اخبار منتشر شده در خصوص اعطای کارت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی اجرایی شدن آن را در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده است. ابهامی که از زمان و نحوه اجرا شدن و در نهایت به میزان سود در نظر گرفته شده برای آن ختم مي‌شود.
آن زمان که بحث خروج از رکود و ارایه بسته مربوط به آن مطرح شد بانک مرکزی اجرای این طرح را یکی از گزینه‌های مدنظر برای خروج از رکود اقتصاد کشور مطرح کرد.
اما با گذشت بیش از یکماه و نیم از تشریح بسته خروج از رکود ولی همچنان کارت‌های اعتباری خرید کالا توزیع نشده است و این در حالی است که متولیان و مسئولان در روزهای نخست رونمایی از بسته خروج از رکود، تخصیص کارت‌های اعتباری خرید را در کوتاه ترین زمان ممکن به مردم وعده دادند.

طرحی معطل اجرا
اواخرمهرماه بود که رئيس کل بانک مرکزی از سه سیاست اعتباری این بانک در بسته تسریع رونق اقتصادی خبر داد و مدعی شد در کنار تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو و فروش اقساطی کالا، توزیع کارتهای اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان نیز مورد توجه قرار گرفت.
آنطور که سیف اعلام کرد و در ادامه هم از سوی سایر مقامات بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت بانک‌ها مجازند تا با درخواست اعلامی از سوی دستگاهها و سازمانهای ذیربط کارت اعتباری را برای مشتریان خود از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی و یا افراد با درآمد مشخص صادر کنند تا حداکثر ۱۰ میلیون تومان شارژ شده و دریافت‌کننده بتواند با مراجعه به فروشندگان کالاهای بادوام داخلی نسبت به خرید اقدام کند.
در کنار تمامی ابعاد کارت اعتباری که سیف از آن سخن گفته بود قرار شد تا با اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نرخ سود منابع موجود در کارت‌های اعتباری برای صاحبان کارت ۱۲ درصد تعیین شود و بانک مرکزی هم منابع خرج شده در این بخش را با سود ۱۰ در اختیار بانک‌ها قرار دهد.
اما بعد از اینکه نوع کالاها و اقلام آن همچنین محل‌های فروش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و حتی دستورالعمل اجرای این سیاست هم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستگاها ابلاغ شده است. هنوز اقدامی در رابطه با ثبت نام و توزیع این کارتها انجام نشده و در این مدت زمان ارائه آنها از هفته‌ای به هفته دیگر وعده داده می‌شود.
زیر ذره بین کارشناسان
آنچه از شواهد امر بر مي‌آید با توجه به مشکلاتی که بر سر راه اجرای طرح تسهیلات خودرو پدید آمد امروز موانع بزرگی بر سر عمل به وعده کارت تسهیلات کالا وجود دارد که از جمله آن مي‌توان به نبود منابع مالی لازم برای اختصاص اعتبار به کارت‌ها اشاره کرد.
کارشناسان اقتصادی در کنار این مشکلات موضوع افراد مشمول این طرح و میزان باز پرداخت این تسهیلات و... را مدنظر قرار داده و می‌گویند: بانک مرکزی تاکنون درباره این تاخیر توضیحی ارائه نکرده، اما بحث تورم زا بودن توزیع کارتهای اعتباری که می‌تواند موجبات ورود حجم بالایی از نقدینگی به چرخه اقتصادی را فراهم آورد و همین اتفاق می‌تواندعاملی در عدم اجرای طرح باشد.
البته این کارشناسان از اخباری مبنی بر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بازپرداخت تسهیلات کارتهای اعتباری سخن گفته و می‌گویند: قرار است نرخ سود از ۱۲ درصد اعلامی در ابتدای طرح افزایش یابد چرا که برخی از متولیان مدعی هستند که افزایش نرخ سود کارت اعتباری منجر به کاهش سطح تقاضا و توزیع کمتر تقدینگی به منظور کنترل تورم مي‌شود و این نکته قابل قبولی است.
کارشناسان و منتقدان اقتصادی بروز چنین اتفاقی را تا حدودی دور از ذهن نمي‌دانند و با توجه به حاشیه‌هایی که ارایه تسهیلات خرید خودرو در بر داشته اتفاقات به مراتب حادتری را برای آن پيش‌بينی مي‌کنند.
این منتقدان اعلام مي‌کنند که چنین رویه‌ای نه تنها این طرح که به نوعی کل بسته خروج از رکود را زیر سئوال مي‌برد به این معنا که تمرکز اول سیاستگذاران در بسته اقتصادی بر پایه اعتبارات بانکی قرار گرفته بود و از سه سیاست تسهیلات خودرو، کارت اعتباری و فروش اقساطی کالا به عنوان شرایط خاص و جذاب علی رغم ادعا متولیان تورم‌زا هستند و این اقدام باتوجه به سیاستهای دو سال گذشته دولت که همواره در پی کاهش نرخ تورم بوده و طی روزهای گذشته نیز وزیر اقتصاد وعده داد که تورم در دی ماه تک رقمی مي‌شود منافات دارد. از سوی دیگر شاید اجرایی نشدن آن هم به این دلیل باشد که متولیان گمان می‌برند تمام پنبه‌های ریسیده شده آنها برای کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن رشته شود و بار دیگر مجبور شوند که از نو شروع کنند.
البته ناگفته نماند که برخی اخبار منتشر شده هم ازاین نکته حکایت دارد که در صورت موفقیت بانک مرکزی در تأمین منابع لازم، نخستین سری از کارت‌های اعتباری خرید کالا احتمالا اواخر آذر ماه توزیع مي‌شوداما در صورت رخداد چنین مسئله‌ای باز هم ابهامات جدیدتری وجود خواهد داشت.
کارشناسان اقتصادی در تشریح این مسئله مي‌گویند اگر منابع لازم تامین و این مهم اجرایی شود وهمراستا با آن تمام واجدان شرایط دریافت کارت اعتباری خرید کالا بخواهند از این شبيه تسهیلات استفاده کنند، بانک مرکزی باید اعتباری بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای این کارت‌ها اختصاص دهد.

سکانس آخر
سکانس دیگری که دراین میان برای پروژه‌های مذکور وجود دارد آن است که گفته مي‌شود براساس آخرین تصمیمات بانک مرکزی، اجرای طرح کارت اعتباری در قالب خرید دین منتفی شده و این بانک به دنبال روشی دیگر برای اجرای آن است. کارشناسان در این زمینه مدعی هستند که خرید دین، خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی است. بنابراین روش تامین مالی طرح که قرار بود همانند خرید خودرو از طریق تامین مالی توسط بانک مرکزی با عاملیت چند بانک باشد، منتفی شده است.
به نظر می‌رسد در کنار نبود منابع مالی رشد نقدینگی قابل توجه با اجرای طرح کارت اعتبار در قالب خرید دین، یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی است و به همین دلیل به دنبال تغییر روش اجرای آن است اما درصورت رفع این موضوع بازهم در اجرایی شدن این مسئله همچنان ابهام وجود دارد و باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی در پاسخ به تمام وعده‌های خود کدام گزینه را برای تحقق وعده‌ها برخواهد گزید.