هنوز چند روز از استعفای محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت نگذشته که خبر ثبت درخواست استیضاح عباس عراقچی، وزیر امور خارجه فضای سیاسی میان دولت و مجلس را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش روز نو همزمان سرنوشت استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ابهام تازه‌ای روبه‌رو شده؛ استیضاحی که تا چند روز پیش گفته می‌شد آماده طرح در صحن است، اما اکنون یکی از نمایندگان از خروج بدون توضیح آن از دستور کار سخن می‌گوید. قرار دادن این سه اتفاق کنار یکدیگر، تصویری از افزایش فشار بر کابینه مسعود پزشکیان ارائه می‌کند؛ هرچند از نظر حقوقی و سیاسی، وضعیت هر سه وزیر متفاوت است و نمی‌توان آنها را حلقه‌های یک فرآیند واحد دانست.
عراقچی؛ هنوز ابتدای راه در همین رابطه محمد رشیدی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، تأیید کرد درخواست استیضاح عراقچی در سامانه مجلس ثبت شده، اما هنوز به هیأت‌رئیسه ارجاع نشده است. به گفته او، ظاهراً یکی از نمایندگان این درخواست را ثبت کرده است؛ بنابراین برخلاف برخی برداشت‌ها، وزیر امور خارجه فعلاً در آستانه حضور در جلسه استیضاح نیست و درخواست مطرح‌شده باید مراحل قانونی خود را طی کند. با این حال مطرح شدن نام عراقچی اهمیت سیاسی ویژه‌ای دارد.
وزارت امور خارجه در شرایطی درگیر مدیریت یکی از حساس‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی سال‌های اخیر است که موضوع مذاکرات با آمریکا، تحولات تنگه هرمز و مناسبات منطقه‌ای همچنان در صدر دستور کار قرار دارد؛ بنابراین ورود ابزار استیضاح به این حوزه، حتی اگر در نهایت به صحن نرسد، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش حساسیت بخشی از مجلس نسبت به عملکرد دستگاه دیپلماسی باشد. همزمان یک سؤال ملی از عراقچی درباره چگونگی اقدامات وزارت امور خارجه برای اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم نیز اعلام وصول شده است. در همان جلسه، پنج سؤال دیگر از وزرای اقتصاد، فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم اعلام وصول شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش فشار نظارتی تنها محدود به وزارت خارجه نیست. معمای استیضاح میدری پرونده احمد میدری، اما مسیر متفاوتی را طی کرده است.
دهم مهر، احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی اعلام کرد بررسی استیضاح وزیر کار در کمیسیون انجام شده و پرونده برای طرح در صحن علنی آماده است. تنها چهار روز بعد، میثم ظهوریان نماینده مشهد گفت این استیضاح بدون ارائه توضیح از دستور کار خارج شده است. ظهوریان البته بیش از آنکه درباره عملکرد میدری سخن بگوید، به شیوه مدیریت استیضاح‌ها اعتراض کرده است. او می‌گوید مشخص نیست چرا از میان درخواست‌های متعدد، ابتدا استیضاح وزیر کار در دستور قرار گرفته و سپس بدون توضیح کنار گذاشته شده است.
این اتفاق یک مسئله مهم‌تر را برجسته می‌کند: اگر استیضاح قرار است ابزار نظارتی مجلس باشد، فرآیند آن نیز باید برای نمایندگان، دولت و افکار عمومی روشن باشد. قرار گرفتن یک وزیر در آستانه استیضاح و سپس کنار رفتن پرونده بدون توضیح کافی، می‌تواند به جای تقویت نظارت، فضای سیاسی را در معرض گمانه‌زنی قرار دهد. میدری نیز در یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های دولت حضور دارد. وضعیت معیشت، بازنشستگان، صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، کالابرگ و سیاست‌های رفاهی مستقیماً با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتباط دارد.
طبیعی است که در شرایط افزایش فشار اقتصادی، عملکرد این وزارتخانه بیشتر از گذشته زیر ذره‌بین نمایندگان قرار گیرد. یک وزیر هم پیش از استیضاح رفت این فضای سیاسی در حالی شکل گرفته که دولت چند روز قبل یکی از وزرای مهم خود را از دست داد. پزشکیان روز دوازدهم مهر استعفای محسن پاک‌نژاد را پذیرفت و حمید بورد را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. دولت اکنون سه ماه فرصت دارد گزینه خود را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی کند. استعفای پاک‌نژاد رسماً به اختلاف با مجلس مرتبط نشده و دولت اعلام کرده او از قبل خواهان کناره‌گیری بوده است؛ بنابراین پیوند دادن مستقیم استعفای وزیر نفت با استیضاح‌های مجلس مستند نیست.
اما از منظر سیاسی، نتیجه یکی است؛ اینکه کابینه در مقطعی حساس با تغییر و فشار همزمان مواجه شده است. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وزارت نفت اکنون باید علاوه بر استمرار تولید و فروش، برای تأمین سوخت زمستانی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده برنامه‌ریزی کند. حمید بورد نیز تأمین پایدار سوخت زمستان و تداوم تولید را از اولویت‌های وزارتخانه اعلام کرده است. نظارت یا بی‌ثباتی مدیریتی؟ اصل سؤال و استیضاح از حقوق قانونی مجلس و از ابزار‌های مهم نظارت بر قوه مجریه است.
در شرایطی که بخشی از جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه است، مطالبه پاسخگویی از مدیران اجرایی نیز قابل انتظار است. مسئله، اما زمانی پیچیده می‌شود که تعداد پرونده‌ها افزایش یابد یا فرآیند طرح و توقف آنها برای افکار عمومی روشن نباشد. از یک سو، دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد شرایط خاص کشور مانع نظارت مجلس شود. از سوی دیگر، مجلس نیز با این پرسش روبه‌روست که آیا استفاده همزمان و گسترده از ابزار‌هایی مانند سؤال و استیضاح در شرایطی که چند وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شوند، به افزایش کارآمدی دولت کمک می‌کند یا ناخواسته بر بی‌ثباتی مدیریتی می‌افزاید. همین ملاحظه پیش‌تر نیز در مجلس مطرح شده بود.
دی‌ماه سال گذشته یکی از اعضای هیأت‌رئیسه از توقف موقت استیضاح وزرا با هدف کمک به دولت در شرایط کشور خبر داده بود، هرچند تأکید کرده بود استیضاح‌ها از دستور کار حذف نشده‌اند. آزمون تازه دولت و مجلس مجموع تحولات اخیر را شاید بتوان آغاز مرحله تازه‌ای در رابطه پاستور و بهارستان دانست. دولت پزشکیان از یک طرف باید درباره عملکرد وزرایش پاسخگو باشد و از طرف دیگر برای جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی در کابینه، تعامل سیاسی خود با مجلس را افزایش دهد.
مجلس نیز در برابر آزمونی مشابه قرار دارد: حفظ حق نظارت بدون تبدیل استیضاح به عاملی برای افزایش نااطمینانی مدیریتی. هنوز مشخص نیست استیضاح عراقچی اساساً به هیأت‌رئیسه و سپس مراحل بعدی خواهد رسید یا نه و سرنوشت پرونده میدری نیز نیازمند شفاف‌سازی است. اما یک چیز روشن است؛ پس از استعفای وزیر نفت، افزایش سؤال‌ها از وزرا و مطرح شدن نام دو وزیر دیگر در پرونده‌های استیضاح، پاییز سیاسی دولت زودتر از آنچه انتظار می‌رفت آغاز شده است.