شناسهٔ خبر: 79828851 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: تحلیل بازار | لینک خبر

چرا مردم باید جریمه خودروهای پرمصرف را بدهند؟

کاهش دو لیتر مصرف در هر صد کیلومتر برای ۱۰ میلیون خودرو، با فرض پیمایش ثابت، می‌تواند سالانه سه میلیارد لیتر بنزین صرفه‌جویی کند.

صاحب‌خبر -

امیررضا اعتمادی، کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی؛ بازار: هر بار که مصرف بنزین بالا می‌رود، بحث درباره رفتار مردم و قیمت سوخت داغ می‌شود. اما پیش از صدور صورتحساب تازه برای مصرف‌کننده، باید پرسید سهم کیفیت خودرو، فرسودگی ناوگان و محدودیت انتخاب مردم در این مصرف چقدر است؟ راننده می‌تواند سفر غیرضروری را حذف کند و شیوه رانندگی را تغییر دهد؛ اما طراحی موتور، کیفیت محصول و دسترسی به وسیله جایگزین در اختیار او نیست. سیاستی که مسئولیت مصرف را فقط متوجه صاحب باک کند، بخشی از مسئولیت تولیدکننده و سیاست‌گذار را نادیده می‌گیرد.

بر اساس آمار اعلام‌شده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در هشت روز نخست شهریور ۱۴۰۵، یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین توزیع شده است؛ یعنی متوسط روزانه حدود ۱۴۸ میلیون و ۱۵۰ هزار لیتر. این عدد مربوط به یک بازه کوتاه و پرتردد است و نباید به‌عنوان میانگین کل سال معرفی شود. بااین‌حال، بزرگی آن یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: چه مقدار از تقاضای سوخت را می‌توان با جابه‌جایی همان مردم و انجام همان فعالیت اقتصادی، اما با بهره‌وری بیشتر، کاهش داد؟

پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک عوامل است. همه افزایش مصرف را نمی‌توان به خودروساز نسبت داد؛ تعداد وسایل نقلیه، پیمایش، ترافیک، نگهداری، حمل‌ونقل عمومی و قیمت سوخت نیز مؤثرند. به همین دلیل، مقایسه یک خودروی قدیمی در ترافیک تهران با یک خودروی هیبریدی جدید در شرایط آزمایشگاهی، سند قابل اتکایی برای تعیین خسارت نیست. اما دشواری اندازه‌گیری، مجوز حذف مسئولیت صنعت خودرو از بحث بنزین هم نیست. خودروساز باید با عدد نشان دهد محصولش در شرایط قابل مقایسه چقدر مصرف می‌کند و برای کاهش آن چه برنامه‌ای دارد.

ترکیب سنی ناوگان، اهمیت موضوع را بیشتر می‌کند. در گزارش منتشرشده در ۲۹ شهریور، از حدود ۲۴.۲ میلیون خودروی سواری، نزدیک به ۱.۹ میلیون دستگاه در گروه سنی بالای ۲۱ سال و حدود ۴.۵ میلیون دستگاه در گروه ۱۶ تا ۲۰ سال قرار گرفته‌اند. سن خودرو به‌تنهایی میزان مصرف را تعیین نمی‌کند، اما این ترکیب نشان می‌دهد اصلاح خودروهای تازه‌تولیدشده، بدون برنامه‌ای برای ناوگان موجود، کافی نخواهد بود. انباشت خودروهای قدیمی مسئله‌ای است که با اعلام یک هدف برای موتورهای آینده حل نمی‌شود.

برای درک ارزش اقتصادی بهره‌وری، به ادعای مبهم درباره چندبرابر بودن مصرف خودروهای ایرانی نیازی نیست. یک سناریوی روشن را در نظر بگیریم: ۱۰ میلیون خودروی بنزینی، هرکدام سالانه ۱۵ هزار کیلومتر پیمایش داشته باشند و متوسط مصرف آنها، از طریق نوسازی یا بهبود فنی قابل‌سنجش، در هر صد کیلومتر دو لیتر کاهش یابد. صرفه‌جویی هر خودرو ۳۰۰ لیتر در سال و مجموع آن سه میلیارد لیتر خواهد بود؛ معادل متوسط روزانه حدود ۸.۲ میلیون لیتر.

این سه میلیارد لیتر، آمار قطعی اتلاف امروز یا وعده صرفه‌جویی فوری نیست. تعداد خودرو، پیمایش و کاهش مصرف، فرض‌های محاسبه‌اند و تحقق آنها به سرمایه‌گذاری و زمان نیاز دارد. اگر برنامه فقط یک میلیون خودرو را پوشش دهد، با همان مفروضات، صرفه‌جویی سالانه ۳۰۰ میلیون لیتر می‌شود؛ برای پنج میلیون خودرو، ۱.۵ میلیارد لیتر. همچنین اگر ارزان‌ترشدن هزینه حرکت، پیمایش را افزایش دهد، صرفه‌جویی خالص از این ارقام کمتر خواهد بود. محاسبه با فرض ثابت‌ماندن پیمایش انجام شده است.

ارزش این سناریو در نشان‌دادن مقیاس مسئله است. کاهش کوچک مصرف در هر خودرو، در سطح ناوگان به عددی بزرگ تبدیل می‌شود. در شرایط فشار بر منابع ارزی و زیرساخت‌های انرژی، کاهش تقاضای سوخت می‌تواند بخشی از نیاز به واردات یا افزایش تولید را کم کند. البته ارزش بنزین صرفه‌جویی‌شده با سود خالص برنامه برابر نیست؛ هزینه خرید یا اصلاح خودرو، تأمین مالی، نگهداری و اجرای طرح نیز باید محاسبه شود. برنامه‌ای اقتصادی است که منفعت واقعی آن در طول عمر طرح، هزینه‌هایش را توجیه کند.

اشکال سیاست‌گذاری از جایی آغاز می‌شود که هزینه مصرف اضافی در تصمیم تولیدکننده به اندازه کافی دیده نشود. خودروساز محصول را می‌فروشد، اما هزینه سوخت آن در سال‌های بعد میان خانوار و منابع عمومی تقسیم می‌شود. بنابراین حمایت از تولید داخلی باید به کاهش مصرف، کیفیت و خدمات قابل ارزیابی گره بخورد. تولیدی که برای ادامه حمایت، تعهد روشنی درباره بهره‌وری ندارد، بخشی از هزینه عملکرد خود را به دیگران منتقل می‌کند.

ایران‌خودرو، سایپا و دیگر تولیدکنندگان و مونتاژکاران باید سالانه پاسخ دهند متوسط مصرف محصولات فروخته‌شده‌شان، با وزن‌دهی بر اساس تیراژ، چقدر تغییر کرده است. معرفی یک مدل کم‌مصرف، زمانی اثر ملی دارد که سهم معناداری از فروش پیدا کند. معیار حمایت باید عملکرد مجموعه محصولات باشد. انتشار نتایج آزمون‌های مستقل و همسان، همراه با سنجش مصرف در استفاده واقعی، امکان مقایسه و پاسخ‌خواهی را فراهم می‌کند.

مسئولیت دولت نیز به مطالبه از کارخانه محدود نمی‌شود. اگر خانوار توان خرید خودرو کم‌مصرف‌تر نداشته باشد و حمل‌ونقل عمومی هم جایگزین مناسبی نباشد، افزایش هزینه سوخت در کوتاه‌مدت ممکن است بیش از آنکه فناوری را تغییر دهد، از بودجه خوراک، درمان و آموزش بکاهد. این به معنای بی‌اثر بودن قیمت نیست؛ قیمت بر مصرف اثر دارد، اما کیفیت نتیجه به انتخاب‌هایی بستگی دارد که در اختیار مردم قرار می‌گیرد. اصلاح قیمت باید همراه با امکان واقعی اصلاح مصرف طراحی شود.

نوسازی نیز نباید به تنبیه فقر تبدیل شود. برای مالک خودروی قدیمی، حفظ وسیله موجود ممکن است تنها راه رفت‌وآمد یا کسب درآمد باشد. طرحی که توان پرداخت او را نبیند، احتمالاً روی کاغذ باقی می‌ماند. تسهیلات متناسب با درآمد، ارزش منصفانه خودروی اسقاطی و عرضه جایگزین قابل اعتماد، اجزای ضروری برنامه‌اند. اولویت هم باید با وسایل پرپیمایش باشد؛ زیرا کاهش یکسان مصرف در خودرویی با پیمایش بیشتر، صرفه‌جویی بیشتری ایجاد می‌کند. تاکسی‌ها و ناوگان خدماتی از این جهت شایسته بررسی زودترند.

در کنار آن، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی باید با معیار هزینه جابه‌جایی هر مسافر سنجیده شود. هدف سیاست سوخت، صرفاً تعویض خودرو شخصی با خودرو شخصی جدید نیست. اتوبوس و متروی قابل اتکا، مدیریت بهتر ترافیک و کاهش سفرهای اداری غیرضروری می‌تواند بخشی از نیاز به مصرف را از ابتدا حذف کند. انتخاب فناوری نیز باید متناسب با زیرساخت باشد؛ برقی‌سازی بدون بررسی ظرفیت شبکه، هزینه شارژ و الگوی استفاده، برنامه کامل بهینه‌سازی نیست.

پیشنهاد مشخص، انتشار یک کارنامه سالانه مشترک برای صنعت خودرو و سیاست سوخت است: مصرف قابل مقایسه محصولات، تعداد خودروهای واقعاً جایگزین‌شده، کاهش مصرف اندازه‌گیری‌شده و هزینه عمومی هر لیتر صرفه‌جویی. حمایت ارزی و مالی باید به پیشرفت همین شاخص‌ها وابسته باشد. توسعه رقابت و دسترسی به فناوری کم‌مصرف نیز باید بر اساس هزینه تمام‌شده و منفعت ملی ارزیابی شود، تا مردم امکان انتخاب بهتری پیدا کنند.

امنیت انرژی از خط تولید خودرو و کیفیت حمل‌ونقل شهری هم آغاز می‌شود. کشوری که برای تأمین سوخت هزینه می‌کند، باید برای جلوگیری از مصرف غیرضروری آن نیز برنامه‌ای سنجش‌پذیر داشته باشد. مردم در قبال مصرف مسئول‌اند؛ صنعت و دولت نیز در قبال ابزاری که برای این مصرف در اختیار مردم قرار می‌دهند مسئولیت دارند. پیش از آنکه از شهروند خواسته شود جریمه بیشتری برای باک خودرو بپردازد، باید روشن شود چه کسی و با چه تعهدی قرار است مصرف همان خودرو را کاهش دهد.