خبرگزاری فارس- حمید نیکو*: در یک بررسی کلی درمییابیم که در سراسر جهان هویتطلبی و گرایش به تشکیل دولت-ملتهای مستقل در دوران مدرن شدت گرفته و در قرنهای بیستم و بیست و یکم به ویژه افزایش موج جهانی شدن شاهد شدتگیری آن بودهایم که در گوشه و کنار دنیا مقابله با این پدیده در شکلهای خشونتآمیز و بیخشونت هویدا شده است. لایههای هویتی و متکثر اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. البته اروپا طی چند دهه اخیر تلاش کرده با تشکیل اتحادیه اروپا و تقویت هویت اروپایی از میزان گرایشهای گریز از مرکز و خطرناک ملیگرایی بکاهد و هویت واحد اروپایی را تقویت کند و مطابق برخی مولفههای بنیادین نظام سیاسی تقریبا شبیه فدرالیسم و راهبرد وحدت در عین کثرت (Unity in Diversity) را به پیش ببرد.
در این شرایط بسیاری از هویتهای قومی، دینی و زبانی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زیست میکنند، از فرصت توجه اتحادیه اروپا به تمام هویتها بهرهبرداری کرده و فراتر از کنترل دولتهای خود برای بازیابی مطالبات قومی، دینی و زبانی خود تلاش میکنند. البته این راهبرد «وحدت در عین کثرت» که تلاش میکند شرایطی برابر برای تمام هویتها فراهم شود، به سان شمشیری دولبه عمل کرده و سبب فعال شدن گسلهای هویتی درون کشورهایی شده است که ملیگرایی را مهمتر از هویت اروپایی میدانند و اساسا در درجه اول خود را در قالب هویتهای ملی و سپس در درجه بعدی در قالب هویت اروپایی تعریف میکنند. البته راهبرد اتحادیه اروپا در تقویت هویت واحد اروپا و «وحدت در عین کثرت» از این لحاظ فرصت تلقی شده از شدت ملیگراییهایی که در گذشته زمینهساز جنگهای جهانی اول و دوم و بسیاری کشمکشها در قاره اروپا شد، میکاهد.
- رأی منفی به استقلال اسکاتلند؛ لندن خوشحال، اما نگران
- پایان همهپرسی اسکاتلند؛ آغاز دشواریهای تازه برای دولت انگلیس
- تفویض اختیار به اسکاتلند را فراموش کنید، کامرون به انتخابات پارلمان میاندیشد
از این لحاظ چالش تلقی میشود که هویت واحد اروپایی مرزهای ملی و ملیگرایی را کمرنگ و هویتهای متفاوت محلی در درون کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تقویت میکند. این مساله سبب شده جریانهای هویتطلب و تجزیهطلب تقویت شوند و در درون کشورهای عضو که به لحاظ قومی، دینی و زبانی متکثر هستند، واگرایی به وجود آید و در عین حال، این جریانها رویکردی همگرایانه در قبال اتحادیه اروپا و راهبرد هویت واحد اروپایی دارند. چه بسا اینکه شاهد هستیم به عنوان نمونه جریانهای جداییطلب در اسکاتلند و کاتالونیا رویکردی همگرایانه در قبال اتحادیه اروپا دارند. در واقع، در میان جریانهای هویتطلب و تجزیهطلب حس عمیقی به تقویت یکپارچگی اتحادیه اروپا وجود دارد.
اروپا به سوی دولت-ملتهای همگون
اروپا با روند چالشبرانگیز تجزیهطلبی رو به روست و برآورد شده احتمالا در قرن بیست و یکم این قاره با ظهور 10 کشور از درون این جریانهای تجزیهطلب مواجه شود. از سال 2000 تاکنون سه جریان تجزیهطلب یعنی مونتهنگرو، کوزوو و کریمه در اروپا از دولت مرکزی خود مستقل شدهاند.
به طور طبیعی مبنای چنین گرایشهای واگرایانه تقویت هویتهای قومی و زبانی و گرایش آنها به سوی تشکیل کشور است. به منظور ارائه تصویری واضحتر از گسلهای هویتطلبی و تجزیهطلبی در اروپا کافی است، نگاهی اجمالی به مهمترین آنها بیاندازیم: انگلیس (اسکاتلند، ایرلند شمالی، ولز)، اسپانیا (کاتالونیا، باسک)، ایتالیا (شمال و جنوب ایتالیا و ونتو در ونیز)، لهستان (سیلسیای علیا)، سوئیس (ژورا)، رومانی (ترانسیلوانیا، ژکلیلند)، مونتهنگرو (ساندژاک)، لتونی (ساماگیتیا)، سوئد (ساکانیا)، بلژیک (فلاندر شمالی، والونیای جنوبی، اتریش (کارینتیا)، فرانسه (بریتانی)، هلند و آلمان (فریسیا)، جمهوری چک (موراویا)، اسلواکی (منطقه مجارستان خودمختار اسلواکی)، قبرس (بخش ترکنشین شمال قبرس)، دانمارک (جزایر فاروئه، شلزویگ شمالی)، بوسنی و هرزگوین (جمهوری صربسکا)، چهار کشور نروژ، سوئد، فنلاند و روسیه (ساپمی)، پرتغال و آلبانی. این تصویر کلی نشان میدهد که هویتطلبی و تجزیهطلبی تا چه حد جدی است و اتحادیه اروپا از آن نگرانی دارد.
در حال حاضر، جدیترین مورد تجزیهطلبی در اتحادیه اروپا، همهپرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا بود که به رغم رقابت شانه به شانه موافقان و مخالفان، موافقان با حدود 55 درصد آرا از تجزیه اسکالتند جلوگیری کردند، اما جامعه اسکاتلند بیشتر از گذشته دوقطبی شده است. البته همهپرسی کاتولانیا نیز قرار است به رغم مخالفت دولت مرکزی اسپانیا ماه اکتبر برگزار شود. دومینوی هویتطلبی و تجزیهطلبی در اتحادیه اروپا آغاز شده و مهار آن دغدغه اصلی این اتحادیه به شمار میرود. نتیجه همهپرسی اسکالتند نیز با استقبال و خشنودی اتحادیه اروپا و ناتو که بسیاری از کشورهای اتحادیه عضو آن هستند، رو به رو شد. البته باید گفت تنها نگرانی اصلی طرفداران تجزیهطلبی بیشتر به پیامدهای اقتصادی تجزیه مربوط میشود و آنها حداقل به لحاظ ذهنی روند تبدیل شدن به یک دولت-ملت مستقل را پیمودهاند.
رویکرد اتحادیه اروپا در قبال کشورهای نوظهور
موضوع پذیرش یا عدم پذیرش عضویت کشورهای نوظهور در اتحادیه اروپا که از تجزیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشوند، مسالهای است به ویژه با مطرح شدن همهپرسی استقلال اسکاتلند در کانون توجه قرار گرفت. مطابق ماده 48 معاهدات اتحادیه اروپا، کشور نوظهور به عنوان بخشی از یک کشور عضو اتحادیه میتواند با کمترین چالش طی تنها چند ماه به عضویت این اتحادیه درآید، اما ماده 49 معاهدات اتحادیه اروپا نیز وجود دارد که میگوید کشور نوظهور باید به عنوان کشوری خارج از مرزهای این اتحادیه روند عضویت را مانند سایر کشورهای خارج از اتحادیه که درخواست عضویت دادهاند، طی کنند که ممکن است سالها طول بکشد.
در تشریح محتوای مواد 48 و 49 باید گفت که در واقع ماده 48 به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجوز میدهد در چارچوب مصوبات پارلمان یا کمیسیون اروپا معاهدات موجود را در شرایط ویژه تغییر دهند. کشورهای عضو اتحادیه میتوانند طرح پیشنهادی خود را برای اصلاحات در معاهدات به شورای اروپا که شامل روسای دولتهای عضو اتحادیه است، بفرستند. پس از مشورت با پارلمان و کمیسیون اروپا در مورد این طرح ها رایگیری سادهای انجام میشود و در صورت کسب اکثریت آرا، به یک «مجمع یا کنوانسیون» ویژه فرستاده میشود که نهاد ویژه بررسی چنین مواردی است و اعضای آن عبارتند از نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اعضای کمیسیون اروپا که قدرتمندترین سیاستمداران اتحادیه به شمار میروند. این نهاد پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی و ارائه نظرات و توصیههای خود آن را به اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا میفرستد تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. ماده 49 راهکاری قانونی برای بررسی عضویت یک کشور جدید در اتحادیه اروپاست. کشور درخواستدهنده در مرحله اول باید درخواست خود را به شورای اروپا بدهد و همزمان این درخواست عضویت به اطلاع پارلمان اروپا و پارلمان تمام کشورهای عضو خواهد رسید. به علاوه، کشور درخواستدهنده باید تمام شروط موجود در ماده (1) 6 معاهدات اتحادیه اروپا یعنی آزادی، دمکراسی، احترام به موازین حقوق بشر و آزادیهای اساسی و حاکمیت قانون را بپذیرد.
با این اوصاف، به نظر میرسد به دلیل مخالفت اعضای اتحادیه اروپا با الهامبخش و مرسوم شدن تجزیهطلبی در درون کشورهای عضو اتحادیه، در صورتی که کشور نوظهور درخواست عضویت بدهد، به آسانی مسیر عضویت را نخواهد پیمود و ظاهرا تلاش میشود مسیر پرچالش مندرج در ماده 49 پیش روی کشور نوظهور قرار داده شود.
-------
*پژوهشگر مسائل اروپا
انتهای پیام/ق
∎
نظر شما