با گسترش چشمگیر خرید و فروش آنلاین طلا در سالهای اخیر، بازار طلا دیگر محدود به صرافیها و طلافروشیهای سنتی نیست؛ اپلیکیشنها و سکوهای اینترنتی متعددی با وعده خرید چند کلیکی، نگهداری امن و حتی سوددهی، سرمایهگذاران خرد را به سمت خود جذب کردهاند. اما در کنار این اقبال روزافزون، پرسشهای بنیادینی ذهن خریداران را به خود مشغول کرده است: آیا طلای خریداریشده پشتوانه واقعی دارد؟ در صورت نیاز، امکان تحویل فیزیکی وجود دارد؟ و اگر سکو تخلف کند، چه کسی پاسخگوی حقوقی و کیفری خواهد بود؟در همین حال، برخی پروندههای مطرحشده درباره سکوهای آنلاین طلا و ابهام در شناسایی مدیران و مسئولان آنها، نگرانیها را دوچندان کرده است.
زینب ریاضت، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتوگو با میزان درباره خرید و فروش طلا در پلتفرمهای خارج از فضای بورس گفت: اگر در سکوهایی که معتبر نیستند و تحت نظارت مشخصی قرار ندارند، طلا خرید و فروش شود و موجودی واقعی در پشت معامله وجود نداشته باشد، موضوع میتواند مصداق خالیفروشی باشد و برای شرکت مربوطه نیز مسئولیت حقوقی و کیفری ایجاد کند.
ریاضت ادامه داد: در بسیاری از موارد، مدیران و مسئولان این شرکتها نیز بهطور مشخص شناختهشده نیستند و همین مسئله میتواند پیگیری حقوقی و قضایی مطالبات مردم را با دشواری مواجه کند.
وی با توصیه به استفاده از ابزارهای رسمی بازار سرمایه گفت: افرادی که قصد سرمایهگذاری در طلا دارند، میتوانند از صندوقهای سرمایهگذاری، صندوقهای طلای بورس یا بورس کالا استفاده کنند.
به گفته وی، در کارگزاریها نیز صندوقهای طلا وجود دارد و افراد میتوانند متناسب با میزان سرمایه خود در این صندوقها سرمایهگذاری کنند؛ روشی که مشکلاتی مانند نگهداری طلای فیزیکی، تغییر طلا و پرداخت اجرت را ندارد.
این حقوقدان افزود:افرادی که قصد سرمایهگذاری در طلا را دارند، اگر نخواهند طلای خریداریشده را بهصورت فیزیکی نگهداری کنند، میتوانند از ظرفیت صندوقهای طلای بورس استفاده کنند.
وی افزود: صندوقهای طلای بورس به هیچ عنوان مصداق خالیفروشی محسوب نمیشوند. همچنین خرید و فروش شمش طلا در بورس کالا، روشی است که در صورت نیاز امکان دریافت فیزیکی طلا در آن وجود دارد.
خالیفروشی چه زمانی میتواند کلاهبرداری باشد؟
ریاضت درباره جنبه کیفری خالیفروشی توضیح داد: اگر فرد یا شرکتی بدون داشتن طلای واقعی، خود را دارای موجودی طلا معرفی کند و با استفاده از امور غیرواقعی و مانور متقلبانه به مردم وعده دهد که امکان تحویل طلا وجود دارد، اما در عمل نتواند آن را تحویل دهد، بسته به شرایط پرونده، این اقدام میتواند کلاهبرداری یا مشمول سایر عناوین مجرمانه باشد.
وی افزود: عنوان مجرمانه هر پرونده به شرایط و جزئیات آن بستگی دارد و ممکن است در برخی موارد موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع و در برخی موارد کلاهبرداری مطرح شود. در همین زمینه نیز پروندههایی درباره برخی سکوهای آنلاین طلا تشکیل شده است.
آیا خالیفروشی موجب بطلان معامله میشود؟
این حقوقدان درباره آثار حقوقی خالیفروشی نیز گفت: باید میان بطلان معامله و مسئولیت کیفری تفکیک قائل شد. برای مثال، اگر فرد یک دستبند با ویژگیهای خاص خریداری کند، ممکن است لازم باشد همان مال مشخص به او تحویل داده شود؛ اما در مورد کالاهایی مانند ربعسکه یا طلای آبشده، تحویل نمونه مشابه نیز میتواند امکانپذیر باشد.
ریاضت تصریح کرد: بنابراین صرف اینکه عین کالای خریداریشده تحویل داده نشود، لزوماً به معنای بطلان معامله نیست. با این حال، اگر اساساً طلایی وجود نداشته باشد و امکان تحویل فیزیکی آن فراهم نباشد، موضوع خالیفروشی مطرح میشود و با توجه به شرایط، میتواند از جنبه کیفری قابل پیگیری باشد.
قیمت پایینتر از تابلو؛ زنگ خطر یا تخفیف؟
وی درباره عرضه طلا با قیمت پایینتر از نرخ تابلو در برخی پلتفرمها اظهار کرد: فروش طلا زیر قیمت تابلو نباید بهتنهایی بهعنوان یک مزیت تلقی شود. برخی سکوها ممکن است از تخفیف برای جذب مشتری استفاده کنند، در حالی که از پشتوانه و نظارت کافی برخوردار نیستند.
ریاضت گفت: مردم نباید صرفاً به دلیل قیمت پایینتر، تخفیف یا وعده سود، به سمت این پلتفرمها بروند، چراکه ممکن است در برخی موارد امکان تحویل فیزیکی طلا وجود نداشته باشد و موضوع خالیفروشی مطرح شود.
وی افزود: در برخی پروندههای مطرحشده نیز مشخص نبودن مدیران و مسئولان برخی پلتفرمها، روند پیگیری قضایی را دشوار کرده است.
ضوابط جدید بانک مرکزی برای سکوهای طلا
این حقوقدان با اشاره به ضوابط جدید بانک مرکزی اظهار کرد: پیش از ابلاغ این ضوابط، سکوهای آنلاین طلا با خلأهای قانونی و نظارتی بیشتری مواجه بودند و عملاً چارچوب مشخصی برای نظارت بر فعالیت آنها وجود نداشت.
وی افزود: در ضوابط جدید، موضوعاتی مانند وجود پشتوانه واقعی برای موجودی طلا و بیمه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در صورت درخواست مشتری، امکان دریافت فیزیکی کالا باید فراهم باشد.
ریاضت تصریح کرد: سکوهای فعال نیز باید در مهلت تعیینشده، خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند. حق دریافت فیزیکی کالا و الزام به بیمه، از جمله نکات مهم این مقررات است که بخشی از خلأهای قانونی گذشته را پوشش میدهد.
وی گفت: بر اساس این ضوابط، نظارت بر سکوهای آنلاین طلا با هدف جلوگیری از تخلفات و خالیفروشی تقویت شده و سامانه «ناظر» نیز برای اتصال سکوهای طلا به فرآیند نظارتی پیشبینی شده است.
ریاضت تصریح کرد:خریداران طلای آنلاین پیش از انجام معامله باید وضعیت مجوز و نظارت بر سکو، وجود پشتوانه واقعی طلا، امکان دریافت فیزیکی و نحوه ارائه فاکتور رسمی را بررسی کنند؛ چراکه صرف مشاهده قیمت پایینتر یا وعده سود، نمیتواند تضمینی برای امنیت سرمایهگذاری باشد.
انتهای پیام/