گروه سياسي
دولت چهاردهم در حالي 2سال پر از فراز و فرود را پشت سر ميگذارد كه از همان ابتدا در مراسم تحليف رييسجمهور با ترور اسماعيل هنيه دورهاي از بحرانهاي فزاينده را تجربه كرد. دولت اما طي دو سال گذشته هرگز گامي رو به عقب نگذاشت و تلاش كرد با استفاده از ظرفيتهاي كشور و داشتههاي موجود، شرايط مطلوبي را براي مردم ايجاد كند. عملكرد دولت در ايام جنگ و ثبات و آرامشي كه در بازار اقلام اساسي و سوخت و كالاها حاكم بود هر مخاطب منصفي را به اين نتيجه ميرساند كه دولت عملكرد مناسبي را در يكي از دشوارترين برهههاي اين كشور ثبت كرده است. آزمونهايي كه از ترور ميهمان رسمي ايران در نخستين روزهاي پس از تحليف تا 3جنگ تحميلي 12، 40 و 13روزه، فشارهاي خارجي، ناترازيهاي اقتصادي و زيرساختي و شهادت چهرههاي برجسته ملي و نهايتا آغاز شديدترين تحريمهاي اقتصادي از ابتداي تاريخ بشريت تا به امروز امتداد يافت. با اين حال، در متن همه اين بحرانها، چرخ اداره كشور متوقف نشد و دولت چهاردهم به ليدري مسعود پزشكيان كوشيد همزمان با مهار بحران، مسير خدمت عمومي، ديپلماسي منطقهاي و اصلاحات ساختاري را نيز پيش ببرد. رييسجمهور كه با شعار وفاق و دعوا نكنيم پا به عرصه اجرايي كشور گذاشته بود در طول دو سال گذشته و بهرغم همه بداخلاقيها، افتراها، تهمتها و تخريبهاي ناجوانمردانه برخي افراد، گروهها و جريانات حاضر نشد از اين شعار عدول كرده و فضاي عمومي كشور را صحنه درگيريهاي سياسي و جناحي كند. آنچه در اين دو سال برجسته شده، فقط تابآوري دولت نيست، بلكه تلاشي براي تبديل بحران به فرصت و حفظ پيوستگي حكمراني در دشوارترين شرايط است. آنچه در برابر كابينه قرار داشت، مجموعهاي از بحرانهاي فزاينده و ميراثهاي گذشته بود: از بدهيهاي انباشته و ناترازيهاي مالي گرفته تا كمبود انرژي، تحريمهاي خارجي، فشارهاي ارزي، تهديدهاي امنيتي و تداوم نيازهاي روزمره مردم. در چنين وضعيتي، دولت نه فقط بايد كشور را اداره ميكرد، بلكه بايد همزمان تعهدات گذشته را ميپرداخت، زيرساختهاي فرسوده را سرپا نگه ميداشت، اصلاحات را آغاز ميكرد و براي مقابله با جنگ و فشار خارجي نيز آماده ميبود. «اعتماد» با هدف بازخواني مسير دشواري كه دولت چهاردهم طي 2سال فعاليتهاي خود طي كرده، گزارشي را با محوريت كليات دستاوردهاي دولت تدارك ديده است، ضمن اينكه مخاطبان در روزهاي آينده در هفته دولت ميتوانند ادامه اين گزارشها را در صفحات 4و5روزنامه پيگيري كنند. گفتني است، ارايه نظرات، ديدگاهها، پيشنهادات و ايدههاي مخاطبان در خصوص عملكرد كابينه و راههاي افزايش كارآمدي دولت به مجموعه رسانهاي« اعتماد» براي فراهم آوردن بهترين محتوا مساعدت خواهد كرد.
تفاهمنامه، ميوه تلاشهاي ديپلماتيك دولت
در شرايطي كه بسياري تصور ميكردند بلافاصله پس از حمله همهجانبه امريكا و اسراييل، ايران به سمت تسليم و فروپاشي گام بردارد، اما حضور پر رنگ مردم در كنار فداكاري نيروهاي مسلح و تدابير دولت شرايطي را ايجاد كرد كه افكار عمومي جهاني، ايران را پيروز واقعي اين رويارويي بداند. تسلط پايدار بر تنگه هرمز، دفاع جانانه در برابر حملات دشمنان، پاسخ به ماجراجوييهاي دشمنان و... بخشي از دستاوردهايي بود كه در اين برهه با حضور دولت چهاردهم ثبت شدند. ايران نه تنها در برابر تهاجم امريكا و اسراييل عقبنشيني نكرد، بلكه به اندازهاي به طرف مقابل فشار وارد كرده بود كه اين امريكا بود كه درخواست آتشبس و مذاكرات را مطرح كرد. نهايتا پس از مذاكرات مستمر ميان هياتهاي مذاكرهكننده ايران و امريكا تفاهمنامهاي 14مادهاي به امضاي روساي جمهور دو كشور رسيد. تفاهمنامه اسلامآباد، با ميانجيگري پاكستان، قطر، مصر و تركيه و با هدف پايان دادن به جنگ چندماهه بين ايران و امريكا امضا شد. در ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ بود كه دو طرف به متن نهايي مورد توافق براي صلح جهت پايان دادن به ماهها درگيري منطقهاي دست يافته و تفاهمنامه امضا شد. به اعتقاد اغلب تحليلگران مفاد 14مادهاي تفاهمنامه كاملا در راستاي منافع ايران بود، در نقطه مقابل اغلب كارشناسان و رسانههاي امريكا ضمن اذعان بر پيروزي ايران در ميدان و ديپلماسي، ترامپ را به خاطر كشاندن امريكا به چنين ورطهاي نواختند.
پاسخگويي به تعهدات دولتهاي قبل
يكي از اقدامات مهم دولت چهاردهم، در حوزه تعهدات انباشته گذشته، خود را نشان داد. دولت چهاردهم، پيش از آنكه فرصت طراحي كامل سياستهاي تازه را پيدا كند، با انبوهي از مطالبات معوق و بدهيهاي پرداختنشده روبهرو شد؛ از مطالبات گندمكاران تا حقوق بازنشستگان، پاداش پايان خدمت كاركنان، بدهي به سازمان تامين اجتماعي، بدهي به پيمانكاران آب و برق و اوراق سررسيدشده. در اين ميان، پرداخت ۲۱۱ هزار ميليارد تومان از مطالبات خريد تضميني گندم، در حالي كه اعتبار پيشبينيشده در بودجه حدود ۱۴۵ هزار ميليارد تومان بود، فقط يك پرداخت مالي نبود، بلكه مانعي براي انتقال بحران نقدينگي به روستا، كشاورزي و امنيت غذايي كشور به شمار ميرفت. اهميت اين پرداختها در آن بود كه دولت ناچار بود از همان روزهاي نخست، بخشي از منابع محدود خود را به تسويه حسابهايي اختصاص دهد كه ريشه در عملكرد سالهاي گذشته داشت. به بيان ديگر، دولت چهاردهم پيش از آنكه بتواند درباره آينده تصميم بگيرد، بايد صورتحساب گذشته را ميپرداخت. گزارش خزانهداري از بدهي ۱۷۳۱ هزار ميليارد توماني دولت در پايان شهريور ۱۴۰۳ نيز نشان ميدهد كه دولت با چه بار سنگيني وارد ميدان شد. در چنين شرايطي، پرداخت بدهيها صرفا يك اقدام حسابداري نبود، بلكه بخشي از مديريت اجتماعي كشور و حفظ اعتماد عمومي محسوب ميشد.
همه راههاي بحراني به انرژي ختم ميشود
در كنار اينبار مالي، بحران انرژي نيز از نخستين روزها بر شانه دولت سنگيني ميكرد. رييسجمهور در توصيف شرايط آغاز به كار دولت، به اين نكته اشاره كرده است كه ذخاير سوخت نيروگاهي حدود يك ميليارد و دويست ميليون ليتر بود و اين ذخاير فقط تا آبان كفايت ميكرد. همزمان، كمبود گاز و احتمال مواجهه كشور با كمبود برق و اختلال در گرمايش زمستاني نيز وجود داشت. وزير نيرو هم بعدها اعلام كرد كه دولت در آغاز كار با ناترازي حدود ۲۰ هزار مگاواتي برق مواجه بوده است. اين ارقام بهخوبي نشان ميدهد كه مساله دولت صرفا افزايش توليد برق نبود، بلكه جلوگيري از خاموشي گسترده، توقف توليد و اخلال در زندگي روزمره مردم بود. ناترازي برق، گاز و سوخت، سه مساله مجزا نبودند، بلكه سه ضلع يك بحران واحد را تشكيل ميدادند. هر اختلال در يكي از اين اضلاع، فشار را بر دو ضلع ديگر هم افزايش ميداد. در چنين شرايطي، دولت ناچار بود ميان برق خانهها، كارخانهها، بيمارستانها و خدمات عمومي توازن برقرار كند؛ تصميمي دشوار كه هر طرف آن، هزينهاي اقتصادي يا اجتماعي داشت. در عين حال، دولت مسير توسعه انرژي خورشيدي را نيز به عنوان پاسخ ساختاري به اين بحران در پيش گرفت؛ راهي كه هم ميتواند مصرف گاز و سوخت مايع را كاهش دهد و هم منابع انرژي كشور را براي صنعت و صادرات آزاد كند. اما تحقق اين گذار، نيازمند سرمايهگذاري، تجهيزات و منابع ارزي است؛ همان منابعي كه تحريمها و محدوديتهاي فروش نفت، تامين آن را دشوار كردهاند. تحريم و محدوديت فروش نفت، يكي از بنياديترين چالشهاي دولت چهاردهم بوده است. مشكل فقط توليد يا صادرات نفت نيست، بلكه فاصله ميان داشتن نفت و امكان استفاده از درآمد آن است. وقتي كشوري نتواند نفت خود را بفروشد يا درآمد آن را بهراحتي منتقل كند، با كمبود ارز روبهرو ميشود و در نتيجه تامين كالا، مواد اوليه و نيازهاي توليد دشوارتر ميشود. از همينجاست كه سياست خارجي به زندگي روزمره مردم گره ميخورد. دولت پزشكيان نيز بهدرستي بر اين نكته تاكيد كرده كه گسترش تجارت با همسايگان و استفاده از تهاتر، يكي از راههاي جايگزين براي عبور از محدوديتهاي بانكي و مالي است.
تحريمها مانعي براي بهبود وضعيت اقتصادي
در واقع، تحريم فقط يك مانع خارجي نيست؛ هرجا كه انتقال پول با تاخير، تخفيف يا هزينه بيشتر انجام شود، اثر آن مستقيما بر تامين دارو، كالاهاي اساسي، نهادههاي توليد و بازار ارز نمايان ميشود. اينجاست كه نسبت ميان ديپلماسي و سفره مردم، بهخوبي آشكار ميشود. كاهش درآمد قابل استفاده نفتي، فقط يك عدد در ترازنامه دولت نيست، بلكه به معناي افزايش فشار بر نرخ ارز و محدود شدن قدرت دولت براي جبران كاهش قدرت خريد مردم است. از اين منظر، تلاش دولت براي فعالسازي روابط منطقهاي و كاهش هزينههاي مبادله، بخشي از سياست اقتصادي و معيشتي كشور نيز محسوب ميشود. صندوق توسعه ملي نيز در اين ميان جايگاه مهمي دارد. صندوقي كه قرار بود بخشي از درآمدهاي نفتي را براي سرمايهگذاري و نسلهاي آينده حفظ كند، در طول سالهاي گذشته بارها براي جبران كسريها و تامين هزينههاي اضطراري مورد استفاده قرار گرفته و بهتدريج با بدهي انباشته مواجه شده است. به همين دليل از يكسو با نياز فوري به منابع براي عبور از بحرانهاروبهرو بود؛ از يكسو نياز فوري به منابع براي عبور از بحرانهاي روزمره و از سوي ديگر ضرورت حفاظت از منابع بيننسلي و جلوگيري از فرسايش بيشتر پشتوانه مالي كشور. اين وضعيت نشان ميدهد كه دولت حتي در استفاده از آخرين ذخاير مالي كشور نيز آزادي عمل كامل نداشت.
اصلاحات ضروري آغاز ميشود
با اين همه، دولت تنها وارث بحرانها نبود، بلكه ناچار بود برخي ساختارهاي بحرانساز را نيز اصلاح كند. اصلاح نظام بانكي، برخورد با بانكهاي ناتراز، كاهش تصديگري دولت، واگذاري بنگاههاي زيانده و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي، از جمله اقداماتي بوده كه در اين دوره در دستور كار قرار گرفته است. رييسجمهور حذف ارز ترجيحي از ابتداي زنجيره و انتقال حمايت به مصرفكننده نهايي را با مفهوم عدالت توضيح ميدهد و معتقد است ارز ارزان، بهجاي آنكه به مردم برسد، در ميانه مسير به بستري براي بيشاظهاري واردات، كماظهاري صادرات، رانت و فساد تبديل شده بود. البته اين اصلاحات، روي ديگر هم داشت. حذف ارز ارزان، قيمت واقعي كالاها را آشكارتر ميكند و فشار بيشتري بر مصرفكننده وارد ميسازد. بنابراين موفقيت اين سياست فقط در گرو اصلاح ساختار فسادزا نيست، بلكه به توان دولت در جبران فشار قيمتي از طريق كالابرگ و حمايت هدفمند نيز وابسته است. دولت بايد همزمان با كاهش رانت در ابتداي زنجيره، از سقوط قدرت خريد دهكهاي پايين جلوگيري كند. همين منطق درباره اصلاح نظام بانكي و ساماندهي بانكهاي ناتراز نيز صادق است؛ اصلاحي كه اگرچه ضروري است، اما در صورت بيتدبيري ميتواند بر بازار و اعتماد عمومي اثر منفي بگذارد. دولت در حوزه بنگاههاي دولتي و صندوقهاي بازنشستگي نيز با واقعيتي دشوار روبهرو بوده است. بنگاههايي با داراييهاي بزرگ وجود دارند كه زيانده شدهاند و حتي سازمانهاي بزرگ اقتصادي و بيمهاي كشور، با وجود مالكيت شركتهاي متعدد، در پرداخت مطالبات درماني يا تعهدات جاري با دشواري مواجهند. رييسجمهور اين وضعيت را نتيجه مديريت ناكارآمد و مقاومت ذينفعاني ميداند كه از ادامه وضع موجود سود ميبرند. از اين منظر، دولت چهاردهم ناچار بوده در ميانه تحريم، تورم، كاهش قدرت خريد و تهديد جنگ، جراحيهاي ساختاري را آغاز كند؛ جراحيهايي كه معمولا در دوران ثبات انجام ميشوند، نه در متن بحران.
فشارهاي امنيتي و اقتصادي دشمنان
اما شايد مهمترين آزمون دولت در دو سال اخير، در جنگ دوازدهروزه و سپس فشارهاي امنيتي و اقتصادي پس از آن رخ داد. حمله اسراييل در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، دولت را وارد مرحلهاي تازه كرد؛ مرحلهاي كه در آن، مساله فقط اداره كشور نبود، بلكه حفظ زندگي روزمره در شرايط جنگي بود. جنگ دوازدهروزه، صرفا يك درگيري نظامي نبود، بلكه شبكه سوخت، حملونقل، بيمارستانها، بازار كالاهاي اساسي، ارتباطات، برق، آب و جابهجايي جمعيت را همزمان تحت فشار قرار داد. در اين مرحله، تفويض اختيار به استانداران به يك ابزار اصلي مديريت بحران تبديل شد. مديران محلي توانستند درباره توزيع سوخت، ذخيره كالا، ساعات فعاليت، حملونقل و خدمات محلي تصميمهاي سريعتري بگيرند؛ تصميمهايي كه از تمركز بيش از حد در پايتخت ميكاست و ظرفيت حل مساله را در استانها بالا ميبرد. در جريان جنگ، ذخاير راهبردي اصلي مصرف نشد و زنجيره تامين كالا و سوخت ادامه يافت. اين، يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت در آن مقطع بود: جلوگيري از توقف كشور، حفظ فعاليت بيمارستانها، تداوم توزيع سوخت و كالا و ادامه زندگي مردم در شرايطي كه بسياري از زيرساختها زير فشار قرار داشتند. پس از جنگ، فعال شدن مكانيسم اسنپبك و بازگشت برخي محدوديتهاي حقوقي و اقتصادي نيز چالش تازهاي پيش پاي دولت گذاشت. اين اقدام، صرفا بازگشت چند مصوبه نبود، بلكه علامتي به بازار، بانكها، شركتهاي بيمه و سرمايهگذاران جهاني بود كه هزينه همكاري با ايران افزايش يافته است. حتي فعالان اقتصادي كشورهايي كه مستقيما با تحريمهاي امريكا همراه نبودند، در چنين فضايي محتاطتر ميشوند. در اين مرحله هم دولت كوشيد از مسيرهاي فرعي و مويرگي براي تامين بازار استفاده كند و اجازه ندهد محاصره اقتصادي، به بحران معيشتي فراگير بدل شود.