گزارش تحقیقی کمیته مشترک اقتصادی کنگره آمریکا نشان می‌دهد واکنش دولت به افزایش کلاهبرداری‌های سایبری پراکنده و ناهماهنگ است. در حالی که شبکه‌های جنایتکار فراملی با کمک هوش مصنوعی میلیونها آمریکایی را هدف قرار می‌دهند، نبود آمار یکپارچه، ضعف همکاری نهادهای دولتی و فقدان مسئولیت‌پذیری شرکت‌های فناوری، مسیر بازپس‌گیری پول‌های سرقت‌شده را دشوار کرده است.
به گزارش وبگاه مجله تایم، دولت آمریکا در مواجهه با موج فزاینده کلاهبرداری‌های اینترنتی با بحرانی جدی روبه‌رو است؛ بحرانی که نه‌تنها هر سال میلیاردها دلار از دارایی شهروندان را می‌بلعد، بلکه ساختارهای نظارتی و انتظامی این کشور را نیز به چالش کشیده است
. تحقیقات دموکرات‌های کمیته مشترک اقتصادی کنگره آمریکا نشان می‌دهد پاسخ دولت فدرال به این تهدید پراکنده و فاقد هماهنگی لازم است و قربانیان نیز برای بازپس‌گیری پول‌های ازدست‌رفته گزینه‌های محدودی در اختیار دارند.
این تحقیق به سرپرستی مگی حسن، سناتور ایالت نیوهمپشایر، و دان بایر، نماینده ایالت ویرجینیا، انجام شده است. یافته‌های آن نشان می‌دهد نهادهای فدرال آمریکا حتی آمار جامع و یکپارچه‌ای از میزان خسارت‌های ناشی از کلاهبرداری‌های سایبری، مبالغ توقیف‌شده از مراکز کلاهبرداری در خارج از کشور و پول‌های بازگردانده‌شده به قربانیان ندارند.
مشکل فقط به نبود آمار محدود نمیشود. گزارش کنگره تأکید می‌کند دولت آمریکا انگیزه و سازوکار کافی برای وادارکردن شرکت‌های بخش خصوصی، از جمله موسسات مالی و شبکه‌های اجتماعی، به شناسایی پیش‌دستانه سوءاستفاده از خدماتشان ایجاد نکرده است. این در حالی است که چنین اقداماتی باید هم‌زمان با رعایت حریم خصوصی کاربران انجام شود.
ابعاد بحران در آمارهای اداره تحقیقات فدرال آمریکا نیز به‌وضوح دیده می‌شود. بر اساس گزارش آوریل این نهاد، آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار در جریان کلاهبرداری‌های اینترنتی از دست داده‌اند؛ رقمی معادل بیش از ۲ میلیون دلار در هر ساعت.
مجموع خسارت‌های گزارش‌شده ناشی از جرائم اینترنتی، که طیف گسترده‌تری از فعالیت‌های مجرمانه را شامل می‌شود، به ۲۰.۹ میلیارد دلار رسیده است.. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۲۶ درصد افزایش یافته و تقریبا سه برابر میزان ثبت‌شده در سال ۲۰۲۱ است.
با وجود رشد سریع خسارت‌ها، ظرفیت مقابله با این جرائم متناسب با ابعاد تهدید افزایش نیافته است. بررسی کنگره نشان می‌دهد تنها بخش کوچکی از پول‌های سرقت‌شده به صاحبانشان بازمی‌گردد. از سوی دیگر، دولت حتی درباره عملکرد برنامه‌های فعلی خود برای بازگرداندن دارایی‌های قربانیان نیز گزارش‌دهی کاملی ندارد.
اف‌بی‌آی اعلام کرده است در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۳۶ میلیون دلار به قربانیان کلاهبرداری بازگردانده است. سرویس مخفی آمریکا نیز در سال‌های مالی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بیش از ۷۷۰ میلیون دلار از دارایی‌های توقیف‌شده را به قربانیان کلاهبرداری بازگردانده است. البته این رقم به انواع مختلف کلاهبرداری مربوط می‌شود و صرفا به جرائم سایبری اختصاص ندارد.
سوزان ساندو، تحلیلگر حوزه کلاهبرداری در موسسه تحقیقاتی جاولین استراتژی اند ریسرچ، معتقد است پراکندگی نظام گزارش‌دهی یکی از موانع اصلی درک ابعاد واقعی بحران است. به گفته او، نهادهای مختلف از سامانه‌ها و بازه‌های زمانی متفاوتی برای ثبت گزارش‌ها استفاده می‌کنند و حتی دسته‌بندی جرائم نیز میان آنها یکسان نیست.
ساندو می‌گوید بسیاری از سازمان‌ها و نهادهایی که قربانیان خسارت‌های خود را به آنها گزارش می‌کنند، از سامانه‌های جداگانه استفاده می‌کنند. در نتیجه، حسابرسی دقیقی از مجموع خسارت‌ها وجود ندارد و احتمالاً میزان واقعی پول‌های ازدست‌رفته از آمارهای رسمی بیشتر است.
نبود یک مرکز فرماندهی برای مقابله با کلاهبرداری
کمیته مشترک اقتصادی کنگره برای مقابله با این وضعیت، خواستار تصویب قوانین جدید شده است. یکی از پیشنهادهای اصلی، لایحه دوحزبی ReportScams.Gov Act است که مگی حسن و ریک اسکات، سناتور جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، از حامیان آن هستند. این لایحه دولت فدرال را ملزم می‌کند راهبردی یکپارچه برای مقابله با کلاهبرداری تدوین کند و یک مرجع مرکزی در اختیار شهروندان قرار دهد تا بتوانند اطلاعات و راهنمایی‌های لازم درباره انواع کلاهبرداری را از آن دریافت کنند.
ایجاد نظام یکپارچه گزارش‌دهی می‌تواند به پژوهشگران و نهادهای حامی حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند ابعاد واقعی بحران را بهتر شناسایی کنند. چنین سامانه‌ای همچنین امکان اطلاع‌رسانی سریع‌تر درباره روش‌های جدید کلاهبرداری را فراهم می‌کند و به گروه‌های مدافع حقوق شهروندان اجازه می‌دهد برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی موثرتری برای گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه سالمندان و کودکان، طراحی کنند.
آمارها نشان می‌دهد این دو گروه بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند. بر اساس گزارش جرائم اینترنتی اف‌بی‌آی در سال ۲۰۲۵، افراد ۶۰ ساله و بالاتر حدود ۷.۷ میلیارد دلار در جریان جرائم اینترنتی خسارت دیده‌اند. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و از مجموع خسارت‌های گزارش‌شده در سایر گروه‌های سنی بیشتر بوده است.
افراد زیر ۱۸ سال نیز در سال ۲۰۲۵ مجموعا نزدیک به ۱۳ میلیون دلار خسارت ناشی از جرائم اینترنتی را در قالب ۱۳ هزار و ۱۶۸شکایت ثبت کرده‌اند.
با این حال، کارشناسان معتقدند حتی این ارقام نیز تصویر کاملی از بحران ارائه نمی‌کنند. بسیاری از قربانیان به دلیل احساس شرمندگی، ترس از قضاوت دیگران یا تصور اینکه امکان بازپس‌گیری پول‌هایشان وجود ندارد، از گزارش‌دادن کلاهبرداری خودداری می‌کنند. همین مسئله باعث می‌شود آمار رسمی همواره بخشی از واقعیت را پنهان کند.
هوش مصنوعی؛ ابزار تازه شبکه‌های کلاهبرداری
در کنار ضعف ساختارهای نظارتی، پیشرفت فناوری نیز به پیچیده‌ترشدن روش‌های کلاهبرداری کمک کرده است. ساندو معتقد است گسترش استفاده از هوش مصنوعی یکی از عوامل مؤثر در افزایش این جرائم بوده است. او به‌ویژه از سوءاستفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی و پیشرفت فناوری دیپ‌فیک به‌عنوان دو عامل نگران‌کننده نام می‌برد.
دیپ‌فیک به تصاویر، صداها یا ویدئوهای جعلی گفته می‌شود که با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی تولید می‌شوند و می‌توانند افراد را به‌گونه‌ای نمایش دهند که گویی حرفی زده‌اند یا کاری انجام داده‌اند که در واقعیت هرگز اتفاق نیفتاده است.
ساندو توضیح می‌دهد مجرمان از شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد اعتماد استفاده می‌کنند. آنها با برقراری ارتباط‌های مداوم و شکل‌دادن به روابط مجازی، شرایطی ایجاد می‌کنند که قربانی به‌تدریج به آنها اعتماد کند. هوش مصنوعی نیز این فرایند را آسان‌تر کرده است؛ زیرا اکنون مجرمان می‌توانند با صرف زمان و هزینه کمتر، پیام‌های متقاعدکننده‌تر، حساب‌های جعلی باورپذیرتر و صداها و ویدئوهای دیپ‌فیک تولید کنند.
به گفته او، شیوه‌های اصلی فریب‌دادن قربانیان تغییر چندانی نکرده است، اما ابزارهای جدید به مجرمان امکان می‌دهد سریع‌تر اعتبار جعلی ایجاد کنند و عملیات کلاهبرداری را در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر پیش ببرند.
جیک براون، مدیر اجرایی ابتکار سیاست‌گذاری سایبری دانشگاه شیکاگو نیز معتقد است گروه‌های آسیب‌پذیر بیش از هر زمان دیگری در معرض این تهدید قرار گرفته‌اند. او می‌گوید بخشی از افرادی که پیش‌تر حضور چندانی در فضای آنلاین نداشتند، اکنون به‌واسطه گسترش تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی وارد این فضا شده‌اند و مجرمان از همین فرصت استفاده می‌کنند.
براون به این نکته اشاره می‌کند که دسترسی آسان به ابزارهای پرداخت دیجیتال نیز کار را برای کلاهبرداران ساده‌تر کرده است. اکنون بسیاری از کاربران تلفن‌های هوشمند به سرویس‌هایی مانند اپل‌پی دسترسی دارند و می‌توانند پول را به‌سرعت جابه‌جا کنند.
بخش قابل‌توجهی از این کلاهبرداری‌ها نیز توسط شبکه‌های جنایتکار سازمان‌یافته در جنوب شرق آسیا هدایت می‌شود. این شبکه‌ها مراکز بزرگی برای اجرای عملیات کلاهبرداری ایجاد کرده‌اند که در برخی موارد از نیروی کار قاچاق‌شده استفاده می‌کنند. این افراد اغلب برخلاف میل خود مجبور می‌شوند از طریق اینترنت، دیگران را فریب دهند و از آنها پول دریافت کنند.
چرا بازگرداندن پول‌های سرقت‌شده دشوار است؟
یکی از مهم‌ترین موانع مقابله با این شبکه‌ها، ماهیت فرامرزی و پراکنده فعالیت آن‌هاست. این جرائم هم‌زمان چندین کشور، موسسات مالی و شبکه‌های مجرمانه را درگیر می‌کنند، اما مسئولیت پیگیری آنها میان تعداد محدودی از نهادهای انتظامی و قضایی تقسیم شده است؛ نهادهایی که هماهنگی متمرکزی میان آنها وجود ندارد.
براون می‌گوید تحقیقات در این زمینه به دلیل گستردگی پرونده‌ها بسیار پیچیده است. میلیونها قربانی در ده‌ها کشور گرفتار این شبکه‌ها شده‌اند و بخش بزرگی از پرونده‌ها شامل سرقت مبالغ نسبتا کوچکی از افراد مختلف است.
او برای توضیح این وضعیت می‌گوید در این پرونده‌ها معمولا یک بانک هدف قرار نمی‌گیرد تا ۳۰۰ میلیون دلار از آن سرقت شود؛ بلکه ممکن است هزار دلار از حساب یک سالمند در یک نقطه و ۵۰۰ دلار از حساب فردی دیگر در نقطه‌ای دیگر برداشت شود. مجموع این مبالغ کوچک در نهایت به میلیاردها دلار می‌رسد و پیگیری آنها به مسئله‌ای بسیار دشوار تبدیل می‌شود.
براون که در دولت جو بایدن نیز به‌عنوان معاون موقت مدیر ارشد ملی امنیت سایبری کاخ سفید فعالیت کرده است، می‌گوید تنها حدود ۱۰۰ مقام ارشد انتظامی و امنیتی درگیر رسیدگی به این مسئله هستند. به همین دلیل، این نیروها ناچارند منابع محدود خود را صرف شناسایی و متلاشی‌کردن شبکه‌های بزرگ مجرمانه کنند؛ شبکه‌هایی که در مجموع میلیاردها دلار سرقت می‌کنند.
در نتیجه، ظرفیت کافی برای پیگیری تک‌تک پرونده‌ها و ردیابی صدها یا هزاران دلار سرقت‌شده از افراد عادی وجود ندارد. از سوی دیگر، وقتی گزارش‌ها، تحقیقات و اقدامات مربوط به بازپس‌گیری دارایی‌ها میان نهادهای مختلف تقسیم می‌شود، دو مشکل اساسی به وجود می‌آید: نخست اینکه قربانیان برای فهمیدن اینکه باید به کجا مراجعه کنند با سردرگمی روبه‌رو می‌شوند؛ دوم اینکه نهادهای دولتی نمی‌توانند به‌سرعت اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند و برای پیشبرد تحقیقات هماهنگ عمل کنند.
وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به تحقیقات کمیته مشترک اقتصادی اعلام کرده است ۶۰ کارمند در آمریکا و آسیا دارد که بخش قابل‌توجهی از زمان خود را به مبارزه با مراکز کلاهبرداری خارج از کشور اختصاص می‌دهند. این وزارتخانه همچنین تاکید کرده است ابزارهای لازم برای مقابله بین‌المللی با این تهدید را در اختیار دارد.
شرکت‌های فناوری و مالی؛ حلقه‌های فراموش‌شده مقابله با کلاهبرداری
در کنار ضعف هماهنگی دولتی، نبود مسئولیت‌پذیری روشن در بخش خصوصی نیز یکی دیگر از موانع اصلی مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی است. ساندو معتقد است هیچ‌یک از بازیگران این حوزه به‌تنهایی مسئولیت کامل مقابله با کلاهبرداری را بر عهده نمی‌گیرد؛ درحالی‌که بسیاری از این جرائم از چندین پلتفرم و صنعت مختلف عبور می‌کنند. به گفته او، شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری برای محافظت از مصرف‌کنندگان به همکاری هماهنگ میان صنایع مختلف، از جمله خدمات مالی، شرکت‌های مخابراتی و شبکه‌های اجتماعی نیاز دارد.
ساندو معتقد است دولت باید این همکاری را سازمان‌دهی کند و استانداردهای مشخصی برای موسسات خصوصی تعیین کند. چنین نقشی می‌تواند شامل تسهیل تبادل اطلاعات، شناسایی الگوهای تکرارشونده کلاهبرداری، ثبت منظم میزان خسارت‌ها، گزارش نرخ بازپس‌گیری پول قربانیان و ارزیابی اقداماتی باشد که واقعاً اثربخش هستند.
او به‌طور مشخص خواستار ایجاد انگیزه برای شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی شده است تا با تبلیغات جعلی و حساب‌های کاربری جعلی که هویت افراد و سازمان‌ها را جعل می‌کنند، جدی‌تر برخورد کنند.
براون نیز معتقد است پاسخ‌گوکردن شرکت‌های فناوری یکی از عملی‌ترین راه‌های مقابله با کلاهبرداری پیش از وقوع آن است. او می‌گوید این پلتفرم‌ها اطلاعات دقیقی از کلیک‌ها و فعالیت کاربران در اختیار دارند و بدون وجود چنین بسترهایی، بسیاری از این جرائم اساساً امکان وقوع پیدا نمی‌کردند.
او همچنین معتقد است بحث پیشگیری از کلاهبرداری در آمریکا اغلب زیر سایه موضوعاتی مانند برخورد با مجرمان و بازپس‌گیری خسارت‌ها قرار می‌گیرد. به باور براون، دولت باید بخشی از کمک‌های سایبری اختصاص‌یافته به دولت‌های محلی و ایالتی از طریق آژانس مدیریت بحران فدرال را به آموزش گروه‌های آسیب‌پذیر اختصاص دهد.
این آموزش‌ها باید به‌طور مشخص سالمندان، کودکان و مهاجران را هدف قرار دهند؛ گروه‌هایی که ممکن است در برابر روش‌های جدید فریب آنلاین آسیب‌پذیری بیشتری داشته باشند.
براون تاکید می‌کند به‌جای تمرکز صرف بر دستگیری مجرمان، باید پرسید چگونه می‌توان از کودکان و سالمندان در فضای دیجیتال محافظت کرد. از نگاه او، هر راهکار جامعی برای کاهش کلاهبرداری‌های سایبری باید چنین ملاحظاتی را در مرکز توجه قرار دهد.
در نهایت، شناسایی دقیق گروه‌هایی که بیش از دیگران هدف کلاهبرداران قرار می‌گیرند، می‌تواند به دولت آمریکا کمک کند راهکارهای متناسب با شرایط هر گروه طراحی کند. مقابله با شبکه‌های جنایتکار و توقیف دارایی‌های سرقت‌شده همچنان ضروری است، اما بدون پیشگیری، آموزش عمومی، هماهنگی میان نهادها و پاسخ‌گوکردن شرکت‌های خصوصی، بعید است روند فزاینده کلاهبرداری‌های اینترنتی متوقف شود.