رحمان سعادت؛   اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

پس از جنگ تمام‌عیار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به ‌نظر می‌رسد دشمن وارد مرحله‌ای تازه از جنگ علیه کشور شده و جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. ناکامی طرف‌های متخاصم در حوزه سخت نظامی و دریافت پاسخی محکم آنها را به این نتیجه رسانده است که از مسیر اقتصاد فشار بیشتری بر دولت و مردم وارد کنند و نوعی حمله از درون را رقم بزنند. به هر حال انتظار چنین رویکردی دور از ذهن نبود. در طول ۴۷سال گذشته، مجموعه‌ای از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی علیه مردم ایران اعمال شده و کشور در این مدت طولانی، زیستن در شرایط سخت و مواجهه با تحریم‌ها را تجربه کرده است. به همین دلیل می‌توان گفت جامعه ایران تا حدودی در برابر این فشارها مقاوم و واکسینه شده است.‌با این حال آنچه مردم از دولت انتظار دارند همراهی و همسفره بودن دولتمردان با مردم است. رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده است که سفره خود را از مردم جدا نخواهد کرد. این رویکرد در کنار ویژگی‌هایی مانند صداقت و مردمی بودن که برای دولت مطرح شده، می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند. هنگامی که مردم احساس کنند فشار ناشی از تحریم و تورم میان همه اقشار جامعه تقسیم می‌شود و مسئولان نیز از پیامدهای آن مستثنا نیستند میزان مقاومت و همراهی جامعه افزایش خواهد یافت.‌از این ‌رو باید از ظرفیت دولت و رئیس‌جمهور برای تقویت یکپارچگی میان مردم و حاکمیت در برابر جنگ اقتصادی استفاده کرد و آمادگی و مقاومت اقتصادی را به بالاترین سطح رساند.
اولین و مهم‌ترین هسته دفاع اقتصادی دفاع از سفره مردم است. برای تحقق این هدف، 2راهبرد اساسی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست، کنترل تورم و مهم‌تر از آن، کنترل شتاب افزایش قیمت‌هاست.‌در این زمینه، اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی و انضباط بانکی در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی باعث شده است شتاب رشد تورم نسبت به ماه‌های بحرانی کاهش پیدا کند. کاهش تورم ماهانه از سطوح بالای ۸درصدی به محدوده ۴درصدی نشانه‌ای است که درصورت تداوم می‌تواند به آرام‌تر شدن فضای اقتصادی و کاهش فشار بر زندگی و سفره مردم منجر شود.‌البته رسیدن تورم ماهانه به سطوح پایین‌تر و در نهایت کاهش محسوس شتاب افزایش قیمت‌ها نیازمند تداوم سیاست‌های ضدتورمی و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی است. بانک مرکزی در این مسیر در خط مقدم دفاع اقتصادی قرار دارد و انتظار می‌رود با جدیت، سیاست‌های لازم را برای مهار تورم دنبال کند.

«تورم صفر» برای کالاهای اساسی
در این میان، اجرای طرح «تورم صفر» برای کالاهای اساسی در تهران می‌تواند فصل جدیدی در حمایت از معیشت مردم و تقویت اقتصاد مقاومتی باشد. تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر کشور اگر بتواند دسترسی مطمئن و پایدار شهروندان به کالاهای اساسی را تضمین کند، می‌تواند به ایجاد فضای آرام‌تر اقتصادی در میان خانوارها کمک کند.‌دشمن در شرایط جنگ اقتصادی به‌دنبال ایجاد نااطمینانی و ناآرامی اقتصادی، به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ است. از این رو اقدام شهرداری تهران در حمایت از سفره مردم می‌تواند اقدامی مؤثر و قابل تقدیر باشد.‌رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در تهران در ایام جنگ و تداوم آن تا امروز نیز نمونه دیگری از اقدامات حمایتی بوده که با استقبال عمومی مواجه شده است. این تجربه نشان می‌دهد که امکان طراحی سیاست‌های حمایتی برای کاهش هزینه خانوارها وجود دارد.‌البته اجرای طرح‌هایی مانند تثبیت قیمت کالاهای اساسی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. رفت‌وآمد گسترده به تهران ممکن است زمینه سوءاستفاده یا حتی قاچاق برخی کالاها را فراهم کند، اما با طراحی دقیق، نظارت مستمر و بررسی سازوکارهای اجرایی می‌توان این خطاها را به حداقل رساند.

کالابرگ، سپر معیشتی در برابر جنگ اقتصادی
یکی از اقدامات مناسب دولت در ایام جنگ اجرای طرح کالابرگ بود. انتظار می‌رفت در شرایط جنگی، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش تقاضا دسترسی مردم به کالاهای اساسی را با مشکل مواجه کند، اما اجرای کالابرگ کمک کرد تأمین این کالاها استمرار پیدا کند و حتی در برخی مقاطع، بازار با شرایطی از وفور نسبی مواجه شود.‌بنابراین حفظ و تقویت کالابرگ را می‌توان یکی از ابزارهای مهم برای حمایت از سفره مردم دانست. دولت می‌تواند با طراحی یک نظام چندلایه حمایتی در قالب کالابرگ سپر معیشتی قدرتمندتری ایجاد کند تا خانوارها در برابر آثار جنگ، تورم و تحریم آسیب‌پذیری کمتری داشته باشند.‌خبر افزایش اعتبار کالابرگ، به‌ویژه برای 5دهک پایین درآمدی نیز به‌معنای توجه بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. استمرار و تقویت این سیاست می‌تواند در کنار سیاست‌های کنترل تورم، 2ضلع مهم حمایت از قدرت خرید خانوارها را تشکیل دهد.

حمایت از تولید، خط دوم دفاع اقتصادی
در کنار دفاع از سفره مردم، باید از بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی نیز حمایت کرد. ارز یکی از عناصر اساسی فعالیت اقتصادی است. کمبود ارز می‌تواند بخش تجاری و تولیدی را تضعیف کند و از سوی دیگر، افزایش تلاطم ارزی نیز باعث می‌شود تولیدکنندگان در تصمیم‌گیری برای تولید و سرمایه‌گذاری با تردید بیشتری مواجه شوند.‌ثبات نسبی بازار ارز در این شرایط به‌نوعی حمایت از تولید است، زیرا بنگاه‌ها برای برنامه‌ریزی، واردات مواد اولیه، خرید تجهیزات و سرمایه‌گذاری به چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی از بازار ارز نیاز دارند.‌بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که برای تأمین نیاز ارزی شهروندان، امکان دسترسی به ارز را در چارچوب سیاست‌های جدید افزایش خواهد داد. پیام چنین اقدامی آن است که سیاستگذار پولی تلاش دارد از ظرفیت منابع ارزی موجود، چه در بازار رسمی و چه از طریق منابعی که در اختیار مردم قرار دارد برای پاسخگویی بهتر به نیازهای اقتصادی استفاده کند.‌در کنار این موضوع، ساماندهی ارزهای راکد و فعال کردن منابع ارزی موجود نیز می‌تواند به افزایش عمق بازار و دسترسی بهتر به ارز کمک کند. هرچه منابع ارزی بیشتری در چرخه رسمی اقتصاد قرار گیرد، توان سیاستگذار برای مدیریت بازار و کاهش تلاطم افزایش خواهد یافت.

نسخه جدید اقتصاد مقاومتی
در مجموع، به ‌نظر می‌رسد نسخه‌ای جدید از اقتصاد مقاومتی در حال شکل‌گیری است. طی یک دهه گذشته، متخصصان و سیاستگذار‌ ادبیات گسترده‌ای درباره اقتصاد مقاومتی تدوین کرده‌اند و بخشی از آن نیز در شرایط مختلف به اجرا درآمده است. اکنون جنگ نظامی اخیر ضرورت بازتعریف و به‌روزرسانی این مفهوم را بیش از گذشته آشکار کرده است. اقتصاد مقاومتی امروز صرفا به‌معنای مقابله با تحریم نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی برای حفظ تولید، تأمین کالاهای اساسی، کنترل تورم، تثبیت بازار ارز، حمایت از قدرت خرید مردم و افزایش تاب‌آوری بنگاه‌هاست. همان‌گونه که سامانه‌های دفاعی کشور باید برای مقابله با تهدیدهای نظامی آماده باشند، اقتصاد نیز باید از سازوکارهای دفاعی مؤثر برخوردار باشد. ایجاد چنین سامانه‌ای می‌تواند به یک بازدارندگی پایدار اقتصادی منجر شود؛ بازدارندگی‌ای که در کنار آمادگی دفاعی و نظامی، توان کشور را برای مقابله با فشارها و شوک‌های خارجی افزایش دهد.
در نهایت، دفاع اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که مردم، دولت و بخش تولید خود را در یک جبهه ببینند. حمایت از سفره مردم، حفظ قدرت خرید، تأمین کالاهای اساسی و ایجاد ثبات برای تولیدکنندگان اجزای به‌هم‌پیوسته یک راهبرد دفاع اقتصادی هستند. در چنین شرایطی، هرچه هماهنگی این اجزا بیشتر باشد، ظرفیت اقتصاد ایران برای عبور از فشارهای بیرونی و حفظ ثبات داخلی نیز افزایش خواهد یافت.