صاحب‌خبر - شانزدهم مهرماه، روز جهانی کودک، یادآور رسالتی خطیر بر دوش نهاد خانواده، جامعه و حاکمیت است؛ رسالتی که نقطه تلاقی «اخلاق و تربیت» با «الزامات و تکالیف قانونی» به شمار می‌رود. اگرچه در آموزه‌های تربیتی، کانون خانواده نخستین پناهگاه رشد معنوی و روانی کودک شناخته می‌شود و والدین با ایفای نقش‌های بنیادینِ الگویی، تمهیدی و تشویقی، زیربنای مصونیت اخلاقی و شخصیتی فرزند را پایه‌گذاری می‌کنند، اما حقیقت تلخ واقعیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد که هرگاه ارکان این نهاد به سبب فقر، آسیب یا سهل‌انگاری دچار تزلزل گردد، این «سایه چتر قانون» است که باید با مداخله به‌موقع، مانع از فروپاشی زیست انسانی کودک شود.

در نظام تقنینی کشور، تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹» گامی رو به جلو در شناسایی هویت حقوقی مستقل و وضعیت‌های مخاطره‌آمیز کودکان به شمار می‌رود. قانون‌گذار در بند «ث» ماده ۱، بهره‌کشی اقتصادی و واداشتن غیرقانونی کودک به کارهایی که سلامت جسمی، روانی یا اخلاقی وی را تهدید می‌کند را تعریف و در مواد ۱۲ و ۱۴ آن را مستوجب کیفر شناخته است؛ امری که همراستا با ماده ۷۹ قانون کار مبنی بر ممنوعیت کامل اشتغال افراد زیر ۱۵ سال است. با این وجود، برجسته‌ترین نماد چالش‌های حمایتی، پدیده رو به گسترش «کودکان کار و خیابان» است که سازوکارهای اجرایی ماده ۶ همین قانون را به محک آزمون کشانده است.

ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تکالیف مشخصی را میان دستگاه‌های اجرایی توزیع کرده است. بر اساس بند «الف» این ماده، سازمان بهزیستی کشور مکلف به مداخله مددکارانه، شناسایی، پذیرش، نگهداری موقت و بازتوانی کودکان در معرض آسیب از طریق فوریت‌های خدمات اجتماعی (اورژانس اجتماعی) است. از سوی دیگر، بند «چ» همین ماده، شهرداری‌ها را موظف به تأمین مکان‌های مناسب و تجهیز مراکز نگهداری و مشارکت در شناسایی این افراد کرده است. با این حال، در صحنه عمل، یک دوگانگی رویکردی آشکار به چشم می‌خورد؛ تقابل میان نگاه انضباطی و شبه‌انتظامی برخی طرح‌های جمع‌آوری مدیریت شهری با رویکرد حمایتی و مددکاری بهزیستی، کارآمدی قانون را تقلیل داده است. خلأ ضمانت‌اجرای مشخص برای ترک فعل نهادهای شهری و فقدان شبکه هماهنگ میان‌دستگاهی سبب شده تا به جای «توانمندسازی و بازپیوند خانوادگی»، چرخه فرسایشی دستگیری و رهاسازی تکرار شود.

در کنار چالش‌های ساختار اجرایی، بعد بنیادین دیگر در پاسداری از حقوق کودکان، اصل «دادرسی افتراقی» است. طفل و نوجوانی که در چرخه آسیب گرفتار آمده یا مرتکب لغزش شده، پیش از آنکه بزهکار باشد، بزه‌دیده ساختارهای نامتعادل اجتماعی است. قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) در مواد ۲۸۵، ۲۹۸ و ۳۰۴ با هوشمندی، نظام دادرسی ویژه‌ای را از طریق تشکیل دادسرا و دادگاه تخصصی اطفال پیش‌بینی کرده است. در این الگو، ارجاع تحقیقات مقدماتی به ضابطان عادی ممنوع است، حضور مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان بر اساس ماده ۴۱۵ الزام شده و پرونده شخصیت جایگزین نگاه تک‌بعدی کیفری می‌گردد. همچنین مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی، با گذر از مجازات‌های سالب آزادی و محوریت اقدامات تربیتی، تلاش دارند تا فرایند قضا به جای انتقام، مسیر اصلاح و بازگشت به جامعه را هموار کند.

حمایت واقعی از کودک زمانی معنا می‌یابد که سه ضلع «تربیت خانواده»، «نظارت جامع نهادهای حمایتی و شهری» و «عدالت ترمیمی در محاکم» هم‌راستا عمل کنند. روز جهانی کودک نه یک نام‌گذاری نمادین، بلکه فرصتی برای بازخوانی کاستی‌های اجرایی است. مادامی که آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال در تخصیص اعتبارات و هم‌افزایی شهرداری و بهزیستی پیاده نشود، قوانین مترقی بر روی کاغذ باقی خواهند ماند. صیانت از کرامت طفل، سرمایه‌گذاری برای آینده زیست اجتماعی این مرزوبوم است.
 ∎​