سامسونگ و ال‌جی در سال ۱۳۹۷، همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، فعالیت مستقیم و زنجیره تأمین خود در بازار ایران را متوقف و کشورمان را ترک کردند. در سال‌های بعد، ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی نیز عملا بازار را از حضور رسمی این دو برند خالی کرد. اکنون همان برندها، پس از حدود هشت سال، از مسیری متفاوت و از طریق بازگشت از کانال تجارت مرزی و تعاونی‌های مرزنشینی، دوباره امکان حضور در بازار ایران پیدا خواهند کرد. سازمان توسعه تجارت ایران عصر روز شنبه طی نامه‌ای به گمرک، ورود لوازم‌خانگی ساخت کره‌جنوبی را از مسیر مرزنشینان، بدون محدودیت نشان تجاری مجاز اعلام کرد. اگرچه بلافاصله اعلام شد که این تصمیم صرفا یک همسان‌سازی رویه‌ای میان کولبری، ملوانی (ته لنجی) و تعاونی‌ها است، اما بررسی‌های نشان می‌دهد که این اقدام، یک گره‌گشایی معیشتی برای مرزنشینان نیست بلکه نوعی چراغ سبز ساختاری به شبکه غیررسمی تجارت یعنی همان قاچاق کالا است که همزمان می‌تواند تقاضای ارز را در بازار غیررسمی افزایش دهد.
سازمان توسعه تجارت ایران در نامه خود به گمرک اعلام کرد: با توجه به تصمیمات کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، واردات لوازم خانگی کره‌جنوبی دیگر با هیچ محدودیتی مواجه نیست. طبق این نامه، باتوجه به تصمیم‌های اتخاذشده در جلسه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی و مبادلات مرزی، واردات کالا‌های کره‌جنوبی (لوازم خانگی)، محدودیتی در حوزه نشان‌های تجاری و مبدا کالای وارداتی توسط مرزنشینان (به‌جز رژیم صهیونیستی) وجود ندارد. این تصمیم، برند‌های کره‌ای مانند سامسونگ و ال‌جی را نیز دربر می‌گیرد و در عمل امکان واردات این کالا‌ها که پیش از این ممنوع بود، را لغو کرد؛ بنابراین واردات سامسونگ و ال‌جی برای مرزنشینان آزاد شد؛ البته اجرای آن باید از مسیر گمرکات اجرایی و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود.
نرگس باقری‌زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت درخصوص این مصوبه گفت: واردات لوازم خانگی مختص بخش کولبری و ملوانی بود، اما مرزنشین‌های عضو تعاونی مرزنشینی پیشتر به ازای هرچند نفر می‌توانستند لوازم خانگی وارد کنند که به این موضوع اعتراض داشتند. حالا در تصمیم جدید کارگروه ماده ۱۲، مرزنشینان عضو تعاونی هم می‌توانند همچون کولبران و ملوانان لوازم خانگی کره‌ای را وارد کنند. این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: اتفاق خاصی نیفتاده و قبلا هم از طریق کولبری و ملوانی لوازم خانگی کره‌ای وارد می‌شد.
 واکنش وزارت صمت
عزت‌اله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: ما در قانون ساماندهی مبادلات مرزی کارگروهی داریم که متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کشور و صنعت، معدن و تجارت است. وی افزود: هیأت وزیران در سال ۱۳۹۸ ابلاغیه‌ای صادر کرد که به موجب آن، تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشینی برای بازارچه‌های مرزی، کارکنان شناورها، مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی به این کارگروه تفویض شد و روال بر این است که پس از تصویب در این کارگروه، مصوبات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر واردات اقلام لوازم خانگی با هر نوع برندی از جمله برند‌های نام‌برده شده از طریق رویه کوله‌بری و توسط ملوانان آزاد است؛ با این حال، به منظور ایجاد هماهنگی و هم‌راستایی با سایر موارد، این امکان برای مرزنشینان نیز اعلام شد؛ بنابراین در اصل موضوع واردات لوازم خانگی هیچ تغییری رخ نداده است.
زارعی تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ‌گونه دخالتی در ایجاد، اعلام یا تصویب این موضوع نداشته است. کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تصویب کرد که مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشینی نیز مجاز به واردات این اقلام باشند و وزارت صمت صرفا به عنوان مسئول ابلاغ، این صورتجلسه را ابلاغ کرده است. وی در پاسخ به پرسشی پیرامون برنامه کلی وزارت صمت برای واردات لوازم خانگی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم، اساسا هر نوع ممنوعیت وارداتی، ممنوع دانسته شده و مطابق قانون، هرگونه اعمال محدودیت صرفا باید از طریق ابزار تعرفه انجام گیرد. سخنگوی وزارت صمت در پایان یادآور شد: با توجه به شرایط کنونی کشور، برای اقلامی که ممکن است در حال حاضر نیاز ضروری جامعه نباشند، بحث تخصیص ارز با اولویت‌بندی انجام می‌شود و این اولویت به حوزه تولید و کالا‌هایی اختصاص می‌یابد که دارای آثار و پیامد‌های اقتصادی مثبت در جامعه هستند.
 مسأله کجاست؟
نخست باید یک تفکیک مهم انجام داد؛ تصمیم جدید به معنای بازگشت شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی به ایران نیست. نه دفتر این شرکت‌ها در ایران دوباره فعال شده و نه قراردادی برای تولید یا نمایندگی رسمی این دو برند اعلام شده است. آنچه تغییر کرده، امکان ورود کالا‌های دارای برند کره‌ای از مسیر تجارت مرزی است. براساس توضیحات سازمان توسعه تجارت، واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع است و تصمیم جدید اساسا ناظر به رویه‌های کولبری، ملوانی و تعاونی‌های مرزنشینی است. با این حال، همین تغییر محدود نیز اهمیت دارد؛ زیرا برند و مبدأ کالایی که در تجارت رسمی امکان ورود گسترده ندارد، اکنون در یکی از کانال‌های تجارت مرزی اعلام شده است.
برای فهم تصمیم جدید باید به سال ۱۳۹۷ بازگشت؛ سالی که آمریکا پس از خروج از برجام، تحریم‌های خود علیه ایران را دوباره اعمال کرد. سامسونگ و ال‌جی، دو برند کره‌ای، در آن زمان بخش بزرگی از بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند، اما همسو با سیاست‌های آمریکا تصمیم به خروج از ایران گرفتند. در سال ۱۳۹۸ انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران اعلام کرد که ال‌جی و سامسونگ همکاری خود را با شرکت‌های ایرانی متوقف کرده و جنس و مواد اولیه تحویل نمی‌دهند؛ او علت این وضعیت را تحریم‌های آمریکا عنوان کرد.
 با این حال واردات از مسیر کولبری، ملوانی و تعاونی‌های مرزنشینی، در صورت انجام در چارچوب سهمیه، مقررات گمرکی و اسناد مربوط، ذاتا قاچاق محسوب نمی‌شود، اما نگرانی درباره امکان سوءاستفاده از این مسیر را ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، مسأله اصلی نه برند سامسونگ یا ال‌جی بلکه طراحی سازوکار کنترل حجم، منشأ کالا، ذی‌نفع واقعی، مقصد نهایی کالا و نحوه تأمین ارز است.
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های این تصمیم، موضوع ارز است. سازمان توسعه تجارت تأکید کرده که این نوع واردات در چارچوب تجارت مرزنشینی و با سازوکار‌های مربوط به این رویه انجام می‌شود و در توضیحات خود به استفاده از ارز حاصل از صادرات مرزنشینان اشاره کرده است. با این حال، اگر تقاضا برای کالا‌های کره‌ای افزایش یابد، واردکنندگان باید منابع ارزی مورد نیاز را به شکلی تأمین کنند. چنانچه بخشی از این تأمین ارز خارج از شبکه غیررسمی انجام شود، افزایش تقاضا و نرخ در بازار ارز می‌تواند یکی از پیامد‌های احتمالی باشد.
موضوع دیگر این است که کشورمان در میانه جنگ قرار دارد که بُعد اقتصادی آن گسترده‌تر است. تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت در شرایطی اجرا می‌شود که تولیدکنندگان داخلی طی سال‌های گذشته در غیاب رقبای خارجی، فرصت توسعه پیدا کرده‌اند. پس از خروج برند‌های کره‌ای، بخشی از ظرفیت و زیرساخت‌های باقیمانده توسط شرکت‌های ایرانی برای تولید محصولات داخلی یا برند‌های جدید مورد استفاده قرار گرفت و امروز به جایگاهی در تولید رسیده‌اند که نیازمند حمایت دولت هستند. اگر بازار بدون هیچ سازوکاری از طریق واردات مرزی در اختیار برند‌های کره‌ای قرار بگیرد، تولیدکننده ایرانی آسیب خواهد دید و می‌تواند به بیکار شدن کارگر ایرانی منجر شود. از این منظر، باز شدن یک مسیر وارداتی هر چند محدود می‌تواند رقابت را افزایش دهد، اما اگر تجارت مرزی به شکل گسترده و با نظارت ضعیف توسعه یابد، تولیدکننده ایرانی با هزینه‌های مالیاتی، بیمه، استاندارد، خدمات پس از فروش و الزامات تولید مواجه است، در حالی که کالای واردشده از مسیر‌های خاص ممکن است ساختار هزینه متفاوتی داشته باشد. همین تفاوت می‌تواند مسأله رقابت نابرابر را ایجاد کند.
با این حال، این مصوبه می‌تواند تقاضای موجود برای برند‌های خارجی را از بازار‌های غیررسمی به یک مسیر دارای چارچوب گمرکی منتقل کند؛ در مقابل، اگر نظارت بر حجم، منشأ کالا، ذی‌نفعان و مقصد نهایی ضعیف باشد، خطر سوءاستفاده از رویه تجارت مرزی و تبدیل آن به کانالی برای تجارت غیررسمی نیز وجود خواهد داشت.
نباید فراموش کرد که کره‌جنوبی همواره اجرای سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه مردم کشورمان را در اولویت خود داشته است، هنوز یادمان نرفته که شش میلیارد دلار پول ایران سال‌ها در کره‌جنوبی و توسط دولت این کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا بلوکه مانده بود، دو شرکت سامسونگ و ال‌جی به بهانه تحریم ایران را ترک کردند و امروز که تولیدکنندگان ایرانی به جایگاهی رسیده‌اند، دوباره به دنبال بازار ایران هستند.