توماس سوئل ـ اقتصاددان

  ترجمه محمدحسین وقار

هزینه خارجی 
در دولتی که مردم انتخاب کرده اند، انگیزه‏های سیاسی باید موضوعات مورد توجه مردم باشد، حتی اگر پیامد انجام آنها از پیامد انجام کارهای کمتر مردم‏پسند بدتر باشد؛ مثلاً سیاستی که امروزه همه درباره اشتباه بودنش توافق دارند، اعمال کنترل دستمزدها و قیمت‏ها در زمان صلح بود که حکومت نیکسون در سال ۱۹۷۱ گرفت. آرتور برنز ـ اقتصاددان مشهورـ با این سیاست سخت مخالفت کرد؛ ولی نظرش رد شد. دیگر حاضران نیز از نظر اقتصادی جاهل نبودند. رئیس‌جمهوری شخصاً محافظه‏کار بود و مدتها در برابر فکر کنترل دستمزد و قیمت، مقاومت می‏کرد؛ اما درنتیجه تورم، فشار فزاینده‏ای در میان مردم و رسانه‏ها برای اینکه «کاری بکنند»، گرفته شده بود.
با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار بود سال بعد انجام گیرد، دولت قادر به تحمل این برداشت نبود که در برابر تورمی خارج از کنترل، دست روی دست گذاشته است. به گفته کسانی که در آن جلسه حضور داشتند، آن روز، شرکت‏کنندگان در جلسه، سوای این‌گونه دغدغه‏های سیاسی، «از اخذ این تصمیم بزرگ مشعوف بودند». بعدها با نگاهی به گذشته، به‏ خاطر می‏آوردند: «بیشتر وقت جلسه صرف بحث پیرامون ساعت پخش سخنرانی رئیس‌جمهوری شد تا موفقیت برنامه اقتصادی!» به‌ویژه  این دغدغه وجود داشت که اگر سخنرانی در ساعت پربینندة روز پخش شود، برنامه پرطرفدار بونانزا پخش نخواهد شد که این امر موجب دلخوری مردم خواهد شد. 
این است شرح اتفاقی که افتاد: سخنرانی نیکسون  به‌رغم حق تقدم پخش برنامه بونانزا، کار موفقیت‏آمیز بزرگی بود. مردم احساس می‏کردند که دولت در برابر گرانفروشان، به دفاع از آنان برخاسته است. در خلال اخبار شب بعد، ۹۰درصد پوشش خبری به سیاست جدید نیکسون اختصاص یافت. پوشش مناسب بود و میانگین صنعتی داو جونز معادل ۹/۳۲ نقطه ترقی کرد که تا آن زمان، بیشترین افزایش در یک روز بود. خلاصه آنکه این کنترل‏ها از نظر سیاسی موفقیت کاملی تلقی می‏شد. 
اما در مورد پیامدهای اقتصادی آنها: چوبداران ارسال احشام را به بازار متوقف کردند، پرورش‏دهندگان طیور جوجه‏هایشان را خفه کردند، و مصرف‏کنندگان قفسه‏های سوپرمارکت‏ها را خالی نمودند! کنترل قیمت‏ها در آمریکای زمان نیکسون، اساساً همان نتایجی را داشت که در امپراتوری روم در زمان دیوکلتیان، در شوروی کمونیستی، در غنای زمان نکرومه و در بسیاری از زمان‏ها و مکان‏های دیگر که  چنین سیاستی آزمایش شده بود. هربرت استاین ـ مشاور اقتصادی ـ ۲۵ سال بعد از جلسه زمان نیکسون که خود در آن حضور داشت، خاطرنشان ساخت: «عدم آینده‏نگری در سیاست‏گذاری‏های دولت بی‏نهایت عادی است.» به عبارت دیگر، افق زمانی سیاسی بسیار کوتاه‏تر از افق زمانی اقتصادی است. قبل از آنکه همه پیامدهای اقتصادی کنترل دستمزد و قیمت وسیعاً    آشکار شود، بار دیگر نیکسون با پیروزی چشمگیر در انتخابات، به ریاست‏جمهوری انتخاب شد.
محدودیت‏هایی که سیاست‏گذاری دولت با آن روبروست، به اندازه انگیزه‏ها اهمیت دارند. این محدودیت‏ها به عنوان یک چارچوب مقررات قانونی مهم و سودمند است؛ اما علاوه بر آن، بدین معناست که با بسیاری از موضوعات باید به صورت مطلق و نه افزایشی برخورد نمود. رئیس‌جمهور پروتستان نمی‏تواند مانع رفتن مردم به کلیسای کاتولیک شود یا برعکس. هیچ‏کس را نمی‏توان اعدام کرد بدون آنکه به ارتکاب جنایتی محکوم شود. اعمال این‌گونه قوانین مطلق مانع اعمال قدرت عظیم دولت بنا به تشخیص یا هوس مقامات می‏گردد؛ اما موارد بسیاری وجود دارد که مستلزم تعدیلات افزایشی تشخیصی است، و اعمال قوانین مطلق در این موارد چه‌بسا دشوار باشد یا به نتایج زیانباری منجر شود.
چند نمونه
اگرچه جلوگیری از آلودگی هوا و آب در همه جا وظیفه قانونی دولت شناخته می‏شود، از نظر اقتصادی ممکن است نتایجی کارآمدتر از وظائف بازار آزاد داشته باشد؛ اما انجام این کار از طریق قوانین مطلق، می‏تواند مسائل عمده‏ای ایجاد کند. به‌رغم جاذبه سیاسی عبارات مطلق، مانند «آب تمیز» و «هوای پاک»، در واقع چنین چیزهایی وجود ندارد! به علاوه، در رفع آلودگی آب یا هوا، بازده رو به کاهش وجود دارد. کاستن از مقادیر واقعاً خطرناک آلودگی آب و هوا را می‏توان با هزینه‏هایی که به نظر غالب مردم کاملاً معقول است، انجام داد. اما از آنجا که دولت به منظور حذف کوچکترین آثار و خطرات هرچه بعیدتر یا هرچه سؤال‏برانگیزتر، معیارهای بالاتر و بالاتر خلوص را تجویز خواهد کرد، هزینه‏ها بدون تناسب صعود می‏کند. اما احتمالاً جاذبه سیاسی عبارات مطلق «آب تمیز»، وقتی آب به میزان ۹۹/۹۹ درصد خالص است، به قدر وقتی که در حد خطرناکی آلوده است، قوی است.
بسته به نوع آن ناخالصی خاص، ممکن است مقادیر ناچیزی از آن موجد خطری جدی باشد یا نباشد؛ اما اختلاف نظرهایی در مورد وجود مقداری آلودگی در آبی که هم اکنون ۹۹۹/۹۹ درصد خالص است، به‌شدت ادامه دارد. مادام که می‏توان هیجانات سیاسی را به بهانه فقدان «آب تمیز» تحریک نمود، احتمال آنکه این اختلاف‏نظرها در سطح علمی حل شود، وجود ندارد. هر چقدر هم که آبی پاک شود، باز هم  می‏توان خواستار رفع آلودگی شد. و تا وقتی که مردم تلویحات منطقی و اقتصادی آنچه را گفته می‏شود نفهمند، چنین تقاضایی از نظر سیاسی غیرقابل مقاومت می‏گردد؛ زیرا هیچ مقام دولتی نمی‏خواهد به عنوان مخالف آب تمیز شهرت یابد.
همین اصل در بسیاری از دیگر موقعیت‏ها نیز مصداق دارد، که در آنها مقادیر ناچیزی از آلودگی ممکن است موجد نبردهای عمده سیاسی و حقوقی گردد و میلیون‏ها دلار پول حاصل از مالیات صرف کاری شود که در نهایت بر سلامت یا ایمنی مردم تأثیر ناچیزی دارد یا اصلاً تأثیری ندارد. در حالی که  ممکن بود خطرات دیگری ایجاد ‏کند؛ مثلاً در کالیفرنیا مقرر شد ماده معینی به بنزین‏ آن ایالت اضافه شود تا آلودگی ناشی از گازهای خروجی اتومبیل کاهش یابد؛ اما این افزودنی از انبارهای ذخیره پمپ‌بنزین و باک بنزین اتومبیل‏ها نشت می‏کرد و اولاً آبهای زیرزمینی را  آلوده می‏ساخت و ثانیاً موجب آتش‏سوزی‏های فراوان‏تر اتومبیل‏ها می‏گردید. پس به منظور حفظ جان افراد، دولت استفاده از کیسه هوا را در ماشین‏ها الزامی ساخت، اما همین کیسه‏ها موجب مرگ کودکان خردسال گشت!
اینها همه تصمیمات افزایشی است و هدف از آنها، یافتن مقدار و نوع بهینه ایمنی در جهانی است که در آن ایمنی مطلق، به قدر دستیابی به هوا یا آب ۱۰۰درصد پاک، ممکن نیست. تصمیمات افزایشی در همه حال در معاملات افراد در بازار انجام می‏گیرد، اما از نظر سیاسی، مخالفت با درخواست هوای پاک، آب تمیز یا ایمنی خودرو اقدامی انتحاری است؛ بنابراین اینکه گفته شود دولت می‏تواند نتایج معاملات افراد را در بازار آزاد بهبود بخشد، با اینکه گفته شود که در واقع چنین خواهد کرد، یکی نیست. 
ازجمله سنگین‏ترین هزینه‏های خارجی تحمیلی بر جامعه، هزینه‏هایی است که قانون‏گذاران و مقاماتی وارد می‌آورند که بدون پرداخت کمترین هزینه، میلیاردها دلار هزینه را بر دیگران تحمیل می‏کنند، تا به فشارهای سیاسی حامیان منافع یا عقیده‏ای خاص پاسخ گفته باشند!
خلاصه آنکه اگرچه عوامل خارجی ملاحظات مهمی در تعیین نقش دولت هستند، اما کلمه‏ای جادویی به دست نمی‏دهند که نادیده گرفتن علم اقتصاد و تعقیب اهداف سیاسی جالب را بدون هیاهوی بیشتر ممکن سازند. در هر موضوع خاص، هم انگیزه‏های بازار و هم انگیزه‏های سیاست باید به منظور انتخاب از میان آنها، سنجیده شود.
درست همان‏طور که باید تمایز شدید میان هدفهای یک سیاست خاص و پیامدهای واقعی آن سیاست را در ذهن داشت، باید تمایز آشکار میان هدف از وضع اختیارات خاص و کاربردهای آن اختیارات را نیز در ذهن داشت. فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۳، با استفاده از اختیارات رئیس‌جمهوری که در خلال جنگ جهانی اول برای جلوگیری از معامله با کشورهای دشمن وضع شده بود، آمریکا را از پایه طلا خارج ساخت. اگرچه ده دوازده سال از خاتمه آن جنگ گذشته بود و دیگر کشورِ دشمنی وجود نداشت، اما آن اختیار هنوز موجود بود و برای اهدافی کاملاً متفاوت به کار برده شد!