به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، یداله رحمانی در پاسخ به مطالبات مردمی در سامانه سامد، با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از دغدغه‌های مطرح‌شده توسط شهروندان مربوط به مسئله اشتغال و استخدام بوده است، اظهار کرد: تمام توان و تمرکز دولت بر این است که بستر لازم برای فعالیت و پویایی بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد فراهم شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اعلام اینکه بدنه دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی نزدیک به هفت برابر بزرگ‌تر است، عنوان کرد: دولت دیگر ظرفیت جذب و استخدام جدید را ندارد و برون‌رفت از چالش اشتغال استان تنها در گرو تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی است.
رحمانی با اشاره به سیاست‌های کلان نظام و دولت در زمینه اولویت‌بخشی به تولید و سرمایه‌گذاری افزود: همواره به مدیران دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌ایم که موانع را از پیش پای سرمایه‌گذاران بردارند و فضایی امن و تسهیل‌گر برای حضور آنان ایجاد کنند زیرا دولت با محدودیت شدید منابع مواجه بوده و ظرفیت جذب نیروی جدید را دارا نیست و مقایسه آماری نشان می‌دهد که نیروی بخش دولتی در کشور ما در مقایسه با شاخص‌ها و کشورهای مشابه، تقریباً هفت برابر استاندارد است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از فعال‌سازی بیش از 75 پروژه کلان در پهنه این استان خبر داد و افزود: با اهتمام جدی مدیریت ارشد استان، این پروژه‌ها با سرعت مناسبی در حال اجرا بوده و تلاش شبانه‌روزی صورت می‌گیرد تا با تکمیل و به بهره‌برداری رسیدن آن‌ها، دست‌کم 30 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده و جوانان جویای کار استان در این چرخه‌های اقتصادی جذب شوند.
رحمانی با تأکید بر گفتمان مردمی‌کردن اقتصاد در چارچوب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: از عموم مردم عزیز انتظار داریم با درک شرایط موجود، نگاه خود را از اشتغال مستقیم دولتی به سمت حمایت و مشارکت در توسعه بخش خصوصی تغییر دهند زیرا محوریت توسعه پایدار در گروی نقش‌آفرینی فعالانه مردم و بخش غیردولتی است و حاکمیت نیز در این مسیر حامی و پشتیبان آن‌ها خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مطالبات فرهنگیان پیرامون موضوع نقل و انتقال، یادآور شد: حجم تقاضاها در سامانه آموزش و پرورش بسیار بالا است و فرآیند انتقال صرفاً بر اساس شاخص‌های دقیق امتیازبندی و اولویت‌های قانونی انجام می‌شود و به عنوان نمونه، تنها در شهر یاسوج با 700 متقاضی نقل و انتقال مواجهیم، در حالی که این منطقه خود با 700 نیروی مازاد روبه‌رو است و از فرهنگیان شریف انتظار داریم با آگاهی از محدودیت‌های ساختاری آموزش و پرورش، سیستم را در مدیریت بهتر یاری نمایند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین در پاسخ به مطالبات دهیاران و روستاییان در حوزه عمران روستایی، بهسازی راه‌ها، تأمین آب شرب و فرسودگی شبکه‌ها گفت: رایزنی‌های لازم با مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط انجام گرفته و با وجود محدودیت منابع عمرانی، اصلاح و توسعه شبکه‌های آبرسانی و بهسازی چشمه‌ها در دستور کار قطعی قرار دارد.
رحمانی پیرامون مطالبه گازرسانی به روستاهای شهرستان لنده نیز با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور تصریح کرد: اولویت راهبردی دولت در شرایط کنونی، تکمیل و به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام است و آغاز پروژه‌های جدید پس از عبور از شرایط ناترازی انرژی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با صدور دستوری صریح به مدیران اجرایی استان تأکید کرد: هیچ رسالت، وظیفه و مسئولیتی بالاتر از خدمت بی‌منت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و مدیران مکلفند تمامی تمرکز و اولویت کاری خود را معطوف به تحقق این اهداف نمایند تا جریان توسعه پایدار و سیاست مردمی‌کردن اقتصاد در استان به شکلی اثربخش عملیاتی شود.
انتهای پیام/