گروه سياسي- مانيا شوبيري: هفتم مهرماه 1400 بود که پيمان جبلي با حکم رهبر شهيد براي يک دوره پنج‌ساله رياست سازمان صداوسيما را برعهده گرفت. حالا اين دوره به پايان رسيده و در حالي که هنوز درباره تمديد حکم يا انتخاب رئيس جديد تصميم رسمي اعلام نشده، گمانه‌زني‌ها درباره آينده جام‌جم افزايش يافته است. خود جبلي نيز پيش‌تر گفته بود درباره ماندن يا رفتنش اطلاعي ندارد و تصميم نهايي تابع نظر رهبري است.
اما مسئله امروز صداوسيما فقط اين نيست که چه کسي پشت ميز رياست ساختمان شيشه‌اي خواهد نشست. پرسش مهم‌تر اين است که آيا پايان يک دوره پنج‌ساله مي‌تواند آغاز تغييري باشد که سال‌هاست منتقدان اين سازمان درباره آن سخن مي‌گويند، تغييري که نتيجه آن بازگشت صداوسيما از يک رسانه با مخاطبان محدود به رسانه‌اي باشد که بتواند جامعه متکثر ايران را نمايندگي کند.
مسئله فرد نيست
حتي اگر تغيير رئيس سازمان را قطعي بدانيم، نمي‌توان همه مشکلات صداوسيما را به يک مدير تقليل داد. مسئله‌اي که طي سال‌هاي گذشته بارها مطرح شده، به ساختار، نحوه انتخاب کارشناسان و مهمانان، شيوه پوشش اخبار، امکان حضور جريان‌هاي مختلف سياسي و در نهايت تعريف «رسانه ملي» بازمي‌گردد.
يکي از جدي‌ترين انتقادها، همين فاصله گرفتن رسانه ملي از مفهوم «ملي» است. منتقدان معتقدند رسانه‌اي که بايد صداي گروه‌هاي مختلف جامعه باشد، در بخش‌هايي از آنتن خود به صداي اقليتي تندرو تبديل شده است که نمي‌توانند نماينده جامعه ايران تلقي شوند.
اين انتقاد البته تنها از سوي مخالفان بيرون از ساختار رسمي مطرح نشده است. بلکه مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهوري، در شهريورماه صراحتاً گفت تلويزيون تماشا نمي‌کند، زيرا به باور او صداوسيما عامل وحدت و انسجام نيست، اظهارنظري که در حضور پيمان جبلي بيان شد و بار ديگر مسئله نسبت رسانه ملي با افکار عمومي را به صدر اخبار آورد.
اين در حالي است که جبلي در مقابل، از عملکرد پنج‌ساله سازمان دفاع کرده و درباره آمار مخاطبان نيز گفته است برخي منتقدان تنها نظرسنجي‌هايي را مي‌بينند که کاهش مخاطب را نشان مي‌دهد و به آمارهاي بالاتر توجه نمي‌کنند.
فارغ از اختلاف آماري، يک واقعيت مهم وجود دارد و آن اين است که حتي رئيس‌جمهوري کشور نيز درباره کارکرد صداوسيما در ايجاد وحدت و انسجام اجتماعي انتقادات بسياري دارد.
انتقادهايي که تازه نيست
مسئله تک‌صدايي بودن صداوسيما مووضع تازه اي نيست. حسن روحاني و جريان نزديک به او نيز بارها نسبت به عملکرد صداوسيما اعتراض کرده‌اند. دفتر روحاني در سال 1403 صداوسيما را «تريبون يک‌طرفه» خوانده و نسبت به آنچه تخريب و عدم امکان پاسخگويي عنوان کرده بود اعتراض کرد.
در سال‌هاي پيش از آن نيز منتقدان اصلاح‌طلب بارها از نحوه پوشش انتخابات و رويدادهاي سياسي توسط رسانه ملي انتقاد کرده بودند. حتي در اظهاراتي که درباره انتخابات مطرح شده بود، اين انتقاد وجود داشت که صداوسيما قادر نيست شور و تنوع سياسي جامعه را همان‌گونه که هست به مخاطب نشان دهد.
اين مجموعه انتقادها نشان مي‌دهد بحث بر سر رسانه ملي بودن، يک موضوع مقطعي و مربوط به يک دولت نيست.
لزوم بازگشت هويت ملي به صدا و سيما
به همين دليل، شايد مهم‌ترين پرسش پس از پايان دوره جبلي اين نباشد که چه کسي جاي او مي‌نشيند. پرسش اصلي اين است که رئيس بعدي با چه نگاهي وارد جام‌جم خواهد شد. اگر قرار باشد تغيير تنها به جابه‌جايي يک مدير محدود شود، مسئله اصلي همچنان پابرجا خواهد ماند. اما اگر تغيير مديريت با تغيير در تعريف رسانه ملي همراه شود، و بتواند هويت ملي را به رسانه ملي بازگرداند مي‌تواند معناي متفاوتي پيدا کند.
رسانه ملي بودن به اين معنا نيست که همه مردم بايد يک نظر داشته باشند، برعکس، معناي رسانه ملي دقيقاً در بازتاب دادن جامعه‌اي متنوع با ديدگاه‌هاي متفاوت است. مخاطبي که خود را در آنتن نمي‌بيند، طبيعتاً انگيزه کمتري براي دنبال کردن آن خواهد داشت.
در چنين شرايطي، باز کردن فضاي رسانه‌اي براي حضور ديدگاه‌هاي متنوع، شنيدن نقدها، افزايش امکان پاسخگويي و پرهيز از تبديل آنتن به تريبون يک جريان سياسي خاص، مي‌تواند يکي از نخستين نشانه‌هاي تغيير رويکرد باشد.
جامعه تشنه تغيير
کشور با مجموعه‌اي از فشارهاي اقتصادي، تحريم‌ها و پيامدهاي جنگ و بحران‌هاي منطقه‌اي مواجه است. بخش مهمي از مشکلات معيشتي در چنين شرايطي طبيعتاً به عواملي مربوط است که حل آنها در کوتاه‌مدت ساده نيست. اما همه مسائل جامعه اقتصادي نيست.
گاهي يک تغيير در شيوه حکمراني، يک تصميم براي شنيدن صداي منتقد، يک برخورد برابر با افراد صاحب قدرت و يک اصلاح در رسانه رسمي کشور مي‌تواند پيام متفاوتي به جامعه ارسال کند، اينکه ساختار رسمي کشور، مطالبات و نارضايتي‌هاي مردم را مي‌بيند و قرار نيست همه مسائل صرفاً با ادبيات يک جريان خاص روايت شود. از همين زاويه است که تغيير در صداوسيما مي‌تواند فراتر از يک تغيير مديريتي معنا پيدا کند. در شرايطي که بارها از همبستگي ملي و انسجام اجتماعي سخن گفته مي‌شود، رسانه‌اي که ميليون‌ها ايراني هزينه آن را مي‌پردازند، نمي‌تواند نسبت به تنوع جامعه بي‌تفاوت باشد. اگر قرار است مردم در شرايط دشوار اقتصادي و امنيتي احساس کنند که بخشي از يک سرنوشت مشترک هستند، بايد بتوانند خود و نگراني‌ها و ديدگاه‌هايشان را در رسانه رسمي کشور نيز ببينند.
ماجراي رسايي
و پيام يک برخورد
در همين روزها، اتفاق ديگري نيز در فضاي سياسي کشور رخ داده که از زاويه اعتماد عمومي قابل توجه است. قوه قضائيه اعلام کرده حميد رسايي، نماينده تهران در مجلس، پس از قطعي شدن حکم 10 ماه حبس تعزيري به اتهام «نشر اکاذيب به قصد اضرار به غير»، براي اجراي حکم به بند ويژه روحانيت زندان اوين منتقل شده است. بر اساس اعلام قوه قضائيه، اين پرونده پس از طي فرآيند قضايي به مرحله اجراي حکم رسيده است. فارغ از خود پرونده و اختلاف‌نظرهاي سياسي درباره آن، اصل اجراي حکم درباره يک نماينده مجلس از سوي برخي ناظران مي‌تواند به‌عنوان نشانه‌اي از يک اصل مهم ديده شود، اينکه جناح سياسي براي هيچکس مصونيت ايجاد نخواهد کرد. هر دو اتفاق، در سطح افکار عمومي مي‌توانند ذيل يک مسئله بزرگ‌تر ديده شوند، اينکه قانون و ساختار رسمي کشور تا چه اندازه مي‌تواند با افراد و جريان‌هاي مختلف، فارغ از جايگاه سياسي آنها، يکسان برخورد کند.
اعتماد عمومي معمولاً با يک تصميم بزرگ و ناگهاني ساخته نمي‌شود. مجموعه‌اي از نشانه‌هاي کوچک است که به جامعه پيام مي‌دهد قواعد در حال تغيير است و شنيده شدن صداي مردم صرفاً يک شعار نيست.
بازگشت صداوسيما به مردم، شايد در ظاهر يک تغيير کوچک مديريتي باشد، اما در شرايط امروز مي‌تواند يکي از ملموس‌ترين نشانه‌هاي آغاز تغيير براي جامعه باشد.
اما مسئله امروز صداوسيما فقط اين نيست که چه کسي پشت ميز رياست ساختمان شيشه‌اي خواهد نشست. پرسش مهم‌تر اين است که آيا پايان يک دوره پنج‌ساله مي‌تواند آغاز تغييري باشد که سال‌هاست منتقدان اين سازمان درباره آن سخن مي‌گويند، تغييري که نتيجه آن بازگشت صداوسيما از يک رسانه با مخاطبان محدود به رسانه‌اي باشد که بتواند جامعه متکثر ايران را نمايندگي کند.
مسئله فرد نيست
حتي اگر تغيير رئيس سازمان را قطعي بدانيم، نمي‌توان همه مشکلات صداوسيما را به يک مدير تقليل داد. مسئله‌اي که طي سال‌هاي گذشته بارها مطرح شده، به ساختار، نحوه انتخاب کارشناسان و مهمانان، شيوه پوشش اخبار، امکان حضور جريان‌هاي مختلف سياسي و در نهايت تعريف «رسانه ملي» بازمي‌گردد.
يکي از جدي‌ترين انتقادها، همين فاصله گرفتن رسانه ملي از مفهوم «ملي» است. منتقدان معتقدند رسانه‌اي که بايد صداي گروه‌هاي مختلف جامعه باشد، در بخش‌هايي از آنتن خود به صداي اقليتي تندرو تبديل شده است که نمي‌توانند نماينده جامعه ايران تلقي شوند.
اين انتقاد البته تنها از سوي مخالفان بيرون از ساختار رسمي مطرح نشده است. بلکه مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهوري، در شهريورماه صراحتاً گفت تلويزيون تماشا نمي‌کند، زيرا به باور او صداوسيما عامل وحدت و انسجام نيست، اظهارنظري که در حضور پيمان جبلي بيان شد و بار ديگر مسئله نسبت رسانه ملي با افکار عمومي را به صدر اخبار آورد.
اين در حالي است که جبلي در مقابل، از عملکرد پنج‌ساله سازمان دفاع کرده و درباره آمار مخاطبان نيز گفته است برخي منتقدان تنها نظرسنجي‌هايي را مي‌بينند که کاهش مخاطب را نشان مي‌دهد و به آمارهاي بالاتر توجه نمي‌کنند.
فارغ از اختلاف آماري، يک واقعيت مهم وجود دارد و آن اين است که حتي رئيس‌جمهوري کشور نيز درباره کارکرد صداوسيما در ايجاد وحدت و انسجام اجتماعي انتقادات بسياري دارد.
انتقادهايي که تازه نيست
مسئله تک‌صدايي بودن صداوسيما مووضع تازه اي نيست. حسن روحاني و جريان نزديک به او نيز بارها نسبت به عملکرد صداوسيما اعتراض کرده‌اند. دفتر روحاني در سال 1403 صداوسيما را «تريبون يک‌طرفه» خوانده و نسبت به آنچه تخريب و عدم امکان پاسخگويي عنوان کرده بود اعتراض کرد.
در سال‌هاي پيش از آن نيز منتقدان اصلاح‌طلب بارها از نحوه پوشش انتخابات و رويدادهاي سياسي توسط رسانه ملي انتقاد کرده بودند. حتي در اظهاراتي که درباره انتخابات مطرح شده بود، اين انتقاد وجود داشت که صداوسيما قادر نيست شور و تنوع سياسي جامعه را همان‌گونه که هست به مخاطب نشان دهد.
اين مجموعه انتقادها نشان مي‌دهد بحث بر سر رسانه ملي بودن، يک موضوع مقطعي و مربوط به يک دولت نيست.
لزوم بازگشت هويت ملي به صدا و سيما
به همين دليل، شايد مهم‌ترين پرسش پس از پايان دوره جبلي اين نباشد که چه کسي جاي او مي‌نشيند. پرسش اصلي اين است که رئيس بعدي با چه نگاهي وارد جام‌جم خواهد شد. اگر قرار باشد تغيير تنها به جابه‌جايي يک مدير محدود شود، مسئله اصلي همچنان پابرجا خواهد ماند. اما اگر تغيير مديريت با تغيير در تعريف رسانه ملي همراه شود، و بتواند هويت ملي را به رسانه ملي بازگرداند مي‌تواند معناي متفاوتي پيدا کند.
رسانه ملي بودن به اين معنا نيست که همه مردم بايد يک نظر داشته باشند، برعکس، معناي رسانه ملي دقيقاً در بازتاب دادن جامعه‌اي متنوع با ديدگاه‌هاي متفاوت است. مخاطبي که خود را در آنتن نمي‌بيند، طبيعتاً انگيزه کمتري براي دنبال کردن آن خواهد داشت.
در چنين شرايطي، باز کردن فضاي رسانه‌اي براي حضور ديدگاه‌هاي متنوع، شنيدن نقدها، افزايش امکان پاسخگويي و پرهيز از تبديل آنتن به تريبون يک جريان سياسي خاص، مي‌تواند يکي از نخستين نشانه‌هاي تغيير رويکرد باشد.
جامعه تشنه تغيير
کشور با مجموعه‌اي از فشارهاي اقتصادي، تحريم‌ها و پيامدهاي جنگ و بحران‌هاي منطقه‌اي مواجه است. بخش مهمي از مشکلات معيشتي در چنين شرايطي طبيعتاً به عواملي مربوط است که حل آنها در کوتاه‌مدت ساده نيست. اما همه مسائل جامعه اقتصادي نيست.
گاهي يک تغيير در شيوه حکمراني، يک تصميم براي شنيدن صداي منتقد، يک برخورد برابر با افراد صاحب قدرت و يک اصلاح در رسانه رسمي کشور مي‌تواند پيام متفاوتي به جامعه ارسال کند، اينکه ساختار رسمي کشور، مطالبات و نارضايتي‌هاي مردم را مي‌بيند و قرار نيست همه مسائل صرفاً با ادبيات يک جريان خاص روايت شود. از همين زاويه است که تغيير در صداوسيما مي‌تواند فراتر از يک تغيير مديريتي معنا پيدا کند. در شرايطي که بارها از همبستگي ملي و انسجام اجتماعي سخن گفته مي‌شود، رسانه‌اي که ميليون‌ها ايراني هزينه آن را مي‌پردازند، نمي‌تواند نسبت به تنوع جامعه بي‌تفاوت باشد. اگر قرار است مردم در شرايط دشوار اقتصادي و امنيتي احساس کنند که بخشي از يک سرنوشت مشترک هستند، بايد بتوانند خود و نگراني‌ها و ديدگاه‌هايشان را در رسانه رسمي کشور نيز ببينند.
ماجراي رسايي
و پيام يک برخورد
در همين روزها، اتفاق ديگري نيز در فضاي سياسي کشور رخ داده که از زاويه اعتماد عمومي قابل توجه است. قوه قضائيه اعلام کرده حميد رسايي، نماينده تهران در مجلس، پس از قطعي شدن حکم 10 ماه حبس تعزيري به اتهام «نشر اکاذيب به قصد اضرار به غير»، براي اجراي حکم به بند ويژه روحانيت زندان اوين منتقل شده است. بر اساس اعلام قوه قضائيه، اين پرونده پس از طي فرآيند قضايي به مرحله اجراي حکم رسيده است. فارغ از خود پرونده و اختلاف‌نظرهاي سياسي درباره آن، اصل اجراي حکم درباره يک نماينده مجلس از سوي برخي ناظران مي‌تواند به‌عنوان نشانه‌اي از يک اصل مهم ديده شود، اينکه جناح سياسي براي هيچکس مصونيت ايجاد نخواهد کرد. هر دو اتفاق، در سطح افکار عمومي مي‌توانند ذيل يک مسئله بزرگ‌تر ديده شوند، اينکه قانون و ساختار رسمي کشور تا چه اندازه مي‌تواند با افراد و جريان‌هاي مختلف، فارغ از جايگاه سياسي آنها، يکسان برخورد کند.
اعتماد عمومي معمولاً با يک تصميم بزرگ و ناگهاني ساخته نمي‌شود. مجموعه‌اي از نشانه‌هاي کوچک است که به جامعه پيام مي‌دهد قواعد در حال تغيير است و شنيده شدن صداي مردم صرفاً يک شعار نيست.
بازگشت صداوسيما به مردم، شايد در ظاهر يک تغيير کوچک مديريتي باشد، اما در شرايط امروز مي‌تواند يکي از ملموس‌ترين نشانه‌هاي آغاز تغيير براي جامعه باشد.