«اسرائیل دوستی بهتر از آمریکا ندارد و آمریکا نیز دوستی بهتر از اسرائیل ندارد.» این جمله نتانیاهو در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۸، به خوبی وضعیت رابطه اسرائیل و آمریکا را نشان می‌دهد. رابطه‌ای که با کمک‌های بلاعوض و فراوان آمریکا به رژیم صهیونیستی همراه بوده است. کمک‌هایی که پس از نسل‌کشی ۳ سال اخیر اسرائیل در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۷۴هزار فلسطینی هم متوقف نشده است.
در ادامه بخشی از کمک‌های چند سال اخیر آمریکا به رژیم جعلی اسرائیل را بررسی می‌کنیم.
کمک‌های مالی نظامی
به گزارش الجزیره، ایالات متحده طی دهه‌های گذشته، حمایت‌های نظامی گسترده‌ای از اسرائیل به عمل آورده و دسترسی ویژه‌ای به تسلیحات آمریکایی برای این رژیم فراهم کرده است. واشنگتن از زمان تأسیس رژیم جعلی اسرائیل از ۱۹۴۸ تاکنون، با احتساب تورم، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار کمک در اختیار آن قرار داده است. رقمی که از مجموع کمک‌های دریافتی هر کشور دیگری بیشتر است.
حمایت آمریکا از اسرائیل بارها در قوانین این کشور نیز تثبیت شده است. از جمله، قانونی که در سال ۲۰۰۸ به تصویب رسید. این قانون دولت آمریکا را موظف می‌کند که برتری کیفی نظامی اسرائیل را در مقایسه با کشورهای همسایه حفظ کند.
بر طبق آمار رسانه‌های صهیونیستی، کمک‌های آمریکا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از بودجه دفاعی اسرائیل را در حال حاضر تشکیل می‌دهد.
نتانیاهو در مصاحبه‌ای در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که اسرائیل سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی (کمک‌های بلاعوض) از آمریکا دریافت می‌کند. همچنین اسرائیل از آمریکا، سالانه مبلغ جداگانه ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه و تأمین سامانه‌های دفاع موشکی، به‌ویژه سامانه «گنبد آهنین»، دریافت می‌کند.
در ضمن به گزارش رویترز، واشنگتن متعهد شده است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۸، مجموعاً ۳۸ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل اختصاص دهد. با این حال، نتانیاهو در همان مصاحبه مدعی شد: «می‌خواهم حمایت مالی آمریکا، یعنی بخش مالی همکاری‌های نظامی‌مان، را به صفر برسانم [طی ده سال آینده و به تدریج].»
موضوعی که در عمل به دلیل وابستگی عمیق ارتش اسرائیل به حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی آمریکا، غیرممکن به نظر می‌رسد. نیروی هوایی اسرائیل، بخش مهمی از مهمات مرگبار، تانک‌ها و دیگر خودروهای نظامی و همچنین سامانه‌های پدافند هوایی آن، از جمله «گنبد آهنین» و ...، به همکاری‌های تسلیحاتی با آمریکا وابسته‌اند.
و البته به گزارش الجزیره، اسرائیل به طرحی موسوم به «ذخایر احتیاطی جنگی» دسترسی دارد. بر اساس این طرح، بخشی از تسلیحات ویژه آمریکا در انبارهایی در خاک اسرائیل نگهداری می‌شوند تا در شرایط اضطراری و با مجوز واشنگتن، امکان دسترسی سریع به آن‌ها فراهم باشد.
در همین حال، گروه‌های مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، بارها درباره ارتباط میان تسلیحات ساخت آمریکا و کشته‌شدن غیرنظامیان در غزه و دیگر مناطق منطقه هشدار داده‌اند. این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که اسرائیل مانع از ورود ناظران مستقل به غزه، این منطقه محصور فلسطینی، شده است.
فروش تسلیحات نظامی
به گزارش یورونیوز، دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵، با کنار گذاشتن روند معمول بررسی در کنگره، فروش تسلیحاتی به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد دلار به اسرائیل را تصویب کرد. این محموله شامل بیش از ۳۵ هزار و ۵۰۰ بمب بود. این دولت در ژانویه ۲۰۲۶ نیز با فروش مجموعه دیگری از تسلیحات به ارزش مجموعاً ۶.۶۷ میلیارد دلار موافقت کرد.
یورونیوز همچنین در شهریور ۱۴۰۵ گزارش داد که آمریکا قصد دارد در چارچوب قراردادی تسلیحاتی به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار، محموله‌ای شامل ۴۰ هزار بمب قدرتمند را به اسرائیل تحویل دهد. بر اساس اظهارات دو مقام آمریکایی و یک فرد آگاه از این طرح، این قرارداد شامل بمب‌های هوایی ۲۰۰۰ پوندی، معادل حدود ۹۰۰ کیلوگرم، از انواع Mk۸۴ و BLU-۱۱۷ است.
ظاهرا قرار است که بخش عمده هزینه این قرارداد از طریق سازوکار «تأمین مالی نظامی خارجی» پرداخت شود. برنامه‌ای که به اسرائیل امکان می‌دهد تا با استفاده از کمک‌های مالی دولت آمریکا، تسلیحات مورد نیاز خود را از شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی خریداری کند. به این ترتیب، دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی به اسرائیل داده می‌شود تا رژیم صهیونیستی، همان پول را صرف خرید تسلیحات از خودِ ایالات متحده کند.
همچنین، بر اساس تحلیل شبکه الجزیره از گزارش‌های وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره، واشنگتن از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، فروش و انتقال تسلیحات به ارزش دست‌کم ۳۳.۱۶ میلیارد دلار به اسرائیل را تصویب کرده است.
موضوعی که رسانه‌های صهیونیستی هم آن را تایید کرده‌اند. تایمز اسرائیل گزارش داده که از زمان طوفان‌الاقصی، واشنگتن کمک‌های نظامی به ارزش تقریبی ۱۶ تا ۲۲ میلیارد دلار در اختیار اسرائیل قرار داده است. این حمایت‌های دوران جنگ، مکمل کمک‌های دفاعی سالانه ۳.۸ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل بوده و در مجموع، استحکام اتحاد نظامی میان دو طرف را تقویت کرده است.
به گزارش الجزیره، فروش‌های تسلیحاتی تأییدشده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، موارد متعددی را در بر می‌گیرد؛ از جمله:
- هزاران گلوله تانک ۱۲۰ میلی‌متری که مجوز فروش آن‌ها در دسامبر ۲۰۲۳ و بار دیگر در آگوست ۲۰۲۴ صادر شد.
- جنگنده‌های اف-۱۵ و قطعات مربوط به آن‌ها به ارزش ۱۸.۸۲ میلیارد دلار که در آگوست ۲۰۲۴ به تصویب رسید.
- بسته تسلیحاتی دیگری به ارزش ۷.۴ میلیارد دلار شامل بمب، کیت‌های هدایت‌شونده، فیوزها و موشک‌های هلفایر که اندکی پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۵ تأیید شد.
- و ...
ترامپ در همان مقطع، تعلیق ارسال محموله‌ای از بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی (حدود ۹۰۰ کیلوگرمی) به اسرائیل را که در دولت بایدن اعمال شده بود، لغو کرد. گروه‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که قدرت تخریب و شعاع اثرگذاری گسترده این بمب‌ها، که می‌تواند به حدود ۴۰۰ متر برسد، خطر ویرانی‌های وسیع و تلفات غیرنظامیان را افزایش می‌دهد. بر اساس پژوهشی در سال ۲۰۲۴، اسرائیل تنها در فاصله ۷ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، نزدیک به ۶۰۰ بمب ۲۰۰۰ پوندی را در مناطق پرجمعیت غزه به کار برده است.
حمایت‌های سیاسی بی‌قید و شرط
فراتر از حمایت‌های تسلیحاتی، ایالات متحده در طول جنگ اسرائیل علیه غزه نیز به پشتیبانی سیاسی از این رژیم ادامه داده است.
به گزارش الجزیره، پیش از برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، این حمایت به‌ویژه در شورای امنیت سازمان ملل متحد آشکار بود؛ جایی که آمریکا به‌عنوان یکی از پنج عضو دائم، بارها قطعنامه‌های مرتبط با پایان جنگ در غزه را وتو کرد. واشنگتن در مجموع شش قطعنامه مرتبط با غزه را وتو کرده بود که آخرین مورد آن در سپتامبر ۲۰۲۵ به ثبت رسید.
پس از آن، تمرکز واشنگتن بیش از پیش به سمت اعمال فشار بر دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) معطوف شد. نهادی که برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این رژیم، حکم بازداشت صادر کرده است.
ترامپ در فوریه ۲۰۲۵، با صدور فرمانی اجرایی، زمینه اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی و افرادی را که با آن همکاری می‌کنند، فراهم کرد. او مدعی شد که این دیوان دست به «اقدامات نامشروع و بی‌اساسی علیه آمریکا و متحد نزدیک ما، اسرائیل» زده است.
در ادامه این رویکرد، ایالات متحده شماری از مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی، یک گزارشگر سازمان ملل متحد و چندین گروه مدافع حقوق فلسطینیان را تحریم کرد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در ژوئیه ۲۰۲۵ از تلاش برای پیشبرد رویکردی «فراگیر و دولتی» با هدف انحلال این دادگاه سخن گفت.
واشنگتن در کنار این اقدامات، محدودیت‌هایی را نیز بر حمایت مالی از برخی سازوکارهای بین‌المللی مرتبط با حقوق فلسطینیان اعمال کرده است.
قانون تخصیص آخرین دور کمک‌های نظامی آمریکا، تأمین مالی این کشور برای حمایت از کمیسیون مستقل تحقیق درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین را نیز ممنوع می‌کند. کمیسیونی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱ برای بررسی وضعیت این سرزمین‌ها تشکیل داد.
این قانون همچنین هرگونه تخصیص بودجه آمریکا به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را ممنوع کرده است.
تغییر قانون برای اسرائیل
همان‌گونه که در سطور پیشین هم گفتیم، مقام‌های اسرائیلی از تمایل خود برای حذف تدریجی کمک‌های بلاعوض نظامی آمریکا سخن گفته‌اند. موضعی که در نگاه نخست ممکن است نشانه‌ای از حرکت به‌سوی پایان دادن به کمک‌های نظامی واشنگتن به اسرائیل تلقی شود اما به گفته اندیشکده آمریکایی کوئینسی، واقعیت پیچیده‌تر از این است.
آنچه مقام‌های ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، در عمل از آن حمایت می‌کنند، لزوماً کاهش حمایت آمریکا نیست، بلکه تغییر ساختار آن است. به این معنا که میلیاردها دلار از ردیف بودجه کمک‌های خارجی، تحت مدیریت وزارت امور خارجه آمریکا، به حساب‌های عمومی پنتاگون برای خرید تسلیحات، همکاری‌های صنعتی و پشتیبانی از زنجیره‌های تأمین منتقل شود.
چنین تغییری می‌تواند سازوکارهای نظارت سیاسی و دیپلماتیکی را که امکان بررسی عمومی روابط نظامی دو کشور را فراهم می‌کنند، تضعیف کند. در این صورت، حمایت مالی از اسرائیل به‌جای آنکه از مسیر آشکارتر تخصیص سالانه کمک‌های خارجی دنبال شود، بیش از پیش در چارچوب قراردادهای تدارکات دفاعی قرار می‌گیرد. سازوکاری که شفافیت و پاسخگویی سیاسی محدودتری خواهد داشت.
در نتیجه، به‌جای کاهش حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل، احتمال دارد این حمایت در قالبی متفاوت ادامه یابد. رابطه‌ای دفاعی که از نظر همکاری‌های صنعتی و نظامی عمیق‌تر شده اما در عین حال، شفافیت عمومی کمتری دارد. موضوعی که تا حدی ناشی از تغییر دیدگاه‌های مردم آمریکا نسبت به اسرائیل می‌شود.
و در پایان
نظرسنجی «اندیشکده آمریکایی پیو» که امسال منتشر شد، نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر (پس از طوفان‌الاقصی) نسبت به مردم و دولت اسرائیل رویکرد انتقادی‌تری پیدا کرده‌اند. در سال ۲۰۲۶، ۴۲ درصد از آمریکایی‌ها دیدگاه نامطلوبی نسبت به مردم اسرائیل پیدا کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ برابر با ۲۸ درصد بود. در همین بازه زمانی، میزان دیدگاه‌های مثبت نسبت به دولت اسرائیل از ۴۱ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافت.
همچنین نتایج نظرسنجی مشترک روزنامه «نیویورک تایمز» و مؤسسه «سیه‌نا» در ماه می امسال نشان داد که حدود ۶۸ درصد از دموکرات‌ها با افزایش کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا به اسرائیل مخالف‌اند. رقمی که در مقایسه با ۴۵ درصد در سه سال پیش از آن، افزایش قابل‌توجهی داشته است.
با این حال، تغییر نگرش عمومی لزوماً به تغییر فوری سیاست‌های واشنگتن منجر نمی‌شود. پیوندهای راهبردی، همکاری‌های تسلیحاتی و صنعتی، تعهدات قانونی و حمایت‌های سیاسی دیرینه، همچنان از عوامل مؤثر بر تداوم این رابطه‌اند. حتی ممکن است به‌جای کاهش واقعی حمایت‌ها، سازوکارهای تأمین مالی و همکاری نظامی به شکلی بازطراحی شوند که نظارت عمومی بر آن‌ها دشوارتر باشد.
حال این سوال پیش می‌آید که آمریکا تا چه زمانی به حمایت بی‌قید و شرط خود از اسرائیل ادامه خواهد داد؟