در زمینه کارآمدی، وفاق و هوشمندی مسوولان در قوای مختلف و همچنین حفظ شان منتخبانشان دلسرد می کند. گرجی در همین مورد معتقد است که اطلاع رسانی شفاف و به موقع و مدیریت رسانه ای این جریان از سوی دستگاه قضایی می تواند از خدشه دار شدن اعتبار قوه قضاییه جلوگیری کند.
گرجی افزود: اقتدار قوه قضاییه، اقتداری نرم است، به این مفهوم که منوط به این است که مردم در دل و جان خود بپذیرند این قوه، مستقل و کارآمد است. دستگاه قضا باید با بهره گیری از مشاوران مستقل و منتقد بتواند رابطه خود با افکار عمومی را به شکل مطلوبی سامان دهد. قوه قضاییه باید به گونه ای رفتار کند که حرمت دیگر قوا پاس داشته شود. به عبارت بهتر، از خانه ملت تا عدالت خانه راهی نیست و هر دوی اینها از نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی هستند و نباید به گونه ای برخورد کنند که احساس انشقاق و تقابل یا زورآزمایی میان آنها در بین افکار عمومی قوت گیرد.
کشاورز نیز با اشاره به جایگاه مجلس شورای اسلامی در میان نهادهای حاکمیتی کشور گفت: مجلس در راس امور است و حفظ حرمت نمایندگان منتخب ملت در واقع حفظ و حراست از رای مردم و احترام به آنها است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
خبرنگار: سمانه سعادت** انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی **پژوهشم**9403**9279