به گزارش ایلنا،«رضا لاری‌پور» سخنگوی سازمان نظام پزشکی با تأکید بر نقش مهم پزشکان عمومی در نظام سلامت کشور اظهار کرد: تربیت پزشک عمومی برای کشور هزینه‌بر است و انتظار می‌رود از این سرمایه انسانی ارزشمند به‌گونه‌ای مؤثر استفاده شود که هم منافع ملی تأمین شود و هم پزشکان از فعالیت حرفه‌ای خود رضایت داشته باشند.
وی افزود: هنگامی که اقتصاد یک کشور با نارسایی و نابسامانی مواجه می‌شود، مدیریت کشور نیز نمی‌تواند از ظرفیت نیروی انسانی در رشته‌های مختلف به‌درستی استفاده کند. در چنین شرایطی، افراد برای تأمین معیشت خود به سمت مشاغلی می‌روند که درآمد بیشتری داشته باشد. افراد توانمند و بااستعداد نیز معمولاً امکان بیشتری برای فعالیت در حوزه‌های دیگر یا اشتغال در کشورهای خارجی دارند.
لاری‌پور ادامه داد: امروز بسیاری از مردم حتی برای مشکلات ساده‌ای مانند سردرد، ترجیح می‌دهند به متخصص یا فوق‌تخصص مراجعه کنند؛ در حالی که هیچ کشوری، حتی کشورهای ثروتمند، منابع مالی نامحدودی برای اداره نظام سلامت ندارد تا بتواند چنین الگویی را به‌طور گسترده اجرا کند. تقویت جایگاه پزشک عمومی می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بیماران، بیمه‌ها و نظام سلامت جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت و سایر نهادهای مسئول هنوز نتوانسته‌اند جایگاه پزشک عمومی را متناسب با توانمندی‌های این گروه تعریف کنند، اظهار کرد: پرداخت نامناسب و بی‌توجهی به شأن حرفه‌ای پزشکان عمومی موجب شده است که بسیاری از آنان به فعالیت‌هایی خارج از حوزه درمان، به‌ویژه خدمات زیبایی، روی بیاورند؛ زیرا این فعالیت‌ها در مواردی درآمد بالاتر، ساعات کاری کمتر و مسیر ورود آسان‌تری دارند.
به گفته وی، در گذشته راه‌اندازی مطب مستقل و خرید تجهیزات پزشکی برای پزشکان امکان‌پذیرتر بود، اما افزایش نرخ ارز و نوسانات شدید قیمت‌ها، توان بسیاری از پزشکان را برای تأسیس مطب کاهش داده است. در نتیجه، برخی به حوزه زیبایی و برخی دیگر به مشاغل خارج از نظام سلامت روی آورده‌اند.
لاری‌پور افزود: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای شده است که بسیاری از پزشکان عمومی، دستیاران تخصصی و حتی برخی متخصصان، برای خرید یا اجاره مسکن در شهرهای بزرگ با مشکل مواجه‌اند. در چنین وضعیتی، طبیعی است که افراد برای تأمین زندگی خود به دنبال فرصت‌های شغلی دیگری باشند؛ وضعیتی که نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت منابع انسانی حوزه سلامت است.
وی با بیان اینکه مشکلات معیشتی و حرفه‌ای جامعه پزشکی موضوع تازه‌ای نیست، گفت: این مسائل دست‌کم دو دهه است که ادامه دارد و بارها از سوی مسئولان و کارشناسان مطرح شده، اما رسیدگی مؤثر و متناسبی به آن صورت نگرفته است. یکی از نشانه‌های این وضعیت، خالی ماندن تعدادی از ظرفیت‌های دستیاری تخصصی و فوق‌تخصصی است.
لاری‌پور همچنین اظهار کرد: بر اساس ارزیابی وی، طی پنج سال گذشته، مهاجرت پزشکان عمومی از سایر گروه‌ها و رشته‌ها بیشتر بوده است؛ با این حال، اکنون گروه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی نیز در روند مهاجرت سهم قابل‌توجهی دارند. این وضعیت زنگ خطری جدی برای نظام سلامت کشور است. روند مهاجرت تنها به پزشکان محدود نمی‌شود و داروسازان، ماماها، فیزیوتراپیست‌ها و سایر اعضای کادر درمان را نیز در بر می‌گیرد.
وی افزود: در حال حاضر، تقاضا برای مهاجرت در میان نیروهای حوزه سلامت بالاست، اما کشورهای مقصد به دلایل اقتصادی، سیاسی و اشباع بازار کار، سخت‌گیری بیشتری در پذیرش نیروهای خارجی اعمال می‌کنند. بنابراین، کاهش احتمالی آمار مهاجرت لزوماً به معنای بهبود شرایط داخلی یا افزایش تمایل افراد به ماندن نیست و ممکن است ناشی از محدود شدن فرصت‌های پذیرش در کشورهای مقصد یا کاهش توان مالی متقاضیان باشد.
لاری‌پور با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: هنگامی که نرخ ارز از پنج هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های مهاجرت نیز به‌شدت تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، حتی فروش دارایی‌ها و خانه ممکن است برای تأمین هزینه‌های مهاجرت کافی نباشد. بنابراین، نمی‌توان کاهش مهاجرت را به‌تنهایی نشانه رضایت بیشتر نیروهای متخصص از شرایط کشور دانست.
وی ادامه داد: زمانی که افراد امکان خروج از کشور را ندارند، ممکن است به‌جای مهاجرت جغرافیایی، از حوزه درمان خارج شوند و به مشاغل دیگری روی بیاورند. این پدیده را می‌توان نوعی «مهاجرت شغلی» دانست که در نهایت، توان نظام سلامت برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص را کاهش می‌دهد.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم شدید مواجه است و سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، اداره زندگی و فعالیت حرفه‌ای برای پزشکان دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر، تصویر عمومی جامعه از وضعیت اقتصادی پزشکان، تا حد زیادی تحت تأثیر گروه محدودی از پزشکان برخوردار است و کمتر به شرایط معیشتی بسیاری از پزشکان جوان و تازه‌فارغ‌التحصیل‌شده توجه می‌شود.
لاری‌پور تأکید کرد: امروز حتی برخی پزشکان متخصص و فوق‌تخصص نیز برای تأمین هزینه‌های راه‌اندازی مطب یا اداره زندگی خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. تداوم این شرایط می‌تواند جذابیت رشته پزشکی را برای نسل‌های آینده کاهش دهد.
به گفته لاری‌پور، نظام سلامت کشور تاکنون در بسیاری از حوزه‌های درمانی و جراحی به توانمندی‌های قابل‌توجهی دست یافته و مردم برای دریافت بسیاری از خدمات درمانی نیازی به مراجعه به کشورهای دیگر احساس نمی‌کنند. از این رو، حفظ کیفیت آموزش پزشکی و تناسب میان ظرفیت پذیرش، امکانات آموزشی و نیازهای واقعی نظام سلامت اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی تأکید کرد: افزایش تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، بدون توجه به کیفیت آموزش و شرایط اشتغال آنان، نه‌تنها مشکل کمبود نیروی انسانی را به‌طور اصولی حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف جایگاه حرفه‌ای پزشکان و افزایش مشکلات بازار کار این گروه منجر شود.
وی افزود: برای نمونه، تعدادی از پزشکان عمومی یک ساختمان را اجاره می‌کنند و به‌صورت نوبتی در آن به ارائه خدمات می‌پردازند تا هزینه‌های مشترک میان آنان تقسیم شود. با این حال، چنین شرایطی ممکن است دسترسی بیماران به پزشک موردنظرشان را محدود کند.
لاری‌پور ادامه داد: از سوی دیگر، پزشکانی که در درمانگاه‌ها فعالیت می‌کنند، ممکن است با تعرفه‌های پایین نتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. در چنین شرایطی، دو احتمال مطرح می‌شود؛ برخی درمانگاه‌ها به دلیل مشکلات مالی تعطیل می‌شوند و برخی دیگر برای جبران هزینه‌ها به سمت افزایش خدمات و درمان‌های غیرضروری یا تقاضای القایی سوق پیدا می‌کنند. هر دو وضعیت می‌تواند برای مردم و نظام سلامت زیان‌بار باشد و ضرورت بازنگری در ساختار اقتصادی و مدیریتی مراکز درمانی را نشان می‌دهد.
وی با انتقاد از تمرکز افکار عمومی بر برخی اخبار مربوط به تخلفات مالی در جامعه پزشکی اظهار کرد: پرداختن به موضوعاتی مانند تخلفات مالی و فرار مالیاتی، در صورت وجود شواهد و مستندات، ضروری است؛ اما نباید باعث نادیده گرفتن خدمات گسترده و تلاش‌های بخش بزرگی از جامعه پزشکی شود. توجه منصفانه به عملکرد پزشکان و شرایط دشوار کاری آنان می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل این حوزه کمک کند.
وی افزود: کار خیر صرفاً به ساخت مدرسه یا کمک به نیازمندان محدود نمی‌شود. خدمات رایگان درمانی نیز ارزش اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی دارند و در صورت محاسبه مالی، می‌توان به ابعاد گسترده این فعالیت‌ها پی برد.
لاری‌پور تأکید کرد: ضروری است خدمات و تلاش‌های جامعه پزشکی، به‌ویژه پزشکانی که در شرایط دشوار اقتصادی و کاری همچنان به ارائه خدمات درمانی ادامه می‌دهند، بیشتر دیده شود. در کنار قدردانی از این تلاش‌ها، باید برای بهبود وضعیت معیشتی، حفظ شأن حرفه‌ای و ایجاد شرایط مناسب فعالیت پزشکان نیز اقدام‌های مؤثر و عملی صورت گیرد.
∎
وی افزود: هنگامی که اقتصاد یک کشور با نارسایی و نابسامانی مواجه می‌شود، مدیریت کشور نیز نمی‌تواند از ظرفیت نیروی انسانی در رشته‌های مختلف به‌درستی استفاده کند. در چنین شرایطی، افراد برای تأمین معیشت خود به سمت مشاغلی می‌روند که درآمد بیشتری داشته باشد. افراد توانمند و بااستعداد نیز معمولاً امکان بیشتری برای فعالیت در حوزه‌های دیگر یا اشتغال در کشورهای خارجی دارند.
کاهش جایگاه پزشکان عمومی و گرایش به مشاغل دیگر
سخنگوی سازمان نظام پزشکی با انتقاد از غلبه رویکرد تخصص‌گرایی در نظام سلامت گفت: طی سال‌های گذشته، به دلیل توجه افراطی به تخصص‌گرایی، استفاده نامناسب از ظرفیت پزشکان عمومی و نادیده گرفتن جایگاه واقعی این گروه در تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت، پزشکان عمومی از موقعیت شایسته خود فاصله گرفته‌اند. این وضعیت، هم از نظر درآمد و معیشت و هم از نظر جایگاه اجتماعی و فرهنگی، مشکلات جدی برای آنان ایجاد کرده است.لاری‌پور ادامه داد: امروز بسیاری از مردم حتی برای مشکلات ساده‌ای مانند سردرد، ترجیح می‌دهند به متخصص یا فوق‌تخصص مراجعه کنند؛ در حالی که هیچ کشوری، حتی کشورهای ثروتمند، منابع مالی نامحدودی برای اداره نظام سلامت ندارد تا بتواند چنین الگویی را به‌طور گسترده اجرا کند. تقویت جایگاه پزشک عمومی می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بیماران، بیمه‌ها و نظام سلامت جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت و سایر نهادهای مسئول هنوز نتوانسته‌اند جایگاه پزشک عمومی را متناسب با توانمندی‌های این گروه تعریف کنند، اظهار کرد: پرداخت نامناسب و بی‌توجهی به شأن حرفه‌ای پزشکان عمومی موجب شده است که بسیاری از آنان به فعالیت‌هایی خارج از حوزه درمان، به‌ویژه خدمات زیبایی، روی بیاورند؛ زیرا این فعالیت‌ها در مواردی درآمد بالاتر، ساعات کاری کمتر و مسیر ورود آسان‌تری دارند.
به گفته وی، در گذشته راه‌اندازی مطب مستقل و خرید تجهیزات پزشکی برای پزشکان امکان‌پذیرتر بود، اما افزایش نرخ ارز و نوسانات شدید قیمت‌ها، توان بسیاری از پزشکان را برای تأسیس مطب کاهش داده است. در نتیجه، برخی به حوزه زیبایی و برخی دیگر به مشاغل خارج از نظام سلامت روی آورده‌اند.
لاری‌پور افزود: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای شده است که بسیاری از پزشکان عمومی، دستیاران تخصصی و حتی برخی متخصصان، برای خرید یا اجاره مسکن در شهرهای بزرگ با مشکل مواجه‌اند. در چنین وضعیتی، طبیعی است که افراد برای تأمین زندگی خود به دنبال فرصت‌های شغلی دیگری باشند؛ وضعیتی که نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت منابع انسانی حوزه سلامت است.
مهاجرت پزشکان و شکل‌گیری پدیده «مهاجرت شغلی»
سخنگوی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اهمیت راهبردی حوزه سلامت تصریح کرد: همان‌طور که امنیت کشور از اولویت‌های اساسی است، سلامت نیز اهمیت حیاتی دارد و باید از نیروهای متخصص این حوزه حمایت شود. در غیر این صورت، ممکن است افرادی که برای تربیت آنان هزینه‌های قابل‌توجهی صرف شده است، در سایر بخش‌های اقتصادی فرصت‌های معیشتی بهتری پیدا کنند.وی با بیان اینکه مشکلات معیشتی و حرفه‌ای جامعه پزشکی موضوع تازه‌ای نیست، گفت: این مسائل دست‌کم دو دهه است که ادامه دارد و بارها از سوی مسئولان و کارشناسان مطرح شده، اما رسیدگی مؤثر و متناسبی به آن صورت نگرفته است. یکی از نشانه‌های این وضعیت، خالی ماندن تعدادی از ظرفیت‌های دستیاری تخصصی و فوق‌تخصصی است.
لاری‌پور همچنین اظهار کرد: بر اساس ارزیابی وی، طی پنج سال گذشته، مهاجرت پزشکان عمومی از سایر گروه‌ها و رشته‌ها بیشتر بوده است؛ با این حال، اکنون گروه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی نیز در روند مهاجرت سهم قابل‌توجهی دارند. این وضعیت زنگ خطری جدی برای نظام سلامت کشور است. روند مهاجرت تنها به پزشکان محدود نمی‌شود و داروسازان، ماماها، فیزیوتراپیست‌ها و سایر اعضای کادر درمان را نیز در بر می‌گیرد.
وی افزود: در حال حاضر، تقاضا برای مهاجرت در میان نیروهای حوزه سلامت بالاست، اما کشورهای مقصد به دلایل اقتصادی، سیاسی و اشباع بازار کار، سخت‌گیری بیشتری در پذیرش نیروهای خارجی اعمال می‌کنند. بنابراین، کاهش احتمالی آمار مهاجرت لزوماً به معنای بهبود شرایط داخلی یا افزایش تمایل افراد به ماندن نیست و ممکن است ناشی از محدود شدن فرصت‌های پذیرش در کشورهای مقصد یا کاهش توان مالی متقاضیان باشد.
لاری‌پور با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: هنگامی که نرخ ارز از پنج هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های مهاجرت نیز به‌شدت تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، حتی فروش دارایی‌ها و خانه ممکن است برای تأمین هزینه‌های مهاجرت کافی نباشد. بنابراین، نمی‌توان کاهش مهاجرت را به‌تنهایی نشانه رضایت بیشتر نیروهای متخصص از شرایط کشور دانست.
وی ادامه داد: زمانی که افراد امکان خروج از کشور را ندارند، ممکن است به‌جای مهاجرت جغرافیایی، از حوزه درمان خارج شوند و به مشاغل دیگری روی بیاورند. این پدیده را می‌توان نوعی «مهاجرت شغلی» دانست که در نهایت، توان نظام سلامت برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص را کاهش می‌دهد.
کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی
سخنگوی سازمان نظام پزشکی یکی از دلایل اصلی مشکلات موجود را کاهش سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) دانست و گفت: در برخی مقاطع، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی بیش از هشت درصد بود، اما اکنون به کمتر از چهار درصد رسیده است. این روند نشان می‌دهد که تأمین مالی نظام سلامت نیازمند توجه جدی‌تری است.وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم شدید مواجه است و سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، اداره زندگی و فعالیت حرفه‌ای برای پزشکان دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر، تصویر عمومی جامعه از وضعیت اقتصادی پزشکان، تا حد زیادی تحت تأثیر گروه محدودی از پزشکان برخوردار است و کمتر به شرایط معیشتی بسیاری از پزشکان جوان و تازه‌فارغ‌التحصیل‌شده توجه می‌شود.
لاری‌پور تأکید کرد: امروز حتی برخی پزشکان متخصص و فوق‌تخصص نیز برای تأمین هزینه‌های راه‌اندازی مطب یا اداره زندگی خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. تداوم این شرایط می‌تواند جذابیت رشته پزشکی را برای نسل‌های آینده کاهش دهد.
هشدار درباره افزایش بی‌رویه ظرفیت پذیرش پزشکی و داروسازی
وی در ادامه نسبت به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و داروسازی بدون تأمین زیرساخت‌های لازم هشدار داد و اظهار کرد: افزایش ظرفیت، بدون کارشناسی دقیق و بدون فراهم بودن تعداد کافی استاد، فضای آموزشی، تجهیزات و منابع مالی، می‌تواند در سال‌های آینده مشکلاتی مشابه آنچه در رشته‌هایی مانند حقوق، مهندسی، حسابداری و کشاورزی مشاهده شده است، ایجاد کند.به گفته لاری‌پور، نظام سلامت کشور تاکنون در بسیاری از حوزه‌های درمانی و جراحی به توانمندی‌های قابل‌توجهی دست یافته و مردم برای دریافت بسیاری از خدمات درمانی نیازی به مراجعه به کشورهای دیگر احساس نمی‌کنند. از این رو، حفظ کیفیت آموزش پزشکی و تناسب میان ظرفیت پذیرش، امکانات آموزشی و نیازهای واقعی نظام سلامت اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی تأکید کرد: افزایش تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، بدون توجه به کیفیت آموزش و شرایط اشتغال آنان، نه‌تنها مشکل کمبود نیروی انسانی را به‌طور اصولی حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف جایگاه حرفه‌ای پزشکان و افزایش مشکلات بازار کار این گروه منجر شود.
افزایش حضور پزشکان عمومی در درمانگاه‌ها
سخنگوی سازمان نظام پزشکی با اشاره به افزایش حضور پزشکان عمومی در درمانگاه‌ها گفت: فعالیت پزشکان در مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در کنار محدودیت‌های موجود برای تأسیس مطب مستقل، نشان‌دهنده تغییراتی در ساختار بازار کار پزشکی است که باید با دقت بررسی شود.وی افزود: برای نمونه، تعدادی از پزشکان عمومی یک ساختمان را اجاره می‌کنند و به‌صورت نوبتی در آن به ارائه خدمات می‌پردازند تا هزینه‌های مشترک میان آنان تقسیم شود. با این حال، چنین شرایطی ممکن است دسترسی بیماران به پزشک موردنظرشان را محدود کند.
لاری‌پور ادامه داد: از سوی دیگر، پزشکانی که در درمانگاه‌ها فعالیت می‌کنند، ممکن است با تعرفه‌های پایین نتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. در چنین شرایطی، دو احتمال مطرح می‌شود؛ برخی درمانگاه‌ها به دلیل مشکلات مالی تعطیل می‌شوند و برخی دیگر برای جبران هزینه‌ها به سمت افزایش خدمات و درمان‌های غیرضروری یا تقاضای القایی سوق پیدا می‌کنند. هر دو وضعیت می‌تواند برای مردم و نظام سلامت زیان‌بار باشد و ضرورت بازنگری در ساختار اقتصادی و مدیریتی مراکز درمانی را نشان می‌دهد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های نظام سلامت
لاری‌پور با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های حوزه سلامت گفت: باید قوانین و دستورالعمل‌های موجود بازبینی شوند، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گیرد و جایگاه پزشک عمومی متناسب با نقش و توانمندی‌های او ارتقا یابد. همچنین لازم است از افرادی که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، بار اصلی ارائه خدمات به مردم را بر عهده دارند، حمایت بیشتری صورت گیرد.وی با انتقاد از تمرکز افکار عمومی بر برخی اخبار مربوط به تخلفات مالی در جامعه پزشکی اظهار کرد: پرداختن به موضوعاتی مانند تخلفات مالی و فرار مالیاتی، در صورت وجود شواهد و مستندات، ضروری است؛ اما نباید باعث نادیده گرفتن خدمات گسترده و تلاش‌های بخش بزرگی از جامعه پزشکی شود. توجه منصفانه به عملکرد پزشکان و شرایط دشوار کاری آنان می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل این حوزه کمک کند.
خدمات رایگان پزشکان؛ ظرفیتی که کمتر دیده می‌شود
سخنگوی سازمان نظام پزشکی با اشاره به فعالیت‌های داوطلبانه جامعه پزشکی گفت: خدمات رایگان پزشکان، از جمله فعالیت در اردوهای جهادی و ارائه خدمات درمانی رایگان در بیمارستان‌ها، بخش مهمی از اقدامات خیرخواهانه در کشور است؛ با این حال، ارزش این خدمات به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.وی افزود: کار خیر صرفاً به ساخت مدرسه یا کمک به نیازمندان محدود نمی‌شود. خدمات رایگان درمانی نیز ارزش اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی دارند و در صورت محاسبه مالی، می‌توان به ابعاد گسترده این فعالیت‌ها پی برد.
لاری‌پور تأکید کرد: ضروری است خدمات و تلاش‌های جامعه پزشکی، به‌ویژه پزشکانی که در شرایط دشوار اقتصادی و کاری همچنان به ارائه خدمات درمانی ادامه می‌دهند، بیشتر دیده شود. در کنار قدردانی از این تلاش‌ها، باید برای بهبود وضعیت معیشتی، حفظ شأن حرفه‌ای و ایجاد شرایط مناسب فعالیت پزشکان نیز اقدام‌های مؤثر و عملی صورت گیرد.