اين اواخر برخی اعلام كرده‌اند که تشخیص جاسوس‌ها(در مباحث پیرامون کاووس سید امامی و موارد مشابه) در حیطه وظایف برخي دستگاه‌هاست. در این مورد و به منظور شفاف سازی، توجه به چند نکته حايز اهمیت است. وقوع جرم منوط به وجود یک سری قوانین اجتماعی است. بدون قوانین اجتماعی هیچ رفتاری جرم نیست؛ بنابراین دستگاه‌ها برای احراز انواع جرایم متکی به قوانین مدون اجتماعی هستند. تدوین و تولید انواع قوانین اجتماعی وظیفه مجلس شورای اسلامی بوده که نماد خرد جمعی است.

به عبارتی دستگاه ‌هاي مسئول برای احراز جرم وابسته به قوانینی هستند که مجلس شورای اسلامی تدوین کرده است. اما همان‌گونه كه در گذشته نيز شاهد آن بوديم، تشخیص و کشف انواع جرایم از جمله جاسوسی در حیطه وظایف وزارت اطلاعات است. تنها وظیفه قانونی دستگاه‌هاي ديگر مطابقت اطلاعات ارائه شده توسط وزارت اطلاعات مبنی بر کشف و تشخیض وقوع جرم با قوانین مدونی بوده که مجلس شورای اسلامی تدوین کرده است. به عبارتی دستگاه‌هاي ديگر نيز نوعی واسطه محسوب مي‌شوند.

از این‌رو، چنانچه دستگاه‌ها ‌به امر کشف و تشخیص جرایم اقدام کنند، این رویه موجب خلط تخصص کشف و تشخیص جرم با تخصص مطابقت قوانین می شود که پیامدی جز ناکارآمدی و تضعیف نظام مدیریت کلان و ناخشنودی نخبگان(متخصصان کشف جرایم) نخواهد داشت. بنابراین به مصلحت نظام و کشور است که نهادهای گوناگون عملکردی فراتر از چهارچوب‌ها و حیطه قانونی و تخصصی که قانون تعیین و مشخص کرده است، نداشته باشند.

خلط مبحث

ممکن است بزرگواران دستگاه‌هاي ديگر ادعای خود مبنی بر اینکه کشف انواع جرایم از جمله جاسوسي ها در حیطه وظیفه قانونی ‌آن‌هاست، اشاره به «کشف جرم»در اصل 156 قانون اساسی داشته باشد. در این صورت شاید تبیین بسیار ساده کشف جرم که در اصل 156 قانون اساسی آمده، خالی از لطف نباشد. کشف جرم در دستگاه ‌ها به معنی مطابقت داده هایی است که نهاد اطلاعاتی پیرامون وقوع جرم در اختیار آن‌ها قرار می دهد. دستگاه‌هاي مختلف این داده ها را با نظر قانون در مورد شرایط و ویژگی های وقوع جرم مطابقت، راستی آزمایی و نتیجه گیری می کنند. بنابر ذات دلیل وجودی و کارکرد دستگاه‌ها می توان ادعا کرد که قانونگذار از مفهوم کشف جرم در اصل 156 قانون اساسی، مطابقت قانون با اطلاعات ارائه شده توسط نهاد اطلاعاتی پیرامون وقوع جرم را درنظر دارد و نه اینکه دستگاه‌‌هاي مختلف اقدام به عملیات پلیسی و اطلاعاتی به منظور کشف جرم‌كنند.

لزوم يك همگرايي

اگر استدلال فوق پذیرفته شود، اصلی ترین وظیفه دستگاه قضا، تطبیق و راستی آزمایی و نه تشخیص یا کشف جرایم از جمله جاسوسی است. نیروهای انتظامی و اطلاعاتی فعل کشف و تشخیص، نمایندگان مجلس فعل تدوین قوانین و دستگاه قضا به منظور احراز جرم، داده‌های مربوط به وقوع جرم را که توسط نهادهای انتظامی و اطلاعاتی ارائه می شود با قوانین مطابقت داده و راستی آزمایی می کند.بنابر این اصلی ترین وظیفه دستگاه قضا، راستی‌آزمایی ادعای و قوع جرم است. راستی آزمایی‌يعني داده هایی راکه نهاد اطلاعاتی به دستگاه قضا می دهد با آنچه قوانین در مورد شرایط و ویژگی های وقوع جرم مشخص کرده است، مطابقت داده و راستی آزمایی می کند. بنابراین نهاد اطلاعاتی و انتظامی کشف و تشخیص جرم و دستگاه قضا راستی آزمایی و قانونگذار مشخص کننده شرایط و ویژگی جرایم از جمله جاسوسی است.

همه براي ايران

اميدواريم همه براي سربلندي ايران تلاش كنند و در كنار يكديگر فعال باشند. از طرفي نبايد فراموش كرد كه منطق، استدلال مبتنی بر قانون و رضایت شهروندان توجیه کننده و اعتبار عملکرد نهادهای حاکمیتی محسوب مي‌شود و اقتدار نهادها معيار مشخصي نيست. برخي نهادهایی که عملکردی مغایر منطق، قوانین مدون و افکارعمومی داشته باشند، نه تنها مقبولیت خاص خود را از دست می دهند بلکه ناکارآمد خواهند بود. اینکه ناکارآمدی و عدم مقبولیت یک نهاد موجب تضعیف حاکمیت و نظام مدیریت کلان خواهد شد. تضعیف حاکمیت ملی همان‌گونه که مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند، بازی در زمین دشمن است.

منافع ملي اولويت است

یکی از ویژ گی های بارز کشورهای در حال توسعه، این است که مبنای مدیریت کلان درک مشترک از منافع ملی نیست. به اين معنی که نخبگان، کارگزاران و سیاست ورزان از جناح های گوناگون درک مشترکی ار چیستی، ضرورت و پایبندی به منافع ملی ندارند و هر جناحی یا سیاست ورزی بسته به سطح اقتدار و نفوذ و بدون در نظر گرفتن منافع جمعی(ملی) اهداف، خواسته ها و منویات خود را پیگری و پیش می برد. به باور نگارنده و در تایید فرموده مقام معظم رهبری، تضعیف نظام مدیریت کلان فقط خواست، هدف و آرزوی بدخواهان شرقی و غربی ایران زمین است.

سياست‌زدگي ممنوع

در پايان فراموش نشود،کشف جرم نیازمند دانش، توانایی و تخصصی است که فقط نزد نهاد اطلاعاتی وجود دارد و برخي دستگاه‌هاي ديگر دانش، تخصص و توانایی لازم رابه منظور عملیات پلیسی و اطلاعاتی در اختيار ندارند. به عبارتی کشف جرم در دستگاه قضا معطوف به احراز یا عدم احراز جرم از طریق مطابقت، مقایسه، استدلال، نتیجه گیری از داده‌های گوناگون و راستی آزمایی است. اما کشف جرم در نهادهای اطلاعاتی معطوف به یک سری اقدامات و عملیات فیزیکی پلیسی و اطلاعاتی است. بي‌شك وزارت اطلاعات یکی از چهار ستون پایداری و اقتدار نظام است. دلسوزان نظام و کشور نباید با موازی کاری(به هر دلیلی) موجب تضعیف جایگاه وزارت اطلاعات شوند. اين وزارت در هر دولتي كه باشد، متعلق به کشور و نظام است و تحت هیچ شرایطی نباید دستخوش جناح بازی شود.