به گزارش گروه رسانهای شرق،
سوریه پس از لغو تحریمها از نو متولد شده است؛ این حرف را احمد الشرع، رئیس دولت موقت دمشق در جریان حضور خود در «انجمن رسانههای عرب» در امارات عربی متحده بیان کرده است. او در این نشست از رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان و تلاشهایشان در حمایت از سوریه تشکر کرد؛ تشکری که نشان داد او درباره آینده سوریه و روابط دمشق با همسایگان چه ایدهای را دنبال میکند.
در کنار این تعارفات معمول، سوریه در روزهای اخیر درگیر اعتراضات بهسبب افزایش قیمت سوخت بوده و کماکان از سوی اسرائیل با خطر وجودی مواجه است.
جرقه اعتراضات تازه در سوریه
دور تازه اعتراضات در شهرهای سوریه از روز ۱۳ سپتامبر آغاز شد. در همان روز نخست ویدئویی از یک شهروند سوری که رو به دوربین فریاد میزد ما دوربرگردانها یا مراکز خرید جدید نمیخواهیم، فقط میخواهیم زندگی کنیم، در شبکههای اجتماعی توجه ویژهای را به خود جلب کرد.
کمیته قیمتگذاری فراوردههای نفتی سوریه روز ۱۲ سپتامبر از دور جدید افزایش قیمتها خبر داد و قیمت سوخت و گاز را بهطور میانگین حدود ۲۲ درصد افزایش داد. میزان افزایش قیمت بسته به نوع فراورده متفاوت بود؛ بهطوریکه قیمت بنزین مصرفی خانوارها و بخش صنعت حدود ۹ درصد افزایش داشت و گازوئیل ۴۰ درصد بالا رفت.
قیمت هر لیتر بنزین با اکتان 95 به 195 لیره سوریه و بنزین با اکتان 90 به 185 لیره (به ارز جدید) افزایش داشته است، در حالی که قیمت هر لیتر گازوئیل به 175 لیره افزایش یافت. قیمت یک سیلندر گاز خانگی نیز به هزار و 600 لیره افزایش یافت، در حالی که قیمت یک سیلندر گاز صنعتی تقریبا به دو هزار و 570 لیره رسید. پس از افزایش قیمتها، اعتراضها و مسدودکردن جادهها در دستکم هفت استان سوریه از جمله حلب، حماه و ادلب گزارش شد. شمار معترضان در مناطق مختلف متفاوت بود و از چندده نفر تا چندصد نفر گزارش شد. بسیاری از سوریها میگویند با وجود وعدههای دولت درباره بازسازی و جذب سرمایهگذاری خارجی، وضعیت اقتصادی همچنان کمر خانوارها را خم کرده است. در همین حال، مطالبات برای انجام اصلاحات اقتصادی از سوی دولت رو به افزایش است.
دولت کنونی سوریه یک نظام انرژی را تحویل گرفت که در نتیجه سالها جنگ داخلی بهشدت فرسوده شده بود و پالایشگاهها و تأسیسات تولیدی آسیبهای گستردهای دیده بودند. بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۰ درصد از زیرساختهای انرژی سوریه همچنان آسیبدیده بود و همین مسئله دولت را ناگزیر کرده است وابستگی زیادی به منابع خارجی داشته باشد.
تولید نفت داخلی سوریه از زمانی که دمشق کنترل میادین نفتی در شرق این کشور را دوباره به دست گرفت، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. تولید نفت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۸۲ هزار بشکه در روز رسید؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۳۵ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ افزایش چشمگیری نشان میدهد. با این حال، تولید همچنان فاصله زیادی با نیاز داخلی سوریه دارد که برآورد میشود روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار بشکه باشد.
دولت سوریه اعلام کرده است تصمیم برای افزایش موقت قیمت سوخت، ناشی از افزایش هزینههای جهانی تأمین بنزین، گازوئیل و دیگر فراوردههای نفتی بوده است. دولت همچنین اختلال در مسیرهای تأمین و حملونقل دریایی از طریق تنگه هرمز، بابالمندب، دریای سرخ و خلیج عدن را از دیگر عواملی دانسته که فشار قابل توجهی بر بازار انرژی سوریه وارد کردهاند.
پیشبینیها چه میگویند؟
بنا بر ادعاهای دولت سوریه سرمایهگذاری خارجی و ادغام سوریه در اقتصاد بینالمللی به افزایش رشد اقتصادی کمک کردهاند، اما این روند هنوز نتوانسته وضعیت زندگی خانوارهای معمولی را بهبود ببخشد. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است اقتصاد سوریه در سال ۲۰۲۶ رشدی دورقمی داشته باشد، اما همزمان مشخص کرده این رشد نابرابر است و فقر همچنان بهطور گسترده در سراسر سوریه وجود دارد. بنا بر همین آمار، تورم در سوریه در سال جاری بهشدت افزایش داشته است.
صندوق بینالمللی پول دادههای اقتصادی کاملی درباره سوریه منتشر نکرده و اعلام کرده است خلأهای موجود در دادهها، ارزیابی دقیقتر از روند تحولات اقتصادی را دشوار میکند. در سالهای اخیر توافقهای متعددی میان دمشق و طرفهای خارجی، از جمله دولتها و شرکتهای بینالمللی، برای تأمین مالی بازسازی سوریه منعقد شده است. برخی از این توافقها وارد مرحله اجرا شدهاند؛ از جمله پروژه چهار میلیارد دلاری برای توسعه مجدد فرودگاه بینالمللی دمشق و پروژه هفت میلیارد دلاری برق که با رهبری یک کنسرسیوم قطری به اجرا درمیآید.
با این حال، این طرحها عمدتا سرمایهگذاریهای بلندمدت در حوزه زیرساخت هستند که تکمیل آنها سالها زمان خواهد برد و در کوتاهمدت منفعت مستقیمی برای خانوادههای سوری به همراه ندارند. این شکاف میان سرمایهگذاریهای کلان و وضعیت معیشتی مردم، نارضایتیها از دولت را عمیقتر کرده است. برخی تحلیلگران نیز از مدل اقتصادی دولت انتقاد کردهاند و معتقدند دولت بهجای تمرکز بر بهبود فوری سطح زندگی مردم و سرمایهگذاری در بخشهایی که توان ایجاد اشتغال دارند، جذب سرمایه خارجی را در اولویت قرار داده است.
بحرانهای متعدد در سوریه
بحرانها در سوریه فقط محدود به اقتصاد نیستند. با وجود تلاش دولت انتقالی برای تشکیل یک ارتش ملی واحد، یکپارچهسازی گروههای شبهنظامی به چالش کشیده شده است. همچنین پس از حملات و درگیریهای انتقامجویانه علیه اقلیتهای علوی و دروزی در سال ۲۰۲۵، آسیبهای روانی و امنیتی عمیقی باقی مانده و اعتماد گروههای اجتماعی به یکدیگر را بهشدت مخدوش کرده است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد میانگین حقوق یک کارمند یا حقوقبگیر در سوریه فقط پاسخگوی ۲۸ تا ۳۸ درصد از حداقل هزینههای سبد معیشتی و غذایی یک خانواده ۵ نفره را شامل میشود. از زمان تغییر قدرت، موج عظیمی شامل بیش از ۳.۵ میلیون آواره داخلی و پناهجوی خارجی به شهرها و روستاهای خود بازگشتهاند. با این حال، نبود خانه، آب، برق، مدرسه و بیمارستان باعث شده شهرها گنجایش پذیرش آنها را نداشته باشند.
خشکسالی و بحرانهای آب و هوایی بازوی دیگر بحران برای فشار بر دولت الشرع به حساب میآیند. افت شدید تولید گندم، خشکشدن منابع آب زیرزمینی و آسیب به رودخانه فرات (ناشی از سیلابها و کمبود مدیریت آب) ناامنی غذایی را برای بیش از ۲۵ درصد جمعیت کشور تشدید کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.