سهام سایپا طی سالهای گذشته درگیر مالکیتهای مستقیم و غیرمستقیم بوده و سهام تودلی، یکی از چالشهای اصلی در مسیر اصلاح ساختار مالکیت این شرکت به شمار میرود. آزادسازی وثایق این سهام در صورت نهایی شدن، میتواند امکان تعیین تکلیف بخشی از این ساختار را فراهم کند و به این ترتیب، سایپا به یکی از مهمترین مراحل فرآیند واگذاری نزدیک شود. موضوع واگذاری سایپا البته تنها به اصلاح ساختار مالکیت این شرکت محدود نمیشود و چگونگی انجام آن نیز اهمیت زیادی دارد. پرسش اصلی این است که سهام سایپا به چه شیوهای عرضه خواهد شد و چه مجموعههایی امکان حضور در این فرآیند را خواهند داشت. همچنین مشخص نیست درنهایت یک خریدار عمده وارد میدان خواهد شد یا ترکیبی از چند سرمایهگذار، کنترل و مدیریت این خودروساز را در اختیار خواهند گرفت.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که دولت در سالهای گذشته بارها بر خروج از بنگاهداری و خصوصیسازی صنعت خودرو تاکید کرده، اما ساختار مالکیتی خودروسازان بزرگ همچنان یکی از مسائل حلنشده این صنعت بوده است. در این میان، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، ماه گذشته واگذاری سایپا و چند شرکت دیگر را در برنامه دولت خواند. وی با اشاره به ضرورت واگذاری این بنگاهها، بر انتقال آنها به بخش خصوصی واقعی تاکید کرد و نه مجموعههای وابسته یا خصولتی. از این منظر، نحوه واگذاری سایپا میتواند فراتر از یک معامله سهام، آزمونی برای سیاست دولت در زمینه خصوصیسازی صنعت خودرو باشد. اگر واگذاری به شکلی انجام شود که مالکیت و مدیریت شرکت از ساختارهای شبهدولتی فاصله بگیرد، میتواند فصل تازهای در ساختار مالکیت خودروسازان ایجاد کند.
در مقابل، ورود مجموعههایی با پیوندهای مستقیم یا غیرمستقیم با دولت و نهادهای عمومی، میتواند پرسشهایی درباره ماهیت خصوصیسازی مطرح کند. با توجه به آزادسازی ظاهری وثایق سهام تودلی، اکنون توجهها بیش از گذشته به گام بعدی یعنی تعیین شیوه واگذاری و مشخص شدن متقاضیان خرید سهام سایپا معطوف شده است. ترکیب خریداران، میزان سهامی که به هر متقاضی واگذار خواهد شد و ساختار مدیریتی پس از معامله، در نهایت مشخص میکند واگذاری سایپا تا چه اندازه به هدف اعلامشده دولت برای خصوصیسازی واقعی نزدیک خواهد شد.