صاحبخبر - گروه سیاسی- مانیا شوبیری: سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود ضمن تأکید بر ضرورت برخورد جدی با مصادیق نفوذ، از روندی سخن گفت که دستکم از منظر حقوقی و قانونگذاری قابل تأمل است. او اعلام کرد که از ماده ۱۲ به بعد طرح، مباحث جزایی مطرح شده و این مواد مستقیماً با قوه قضائیه ارتباط دارد، اما قوه قضائیه در جریان تدوین طرح نبوده است. همین موضوع باعث شده معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه هفته گذشته در نامهای خطاب به رئیس مجلس، خواستار ورود این قوه به فرآیند بررسی طرح شود. به گفته وی ریاست مجلس هم موضوع را به رئیس کمیسیون امنیت ملی انتقال دادند و ایشان هم روز گذشته نامهای را برای قوه قضائیه فرستادند و نظرات قوه قضائیه را خواستند و این نظرات یا در کمیسیون عرضه یا به صورت مکتوب و رسمی به مجلس شورای اسلامی عرضه خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد آن چه مسلم است قانون گذاری در این حوزه بسیار حساس است و صرفاً به شرایط کنونی نباید نگاه کنیم زیرا قانونگذاری یک امر دائمی و هنر سخن گفتن با آینده است و باید برای شرایط آینده هم مهیا باشیم و باید به گونهای قانونگذاری شود که دقیق، محکم، متین و مطمئن باشد. وی اظهار امیدواری کرد این قانون به گونهای پیش برود که بعد از وضع و گذشت مدت کوتاه نیاز به اصلاح نداشته باشد.
قانونی که مجریاش تازه وارد ماجرا شده است
ماجرا از جایی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم موضوع صرفاً یک اختلاف نظر کارشناسی درباره جزئیات یک طرح نیست. وقتی قانونی برای یک رفتار، عنوان مجرمانه تعریف میکند و برای آن مجازات در نظر میگیرد، پای دستگاه قضایی به میان میآید. قانون کیفری قرار است در دادگاه اجرا شود، قاضی بر اساس آن حکم صادر کند و دستگاه قضایی مسئول اجرای بخش مهمی از فرآیند آن باشد.
در چنین شرایطی طبیعی است که انتظار بر این باشد که قوه قضائیه از مراحل اولیه تدوین چنین قانونی در جریان باشد و دیدگاههای حقوقی و اجرایی خود را مطرح کند. این موضوع به معنای دخالت یک قوه در کار قوه دیگر نیست؛ بلکه به معنای استفاده از ظرفیت نهادی است که قرار است قانون را در میدان عمل اجرا کند.
با این حال، روایت مطرحشده از سوی سخنگوی قوه قضائیه نشان میدهد که این اتفاق درباره طرح مقابله با نفوذ رخ نداده است. قوه قضائیه پس از آنکه طرح مسیر خود را در مجلس طی کرده، برای نخستین بار به شکل رسمی درخواست کرده است که در خصوص مواد جزایی آن اظهارنظر کند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در نامه خود به رئیس مجلس نیز دقیقاً بر همین مسئله تأکید کرده و خواستار آن شده است که نظرات این قوه در روند بررسی طرح لحاظ شود. رئیس مجلس نیز موضوع را به رئیس کمیسیون امنیت ملی منتقل کرده و رئیس کمیسیون، روز گذشته از قوه قضائیه خواسته است نظرات خود را ارائه کند.
این اتفاق شاید در نگاه نخست یک مسئله اداری یا میانقوهای به نظر برسد، اما در واقع سؤال بزرگتری را درباره کیفیت قانونگذاری در حوزههای حساس ایجاد میکند.
ابهام در نحوه قانونگذاری
طبیعی است که کشور برای مقابله با جاسوسی، نفوذ سازمانیافته و اقداماتی که امنیت ملی را هدف قرار میدهد، به ابزارهای قانونی نیاز داشته باشد. حتی سخنگوی قوه قضائیه نیز اصل این ضرورت را تأیید کرده و تأکید داشته که دغدغه طراحان طرح قابل تقدیر است. بنابراین بحث بر سر این نیست که آیا باید با نفوذ مقابله کرد یا خیر. بحث بر سر این است که چگونه باید با آن مقابله کرد.
وقتی قرار است مفهومی با این میزان حساسیت وارد قانون کیفری شود، کوچکترین ابهام در تعریف جرم یا تعیین مصادیق آن میتواند در مرحله اجرا پیامدهای مهمی داشته باشد. «نفوذ» در ادبیات سیاسی و امنیتی مفهومی گسترده است، اما قانون کیفری نمیتواند صرفاً بر اساس مفاهیم کلی و قابل تفسیر بنا شود. قانون باید روشن کند چه رفتاری جرم است، چه رفتاری جرم نیست، چه شرایطی برای تحقق جرم لازم است و چه مجازاتی متناسب با آن تعیین میشود.
در غیر این صورت، ممکن است فاصله میان هدف قانونگذار و نحوه اجرای قانون در آینده افزایش پیدا کند. اینجاست که اهمیت حضور قوه قضائیه در فرآیند تدوین و بررسی مواد جزایی روشن میشود. قوه قضائیه نه فقط مجری قانون، بلکه نهادی است که در عمل با تفسیر، اجرای قضایی و پیامدهای حقوقی چنین موادی مواجه خواهد شد.
هشدار! قانونی که قرار است برای آینده بماند
نکته قابل توجه دیگر در سخنان سخنگوی قوه قضائیه، تأکید او بر ماهیت دائمی قانونگذاری است. او هشدار داد که نباید صرفاً به شرایط کنونی نگاه کرد، چراکه قانونگذاری هنر سخن گفتن با آینده است. این تعبیر، شاید مهمترین بخش سخنان او درباره این طرح باشد. قوانین امنیتی و کیفری معمولاً در واکنش به یک وضعیت خاص یا یک نگرانی مشخص شکل میگیرند، اما عمر آنها محدود به همان شرایط نیست. ممکن است امروز یک مصداق مشخص از نفوذ در ذهن قانونگذار باشد، اما قانون فردا در شرایطی کاملاً متفاوت اجرا شود، با مدیران، دولتها، مجلسها و حتی تهدیدهای متفاوت.
به همین دلیل، قانون نباید چنان نوشته شود که فقط پاسخگوی نگرانی امروز باشد. باید به اندازهای دقیق و روشن باشد که در آینده نیز امکان تفسیرهای متفاوت و گسترده از آن کاهش پیدا کند. سخنگوی قوه قضائیه نیز دقیقاً بر همین ضرورت تأکید کرده و گفته است قانون باید «دقیق، محکم، متین و مطمئن» باشد و به گونهای تدوین شود که پس از گذشت مدت کوتاهی نیاز به اصلاح پیدا نکند. این سخنان را میتوان نه مخالفت با طرح، بلکه نوعی دعوت به قانونگذاری سنجیدهتر تلقی کرد.
امنیت ملی و حقوق شهروندی
قوانین مربوط به امنیت ملی از حساسترین قوانین هر کشوری هستند. از یک سو، دولت و حاکمیت وظیفه دارند از استقلال و امنیت کشور حفاظت کنند و با جاسوسی و نفوذ سازمانیافته برخورد کنند، از سوی دیگر، همین قوانین اگر بدون تعریف دقیق مفاهیم و مرزبندی روشن نوشته شوند، میتوانند در مقام اجرا دامنهای فراتر از هدف اولیه قانونگذار پیدا کنند.
به همین دلیل است که در قوانین کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات اهمیت ویژهای دارد، شهروند باید بداند چه رفتاری جرم محسوب میشود و چه پیامدی در انتظار اوست. در چنین شرایطی، هرچه موضوع حساستر باشد، نیاز به دقت در قانونگذاری بیشتر میشود. اگر نفوذ به عنوان یک مفهوم امنیتی قرار است به یک عنوان دارای ضمانت اجرای کیفری تبدیل شود، باید مرز آن با مفاهیمی مانند جاسوسی، همکاری اطلاعاتی، ارتباط با بیگانگان، فعالیت دیپلماتیک، ارتباطات علمی و دانشگاهی، فعالیت رسانهای و حتی کنش سیاسی روشن باشد. این مرزبندیها همان جایی است که حضور حقوقدانان و دستگاه قضایی میتواند به کاهش ابهامات کمک کند. هدف مقابله با نفوذ ممکن است کاملاً روشن و قابل دفاع باشد، اما هدف خوب به تنهایی قانون خوب تولید نمیکند. قانون خوب نیازمند تعریف دقیق، فرآیند کارشناسی، تناسب جرم و مجازات و پیشبینی پیامدهای اجرای آن است.
∎