حجت الاسلام و المسلمین سید حسن وحدتی شبیری روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: پرداختن به ابعاد حقوقی فاجعه منا علاوه بر پیگیری خسارت های وارد شده به خانواده های جانباختگان این حادثه، راهکار مناسبی برای جلوگیری از تکرار این اتفاق های ناگوار در جهان اسلام است.
وی با اشاره به اینکه حادثه منا را می توان از سه منظر حقوقی مورد واکاوی قرار داد، بیان کرد: علاوه بر قوانین حقوق بین المللی، می توان این حادثه را از منظر قوانین حقوقی مطرح در مباحث مسئولیت مدنی و کیفری بررسی کرد.
وی با بیان اینکه در رویکرد مسئولیت مدنی، دولت عربستان باید زیان های وارد شده به حادثه دیدگان فاجعه منا را جبران کند، ادامه داد: از نگاه مسئولیت کیفری نیز، باید افرادی که در رخ دادن این فاجعه مقصر بودند و کسانی که بعد از آن موجب افزایش خسارت ها شدند، محاکمه و مجازات شوند.
این استاد حقوق گفت: از منظر حقوق بین الملل هم عربستان باید طبق قوانین، تعهدات و موافقتنامه های بین المللی رفتار کند و در غیر این صورت می توان در محاکم حقوقی علیه این کشور طرح دعوا کرد.
وی با اشاره به اینکه حادثه منا به چهره اسلام ضربه زد، افزود: مدیریت ناکارآمد حاکمان سعودی باعث شد فاجعه منا که تلخ ترین حادثه در طول تاریخ مناسک اسلامی است رخ دهد.
وی با بیان اینکه حتی بر اساس قواعد فقهی هم حاکمان عربستان باید خسارت های حادثه دیدگان منا را جبران کنند، ادامه داد: درحکومت عربستان قوانین حقوقی مدون و یا نهادهای قانون گذاری مشخصی برای طرح دعوا به خصوص در مواردی همچون فاجعه منا وجود ندارد اما می توان بر مبنای فقه اهل سنت به ویژه فقه حنبلی به حاکمان سعودی نشان داد که آنها ضامن جبران خسارت های وارد شده به حادثه دیدگان منا هستند.
وحدتی شبیری گفت: با توجه به رویه های بین المللی و سیره عقلا، عربستان باید از مقررات و معاهدات بین المللی تبعیت کند و متوجه مسئولیت در محاکم حقوقی باشد.
وی افزود: در شرایط فعلی که روابط سیاسی ایران با عربستان برقرار نیست، حقوقدانان ما نمی توانند در داخل آن کشور به صورت مستقیم طرح دعوا کنند اما می توان از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، سازمان همکاری های اسلامی و شورای حقوق بشر سازمان ملل برای فشار به عربستان استفاده کرد.
وی ادامه داد: در مورد فاجعه منا باید گفت تنها جبران خسارت دیه کافی نیست بلکه باید تمام خسارت های معنوی وارد شده به خانواده های حادثه دیدگان و جانباختگان نیز جبران شود چرا که در بین جانباختگان افراد بسیاری هستند که والدین چند فرزند بودند و پس از فوت آنها این فرزندان در تامین نیازهای زندگی خود با مشکل های بسیاری مواجه می شوند.
این استاد حقوق با ذکر روایت هایی از کتاب های اهل سنت در زمینه پرداخت دیه به خانواده های جانباختگان مراسم های مذهبی توسط حکومت، گفت: در این منابع آمده است اگر کسی در جریان برگزاری مراسم های دینی به خاطر ازدحام و یا هر مساله دیگری کشته شود، خون او محترم است و باید دیه او توسط حکومت پرداخت شود.
وی افزود: زائران خانه خدا که سال گذشته در فاجعه منا کشته شدند همه میهمان دولت عربستان بودند به همین خاطر، حاکمان سعودی در برابر خون آنها مسئولیت دارند و باید خسارت های وارد شده را جبران کنند که در مرحله اول باید دیه جانباختگان را به خانواده های آنها پرداخت کنند.
وی ادامه داد: مسلمانان باید در میان خود مرجع قضایی و داوری برای طرح دعواهای داخلی خود داشته باشند و کشورهای اسلامی خود را در مقابل تعهدهای قانونی پایبند بدانند تا جهان اسلام در آینده شاهد این حادثه های ناگوار نباشد.
ابعاد حقوقی فاجعه منا توسط استادان دانشکده حقوق دانشگاه قم تدوین و در قالب کتابی به همین عنوان به وسیله پژوهشگاه حج منتشر شده است.
دوم مهرماه سال گذشته هزاران نفر از زائران بیت الله الحرام که برای انجام اعمال رمی جمرات عازم منا بودند، به علت بسته شدن مسیر، تجمع بیش از حد و بی تدبیری مسئولان عربستان دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند.
سال گذشته 64 هزار زائر ایرانی برای انجام مناسک حج راهی عربستان شدند که در فاجعه منا 464 تن از آنها به شهادت رسیدند.
/7405/ 6133/ 1539