صاحب‌خبر - گروه اقتصادی - عباس قاری: محدودیت‌های واردات خودرو و تعارض برخی تصمیمات با قوانین، پیامدهایی را برای بازار خودرو و اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده هشدارهایی، را بوجود آورده است و فعالین این حوزه خواستار بازنگری در تصمیمات اخیر خودرویی شده اند.
به گزارش مردم‌سالاری ، هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری انجمن واردکنندگان خودرو ایران که روز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده در مسیر واردات، این پرسش را مطرح کرد که چگونه پس از صدور مجوز واردات برای حدود ۳۰۰ شرکت، فعالیت این شرکت‌ها با محدودیت یا ممنوعیت مواجه می‌شود؟
ملکان با اشاره به قانون هوای پاک و الزامات قانون بودجه امسال در حوزه اسقاط خودرو گفت: بر اساس الزامات مورد اشاره، به ازای واردات هر خودرو، باید سه خودروی فرسوده اسقاط شود؛ بنابراین، محدودیت واردات می‌تواند اجرای برنامه خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد را نیز با مشکل مواجه کند.رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اتهاماتی که طی ماه‌های اخیر در خصوص استفاده از منابع ارزی بخش‌های حساس نظیر درمان مطرح شده بود، گفت: این موضوع با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ بانک مرکزی حتی یک دلار هم برای این واردات تامین نکرده و تمام منابع از محل درآمدهای خارجی واردکنندگان تامین شده است. وی تاکید کرد: ما هرگز دست روی ارز مورد نیاز بیماران، به‌ویژه بیماران سرطانی نگذاشته‌ایم.
این ارزی است که واردکننده در خارج از کشور در اختیار داشته و پیش از این وارد چرخه تجاری ایران نشده بود؛ اتفاقاً آوردن این منابع به کشور به چرخش مالی و تحرک اقتصادی کمک کرده است. وقتی تاجر خودش ارز را با منشأ خارجی جور می‌کند، پیچ‌وخم‌های تایید و تخصیص دولتی در داخل دیگر چه معنایی دارد؟رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از آنچه «تحریم‌های داخلی» و تصمیمات مغایر با قوانین خواند، خواستار بازنگری در سیاست‌های وارداتی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی فعالان این صنعت شد.
کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، نیز با انتقاد از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷، این تصمیم را نوعی «خودزنی اقتصادی» توصیف کرد و گفت این سیاست نه‌تنها به ثبات اقتصادی کمک نکرد، بلکه به گفته او، پیامدهای منفی گسترده‌ای برای بازار ارز و خودرو به همراه داشت.وی با اشاره به افزایش نرخ ارز از حدود ۳۴۰۰ تومان پیش از سال ۱۳۹۷ به ۷۸۰۰ تومان در آن سال و حدود ۱۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۸، بر ضرورت بررسی آثار تصمیمات وارداتی بر اقتصاد کشور تأکید کرد.
مرشد سلوک همچنین با اشاره به برآورد نیاز ارزی حدود ۶۰ میلیارد دلاری کشور برای واردات کالاها در سال ۱۴۰۴، سهم واردات خودرو را حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار دانست و گفت نباید این بخش را به‌عنوان عامل اصلی مشکلات ارزی معرفی کرد.به گفته وی، نیاز سالانه بازار خودروهای وارداتی حدود ۷۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود، اما مشکلات تأمین ارز و حمل‌ونقل، عرضه را با محدودیت مواجه کرده است. او افزایش قیمت خودروهای کارکرده را نیز از پیامدهای محدود شدن عرضه در بازار دانست.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تحولات سیاسی و ژئوپولیتیک منطقه، نوسانات اخیر بازار ارز را متأثر از انتظارات و واکنش‌های هیجانی به اخبار سیاسی دانست و تأکید کرد که نمی‌توان تمام نوسانات ارزی را به تقاضای واردات خودرو نسبت داد.ناصر اسفنجی، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، نیز با تأکید بر اینکه واردات و تولید باید مکمل یکدیگر باشند، گفت رقابت با خودروهای وارداتی می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات داخلی، ورود فناوری‌های جدید، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از انحصار کمک کند.وی با اشاره به اشتغال حدود ۳۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه واردات خودرو هشدار داد که تصمیمات ناگهانی می‌تواند سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، شبکه نمایندگی‌ها و خدمات پس از فروش را با خطر مواجه کند.
مرشد سلوک در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به تجربه ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷، نسبت به تکرار رسوب خودروها در گمرکات و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی هشدار داد. وی همچنین بر ضرورت توجه دولت به درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها، مالیات‌ها و عوارض واردات خودرو تأکید کرد.وی با اشاره به نظارت وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل بر فرایند واردات رسمی خودرو، گفت منشأ ارز و ارزش کالا در این فرایند مورد بررسی قرار می‌گیرد.مجموع اظهارات مطرح‌شده در این نشست، بر ضرورت ثبات در سیاست‌گذاری، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و بازنگری در محدودیت‌های وارداتی تأکید داشت؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان این صنف، می‌تواند بر وضعیت عرضه، قیمت‌ها، اشتغال و آینده صنعت خودرو تأثیرگذار باشد.
∎