سرویس شهرستانها: دریافت وثیقه از متقاضی تسهیلات بانکی در کشور به نوعی افراط مبتلاست و گرفتن وثیقه برای پرداخت تسهیلات بانکی نیاز به بازنگری دارد و این رویه باید یکنواخت شود.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی در مشهد بابیان این مطلب به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم پرداخت و اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید، نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد و براساس آخرین آمار تیرماه امسال این نرخ به ۲ر۹ درصد کاهش یافت.

وی گفت: به رغم این که گفته می‌شد دولت بر کنترل تورم تمرکز کرده و سیاست اقتصاد انقباضی را در پیش گرفته است اما در سال ۱۳۹۳ بعد از یک دوره دو ساله رکود، رشد نقدینگی ۳۰ درصد و رشد اقتصادی ۳ درصد شد.

سیف افزود: با این که در ۳ سال گذشته کشور با شوک شدید نفتی و تحریم اقتصادی مواجه بود، بازار اقتصاد ایران در این مدت یک آرامش نسبی را تجربه کرد.

* مشکل محرز است

سیف گفت: مشکل دار بودن نظام بانکی محرز است اما این مشکل به دلیل نگاه غلط دولت پیشین در سال‌های گذشته و توقعات عجیبی که از این نظام داشته، بروز یافته است. وی افزود: ۹۰ درصد از بار تامین بخش مالی اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی و توقع همه سرمایه گذاران برای تامین مالی از این محل است که چنین موضوعی در هیچ کشوری وجود ندارد.

او اظهار داشت: نظام بانکی کشور دچار پدیده تنگنای اعتباری و حجم عظیمی از دارایی‌های منجمد غیرقابل استفاده است که این مساله باعث به نیمه رسیدن قدرت پرداخت تسهیلات در نظام بانکی شده است. وی با اشاره به تکلیف امسال این بانک برای تامین مالی ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط به میزان ۱۶۰ هزار میلیارد ریال گفت: این تسهیلات فقط به پروژه‌هایی که بیشترین بازده و توجیه اقتصادی دارند، پرداخت می‌شود.

* افزایش ۴۴درصدی تسهیلات ‏

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمار تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌های عامل به واحدهای صنعتی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۴ درصد افزایش داشته که نشان دهنده جهت گیری مثبت اقتصادی است.

ولی‌الله سیف در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی افزود: ۷۰ درصد این رشد مربوط به بخش کشاورزی و بقیه مربوط به بخش صنعت و معدن است. وی افزود: ۸۳ درصد از تسهیلاتی که در بخش صنعت در سه ماهه نخست امسال از سوی نظام بانکی پرداخت شده مربوط به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که این مساله مؤید حرکت بانک‌ها براساس ضوابط و سیاست‌های ابلاغی است.

* پرونده مدیرعامل بانک ملت ‏

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوالی مبنی بر حقوق‌های نامتعارف مدیران بانک‌ها گفت: فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها ربطی به بانک مرکزی ندارد.

سیف افزود: پرونده مربوط به مدیرعامل بانک ملت در مرجع قضایی در دست پیگیری است، بخش نظارت بانک مرکزی هم آن را بررسی کرده که نتایج بررسی‌ها به مراجع قضایی منعکس می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: امسال قرار است سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های مربوط به یکسان سازی نرخ ارز عملیاتی شود، در این مسیر اقداماتی تدریجی در دست انجام است تا بانک‌ها مجاب شوند که با ارز آزاد می‌توانند عملیات ارزی انجام دهند.