شامگاه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، یک زوج در شهر مرند پس از بازگشت از خرید و هنگام ورود به منزل، هدف تیراندازی قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.
بر اساس گزارش پرونده، زمانی که پدر خانواده در حال پارک خودرو در حیاط منزل بود و در پارکینگ همچنان باز بود، یک دستگاه خودروی پرشیا مقابل خانه توقف کرد و مردی مسلح وارد محل شد. این فرد ابتدا چند گلوله به سمت زن خانواده و سپس همسر او شلیک کرد و پس از ارتکاب جنایت از محل گریخت.
این حادثه در حالی رخ داد که فرزند هشت‌ساله این زوج شاهد تیراندازی و قتل والدین خود بود.
با اعلام موضوع به پلیس، تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت آغاز شد. بررسی‌های اولیه نشان داد متهم، سال‌ها پیش خواستگار زن مقتول بوده و از سال ۱۳۹۲، پس از دریافت پاسخ منفی، برای او و خانواده‌اش مزاحمت ایجاد می‌کرده است.
بر اساس محتویات پرونده، مزاحمت‌ها و تهدیدهای متهم در آن سال‌ها موجب شکایت خانواده زن جوان شده بود. متهم مدتی بعد از کشور خارج شد، اما پس از بازگشت به ایران و اطلاع از ازدواج زن و تشکیل خانواده، بار دیگر مزاحمت‌های خود را آغاز کرد.
متهم در جریان تحقیقات مدعی شده بود که پس از شنیدن پاسخ منفی، دچار مشکلات روحی شده و برای مدتی به خارج از کشور رفته و سرمایه خود را از دست داده است. وی همچنین زن جوان را تهدید کرده بود و سرانجام این تهدیدها به وقوع قتل انجامید.
با شناسایی متهم، عملیات برای دستگیری وی آغاز شد و با توجه به احتمال خروج او از کشور، مرزها نیز تحت کنترل قرار گرفت. سرانجام ۴۸ ساعت پس از وقوع جنایت، متهم در حالی که به سمت تبریز در حرکت بود، توسط مأموران دستگیر شد.
متهم در جریان بازجویی‌های اولیه به تهیه سلاح و ارتکاب قتل اعتراف کرد. همچنین تصاویر دوربین‌های مداربسته، حضور وی در محل حادثه را ثبت کرده بود و فرزند هشت‌ساله مقتولان نیز او را شناسایی کرد.
پرونده با اتهام قتل عمدی دو نفر به دادگاه ارسال شد. متهم در نخستین جلسه محاکمه، اعترافات قبلی خود را پس گرفت و مدعی شد عامل قتل نیست. او ادعا کرد برای پس گرفتن پول خود مقابل خانه مقتولان رفته و پس از درگیری میان زن و شوهر، مرد خانواده همسرش را با شلیک گلوله کشته است. وی مدعی شد پس از درگیری با مرد خانواده و شلیک گلوله‌ای که به وی اصابت کرده، از ترس محل را ترک کرده است.
با وجود این دفاعیات، دادگاه متهم را به دو فقره قصاص محکوم کرد. پس از اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان پس از بررسی، حکم را نقض و پرونده را برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداندند.
تحقیقات تکمیلی انجام شد و پرونده بار دیگر به دادگاه رفت. متهم در رسیدگی مجدد نیز ارتکاب قتل را انکار و همان ادعاهای قبلی خود را مطرح کرد؛ با این حال، پلیس شواهد و مستندات بیشتری را در پرونده ارائه کرد.
در نهایت، دادگاه بار دیگر حکم دو فقره قصاص متهم را صادر کرد و او را از بابت نگهداری سلاح غیرمجاز نیز به دو سال حبس محکوم کرد.
با اعتراض دوباره متهم و وکلای او، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات شعبه هفتم دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد، حکم صادرشده را تأیید کردند.
با تأیید رأی دیوان عالی کشور، متهم در آستانه اجرای حکم قصاص قرار گرفته است.