به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، صادرات ایران همزمان زیر فشار مقررات ارزی و اختلال در مسیرهای تجاری قرار دارد. در شرایطی که کشور برای تامین ارز و تداوم تولید به درآمدهای صادراتی نیازمند است، محدودیت‌های بازگشت ارز، تعدد نرخ‌ها و ارجاع پرونده‌های تعهد ارزی به مراجع قضایی، هزینه و ریسک فعالیت بازرگانان را افزایش داده است. تجار معتقدند مقررات موجود میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از تحریم‌ها، اختلال در انتقال پول یا توقف محموله‌ها، تمایز کافی قائل نمی‌شود؛ مساله‌ای که می‌تواند به از دست رفتن بازارهای خارجی منجر شود. از سوی دیگر، انتقال بخشی از مبادلات تجاری از مسیر دریا به مرزهای زمینی، با افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل و خدمات گمرکی، ازدحام در گذرگاه‌های مرزی و تاخیر در جابه‌جایی کالا را به دنبال داشته است. سازمان توسعه تجارت از تسهیل برخی روش‌های بازگشت ارز و تعیین تکلیف تعدادی از پرونده‌های قدیمی خبر می‌دهد. با این حال، رفع پایدار موانع صادراتی مستلزم بازنگری در ضوابط، هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و تقویت زیرساخت‌های لجستیک است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، صادرات ایران همزمان زیر فشار مقررات ارزی و اختلال در مسیرهای تجاری قرار دارد. در شرایطی که کشور برای تامین ارز و تداوم تولید به درآمدهای صادراتی نیازمند است، محدودیت‌های بازگشت ارز، تعدد نرخ‌ها و ارجاع پرونده‌های تعهد ارزی به مراجع قضایی، هزینه و ریسک فعالیت بازرگانان را افزایش داده است. تجار معتقدند مقررات موجود میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از تحریم‌ها، اختلال در انتقال پول یا توقف محموله‌ها، تمایز کافی قائل نمی‌شود؛ مساله‌ای که می‌تواند به از دست رفتن بازارهای خارجی منجر شود. از سوی دیگر، انتقال بخشی از مبادلات تجاری از مسیر دریا به مرزهای زمینی، با افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل و خدمات گمرکی، ازدحام در گذرگاه‌های مرزی و تاخیر در جابه‌جایی کالا را به دنبال داشته است. سازمان توسعه تجارت از تسهیل برخی روش‌های بازگشت ارز و تعیین تکلیف تعدادی از پرونده‌های قدیمی خبر می‌دهد. با این حال، رفع پایدار موانع صادراتی مستلزم بازنگری در ضوابط، هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و تقویت زیرساخت‌های لجستیک است.