قیمت هر دلار آمریکا روز گذشته (چهارشنبه) در بازار غیررسمی تا لحظه تنظیم این گزارش به ۲۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ در‌حالی‌که نرخ دلار در ابتدای هفته جاری حدود ۲۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود. این یعنی دلار طی تنها چند‌روز ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان، (۹.۳۸ درصد) افزایش یافته است. مقایسه این رقم با ابتدای سال نیز از رشد ۹۷ هزار و ۲۰۰ تومانی، (۶۱.۵ درصدی) حکایت دارد؛ زیرا دلار در آغاز سال جاری در محدوده ۱۵۸ هزار تومان قرار داشت. در بازار رسمی نیز نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۱۷۴ هزار و ۱۸۱ تومان رسیده است. قیمت حواله دلار در مرکز مبادله از حدود ۱۳۷ هزار تومان در ابتدای سال به بیش از ۱۷۴ هزار تومان رسیده و ۲۷ درصد رشد کرده است. تنها در شهریورماه نیز این نرخ از حدود ۱۵۸ هزار تومان با رشد ۳/۸ درصدی به بالای ۱۷۴ هزار تومان رسیده است؛ این در‌حالی است که تورم ماهانه شهریور، براساس گزارش بانک مرکزی، ۹/۳ درصد بوده یعنی رشد نرخ دلار رسمی در ماه گذشته بیش از دو برابر تورم ماهانه بوده است.
هر گرم طلای ۱۸عیار روز گذشته حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. قیمت سکه طرح جدید نیز به ۲۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه به ۷۲ میلیون تومان رسید. در مقابل، قیمت جهانی طلا حدود ۴۲۱۰ دلار در هر اونس قرار داشت و نسبت به ابتدای سال حدود ۲۱۰ دلار کاهش یافته بود؛ بنابراین بخش قابل توجهی از رشد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی را نمی‌توان به رشد اونس جهانی نسبت داد و عامل اصلی را باید در افزایش نرخ دلار جست‌و‌جو کرد.
چرا دلار بالا رفت؟
جهش شدید دلار طی یک ماه گذشته در حالی رخ داد که باید میان عوامل بنیادی و عوامل روانی و انتظاری تفکیک قائل شد. یکی از عوامل بنیادی، تغییر رفتار اقتصاد در دوره جنگ است. در جنگ، کاهش فعالیت اقتصادی، افت رفت‌وآمد‌های تجاری، محدود‌شدن بخشی از تقاضای وارداتی و کاهش معاملات باعث شده بود تقاضا برای ارز نیز کاهش پیدا کند. همین موضوع در کنار کاهش فعالیت بازار، در مقطعی به پایین‌آمدن نرخ دلار کمک کرد. اکنون، اگرچه همچنان شرایط جنگی است، اما سطح فعالیت اقتصادی نسبت به ماه‌های نخست سال افزایش یافته است. تجارت، تولید، واردات مواد اولیه، تامین کالا و فعالیت بنگاه‌ها به‌تدریج بیشتر شده و در نتیجه تقاضای واقعی برای ارز نیز افزایش یافته است. به‌بیان دیگر، کاهش اولیه تقاضای ارز که در روز‌های جنگ رخ داده بود، اکنون تا‌حدی جای خود را به تقاضای ناشی از بازگشت فعالیت‌های اقتصادی داده است. جنگ از سوی دیگر در برخی بخش‌ها خود به افزایش تقاضای وارداتی منجر شده است؛ از کالا‌های مورد نیاز گرفته تا مواد اولیه و اقلامی که برای تداوم فعالیت اقتصادی و تامین نیاز‌های کشور ضروری هستند؛ بنابراین نمی‌توان همه افزایش نرخ ارز را به معاملات سفته‌بازانه یا هیجانی نسبت داد، اما بیشتر افزایش اخیر، اقتصادی نیست و بخش مهمی از جهش چند‌روز گذشته را باید در انتظارات جست‌و‌جو کرد.
بازار ارز غیررسمی بازاری است که به‌شدت به اخبار و چشم‌انداز آینده واکنش نشان می‌دهد. اظهار‌نظر مقام‌های آمریکایی درباره فشار بیشتر اقتصادی بر کشورمان و تشدید تحریم‌ها، در شرایطی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده نگران هستند، می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز را افزایش دهد. همچنین سخنان مقام‌های آمریکایی و تشدید فشار‌های اقتصادی، حتی پیش از آن‌که اثر واقعی داشته باشد، می‌تواند از مسیر انتظارات تورمی بر بازار ارز اثر بگذارد. این اتفاق البته پدیده تازه‌ای نیست. بازار ارز ایران در سال‌های گذشته نیز بار‌ها نشان داده است که پس از انتشار اخبار منفی سیاسی یا اقتصادی، قیمت‌ها در مدت کوتاهی جهش می‌کنند، اما پس از مدتی انتظارات فروکش می‌کند و بخشی از این افزایش نیز معکوس خواهد شد. از همین منظر باید میان افزایش پایدار ناشی از تغییر متغیر‌های اقتصادی و افزایش سریع ناشی از شوک انتظارات تفاوت قائل شد.
بازار شبانه‌ای که صبح علامت می‌دهد
یک متغیر جدید نیز در سال‌های اخیر به معادلات بازار ارز ایران اضافه شده که تتر یا همان دلار دیجیتال است. تتر برخلاف اسکناس، شبانه‌روزی معامله می‌شود و همین ویژگی باعث شده در زمان تعطیلی بازار و حتی در ساعات شب، سیگنال‌های قیمتی جدیدی ایجاد کند. در روز‌های گذشته نرخ تتر در معاملات شبانه، چند هزار تومان افزایش یافته و صبح، قیمت دلار در بازار غیررسمی خود را به این نرخ نزدیک کرده است. نکته قابل توجه آن است که در هفته گذشته تتر حتی پایین‌تر از دلار غیررسمی معامله می‌شد، اما در چند روز گذشته این رابطه معکوس شده و قیمت تتر بالاتر از دلار قرار گرفته است. این مساله نشان می‌دهد بخشی از افزایش قیمت ارز در چند روز گذشته دیگر صرفا در بازار فیزیکی انجام نمی‌شود و تتر می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران اثر بگذارد.
واردات خودرو؛ تقاضایی که نمی‌توان نادیده گرفت
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تقاضای ارز، سیاست‌های تجاری است. موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور نمونه‌ای است که در هفته‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی خودرو‌های لوکس که واردات آن برای افراد سود زیادی دارد را به لیست خودرو‌ها اضافه کرد. در همین زمینه مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره این موضوع گفت: بانک مرکزی مخالفتی با اصل واردات خودرو ندارد، بلکه در شرایط محدودیت منابع ارزی، نحوه و حجم این واردات باید شفاف و مدیریت‌شده باشد. او افزود: حتی اگر خودرو با ارز متعلق به ایرانیان خارج از کشور وارد شود، ممکن است در نهایت اثر آن بر بازار ارز داخلی باقی بماند. فرد مقیم خارج پس از وارد‌کردن خودرو، آن را در ایران به فروش می‌رساند و ریال دریافت می‌کند، اما چون محل زندگی و هزینه‌های اصلی او خارج از کشور است، این ریال می‌تواند دوباره به ارز تبدیل شود و تقاضا برای ارز در کف بازار ایجاد کند. در عین حال، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقداماتی را برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی انجام داده است. طبق گفته‌های دارابی، امکان بازگشت ارز به‌شکل اسکناس فراهم شده و در ماه‌های نخست اجرای این سیاست، بیش از ۵/۱ میلیارد دلار ارز از این مسیر به کشور بازگشته است. دستیار رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: معاملات مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده از کمتر از یک میلیون دلار در روز به بیش از ۵۰ میلیون دلار رسیده است.
نرخ سود بانکی؛ یک ضلع دیگر معادله
در‌این‌میان، نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز اهمیت دارد. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی بین ۵/۲۰ تا ۵/۲۲ درصد است. در شرایطی که تورم و انتظارات تورمی بالاست، این نرخ ممکن است برای بخشی از سپرده‌گذاران جذابیت کافی برای نگهداری ریال ایجاد نکند. در نتیجه، بخشی از نقدینگی که در بانک‌ها قرار دارد، می‌تواند به‌سمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا حرکت کند. البته نمی‌توان تمام تقاضای ارز را ناشی از نرخ سود بانکی دانست، زیرا نااطمینانی‌ها، کسری بودجه، وضعیت تجارت خارجی، تحولات سیاسی و انتظارات تورمی نیز نقش مهمی دارند. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بدون توجه به وضعیت بانک‌ها و تولید می‌تواند هزینه تجهیز منابع را بالا ببرد و برای بانک‌های ناتراز مشکل ایجاد کند. افزایش هزینه تامین مالی تولید نیز می‌تواند در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالا‌ها اثر بگذارد. از همین رو، راه‌حل لزوما افزایش عمومی نرخ سود نیست و می‌تواند اصلاح تدریجی و هدفمند نرخ‌ها، به‌ویژه برای سپرده‌های بلندمدت و پایدار باشد. عبدالناصر همتی نیز اعلام کرده بود که بانک مرکزی در کوتاه‌مدت برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد.
بانک مرکزی وارد میدان شده است
در چنین شرایطی، اقدام بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بانک مرکزی اعلام کرد: برای مدیریت بازار، امکان عرضه اسکناس تا ۲ میلیارد دلار را فراهم کرده است. در مرحله نخست، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه شده و افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دریافت کنند. این اقدام در راستای وعده رئیس‌کل بانک مرکزی برای مدیریت بازار انجام شده است.
همچنین ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از اقدامات مهم برای هدایت ارز‌های خانگی به‌سمت فعالیت‌های مولد مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا اگر خانوار‌ها و صاحبان پس‌انداز ارزی بتوانند بدون نگهداری اسکناس در خانه، بازدهی ارزی دریافت کنند، بخشی از منابعی که در خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری می‌شود، می‌تواند به‌سمت تولید و طرح‌های صادراتی هدایت شود. با‌این‌حال، نخستین صندوق در هفته‌های گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.
پیام همتی؛ تمرکز بر تامین نیاز‌های واقعی
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در تازه‌ترین اظهارات خود بر اولویت تامین معیشت و کالا‌های ضروری تاکید کرده است. همتی روز گذشته از ارائه گزارش فصلی عملکرد بانک مرکزی به نمایندگان خبر داد و افزود: تمام توان و همت بانک مرکزی صرف تامین معیشت مردم می‌شود و در حال حاضر نگرانی خاصی وجود ندارد؛ به‌طوری که تامین دارو و معیشت مردم همواره اولویت نخست ما بوده است. همتی در واکنش به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فروپاشی اقتصاد ایران در دو هفته آینده نیز خاطرنشان کرد: حالا بنشینیم و منتظر باشیم؛ جوجه را آخر پاییز می‌شمارند.
دستور ویژه دادستان برای برخورد با اخلال‌گران بازار ارز
دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع التهابات اخیر بازار خبر داد. براساس این اطلاعیه، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، بخشی از نوسانات اخیر بازار ارز تحت تاثیر اقدامات برخی عوامل میدانی و صفحات و کانال‌های مجازی بوده که با سوءاستفاده از شرایط موجود، در بازار ارز اختلال ایجاد می‌کنند. به ضابطان قضایی ماموریت داده شده است با بررسی‌های میدانی و رصد فضای مجازی، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دهند و عوامل مؤثر در اخلال بازار ارز را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند. همچنین تاکید شده است؛ با افرادی که به‌هر نحو در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد و اقدامات انجام‌شده در‌این‌زمینه، به‌صورت روزانه به دادستانی تهران گزارش شود.