بر اساس طرح دولت، به همه ایرانیان ساکن کشور (۸۶ میلیون نفر) ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید برای ۱۱ قلم کالای اساسی تعلق گرفت. دولت در همان زمان اعلام کرد که مبلغ اعتبار کالابرگ با توجه به تورم (افزایش قیمت کالا‌های اساسی) تغییر خواهد کرد و مقرر شده بود هر سه ماه این موضوع بررسی و اجرا شود. با این حال تا کنون ۹ مرحله اجرای کالابرگ از دی سال گذشته تا شهریور امسال اجرایی شده، اما دولت به دلیل کمبود منابع تاکنون موفق به تغییر رقم اعتبار کالابرگ نشده است.
بر همین اساس دولت اعلام کرد که کالابرگ از نیمه مهر امسال برای ۵ دهک یعنی ۴۴میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
۲ روز دیگر، (۱۵مهر ۱۴۰۵) مرحله دهم اجرای کالابرگ آغاز می‌شود؛ مرحله‌ای که قرار است با یک تفاوت مهم نسبت به دوره‌های قبل یعنی همان افزایش اعتبار همراه باشد.
مساله اصلی اینجاست که حتی اگر اعتبار از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، آیا قدرت خرید خانوار نیز به همان میزان تقویت خواهد شد؟ بررسی قیمت اقلام سبد کالابرگ نشان می‌دهد مجموع قیمت سبد مورد کالابرگ از حدود ۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان قبل از حذف ارز ترجیحی به ۴ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان در شهریور امسال رسیده است. به بیان دیگر، هزینه این سبد بیش از ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافته و رشد آن به ۶/۹۶ درصد رسیده است؛ یعنی هزینه خرید این سبد تقریبا دو برابر شده است. در چنین شرایطی، افزایش ۵۰ درصدی اعتبار با افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی هزینه سبد فاصله قابل‌توجهی دارد. داده‌های مرکز آمار نیز از رشد شدید قیمت برخی اقلام خوراکی در یک سال گذشته حکایت دارد، برای نمونه، در بررسی بر اساس داده‌های مرکز آمار، قیمت روغن مایع ۹۰۰گرمی طی یک سال حدود ۳۳۷ درصد افزایش یافته و قیمت تخم‌مرغ نیز رشد حدود ۲۶۰درصدی داشته است.

 از یک میلیون تومان تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش
ماجرای افزایش اعتبار کالابرگ از اردیبهشت امسال مطرح شده و رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت تاکنون بار‌ها آن را مطرح کرده‌اند. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ۱۷خرداد امسال در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت حمایت از معیشت مردم تأکید کرد و گفت: معیشت مردم برای من یک اصل اساسی و غیرقابل اغماض است. دولت موظف است با تمام ظرفیت‌ها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشار‌های اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند. پزشکیان در همان زمان، افزایش اعتبار کالابرگ را از تعهدات دولت دانست و تأکید کرد: حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار بهره‌مند شوند. رئیس جمهور ۳۱ خرداد نیز با اشاره به فشار تورم بر معیشت خانوار‌ها گفت: مبلغ کالابرگ باید متناسب با تورم اصلاح شود. ۲۳ شهریور نیز رئیس‌جمهور در دیدار با جمعی از بازنشستگان صریح‌تر اعلام کرد: رقم کالابرگ قطعا افزایش خواهد یافت.

 ۳۰۰ هزار تومان کف افزایش کالابرگ
نخستین عدد مشخص برای میزان افزایش اعتبار مبلغ، توسط سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شد. مدنی‌زاده ۲۵ شهریور از افزایش حداقل ۳۰۰هزارتومانی کالابرگ و ادامه بررسی‌ها برای تعیین دهک‌های مشمول خبر داد و گفت: ۳۰۰ هزار تومان، کف رقم افزایش کالابرگ است؛ البته هنوز جزئیات آن به‌طورکامل مشخص نشده و مباحث کارشناسی پیرامون آن در جریان است. وزیر اقتصاد ۸ مهر نیز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر شناسایی شده‌اند که سطح درآمدی آنها پایین‌تر از رقم مشخصی است و فاقد برخی دارایی‌ها از جمله ملک و خودرو هستند و افزایش اعتبار کالابرگ برای این گروه در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: رقم نهایی افزایش اعتبار کالابرگ پس از مشخص شدن میزان منابع و تأمین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. با توجه به منابع قابل تأمین و تعداد مشمولان، امیدواریم رقم افزایش اعتبار کالابرگ برای هر فرد حداقل ۳۰۰ هزار تومان باشد. اما بعدا عدد بزرگ‌تری روی میز آمد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ۹ مهر از تلاش برای افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ اقشار کم‌درآمد خبر داد. همتی با اشاره به اهمیت حمایت از معیشت خانوار‌ها اظهار کرد: تلاش می‌کنیم مبلغ کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد ۵۰ درصد افزایش یابد. در حال بررسی و تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح هستیم تا امکان افزایش مبلغ کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد فراهم شود.

 اولویت اصلی دولت چیست؟
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه روز جمعه گذشته (۱۰ مهر) درباره تصمیم حمایتی ۱۵ مهرماه و افزایش رقم اعتبار کالابرگ اظهار کرد: در این خصوص جلسات مکرری با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و هماهنگی‌های لازم میان اعضای تیم اقتصادی در حال انجام است. وی تصریح کرد: اولویت اصلی دولت این است که اقشار مورد حمایت را در اولویت قرار دهد. مساله محوری در این میان، میزان منابع مالی قابل‌تأمین برای اجرای این تصمیم است و عنصر هماهنگ‌کننده اصلی در بخش بودجه، سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. وزیر رفاه در خصوص ارقام مطرح‌شده و میزان افزایش‌ها به برآورد اولیه ۵۰ درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و درباره زمان‌بندی دقیق اجرا گفت: با این‌که هنوز جزئیات و زمان‌بندی قطعی نهایی نشده است، اما قولی که داده شده، موعد ۱۵ مهرماه است تا بتوانیم از این تاریخ، اقشار مورد نظر را به‌صورت تدریجی مشمول این افزایش‌ها کنیم. اکنون در آستانه ۱۵ مهر، دولت با یک معادله مواجه است. از یک سو، تورم مواد غذایی قدرت خرید اعتبار یک میلیون تومانی را نصف کرده است و از سوی دیگر، افزایش منابع آن (اعتبار) هزینه زیادی برای دولت دارد. بر اساس اعلام خود دولتمردان نیز کمبود منابع تا‌کنون مانع افزایش رقم اعتبار کالابرگ شده است. با این حال آنچه تاکنون قطعی به نظر می‌رسد، افزایش کالابرگ است، اما رقم نهایی هنوز اعلام نشده است.