فرارو– آرام روستون خبرنگار ارشد حوزه گزارشهای سیاسی و تحقیقی در روزنامه گاردین
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه گاردین، دونالد ترامپ سالهاست ایده تصاحب منابع نفتی کشورهای دیگر پس از جنگ را مطرح میکند و اکنون مدعی است توافق نفتی آمریکا با ونزوئلا «بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان» است. اما تحقیقات گاردین نشان میدهد این توافق، که پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا توسط نیروهای آمریکایی شکل گرفت، با مجموعهای از ابهامات حقوقی، مالی و اجرایی روبهروست و ممکن است در نهایت نتواند مطابق وعدههای دولت ترامپ اجرا شود.
ایدهای قدیمی که به ونزوئلا رسید
ایده تصاحب نفت کشورهای دیگر برای ترامپ موضوع تازهای نیست. او نخستین بار در سال ۱۹۸۷، در گفتوگویی با باربارا والترز، درباره امکان تصاحب نفت ایران سخن گفته بود. ترامپ در آن زمان در واکنش به حملات ایران به کشتیهای آمریکایی در جریان جنگ ایران و عراق پرسیده بود چرا آمریکا نمیتواند وارد ایران شود و بخشی از نفت این کشور را که در نزدیکی دریا قرار دارد، تصاحب کند.
این ایده طی سالهای بعد نیز در اظهارات ترامپ درباره کشورهایی از لیبی تا عراق تکرار شد. اما امسال شرایطی فراهم شد که او توانست این رویکرد را در قبال ونزوئلا دنبال کند. در ژانویه، نیروهای آمریکایی به ونزوئلا حمله کردند و مادورو را بازداشت کردند؛ پس از آن، دلسـی رودریگس جای او را گرفت. ترامپ نیز هشدار داد اگر رودریگس مطابق خواسته واشنگتن عمل نکند، با هزینه بسیار سنگینی مواجه خواهد شد.
سهم آمریکا از نفت ونزوئلا
ترامپ در ماه اوت اعلام کرد دفتر سرمایه راهبردی پنتاگون قرار است مالک یکسوم شرکت نفتی خصوصی «شرکای انرژی آمریکای شمالی» شود؛ شرکتی که بهعنوان دومین شرکت بزرگ خصوصی نفت ونزوئلا معرفی شده است.
دولت آمریکا مدعی است این توافق به واشنگتن امکان خواهد داد کنترل بخش قابلتوجهی از ذخایر نفت اثباتشده ونزوئلا را در اختیار بگیرد و حتی ذخایر راهبردی نفت آمریکا را دوباره پر کند. اما بررسی گاردین و گفتوگو با کارشناسان و مقامهای مطلع، بخش مهمی از این ادعاها را زیر سؤال برده است.
کارشناسان میگویند قوانین ونزوئلا قراردادهای نفتی ۱۰۰ ساله را اجازه نمیدهد و سقف چنین توافقهایی ۲۵ سال است. از سوی دیگر، به گفته کارشناسان حقوقی، دفتر سرمایه راهبردی پنتاگون اساساً اختیار قانونی برای مالکیت سهام شرکتهای خصوصی را ندارد. همچنین ساختار فعلی توافق لزوماً سرمایه جدیدی را وارد صنعت نفت ونزوئلا نمیکند.
مالکیت پنتاگون؛ سهام یا اختیار خرید؟
یکی از مبهمترین بخشهای توافق، میزان واقعی مالکیت دولت آمریکاست. کاخ سفید و وزارت دفاع گفتهاند آمریکا ۳۵ درصد از شرکت را در اختیار خواهد داشت، اما در گزارشی که پنتاگون به اعضای کمیته نیروهای مسلح کنگره ارائه کرده، از وجود «اختیار خرید سهام» سخن گفته شده است؛ یعنی حقوقی برای خرید سهام در آینده نه مالکیت مستقیم خود سهام.
همزمان، وزارت خارجه آمریکا قرار است حق خرید ۲۰ درصد از نفت تولیدی این شرکت را با قیمت تمامشده داشته باشد. پنتاگون نیز این توافق را فرصتی تاریخی برای دستیابی آمریکا به کنترل بخش عمدهای از بیش از ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا توصیف کرده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست آمریکا دقیقاً چگونه و از چه سازوکاری این نفت را خریداری خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که این توافق یک قرارداد خصوصی با یک شرکت خصوصی است و توافق مستقیمی با دولت موقت ونزوئلا محسوب نمیشود؛ موضعی که با اعلام اولیه ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا با «کشور ونزوئلا» وارد توافق شده، تفاوت دارد.
ورود پنتاگون به تجارت نفت
ورود مستقیم وزارت دفاع آمریکا به مالکیت یک شرکت نفتی خارجی نیز یکی از جنبههای غیرمعمول این توافق است. پیش از دولت ترامپ، پنتاگون هیچگاه به شکل یک صندوق سرمایهگذاری خصوصی عمل نکرده بود که مستقیماً مالک بخشی از شرکتهای خارجی شود.
اما در دوره ترامپ، دفتر سرمایه راهبردی پنتاگون با استفاده از قانون تولید دفاعی دهه ۱۹۵۰ به سمت تبدیل شدن به یک نهاد سرمایهگذاری گسترده حرکت کرده است. این دفتر زیر نظر استیون فاینبرگ، معاون وزیر دفاع و میلیاردر آمریکایی، قرار دارد و تعدادی از مدیران سابق شرکت سرمایهگذاری «سربروس» نیز در آن حضور دارند.
با این حال، کارشناسان حقوقی درباره قانونی بودن چنین سرمایهگذاریهایی تردید دارند. بر اساس گزارش گاردین، قانون تأسیس دفتر سرمایه راهبردی صراحتاً اجازه سرمایهگذاری سهامی در شرکتهای خصوصی را به آن نداده است. به همین دلیل، ظاهراً قرار است مالکیت سهام به دفتر دیگری در پنتاگون به نام «تحلیل و پایداری پایگاه صنعتی» منتقل شود؛ نهادی که مأموریت رسمی آن تقویت صنایع دفاعی آمریکاست و ارتباط مستقیمی با صنعت نفت ندارد.
چرا سرمایهگذاران محتاطاند؟
ابهامات حقوقی و ساختاری باعث شده برخی شرکتهای بزرگ نفتی و سرمایهگذاران از ورود به این پروژه خودداری کنند. فیل گانسن از گروه بین المللی بحران میگوید سرمایهگذاران درباره بینظمیهای موجود، شرایط قرارداد و بهویژه نبود شفافیت در توافق نگرانی دارند. مدت زمان توافق نیز محل اختلاف است. در حالی که دولت ترامپ از توافقی بسیار طولانی سخن گفته، کارشناسان حقوقی ونزوئلا تأکید دارند که قانون این کشور اجازه قرارداد نفتی ۱۰۰ ساله را نمیدهد و حتی دولت ونزوئلا مدت این توافق را ۲۵ سال اعلام کرده است.
مردی که در مرکز معامله ایستاده است
در قلب این توافق، نام «آلخاندرو بتانکور لوپس» قرار دارد؛ تاجر ونزوئلایی ۴۶ سالهای که مالک شرکت طرف قرارداد با دولت آمریکاست. بتانکور در گذشته در چند پرونده و تحقیقات بینالمللی مرتبط با ادعاهای فساد در ونزوئلا مطرح شده است، اما هیچگاه به ارتکاب جرم محکوم نشده و وکیل او نیز تمامی اتهامات مربوط به پرداخت رشوه یا سوءاستفاده مالی را رد کرده است.
در سال ۲۰۱۳، شکایتی مدنی در آمریکا علیه بتانکور و شرکای او مطرح شد که ادعاهایی درباره قراردادهای شرکت «درویک» و پرداخت رشوه داشت. با این حال، دادگاه ادعاهای مربوط به قانون مبارزه با جرایم سازمانیافته را به دلیل ناکافی بودن شواهد درباره وجود یک الگوی سازمانیافته رد کرد و بخش مربوط به افترا نیز به دلیل مسائل صلاحیتی کنار گذاشته شد.
در سال ۲۰۱۸ نیز یکی از بستگان و شرکای تجاری بتانکور در پروندهای مربوط به پولشویی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار متهم شد. رسانهها بتانکور را بهعنوان یکی از افراد مرتبط با این پرونده معرفی کردند، اما وکیل او تأکید کرده است که موکلش در آمریکا هیچگاه متهم یا بهعنوان متهم پرونده معرفی نشده است.
چه کسی واقعاً برنده است؟
ابهامات حقوقی، ساختار غیرمعمول مالکیت، سابقه بحثبرانگیز شریک نفتی و نبود شفافیت درباره سازوکار اجرای توافق، پرسشهایی جدی درباره آینده معامله نفتی آمریکا و ونزوئلا ایجاد کرده است.
برخی افراد مطلع از تحولات ونزوئلا حتی معتقدند که در میان تمام طرفهای این توافق، بتانکور ممکن است بیشترین منفعت را به دست آورد. در مقابل، ترامپ توافق را یک دستاورد تاریخی معرفی میکند و در سخنان خود در سازمان ملل گفته است که این یک «معامله بزرگ» است و «غنیمت متعلق به پیروز است.»
اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: آیا این توافق واقعاً میتواند به یک ساختار پایدار برای کنترل و توسعه نفت ونزوئلا تبدیل شود، یا مجموعه ابهامات حقوقی، مالی و سیاسی آن در نهایت مانع اجرای کامل طرح ترامپ خواهد شد؟ گزارش گاردین نشان میدهد که پاسخ به این پرسش هنوز روشن نیست و بخش مهمی از سازوکار این معامله همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.