این تصمیم، با توجه به اجرای این سازوکار از سال۱۳۹۲، به آینده فعالیت معادن محدود نمیشود و تکلیف مبالغی را که طی سالهای گذشته از معدنداران دریافت شده نیز مطرح میکند. از سوی دیگر، ابطال اختیار شورای عالی معادن به معنای حذف مقررات زیستمحیطی و پایان برخورد با آلایندگی معادن نیست و پروندههای مربوط به آلودگی باید از مسیر ضوابط عمومی و مراجع قانونی دنبال شوند. به این ترتیب، مرز میان «جریمه معدنی» و «ضابطه زیستمحیطی» در این تصمیم مهم است.
دو جریمه زیر تیغ یک رأی
ماجرای جریمههای یکدرصدی به سال۱۳۹۲ بازمیگردد؛ زمانی که در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن، امکان اعمال جریمه تا سقف یکدرصد از فروش معدن در برخی موارد پیشبینی شد. این سازوکار دو موضوع را دربرمیگرفت: نخست، آلایندگی در شرایطی که معدن در مجاورت صنایع معدنی مرتبط قرار داشت و برای آن شاکی خصوصی نیز وجود داشت؛ دوم، تخریب و خسارت به اراضی و محدودههای پیرامونی فعالیت معدن، از جمله مناطقی که در نزدیکی روستاها و آبادیها قرار داشتند. گ
در پرونده مربوط به آلایندگی، دیوان عدالت اداری تشخیص داده است که شورای عالی معادن صلاحیت وضع چنین جریمهای را نداشته و به همین دلیل، مصوبه مربوط به سال۱۳۹۲ را در این بخش ابطال کرده است. بنابراین از این پس، تشخیص آلودگی بهتنهایی به معنای اعمال همان جریمه یکدرصدی از مسیر شورای عالی معادن نخواهد بود و رسیدگی باید مطابق ضوابط عمومی و سازوکارهای قانونی مرتبط با محیطزیست انجام شود. در بخش دوم، یعنی جریمه مربوط به تخریب و خسارت به اطراف معدن، موضوع صریحتر است. این بخش بهطور کامل ابطال شده است و دیگر جریمه یکدرصدی مذکور بابت چنین خسارتهایی قابل اعمال نیست.
حسامالدین فرهادینسب، مشاور کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره جریمه یکدرصدی معادن گفت: برداشت از این رأی نباید به معنای بازگشت مبالغ دریافتشده از معادن یا حذف کامل هزینههای مرتبط با آلایندگی باشد؛ چراکه دیوان در این پرونده به حدود اختیارات شورای عالی معادن و نحوه ابلاغ و اجرای این جریمهها ایراد گرفته است.
او بیان کرد: در این پرونده دو موضوع در کنار یکدیگر قرار گرفته است. یکی جریمه مرتبط با آلایندگی و دیگری جریمه مربوط به تخریب و خسارت به اراضی پیرامونی معادن. نکته مهم این است که رأی دیوان، اصل الزام قانونی مربوط به آلایندگی را بهطور کلی از بین نبرده، بلکه نسبت به اختیاری که شورای عالی معادن برای تعیین و ابلاغ این جریمه به استانها داشته، ایراد وارد کرده است. فرهادینسب افزود: در سالهای گذشته، در برخی استانها برداشت متفاوتی از این مقررات شکل گرفته و گاهی موضوع دریافت یک درصد از فروش معدن بهصورت گسترده مطرح شده است. این در حالی است که یک درصد، سقف جریمه بوده و نه یک مبلغ ثابت که بتوان آن را بدون طی فرآیند قانونی از همه معادن دریافت کرد. او افزود: برای اعمال این جریمه، وجود شاکی خصوصی و اثبات آلایندگی اهمیت دارد و موضوع باید مورد کارشناسی قرار گیرد. بنابراین نمیتوان بر مبنای قرار گرفتن یک معدن در فهرست معادن استان، یک درصد از فروش آن را مطالبه کرد.
به گفته او، یکی از مسائل اصلی بخش معدن در این زمینه، تفاوت میان «وجود اختیار قانونی برای برخورد با آلایندگی» و «شیوه اجرای آن در استانها» است. مشاور کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رأی اخیر الزاما به معنای بازپرداخت مبالغ وصولشده نیست، گفت: بخش قابلتوجهی از این مبالغ در قالب توافقهایی میان معادن و استانها وصول شده و نمیتوان همه پرداختهای انجامشده را یکسان تلقی کرد. از این رو، اینکه این رأی به بازگشت وجوه پرداختشده منجر شود، نیازمند بررسی مبنای قانونی و نحوه وصول هر مورد است. او همچنین نسبت به گسترش نگاه درآمدی به معادن هشدار داد و تصریح کرد: کمبود منابع مالی در استانها نباید به این معنا باشد که معدن به محلی برای جبران کسری بودجه تبدیل شود. اگر قرار است هزینهای از معدن دریافت شود، باید مبنای قانونی، فرآیند کارشناسی و ضابطه مشخصی داشته باشد.
فرهادینسب در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خسارتهای واردشده به زیرساختها اشاره کرد و گفت: درباره تخریب راهها نیز باید میان ضعف زیرساخت و اثر فعالیت معدن تفکیک قائل شد. هر خسارتی را نمیتوان بدون بررسی کارشناسی به فعالیت معدنی نسبت داد و سپس برای آن جریمه تعیین کرد. او افزود: در حوزه محیطزیست نیز اصل موضوع، برخورد با آلایندگی است، اما این برخورد باید بر اساس ضابطه، اندازهگیری و اثبات میزان خسارت انجام شود. اگر سازوکار دریافت یکدرصد از فروش بدون توجه به این مراحل اجرا شود، نتیجه آن افزایش نااطمینانی برای سرمایهگذاری در بخش معدن خواهد بود. فرهادینسب رأی دیوان را از این منظر قابلتوجه دانست و گفت: این تصمیم میتواند فرصتی برای بازنگری در شیوه حکمرانی بخش معدن باشد؛ به این معنا که برخورد با تخلف و آلایندگی از مسیر قانون و ضابطه مشخص انجام شود.
محدوده جریمه برای صنایع معدنی
بهرام سبحانی، رئیس انجمن فولاد ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره جریمه یکدرصدی معادن گفت: مقررات مربوط به این جریمه، ناظر بر معادن و صنایع معدنی مجاور معدن است و نمیتوان آن را به تمام واحدهای فولادی تعمیم داد. او اظهار کرد: در قانون، بحث بر سر واحدهای صنایع معدنی است که در مجاورت معدن احداث شدهاند و در صورت وارد کردن خسارت به محدوده معدن، راهها و مناطق پیرامونی، مشمول جریمه تا سقف یکدرصد فروش میشوند. بنابراین نمیتوان یک واحد فولادسازی را که خارج از محدوده معدن فعالیت میکند، بهدلیل اینکه در زنجیره معدن و فولاد قرار دارد، مشمول این جریمه دانست.
سبحانی افزود: در عمل، مواردی وجود داشته که این موضوع فراتر از محدوده قانونی خود دنبال شده و تلاش شده است از واحدهایی که مصداق «صنایع معدنی مجاور معدن» نیستند نیز این مبلغ دریافت شود. به گفته او، باید میان حکم قانونی و نحوه اجرای آن در استانها تفکیک قائل شد. رئیس انجمن فولاد ایران تصریح کرد: فلسفه این جریمه، جبران خسارتهایی است که فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی مجاور به زیرساختهای اطراف، راهها یا مناطق مسکونی وارد میکنند. بنابراین اگر واحدی فاصله قابلتوجهی از معدن داشته باشد، نمیتوان بدون احراز این ارتباط، دریافت یک درصد از فروش آن را توجیه کرد. او گفت: رأی دیوان عدالت اداری از این جهت اهمیت دارد که میتواند اجرای این مقررات را به چارچوب قانونی خود بازگرداند و مانع گسترش آن به واحدهایی شود که اساسا مشمول حکم مربوط نیستند.
تعیینتکلیف پرداختهای گذشته
اثر دیگر رأی دیوان به مبالغی بازمیگردد که از تیرماه سال ۱۳۹۲ تاکنون بر اساس این سازوکار از معدنداران دریافت شده است. طبق توضیحات مطرحشده درباره رأی، صاحبان معادنی که این مبالغ را پرداخت کردهاند، برای اعتراض به پرداختهای خود یکماه فرصت دارند. با این حال، بازپرداخت این مبالغ به شکل نقدی پیشبینی نشده و مبالغ مورد اعتراض بهعنوان مطالبات معدنداران ثبت خواهد شد تا در آینده با بدهیهای قانونی آنها تهاتر شود.
این بخش از رأی، با توجه به اجرای چندساله مقررات، از نظر مالی برای معدنداران اهمیت دارد. در عین حال، تفاوت میان مبالغی که بابت آلایندگی یا خسارت دریافت شده و مبنای قانونی هر پرداخت، در تعیین تکلیف آنها اهمیت خواهد داشت. از سوی دیگر، در پروندههای جدید، حذف جریمه یکدرصدی به معنای رفع مسوولیت معدنداران در قبال خسارت یا آلودگی نیست. آلودگی و خسارت ناشی از فعالیت معدنی همچنان میتواند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط پیگیری شود؛ اما مطالبه وجه باید به مستند قانونی و مرجع دارای صلاحیت متکی باشد.
در نتیجه، یکی از مسائل پیشروی بخش معدن پس از این رأی، تعیین سازوکار روشن برای برخورد با خسارتهای واقعی است؛ بهخصوص در مواردی که فعالیت معدن به راهها، اراضی یا مناطق پیرامونی آسیب وارد میکند. تفکیک میان خسارت قابلاثبات و جریمهای که صرفا بر مبنای یک درصد فروش تعیین میشود، در این مرحله اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از این منظر، رأی دیوان علاوه بر تعیین تکلیف یک مصوبه قدیمی، نحوه مطالبه وجوه از معادن را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ موضوعی که هم پرداختهای سالهای گذشته و هم شیوه برخورد با پروندههای جدید را دربرمیگیرد.