به گزارش گروه رسانهای شرق،
در فاصله سالهای 1400 تا 1405، از مجموع 15 خانه امن غیردولتی و شش مرکز در آستانه تأسیس، فقط پنج خانه امن فعال در کل کشور باقی مانده است. اندک مراکز باقیمانده هم با بحرانهای متعددی دست به گریبان هستند که خطر قریبالوقوع تعطیلی برای آنها را محتمل میکند. درباره خانههای امن دولتی که از آنها با عنوان «حامیسرا» یاد میشود نیز هیچگونه اطلاعاتی در دسترس نیست. «شرق» طی یک ماه، تماسهای متعددی با رئیس سازمان بهزیستی داشت تا درباره چندوچون این حامیسراها با ریاست این سازمان گفتوگو کند، اما «حسن موسویچلک»، پاسخ هیچکدام از تماسها را نداد.
امنیت پشت درهای بسته
زن جوان روی صندلی ترمینال مسافربری نشسته است؛ تنها. چند لحظه بعد بلند میشود. دوباره مینشیند. نه، آرام و قرار ندارد. باز بلند میشود و چند قدمی به سمت در خروجی میرود. در مسیر، گویی که در حال حلکردن معمای دشواری باشد، گوشههای چشمش را جمع میکند و انگشتان دو دستش مدام در هم قفل میشوند. بعد از چند قدم سرعتش کم میشود. میایستد. چند لحظهای صبر میکند. چشم میدوزد به صفحه نمایشگر تلفنش. ناگهان، انگار که بخواهد بزرگترین تصمیم زندگیاش را بگیرد، شانههایش را همراه با صدای بازدم تنفسش به پایین رها میکند. دوباره برمیگردد و با کلافگی خودش را پرت میکند روی همان صندلی. استیصال را دیگر میتوان از مردمک چشمانش خواند. دستها و پاهایش را در حرکتی هماهنگ جمع میکند و انگار که خودش را در آغوش گرفته باشد، چند دقیقهای همانطور میماند. عقربه ساعتشمار که روی عدد 10 قرار میگیرد، یعنی فرصتی باقی نمانده است. باید تصمیم نهایی را گرفت؛ درست همان کاری که زن میکند.
در خیل مسافرانی که هرکدام ساک و چمدانهای زیادی در دست دارند، زنِ جوانِ تنهایِ این کنج ترمینال، کیفدستی کوچک و کیسه پلاستیکی سورمهایاش را برمیدارد؛ تمام زندگی که توانسته از آن خانه هول و وحشت با خود بردارد. به علاوه جان جوانش را. اینبار دیگر با عزمی راسخ از روی صندلی بلند میشود و به سمت تعاونی شماره سه حرکت میکند؛ به مقصد ایلام. مقصدی که قرار است مأمنی باشد برای او. خود شهر که نه، چهاردیواری امنی که در یکی از محلههای شهر از چند سال پیش دایر شده برای او و زنانی شبیه به او؛ شنیدههایش اینطور میگویند، اگرچه در دلش آنقدری امیدوار و مطمئن نیست. برای او که برای اولینبار بهتنهایی خانه را ترک کرده، بدون اینکه حتی 100 هزار تومان در حسابش داشته باشد، «امید» خیال خامی است و کیلومترها با حقیقت زندگیاش فاصله دارد. اما او فقط میخواهد دور شود. آنقدر دور که دیگر صدای قدمهای شوهرش را پشت در نشنود. شنیده است اگر خودش را به ایلام برساند، شاید بتواند جایی پناه بگیرد. «شاید» کلمهای است که مدام در ذهنش تکرار میشود. شاید جایی باشد که شب را در آن بخوابد؛ بدون کابوس. شاید کسی حرفش را باور کند؛ بدون توهین و افترا. شاید بتواند چند روز نفس بکشد؛ بدون درد و ترس.
مُهر تعطیلی بر خانهها
قصه را که برای دردآشناها تعریف کنید، اگرچه متأثر میشوند اما میتوانند دهها حکایت مشابه و پرآبچشمتر هم برایتان بگویند. بس که قصه خشونت علیه زنان در تاریخ سر درازی دارد. هرچقدر هم که دیگرانی بخواهند دستهایشان را محکم روی گوششان بگذارند و نشنوند، حقیقت را نمیتوان زیر فرش پنهان کرد. به همین دلیل هم خانههای امن راهاندازی شدند تا پناهی باشند برای زنان و کودکانی که تحت این خشونتها زندگی میکنند؛ مفری برای نجات جان. خبر بد اما اینکه درِ این خانهها، طی دو سال اخیر یکی پس از دیگری بسته شدهاند. تا همین چند سال پیش دهها خانه امن در سراسر ایران فعالیت داشتند که اگرچه تعدادشان ناکافی بود، گستردگی آنها در حدی بود که بتوان زنان استانهای مختلف را در شرایط اضطراری به یکی از این مراکز رساند. تعداد این خانهها اما حالا به کمتر از انگشتان یک دست رسیده است؛ اتفاقی که «فاطیما باباخانی» از آن با واژه «هولناک» یاد میکند. او چند سالی است که دیگر تمام زندگیاش در پیوند با زنان آسیبدیده و کودکانشان پیش میرود؛ زنانی که به واسطه تجربه خشونت از خانه خود میگریزند در پی یافتن سقفی امن. او در سال 1399 مؤسسه مهر شمسآفرید را در شهر ارومیه و با هدف حمایت از زنان و کودکان تحت آسیب راهاندازی کرد. خانه امن این مجموعه هم در راستای همین رویکرد ساخته شد. خانههای امنی که راهکار کاربردی جهانی در سراسر دنیا بودند برای مداخله فوری در بحران تا از زنکشیها جلوگیری کنند، جلوی خشونت خانگی را بگیرند و آمار آن را کاهش دهند و همچنین بتوانند با خشونتگر فعالیت مشاورهای مستمر داشته باشند. در ایران نیز از 10 سال پیش به عنوان ایدهای پیشرو و با همکاری سازمان بهزیستی کشور در استانهای مختلف فعال شدند، اما حالا فقط مُهر تعطیلی بر آنها مینشیند: «در ابتدا تعداد خانههای امن بسیار زیاد بود. حدود ۱۶ خانه امن غیردولتی و هفت خانه امن دولتی وجود داشت. خانههای امن دولتی که در خود اورژانسهای اجتماعی و در مراکز مداخله در بحران فعالیت میکنند، عملا برای ما شناختهشده نبودند و نیستند و هیچوقت نمیدانستیم عملکردشان چگونه است و به اطلاعات آنها دسترسی نداریم. اما در مورد خانههای امن غیردولتی که اکنون شاید تعدادشان به اندازه انگشتان یک دست هم نباشد، تصویر واقعیتری داریم. این یک اتفاق هولناک برای زنان و کل جامعه است. این خانهها با تلاش گروههای مختلف و دغدغهمندی که در سازمانهای مردمنهاد وجود داشت شکل گرفتند و راهاندازی شدند. بعضی از این گروهها پیش از آن مراکز مراقبت از کودکان بیسرپرست و ایتام را داشتند و برخی دیگر مانند ما علاقهمند به فعالیت در حوزه توقف خشونت بودند. این خانههای امن در طول تمام این سالها بارها تعطیل شدهاند که دلیل اصلی تعطیلی هم مسائل مالی و بودجه بود؛ چراکه با وجود هزینه بسیار بالا، هیچ ردیف بودجهای ندارند و حتی سرانه و یارانه هم به آنها تعلق نمیگیرد. تا امروز هم اگر سازمان بهزیستی مبالغی را به این مراکز پرداخت کرده، در حد یک کمک موردی بوده و همان هم بهتدریج محدودتر شده است؛ تا آنجا که در آخرین فهرست هزینهکردشان، تقریبا هیچکدام از هزینههای اصلی خانههای امن مدنظر قرار داده نشده است. هزینه اجاره، تجهیزات، حقوق و بیمه پرسنل و سایر هزینههای مربوط به اداره مرکز در نظر گرفته نشده و فقط هزینه خورد و خوراک و برخی هزینههای اندک مربوط به ساکنان خانه لحاظ شده است. این مبلغ نیز تقریبا در پایان سال به دست مجریان خانههای امن میرسد و آنها مجبورند در طول تمام سال، هزینههای مرکز خود را از محل خیریه مؤسسهشان تأمین کنند».
خدماتی که یکییکی حذف میشود
اینها در حالی است که رویکرد حذفی در این سالها به اشکال مختلف انجام شده است. مثل حذف خدمات روزانه خانهها که از سال گذشته کلید خورد: «خانههای امن بخش نگهداری شبانهروزی داشتند و یک بخش خدمات روزانه نیز وجود داشت که در آن خدمات مشاورهای و خدمات روزانه به فرد مرتکب خشونت ارائه میشد. این بخش را از سال گذشته حذف کردند. اساسا خدمات روزانه که میتوان گفت یکی از مهمترین بخشهای فعالیت خانههای امن بود، ارائه خدمات به فرد خشونتگر بود. این جلسات، مداخلات خانوادهمحور بودند و به کمک این جلسات میشد خشونت را از مبدأ متوقف کرد. یعنی با فرد خشونتگر جلسات متعدد برگزار میکردیم و این آموزشها و مشاورهها کمک میکرد بسیاری از کیسها بتوانند در امنیت به خانهشان برگردند و آن رفتارهای خشونتآمیز دیگر تکرار نشود. اما سازمان بهزیستی این بخش را اساسا و بهطور کامل تعطیل کرد». این تصمیمات به دنبال دولتیسازی هرچه بیشتر مسئولان سازمان بهزیستی طراحی و اجرا شد: «متأسفانه رویکرد اخیر سازمان بهزیستی این است که مراکز خانه امن باید همگی دولتی شوند. این رویکرد باعث شده هر بار مدیران دولتی عوض میشوند، رئیسجمهور تغییر میکند، دولت تغییر میکند و مدیران جدید سازمان روی کار میآیند، نگاه متفاوتی نسبت به نگاه بنیادی این خانهها تحمیل شود. حالا و در نهایت هم به جایی رسیدهایم که ظاهرا تمایل چندانی به فعالیت خانههای امن غیردولتی وجود ندارد. اشکالی هم ندارد. ما میپذیریم که نمیخواهند خانههای امن غیردولتی فعالیت کنند و ترجیحشان این است که دولت بودجه آن را تأمین کند، ردیف بودجه داشته باشد و این مراکز زیر نظر مستقیم، یعنی به عنوان بخشی از سازمان بهزیستی، فعالیت کنند. اما سؤال این است که در تمام این سالها چه اقدامی برای دولتیسازی خانههای امن شده است؟ آیا مراکز کافی، با نیروی کافی و بودجه کافی در نظر گرفته شده است؟ اگر خانه امنی در جایی تعطیل شده، جایگزین شده است؟ زنان باید در فقدان خانههای امن غیردولتی به کجا مراجعه کنند؟ اورژانس اجتماعی همین الان هم به اندازه کافی پاسخگو نیست و تا زمانی که وضعیت به مرحله ضربوشتم شدید، خشونت فیزیکی شدید و آسیب جدی نرسد، ترجیح این است که مداخلهای نشود. تصور کنید با تعطیلی خانههای امن، بهویژه در استانهایی که آسیب نسبت به زنان بیشتر است، چه اتفاقی قرار است برای تکتک این زنان بیفتد؟».
تعطیلی خانههای امن کنار مراکز حساس
این فعال حوزه زنان به تعطیلی اورژانسی خانههای امن در دوران جنگ اشاره میکند: «در دوره جنگ، بسیاری از خانههای امن که نزدیک کلانتریها و مراکز مشابه بودند، تعطیل شدند. چه چیزی جایگزین این مراکز شد؟ در تمام این مدت چه سازوکار دیگری در نظر گرفته شد؟ آیا در این استانها، زنان در حال حاضر مرجع دیگری برای پناهبردن و دریافت حمایت دارند؟ پاسخ تمام این پرسشها متأسفانه «خیر» است». باباخانی آمار قابل توجه قتل زنان در کشور را بیتأثیر از تعطیلی این مراکز نمیداند: «تعطیلی پشت سر هم خانههای امن سبب میشود مهمترین شبکه حمایتی زنان در کشور، بهویژه در استانهایی که آسیب مبتنی بر خشونت در آنها بسیار زیاد است، از دست برود. در ماههای اخیر هفتههای زیادی بوده که هر روز یک زنکشی در آن رخ داده است. تصور کنید اگر خانههای امن بتوانند رسالت اجتماعی و اجرایی خودشان را بهصورت مؤثر پیش ببرند؛ یعنی هم در بخش آگاهیرسانی عمومی و هم در بخش اسکان، این موضوع تا چه اندازه میتواند در کاهش آمار زنکشی یا خودکشی زنان به دلیل خشونت خانگی و سایر موارد مرتبط با آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد». او خودش هم در این سالها کم مورد خشونت واقع نشده است: «مؤسسه ما هم در گزند آسیب بود و میخواستند تعطیلش کنند. رفتارهای گاه تند و گاهی سلیقهای که امنیت شغلی همکاران من را به خطر انداخت و امنیت روانی ما را به عنوان کسانی که بدون چشمداشت در وسط میدان فعالیت میکنیم. زنان زیادی در اینجا فرصت بازگشت به زندگی را پیدا کردند. مهارتهای زندگی را یاد گرفتند. شغل پیدا کردند. کودکان را از تروماهایی که تجربه کرده بودند، عبور دادیم. حتی مردانی بودند که توانستیم با جلسات متعدد و دورههای تسهیلگری از چرخه خشونت خارج کنیم. در بحرانهای اقتصادی نیز همراه خانوادهها بودیم، آنها را رصد و از آنها حمایت کردیم. همه اینها به واسطه فعالیت خانه امن اتفاق افتاده است. بنابراین، حذف خانههای امن از چرخه حمایت باعث میشود زنان خشونتدیده با یک فقدان جدی در زمینه حمایت مواجه شوند. در آن صورت، میتوانیم شاهد افزایش میزان فرار از خانه، آسیبهای اجتماعی، زنکشیها و... باشیم و ببینیم این آمار تا چه اندازه میتواند افزایش پیدا کند».
در دسترس نیستند
پنج سال پس از آن شب سرد زمستانی که «روجیار» شهرشان را ترک کرد و زندگیاش را در یک کیف دستی کوچک و کیسه پلاستیکی مشکی جا داد و راهی خانه امنی در ایلام شد، تا امروز که هم شغل دارد و هم برای خود آشیانه کوچکی ساخته، زنان دیگری هم شبیه به او و حتی در شرایط زیستی دشوارتری بودهاند که به اندازه او فرصت نجات پیدا نکردند. حقیقت روشن آن است که تعداد خانههای امن در کشور، هیچ تناسبی با نیاز جامعه ندارد. «زارا امجدیان»، فعال حوزه زنان، این فقدان تناسب را توصیف میکند: «در ایران فاصله میان نیاز و ظرفیت موجود بسیار زیاد است؛ هم از نظر تعداد و پراکندگی خانههای امن، هم از نظر ظرفیت پذیرش و خدمات تخصصی و هم از نظر دسترسی واقعی زنان به این خدمات. براساس آخرین آمار اعلامشده از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور، ۳۱ خانه امن برای زنان و دختران آسیبدیده در کشور وجود دارد؛ عددی که البته دیگر قابل استناد نیست. اما حتی اگر همین آمار را هم مبنا قرار دهیم، روشن است که این ظرفیت با جمعیت کشور و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان بههیچوجه تناسب ندارد. در بسیاری از مناطق نیز اساسا دسترسی به چنین خدماتی بسیار محدود است». اما از نگاه او مسئله فقط تعداد خانههای امن نیست: «باید ببینیم زنی که در معرض خشونت قرار دارد، در عمل چه گزینههایی پیشرویش است. بسیاری از خشونتها اصلا گزارش نمیشوند و حتی زنی که تصمیم به خروج از یک رابطه خشونتآمیز میگیرد، لزوما امکان ترک خانه را ندارد. وابستگی اقتصادی، داشتن فرزند، تهدید همسر یا خانواده و نبود خدمات حمایتی در محل زندگی میتواند خروج از رابطه را برای او بسیار دشوار یا حتی خطرناک کند. خانههای امن موجود هم با محدودیت منابع، زیرساخت و نیروی انسانی مواجهاند. بخشی از خانههای امن غیردولتی نیز با کمکهای مردمی اداره میشوند و طبیعی است که کیفیت و گستره خدمات آنها تا حد زیادی به میزان منابعی که میتوانند جذب کنند، وابسته باشد؛ بنابراین حتی مراکزی که وجود دارند، لزوما از نظر ظرفیت و کیفیت خدمات در شرایط مطلوبی نیستند. خشونت خانگی مسئلهای بسیار گستردهتر از ظرفیت فعلی این مراکز است». اما از نگاه او خانه امن فقط یکی از حلقههای «مسیر خروج امن از خشونت» است، نه تمام این مسیر: «باید پرسید اگر یک زن در یک شهر کوچک، منطقه مرزی یا روستایی دورافتاده در معرض خشونت باشد و بخواهد کمک بگیرد، واقع چه گزینههایی پیشروی اوست؟ آیا میداند از کجا باید شروع کند؟ آیا امکان ارزیابی خطر و دریافت حمایت تخصصی دارد؟ آیا خدمات حقوقی و روانی در دسترس اوست؟ و اگر لازم باشد خانه را ترک کند، جایی امن برای رفتن دارد؟ تجربه کار در بسیاری از مناطق نشان میدهد که پاسخ این سؤالات برای اکثریت زنان، روشن نیست. به طور مثال یکی از مشکلات این است که خشونت علیه زنان هنوز در بسیاری از موارد بیشتر بهعنوان یک «مسئله خانوادگی» یا «آسیب اجتماعی» دیده میشود تا مسئلهای که با نابرابری جنسیتی و روابط نابرابر قدرت ارتباط دارد. وقتی در سیاستگذاری، حفظ خانواده به خودی خود به یک ارزش اصلی تبدیل میشود، ممکن است حتی در شرایطی که زن در همان خانواده مورد خشونت قرار گرفته، حفظ خانواده بر امنیت، اختیار و حق انتخاب زن مقدم شود».
نگاهی که در مواجهه با خروج زن از یک رابطه خشونتآمیز هم خودش را نشان میدهد: «درحالیکه ممکن است خروج برای یک زن تنها راه حفظ امنیت خودش و فرزندانش باشد، گاهی خود خروج یا ترک خانه بهعنوان مسئله دیده میشود، نه خشونتی که زن را به این تصمیم رسانده است. خانه امن دقیقا در همین نقطه اهمیت پیدا میکند. خانه امن نهادی است که به زن امکان میدهد دستکم برای مدتی، از موقعیتی که در آن تحت خشونت است، فاصله بگیرد و درباره ادامه زندگیاش تصمیم بگیرد؛ بنابراین وقتی چنین مرکزی تعطیل یا تضعیف میشود، درواقع یکی از گزینههای زن برای خروج از خشونت محدود میشود. این مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم ظرفیت موجود همین حالا هم بسیار محدود است. وقتی تعداد مراکز کم است و در بسیاری از مناطق دسترسی به آنها وجود ندارد، حذف یا تضعیف هر مرکز میتواند برای زنانی که در یک موقعیت بحرانی به حمایت فوری نیاز دارند، پیامدهای بسیار جدی و حتی جبرانناپذیری داشته باشد».
تنهایی زنان آسیبدیده
امجدیان از طرف دیگر به یک مسئله اساسیتر هم توجه میکند: «بخشی از فشار بر خانههای امن را باید در چارچوب سرکوب و محدودکردن نهادهای مستقل جامعه مدنی فهمید. این مراکز فقط ارائهدهنده خدمات اجتماعی نیستند؛ آنها بخشی از ظرفیت مستقل جامعه برای مواجهه با خشونت علیه زناناند و در بسیاری موارد، تجربه و تخصصی را نمایندگی میکنند که خارج از ساختار رسمی شکل گرفته است. وقتی یک خانه امن تعطیل میشود یا امکان فعالیت آن محدود میشود، درواقع یک نهادی که میتوانسته درباره خشونت علیه زنان کار کند، خدمات ارائه دهد، موارد را شناسایی و پیگیری کند و حتی درباره سیاستهای موجود مطالبهگری کند، از میدان خارج میشود، بنابراین علاوه بر کاهش ظرفیت اسکان و حمایت از زنان خشونتدیده، شاهد کاهش ظرفیت جامعه مدنی برای دیدن، پیگیری و مطالبهگری درباره مسئله خشونت علیه زنان نیز هستیم. این موضوع اهمیت زیادی دارد، چون بخش مهمی از دانش و تجربه عملی درباره خشونت علیه زنان در سالهای اخیر در همین سازمانها، میان مددکاران، متخصصان و فعالان این حوزه شکل گرفته است. با حذف یا تضعیف این نهادها، بخشی از دانش، تجربه، شبکه ارتباطی و حافظه نهادی شکلگرفته در این حوزه نیز تضعیف میشود. پیامد نهایی این وضعیت دوگانه است: از یک سو زنان دسترسی کمتری به حمایت پیدا میکنند و از سوی دیگر، ظرفیت مستقل جامعه برای طرح مسئله، نقد سیاستها و مطالبه تغییر نیز کاهش مییابد».
ضرورت حمایت دائمی
این فعال حوزه زنان با ارائه نمونههای خارجی از ضرورت مقابله با خشونت و حمایت از زن خشونتدیده بهعنوان یک مسئله عمومی پذیرفتهشده، میگوید: «در اسپانیا خدمات عمومی برای اطلاعرسانی، مشاوره حقوقی و حمایت روانی و اجتماعی وجود دارد و یک خط تلفنی ملی نیز زنان و اطرافیان آنها را به خدمات و منابع حمایتی مرتبط میکند. در استرالیا نیز دولت در کنار خدمات حمایتی، برای ایجاد و توسعه محلهای اقامت اضطراری و همچنین برنامههایی برای کمک به زنان برای ماندن امن در خانه یا دسترسی به مسکن امن سرمایهگذاری میکند. در سوئد نیز مقابله با خشونت علیه زنان در قالب یک راهبرد ملی بلندمدت دنبال میشود که پیشگیری، شناسایی خشونت، حمایت از قربانیان و پیشگیری از تکرار خشونت را در بر میگیرد. البته من این کشورها را الگوهای بینقص نمیدانم. در همه آنها هم کمبود ظرفیت، دشواری دسترسی و مشکلات اجرایی وجود دارد. نکته مهم این است که مقابله با خشونت و حمایت از زن خشونتدیده بهعنوان یک مسئله عمومی پذیرفته شده و برای آن زیرساخت و منابع عمومی در نظر گرفته میشود. در این کشورها ممکن است یک خانه امن را سازمان غیردولتی یا یک نهاد تخصصی اداره کند، اما ادامه فعالیت آن صرفا به کمکهای مردمی وابسته نیست. دولت باید منابع مالی، زیرساخت، استانداردهای خدمات و دسترسی زنان به حمایت را تضمین کند و سازمانهای تخصصی و جامعه مدنی میتوانند بخشی از این خدمات را ارائه کنند، یعنی جامعه مدنی میتواند شریک و مجری بخشی از خدمات باشد، اما قرار نیست جایگزین یک شبکه حمایت عمومی شود. این تفاوت مهمی است، چون خانه امن بهتنهایی نمیتواند مسئله خشونت را حل کند. اگر زنی از یک رابطه خشونتآمیز خارج شود، اما درآمد، مسکن یا امکان تأمین زندگی خودش و فرزندانش را نداشته باشد، خروج پایدار از خشونت برایش بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین حمایت فقط این نیست که زن را برای مدتی در یک مکان امن اسکان بدهیم؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که بعد از خروج هم بتواند زندگی امن و مستقلی داشته باشد».
اختلال در کار نهادهای مستقل
میل بالای سیاستگذاران برای تغییر واژگان درباره خشونت و آسیبهای مرتبط با زنان هم خود حدیث مفصل و تأملبرانگیزی است. از لایحه منع خشونت علیه زنان که بعد از سالها تغییر با نام «صیانت و کرامت بانوان» به قانون تبدیل شد، تا همین خانههای امن که حالا با عنوان «حامیسرا» معرفی میشوند. «مریم بهادری»، کارشناس پیشین معاونت امور زنان ریاستجمهوری، درباره این تغییرات میگوید: «مراکز موسوم به خانههای امن که اکنون در سازمان بهزیستی کشور با عنوان حامیسرا شناخته میشوند، مراکزی برای حمایت از زنان خشونتدیده و فرزندان آنها (کودکان و نوجوانان دختر) هستند که تحت خشونت قرار دارند. در دولتهای یازدهم و دوازدهم، معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده در همکاری تنگاتنگ با سازمان بهزیستی کشور به موضوع توانافزایی تشکلهای حامی زنان آسیبدیده پرداخت و برنامههای متعددی در این زمینه به اجرا درآمد اما در دولتهای بعدی پیگیری نشد. در میانه دولت دوازدهم و با شیوع پاندمی کرونا، افزایش خشونت خانگی در سطح جهانی و ازجمله در ایران، توجه ویژهای را به این موضوع معطوف کرد. معاونت امور زنان و خانواده از برگزاری برنامههای آموزشی مرتبط با این موضوع در سطح ملی حمایت کرد. همزمان امیدها برای تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در بالاترین سطح قرار داشت. این لایحه پس از حدود یک دهه انتظار، با ۵۷ ماده و پنج فصل شامل تعاریف و کلیات، در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۹۹ در هیئت دولت به تصویب رسید و حدود چهار ماه بعد در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مسیر قانونگذاری قرار گرفت».
اما لایحه یادشده متأسفانه در مجلس یازدهم به سرانجام نرسید و متن نهاییشده آن دوره در مجلس دوازدهم مسکوت ماند: «با بر سر کار آمدن دولت چهاردهم، متن مصوب دیماه ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم مجددا با امضای مسعود پزشکیان، در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاد، اما پس از ساعتها رسیدگیهای طولانی در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس که منجر به تغییرات ماهوی در لایحه شد، رئیسجمهور در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ لایحه را پس داد. این استرداد در راستای اجرای ماده ۱۳۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و براساس مصوبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران انجام شد». بهادری تأکید میکند که ضرورت یادآوری این مقدمه از آن رو است که در ماده ۵۱ متن لایحه مصوب دولت، صراحتا به مراکز نگهداری موضوع قانون برای زنان خشونتدیده و فرزندان آنان اشاره شده بود و تصویب چنین قانونی میتوانست حمایت حقوقی مضاعفی برای این مراکز، علاوه بر دستورالعملهای سازمان بهزیستی، فراهم آورد: «لازم است به این نتیجه برسیم که درحالحاضر سازوکار قانونی جامع مقابله با خشونت علیه زنان که در حدود ۱۵۶ کشور جهان وجود دارد، در نظام حقوقی ایران به تصویب نرسیده است. ازاینرو مسائل مرتبط با این مراکز ازجمله مجوز تأسیس، نحوه اداره مراکز دولتی و غیردولتی و هماهنگیهای لازم، بخشی از این خلأ قانونی محسوب میشود؛ با این نکته که مراکز غیردولتی که عمدتا ساختار خیریهای دارند، بهویژه در شرایط اقتصادی موجود با مشکلات بیشتری مواجه هستند و برخی از آنها تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند».
این حقوقدان و فعال حقوق زنان با اشاره به دوران حضورش در معاونت زنان ریاستجمهوری توضیح میدهد: «من تا مرداد ۱۴۰۰ به عنوان کارشناس و مشاور حقوقی طرح توانافزایی تشکلهای حامی زنان آسیبدیده در معاونت امور زنان و خانواده فعالیت میکردم. بر اساس اطلاعاتی که تا آن زمان داشتم، در ماههای پایانی دولت دوازدهم مجموعا 11 مرکز دولتی در استانهای زنجان، خراسان جنوبی، تهران (دو مرکز ذوالفقاری و دولتآباد)، خراسان رضوی، لرستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کرمان، ایلام، همدان و سیستانوبلوچستان فعال بود. همچنین 15 مرکز غیردولتی در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، گلستان، کردستان، بوشهر، فارس، قزوین، اصفهان، چهارمحالوبختیاری، قم، خوزستان، تهران (مرکز آتنا)، مرکزی و یزد دایر بود و شش مرکز غیردولتی دیگر نیز در شرف تأسیس قرار داشت که عبارتاند از ایلام، سمنان، کهگیلویهوبویراحمد، تهران - مرکز بیبیخانم استرآبادی، خراسان شمالی و آذربایجان غربی. این افزایش تعداد نشاندهنده تعاملات ویژه و نزدیکتر معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی در آن دوره بود».
روزنه امید
«روجیار» که آن شب همه زندگیاش را در یک کیف دستی و پلاستیکی جمع کرده بود در پی جانپناه، حالا دیگر آن زن چند سال پیش نیست. خانه امن برای او فقط جایی برای چند شب خوابیدن نبود؛ فرصتی شد برای اینکه بعد از سالها ترس، کمی مکث کند، نفس بکشد و برای زندگیاش تصمیم بگیرد. مدتی در همان خانه ماند. کمک و مشاوره گرفت و کمکم توانست خودش و اعتمادبهنفس ازبینرفتهاش را بازیابد. به مرور در کلاسهای مهارت شغلی آن خانه امن آرایشگری یاد گرفت و با قبولی در آزمونهای آن، کار پیدا کرد. هنوز هم درآمدش زیاد نیست اما با کمک خیرینی که با آن خانه امن در ارتباط هستند، خانه بسیار کوچکی اجاره کرده تا حریم شخصی خودش را داشته باشد. تازه بعد از 30سالگی توانست برای خودش زندگی بسازد اما همین را مدیون تصمیم سختی است که در آن شب سرد زمستانی گرفته بود. روجیار خانه خودش را دارد، با وسایلی که شاید هنوز کامل نباشند اما در آن صدای قدمهای کسی پشت در، قرار نیست برایش ترس به همراه بیاورد. کلید خانه در دست خودش است و این، برای زنی که روزی با چند تکه لباس و اندک وسایلی از خانه فرار کرده بود، چیزی بیشتر از یک کلید است؛ نشانهای از اینکه توانسته زندگیاش را دوباره از جایی که تصور میکرد به پایان رسیده شروع کند. شاید مهمترین اتفاقی که برای او در آن خانه امن افتاد، همین بود: فرصت پیدا کرد تا از «زنِ فراری از خشونت» دوباره به خودش برگردد.
داستان او البته یک استثنا نیست؛ میتواند تصویری باشد از آنچه وقتی حمایت بهموقع و مستمر وجود داشته باشد، تبدیل به یک امکان میشود. خانه امن قرار نیست مقصد نهایی زندگی هیچ زنی باشد. قرار است جایی باشد برای عبور از یک بحران؛ مکانی موقتی که در آن دوباره فرصتی برای زندگیکردن بیابد. اما چند زن دیگر وقتی با یک کیف کوچک و اندک امید، از خانهای پر از خشونت بیرون میزنند، جایی دارند تا دری به روی آنها باز کنند؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.