به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سال 2026 میلادی تا اینجای کار برای کارگران در ترکیه، سال دشواری بوده است. ترکیه در چندین استان، شاهد اعتصابات طولانی گروه های کثیری از کارگران بخش معدن بوده است.
علاوه بر این، اعتراضات زیادی درباره اختلاف نجومی نرخ تورم و دستمزد صورت گرفته است. چرا که در ترکیه، کف حقوق و دستمزد برای میلیونها کارگر، تنها 28 هزار لیره در ماه است و این در حالی است که قیمت مواد غذایی، پوشاک، حمل و نقل و ملزومات اساسی، سر به فلک کشیده است.
تحلیلگران معتقدند که شرایط برای کار و زندگی خانوارهای دارای درآمد کارگری در ترکیه همواره دشوار بوده، اما حالا بدتر شده و این کشور در لیست جهانی 10 کشوری قرار دارد که دارای سختترین شرایط برای کارگران قلمداد میشوند.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC)، که جنبشهای کارگری را در سراسر جهان رصد میکند، نتایج شاخص حقوق جهانی 2025 خود را منتشر کرده است.
این تحقیق که حمایتهای قانونی کارگران، فعالیتهای اتحادیهای و نقض حقوق بشر آنها را بررسی کرده، چالشهای زندگی کاری را آشکار کرد.
بر اساس دادههای منتشر شده، ترکیه به دلیل محدودیتهای حقوق اتحادیهای و شرایط نامناسب کاری، در میان 10 کشور برتر جهان با سختترین شرایط کاری برای کارگران قرار دارد. در این فهرست، 10 کشور قرار دارند که عبارتند از:
ترکیه،
مصر،
بنگلادش،
بلاروس،
اکوادور،
اسواتینی (سوازیلند)،
میانمار،
نیجریه،
فیلیپین
تونس.
این گزارش که توسط کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری تهیه شده، موانع قانونی بر سر راه سازماندهی اتحادیهها در سراسر جهان، ممنوعیت اعتصاب و مشکلات موجود در فرآیندهای چانهزنی جمعی برای تعیین نرخ دستمزد سالانه را بررسی میکند.
محدودیتهایی که کارگران در ترکیه هنگام اعمال حقوق صنفی خود با آن مواجه هستند، باعث شده که این کشور در منفیترین گروه این گزارش قرار گیرد.
گزارش مزبور بیان میکند که «حقوق اساسی کارگران در مقیاس جهانی تحت فشار بیسابقهای قرار دارد».
قرار گرفتن ترکیه در بین 10 کشور با بیشترین سوابق منفی در زمینه حقوق کار در این گزارش، سوالاتی را در مورد قابلیت اجرای قوانین کار و تضمینهای اتحادیههای کارگری پیش کشیده است.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری از تمام دولتهای نام برده شده در این فهرست خواست تا با استانداردهای بینالمللی کار مطابقت داشته باشند و فوراً به تخلفات بازار کار پایان دهند.
نکته جالب توجه اینجاست که در گزارش سال 2026 میلادی، دو کشور فیلیپین و بنگلادش، نامشان تکرار نشده و با بهبودی نسبی از لیست بیرون رفتهاند و جای خود را به دو کشور با شرایط بدتر دادهاند: آرژانتین و پاناما.
اما ترکیه برای چندمین سال، هنوز هم در این لیست مانده و تغییر مثبتی را تجربه نکرده است.
گزارش مزبور در 151 کشور جهان، 97 شاخص مبتنی بر استانداردها و رویههای سازمان بینالمللی کار را بررسی کرده و بر اساس نظام امتیازدهی از 1 تا 5+ این موارد را بررسی میکند:
نقضهای پراکنده
نقضهای تکرارشونده
نقضهای منظم
نقضهای سیستماتیک
فقدان تنظیم حقوق
بر اساس 5 شاخص بالا، ترکیه در بدترین گروه قرار دارد.
شکاف عظیم میان قانون و ظرفیت اجرای قانون
گزارش سازمان بینالمللی کار برای سال 2026 میلادی، به این اشاره کرده که ترکیه از حیث شکلهای جدید کار ــ دورکاری، اقتصاد پلتفرمی، قراردادهای غیرمتعارف و مدلهای انعطافپذیر ــ مشکلات جدی دارد و مسائلی مانند اجرای قانون کار و بازرسی، عملاً به بن بست خوردهاند.
این سازمان توصیه کرده، بازرسی دیجیتال تقویت شود، دادهها میان نهادها به اشتراک گذاشته شوند، نقش شرکای اجتماعی بیشتر شود، مسئولیت در اقتصاد پلتفرمی روشن شود و ظرفیت بازرسان افزایش یابد.
یکی دیگر از مشکلات دنیای کار در ترکیه، بحث «اقتصاد غیررسمی» است. به خاطر بحرانهای مکرر اقتصادی در ترکیه و در سالیان گذشته، اشتغال غیررسمی در مسیری حرکت کرده که کارگران همواره با دستمزد پایینتر، حمایت اجتماعی کمتر، ایمنی کمتر و نابرابری بیشتر روبرو بودهاند.
به نحوی که میلیونها کارگر فاقد استخدام رسمی و دائمی، با کف حقوق و دستمزد در شرایط دشوار به سر میبرند و در عین حل، از حمایتهای قانونی سطح پایینی برخوردارند.
این وضعیت به طور ویژه در بخش کشاورزی برجستهتر است. بانک جهانی در یک برنامه جدید برای رسمیسازی اشتغال کشاورزی ترکیه نشان میدهد که مشکل در بخش کشاورزی این کشور بسیار عمیق است.
به ویژه پس از آن که ورود گسترده پناهندگان سوری، تمام موازنات بخش کار را به هم ریخت، کارفرمایان دستمزدهای پایینتری دادند و هر سال، چند میلیون کارگر فصلی، بدون قرارداد و بیمه و با سطح بالای آسیب پذیری در برابر بیماری و حادثه، دستمزد ناچیزی کسب میکنند.
وضعیت دشوار کارگران و معضلات معیشتی آنها باعث شده که ترکیه از حیث شاخص رفاه در بین کشورهای اروپایی، در پایینترین رده قرار بگیرد.
متوسط اتحادیه اروپا در شاخص قدرت خرید/سرانه GDP برابر 100 در نظر گرفته شده و ترکیه در سال 2025 به 67 رسیده است؛ یعنی 33 درصد پایینتر از متوسط اتحادیه اروپا.
تحلیلگران اقتصادی میگویند: دولت در پاسخ به انتقادات اتحادیههای کارگری، همواره به این اشاره میکند که درآمد سرانه در ترکیه مداماً روند افزایشی داشته و به عنوان مثال از رقم 16 هزار و 620 دلاری سال 2013 میلادی، در سال 2025 میلادی به 18 هزار و 40 دلار رسیده است.
اما واقعیت این است که این رقم، نمیتواند حاکی از بهبود اوضاع معیشتی کارگران باشد. چرا که در همین مدت، نرخ ارز، تورم و قیمت کالاها و خدمات به شدت بالا رفته و افزایش اسمی درآمد، به معنی بهبود معیشت نیست.
مساله دیگر اینجاست که حتی در مقایسه با کشورهای فقیر منطقه بالکان، به وضوح میتوان دید که وضعیت کارگران در ترکیه، همواره محل نگرانی بوده است.
در بازه زمانی 10 ساله یعنی از 2015 تا 2025 میلادی، بر اساس شاخص قدرت خرید سرانه، امتیاز مونته نگرو از 42 به 54 رسیده، امتیاز صربستان از 40 به 52 رسیده، در آلبانی شاهد حرکت از 30 به 43 هستیم، در بوسنی و هرزگووین از 31 به 36 رسیده اما در ترکیه، از 65 به 67 رسیده که نشان دهنده رشدی ناچیز است.
آمارها نشان میدهد که هم اکنون در ترکیه، ارقام موسوم به «خط گرسنگی» به 38 هزار لیره و «خط فقر» به 116 هزار لیره رسیده است. اما حداقل دستمزد که در ترکیه آن را اصطلاحاً «اصغری اجرت» مینامند، در مرز 28 هزار لیره مانده و این میزان از دستمزد، حتی نمیتواند موادغذایی حداقلی مورد نیاز یک خانواده 4 نفره را تامین کند.
همه اینها در حالی است که دولتِ برآمده از حزب عدالت و توسعه، سالها پیش اعلام کرده بود که تلاش میکند آمار کارگران و کارمندانِ دریافتکننده «کف حقوق و دستمزد» را در یک روند تدریجی پایین بیاورد.
ولی آمار بانک مرکزی ترکیه نشان داده که آمار دیافت کنندگانِ این دستمزد پایین در سال 2024 میلادی دست کم 43 درصد از کل حقوق بگیران بوده و حالا به 47 درصد رسیده که نشان دهنده افزوده شدن به لیست حداقل بگیران است.
انتهای پیام/