تورم ۱۲۰ درصدی به معنای افزایش ۱۲۰ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است؛ به این معنا که کالایی با قیمت ۱۰۰ هزار تومان، در صورت افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت، به ۲۲۰ هزار تومان می‌رسد. افزایش تورم، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و در صورت رشد نامتناسب دستمزدها و حقوق بازنشستگان، فشار معیشتی بیشتری بر اقشار حقوق‌بگیر وارد می‌کند. در چنین شرایطی، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی اهمیت ویژه‌ای دارد.
علی صوفی در گفتگو با نامه‌نیوز درباره اوج گیری انتقادها به سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم گفت: بزرگ‌ترین ضعف دولت مسعود پزشکیان، فقدان رویکرد اقتصادی مشخص است. پزشکیان برخلاف برخی دولت‌های گذشته که با اهداف اقتصادی معینی روی کار آمدند، برنامه روشنی در حوزه اقتصاد ارائه نکرده و عملاً تصمیم‌گیری‌ها را به جریان اقتصاد لیبرال واگذار کرده است.
وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از جنگ تحمیلی 8 ساله افزود: دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با محوریت توسعه اقتصادی روی کار آمد و اصلاح قیمت‌ها را در دستور کار قرار داد. اقتصاددانان این دولت سیاست تعدیل اقتصادی را مطرح کردند، اما این سیاست‌ها با موفقیت مورد انتظار همراه نشد و در سال ۱۳۷۴، با توصیه رهبری، دولت از ادامه آن مسیر فاصله گرفت. در پایان نیز آقای هاشمی دولت را با تورم ۴۸ درصدی به محمد خاتمی تحویل داد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب یادآور شد: دولت خاتمی با رویکرد عدالت اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرد که مورد تأیید رهبری بود و به دلیل داشتن جهت‌گیری مشخص، تلاش کرد میدان عمل اقتصاددانان لیبرال را محدود کند. این دولت با استفاده از ظرفیت کارشناسان توانست شرایط اقتصادی را کنترل کند. از این رو مردم ارزیابی مثبتی درباره شاخص‌های اقتصادی آن دوره دارند.
وی با اشاره به عملکرد دولت حسن روحانی اظهار کرد: روحانی با وعده تک‌رقمی کردن تورم روی کار آمد و برای تحقق این هدف تلاش کرد، اما سیاست‌های انقباضی دولت با انتقادهایی مواجه شد. حتی هاشمی رفسنجانی نیز به این رویکرد انتقاد داشت و معتقد بود وقتی مردم قدرت خرید ندارند، کاهش تورم به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود دهد. از این منظر، قدرت خرید مردم باید یکی از معیارهای اصلی ارزیابی سیاست‌های اقتصادی باشد.
این عضو کابینه دولت اصلاحات اظهار کرد: دولت روحانی در دوره دوم ریاست‌جمهوری از سیاست‌های قبلی فاصله گرفت و با افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها، فشار بیشتری بر مردم وارد شد؛ در حالی که قدرت خرید خانوارها متناسب با این افزایش‌ها رشد نکرده بود.
وی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت ابراهیم رئیسی گفت: رئیسی در ابتدا تأکید می‌کرد که گرانی به عوامل داخلی مربوط است و نباید آن را به خارج از کشور نسبت داد، اما دولت او نه‌تنها نتوانست نرخ ارز را کاهش دهد، بلکه در پایان دوره، نرخ دلار از حدود ۲۸ هزار تومان به حدود ۵۸ هزار تومان رسید و دولت با همین شرایط به پزشکیان تحویل داده شد.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: پزشکیان در دوره رقابت‌های انتخاباتی از سیاست‌های گذشته انتقاد کرد و وعده کاهش نرخ ارز، مهار تورم و کنترل قیمت‌ها را داد، اما برخلاف دولت خاتمی، رویکرد اقتصادی مشخصی مبتنی بر عدالت اجتماعی ارائه نکرد. با وجود تأکید بر عدالت و حق مردم، این مفاهیم به یک چارچوب روشن در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل نشد و پس از آغاز به کار دولت، عملاً تصمیم‌گیری‌ها به جریان لیبرال اقتصادی سپرده شد.
وی با انتقاد از رویکرد دولت در مدیریت بازار ارز گفت: لیبرال های دولت مثل آقای همتی، ارز را همچون کالایی برای جبران کسری بودجه می‌بیند و با فروش ارز و افزایش نرخ آن تلاش می‌کند منابع مورد نیاز خود را تأمین کند؛ در حالی که این سیاست به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه «هنر اقتصاددانان لیبرال را صرفاً در آزادسازی قیمت‌ها و گران کردن کالاها توصیف کرد»، افزود: حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف مهم دولت‌هاست، اما به اعتقاد من، این موضوع در سیاست‌های اقتصادی مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد. دولت باید در کنار کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری، به توسعه اقتصادی نیز فکر کند و همه این اهداف را با محوریت حفظ ارزش پول ملی دنبال کند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت چهاردهم اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت پزشکیان فاقد یک رویکرد علمی و منسجم در اقتصاد است و سازوکار کارشناسی مؤثری برای هدایت تصمیم‌ها وجود ندارد.
به گفته وی، شرایط کنونی یادآور دوره‌ای است که در آن تصمیم‌گیری‌ها به اقتصاددانان لیبرال واگذار شد؛ افرادی که به باور او، با توجیه سیاست‌های افزایش قیمت‌ها، شرایط موجود را برای رئیس‌جمهوری قابل قبول جلوه می‌دهند.
صوفی با اشاره به مواضع برخی مسئولان اقتصادی دولت افزود: استدلال‌هایی از این دست که اگر قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت، کشور با قحطی مواجه می‌شد، نمی‌تواند به‌تنهایی توجیهی برای افزایش مستمر قیمت‌ها باشد. به اعتقاد من، تداوم حضور افرادی مانند عبدالناصر همتی در سیاست‌گذاری اقتصادی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که مافیای ارز بر معیشت مردم اولویت دارد.
وی با اشاره به پیامدهای نوسانات ارزی بر جامعه گفت: نوسانات نرخ ارز در دی‌ماه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به دولت تحمیل کرد، اما همچنان به نظر می‌رسد نقش محوری ارز در شکل‌گیری قیمت‌ها و وضعیت معیشتی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. دولت نباید با چاپ پول به دنبال حل مشکلات باشد، بلکه باید برای واقعی‌تر شدن اقتصاد، کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازارها برنامه داشته باشد.
این فعال سیاسی با انتقاد از فاصله میان رشد قیمت‌ها و افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: در شرایطی که تورم به حدود ۱۲۰ درصد رسیده است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد. این فاصله باعث شده درآمد و هزینه خانوارها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و فشار سنگینی بر حقوق‌بگیران و بازنشستگان وارد شود.
وی افزود: بسیاری از بازنشستگان و حقوق‌بگیران با مشکلات جدی معیشتی مواجه‌اند و حتی صاحبان مشاغل آزاد نیز در ادامه فعالیت خود با دشواری روبه‌رو هستند؛ زیرا افزایش هزینه‌ها، تأمین مجدد کالا و ادامه کسب‌وکار را برای آنان دشوار کرده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به ضرورت شفافیت در سیاست‌گذاری کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که تعریف واحد و شفافی از منافع ملی وجود ندارد و برداشت بخش‌های مختلف از این مفهوم متفاوت است. هنگامی که میان دولت و سایر بخش‌های جامعه درباره منافع ملی و اولویت‌های کشور توافق روشنی وجود نداشته باشد، حتی تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌هایی که شکل می‌گیرند نیز ممکن است مثل برجام و تفاهم نامه پاکستان به‌سرعت با مشکل مواجه شوند و از بین بروند.