گروه اقتصاد كلان
همزماني تحويل دو لايحه برنامه كوتاه‌مدت يك‌ساله و ميان‌مدت پنج‌ساله به مجلس، آن هم درست در روزهايي كه بهارستان خود را آماده برگزاري دهمين دوره انتخابات پارلماني مي‌كند، سناريوهاي مختلفي را درخصوص زمان رسيدگي به دو لايحه بودجه95 و برنامه ششم توسعه اقتصادي پيش رو قرار مي‌دهد. در اين خصوص اخيرا اظهارنظرهاي مختلفي ازسوي نمايندگان مجلس مطرح شده؛ از بررسي به‌موقع دو لايحه باوجود تاخير در زمان تحويل آن به مجلس گرفته تا احتمال موكول شدن تصويب نهايي يك يا هر دو لوايح به بعد از برگزاري انتخابات.
در اين خصوص اما مركز پژوهش‌هاي مجلس هم بيكار ننشسته و سناريوهاي مختلفي درخصوص زمان رسيدگي به برنامه ششم و بودجه سال آينده منتشر كرده است. اين مركز با قطعي دانستن تداخل در زمان ارائه دو برنامه به مجلس كه مشكلاتي را هم به‌همراه خواهد داشت؛ اعلام كرده كه امكان بررسي هر دو لايحه تا پيش از سال جاري وجود ندارد.
اگر هم بنا به بررسي و تصويب هر دو برنامه تا پيش از سال جاري باشد، بايد انتظار كاهش سطح كيفي روند بررسي‌ها را داشت.
در اين خصوص اما مركز پژوهش‌هاي مجلس سه سناريو را در زمينه زمان بررسي لوايح بودجه 95 و برنامه ششم ارائه كرده است. رسيدگي همزمان دو لايحه، اولويت قرار گرفتن بررسي لايحه برنامه ششم و اولويت قرار گرفتن رسيدگي به لايحه بودجه سال آينده، سه سناريو مطرح را شامل مي‌شود.
البته اين مركز باوجود مطرح كردن سه سناريو، نظر خود در اين خصوص را هم عنوان كرده. به عقيده مركز پژوهش‌هاي مجلس، بررسي لايحه بودجه95 بايد در اولويت مجلسي‌ها قرار بگيرد.
در اين خصوص عنوان شده كه براي برقراري ارتباط ميان برنامه ششم و بودجه سال آينده، مجلس مي‌تواند فهرست الزامات برنامه‌يي كه بايد در بودجه مدنظر قرار گيرد را استخراج و در صورت تعارض آنها با احكام يا ارقام لايحه بودجه95 از دولت بخواهد اين تعارض‌ها را رفع كند.

  رسيدگي همزمان دو لايحه؛ ناممكن
بررسي همزمان برنامه ششم و بودجه سال آينده، نخستين سناريو مطرح بود كه در صورت اهتمام به اين امر، در فاصله زماني يكم دي ماه تا سوم بهمن ماه، كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق مجلس و پس از آن صحن علني بايد به هر دو لايحه به‌طور همزمان رسيدگي كند كه باتوجه به تقويم كاري مجلس، هر دو لايحه در روز چهارم بهمن ماه آماده بررسي در صحن علني خواهد بود.مركز پژوهش‌هاي مجلس با طرح اين موضوع، انجام اين كار را توسط كميسيون‌هاي تخصصي، تلفيق و صحن علني مجلس «ناممكن» دانسته است.
اما درصورتي كه رسيدگي به لايحه برنامه ششم در اولويت بررسي بهارستان قرار بگيرد، با فرض تقديم لايحه در نخستين روز دي ماه، بررسي اين لايحه در تاريخ چهارم بهمن ماه در كميسيون تلفيق به پايان مي‌رسد.
براين اساس اگر بلافاصله پس از آن بررسي لايحه بودجه در كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق آغاز شود، بايد انتظار داشت كه رسيدگي به لايحه بودجه95 در تاريخ 9اسفندماه در كميسيون‌هاي مربوطه به پايان رسيده و آماده بررسي در صحن علني مجلس شود. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس باتوجه به مهلت قانوني براي انتخابات مجلس دهم، اين سناريو را هم در عمل ناممكن دانسته است. باتوجه به اينكه حدود دو ماه متوالي فرصت براي رسيدگي نمايندگان به مسائل حوزه‌هاي انتخابيه وجود ندارد و عملا نمايندگان كميسيون تلفيق به‌تبع آغاز هفته سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه و دو هفته آماده شدن براي شركت در انتخابات مجلس از 14بهمن تا 9اسفندماه سال جاري امكان استفاده از آن زمان را نخواهند داشت به اين ترتيب بررسي لايحه بودجه نيز در صحن علني به بعد از انتخابات مجلس و در هفته‌هاي آخر اسفندماه موكول مي‌شود. البته اگر اين سناريو مورداجرا قرار بگيرد، براي آن راه‌حل‌هايي هم قابل تصور است. ازجمله آنكه در صورت كمبود وقت براي رسيدگي به لايحه بودجه95، مي‌توان از سازوكار بودجه چند دوازدهم براي گردش امور مالي دولت در ماه‌هاي نخست سال آينده تا زمان تصويب بودجه استفاده كرد.

  رسيدگي به برنامه ششم پس از انتخابات
سومين سناريو يعني در اولويت قرار گرفتن رسيدگي به لايحه بودجه95، گزينه‌يي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس آن را بهترين راه عنوان كرده است. براساس اين رويكرد؛ لايحه بودجه پس از طي مدت رسيدگي در كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق، در زمان سوم بهمن ماه تا 14اسفند آماده رسيدگي در صحن علني مجلس شود.
به اين ترتيب عملا بررسي لايحه برنامه ششم در صحن علني به بعد از انتخابات مجلس موكول خواهد شد. در صورتي كه دولت و مجلس تصميم به اولويت قرار دادن رسيدگي به بودجه95 كنند، بررسي لايحه برنامه ششم پس از اتمام بررسي لايحه بودجه مي‌تواند تا پايان كار مجلس نهم (ارديبهشت95) ادامه داشته باشد كه در اين صورت ارائه لايحه تمديد يك‌ساله يا 6ماهه برنامه پنجم ازسوي دولت به مجلس نهم، ضروري است.
اين مباحث درحالي ازسوي مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح شده كه پيش از اين هم بسياري از كارشناسان اقتصادي، بررسي همزمان لايحه بودجه و برنامه ششم را اقدامي نه‌چندان مثبت دانستند.
به عقيده اين كارشناسان، نبايد بررسي لايحه بودجه برنامه ششم را فداي كمبود زمان كرد چراكه اين اقدام مي‌تواند برنامه پنج‌ساله ششم را به لحاظ كيفي تحت‌الشعاع قرار دهد. به اين ترتيب برخي كارشناسان نيز با نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس در اولويت قرار گرفتن رسيدگي به لايحه بودجه سال آينده هم‌نظر بوده و معتقدند كه روند رسيدگي به برنامه ششم بايد در فضايي كارشناسي و صرف زمان انجام شود.