به گزارش جام جم آنلاین البرز، محمدباقر مقدسی، رئیس ستاد دیه استان البرز، در پاسخ به پیشنهاد بررسی راهکار‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود بدهکاران واجد شرایط به زندان، بر ضرورت تحقیق و مطالعه بیشتر تأکید کرد.
مقدسی در پاسخ خود نوشت: «سلام. نیاز به بررسی و تحقیق و مطالعه بیشتر دارد. چند سال قبل طرحی درخصوص افراد در شرف ورود به زندان اجرا شد ولی به دلائلی طرح، موفق نشد؛ لذا جهت اینکه بتوان راهکاری پیدا شود جهت بررسی بیشتر در خدمتم.»
این پاسخ در شرایطی مطرح می‌شود که یکی از دغدغه‌های مهم در پرونده‌های مالی، فاصله میان وقوع اختلاف تا رسیدن فرد به مرحله حبس است، فاصله‌ای که می‌تواند فرصت مناسبی برای مذاکره، صلح و سازش و یافتن راه‌حل‌های عملی برای پرداخت بدهی فراهم کند.
حبس بدهکار، در مواردی که فرد امکان بازپرداخت بدهی خود را با مهلت، تقسیط یا حمایت محدود پیدا می‌کند، ممکن است نه‌تنها مشکل را حل نکند، بلکه پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی تازه‌ای برای خود فرد و خانواده او ایجاد کند. از دست رفتن شغل و اعتبار، کاهش درآمد خانواده و افزایش هزینه‌های زندگی از جمله پیامد‌هایی است که می‌تواند توان بازپرداخت بدهی را نیز کاهش دهد.
از همین منظر، حمایت پیشگیرانه از بدهکاران واجد شرایط می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های قابل بررسی در کنار سازوکار‌های موجود قرار گیرد، حمایتی که البته باید با معیار‌های دقیق و ضوابط روشن همراه باشد تا ضمن حفظ حقوق طلبکار، از سوءاستفاده احتمالی نیز جلوگیری شود.
اشاره رئیس ستاد دیه البرز به شکست طرحی مشابه در گذشته، اهمیت بررسی کارشناسی تجربه قبلی را دوچندان می‌کند. پیش از طراحی هر مدل جدید، باید مشخص شود طرح گذشته با چه موانعی مواجه بوده، کدام بخش‌های آن کارآمد نبوده و چه عواملی مانع ادامه یا موفقیت آن شده است.
این آسیب‌شناسی می‌تواند زمینه‌ای برای طراحی یک مدل محدود، قابل ارزیابی و متناسب با شرایط استان البرز فراهم کند، مدلی که در آن ستاد دیه، دستگاه قضایی، خیرین، نهاد‌های اجتماعی و در صورت امکان طلبکاران، هر یک نقش مشخصی داشته باشند.
در چنین چارچوبی، پرونده‌هایی که شرایط لازم را دارند می‌توانند پیش از رسیدن به مرحله حبس مورد بررسی قرار گیرند و با استفاده از ظرفیت صلح و سازش، تقسیط بدهی، مهلت‌دهی یا کمک‌های هدفمند، امکان ادامه زندگی و اشتغال بدهکار حفظ شود.
اعلام آمادگی رئیس ستاد دیه البرز برای «بررسی بیشتر» می‌تواند فرصتی برای تبدیل این ایده به یک مطالعه عملی باشد، به‌ویژه اگر بررسی‌ها از یک پرونده واقعی و با سازوکاری مشخص آغاز شود تا نقاط قوت و ضعف طرح پیش از تعمیم آن، در میدان عمل سنجیده شود.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از تجربه ناموفق گذشته برای طراحی راهکاری تازه استفاده کرد، راهکاری که نه حق طلبکار را نادیده بگیرد و نه زندان را نخستین و تنها راه مواجهه با بدهکاری بداند که امکان بازگشت به کار و پرداخت بدهی را دارد.
شاید پاسخ به همین پرسش، آغاز مسیری باشد که نتیجه آن تنها جلوگیری از ورود یک نفر به زندان نیست، بلکه حفظ یک شغل، یک خانواده و فرصت بازگشت یک شهروند به زندگی عادی است.
∎