به گزارش خبر گزاری ایمنا، طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب کلیات رسید که موافقان آن، خلأ قانونی در حوزه نفوذ را یکی از مهمترین ضرورتهای امنیتی کشور میدانند و منتقدان نسبت به برخی محدودیتهای پیشبینیشده در این طرح هشدار دادهاند.
در کنار این اختلافنظرها، یک پرسش اساسی همچنان پابرجاست؛ نفوذ امروز به چه معناست و آیا میتوان آن را تنها در قالب جاسوسی و ارتباط مستقیم با سرویسهای اطلاعاتی تعریف کرد؟
نفوذ از جاسوسی سنتی عبور کرده است
ابوالفضل ظهرهوند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با ارائه تعریفی متفاوت از نفوذ، معتقد است شکل سنتی نفوذ با آنچه امروز در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رخ میدهد، تفاوت جدی دارد.
وی با اشاره به شیوههای کلاسیک نفوذ میافزاید: در گذشته، نفوذ بهطور معمول با شناسایی، آموزش و بهکارگیری یک فرد برای جمعآوری اطلاعات یا انجام مأموریتی مشخص صورت میگرفت، اما امروز با شکل پیچیدهتر و پنهانتری از نفوذ روبهرو هستیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «نفوذ امروز بهطور حتم نیازمند حضور یک مأمور در لایههای حساس نیست»، ادامه میدهد: گاهی فرد بهدلیل اشتراک رویکردی و فکری با یک مرجع بیرونی، همانگونه به مسائل داخلی، اقتصادی، منطقهای و سیاست خارجی نگاه میکند که آن مرجع خارجی میخواهد؛ این نوع نفوذ خزنده، ناپیدا و در عین حال بسیار کارآمد است.
نفوذی که خودش را نفوذی نمیداند
ظهرهوند تأکید میکند: خطرناکترین بخش ماجرا این است که فرد ممکن است با شجاعت از دیدگاه خود دفاع کند و حتی تصور کند بهطور کامل مستقل تصمیم میگیرد، در حالی که مرجعیت فکری و ایدهآلهای سیاسی او به یک نقطه بیرونی متصل شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: در چنین شرایطی، فرد میتواند منافع ملی را نیز در چارچوب منافع و تعاریف طرف بیرونی تفسیر کند و همین مسئله، نفوذ را از یک عملیات اطلاعاتی ساده به یک مسئله عمیق فکری و اجتماعی تبدیل میکند.
ظهرهوند با اشاره به نقش نظام آموزشی، فرهنگی و مدیریتی در شکلگیری این وضعیت میگوید: اگر تعلق به بنیانهای داخلی، آرمانهای انقلاب و هویت ملی تضعیف شود و تنها تخصص بدون توجه به تعهد و باور مبنا قرار گیرد، زمینه برای شکلگیری مرجعیت بیرونی فراهم میشود.
وی میافزاید: فردی که مرجع آموزش، سبک زندگی، توسعه و حتی تعریف مسائل سیاسی و اجتماعی خود را از بیرون دریافت میکند، ممکن است بدون آنکه ارتباط مستقیمی با یک سرویس اطلاعاتی داشته باشد، در عمل در مسیری حرکت کند که مطلوب همان جریان خارجی است.
از سفارتخانه تا اینترنت؛ میدان نفوذ تغییر کرده است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تغییر ابزارهای نفوذ تصریح میکند: امروز اینترنت و فضای مجازی، سبک زندگی و حتی ادراک افراد از واقعیت را تحت تأثیر قرار داده و میدان نفوذ را بسیار گستردهتر از گذشته کرده است.
ظهرهوند خاطرنشان میکند: امروز ممکن است افراد در ظاهر کنار یکدیگر نباشند، اما از طریق شبکههای ارتباطی و فضای مجازی در یک مسیر فکری مشترک حرکت کنند، بنابراین باید مفهوم نفوذ را متناسب با این تحول بازتعریف کرد.
وی با بیان اینکه نفوذ تنها مسئله هستهای، نظامی یا اطلاعاتی نیست، میگوید: اگر قرار است قانون مقابله با نفوذ کارآمد باشد، باید مسئله انتخاب نیرو، گزینش، شفافیت مدیریتی و نظارت بر مدیران را نیز جدی بگیرد؛ چراکه خودِ ساختار مدیریتی میتواند زمینه نفوذ را ایجاد یا از آن جلوگیری کند.
نفوذ از جایی آغاز میشود که بستر آن فراهم شده باشد
ظهرهوند با تأکید بر نقش شرایط اجتماعی در مقابله با نفوذ اظهار میکند: اگر جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی دچار شکافهای عمیق شود و احساس بیعدالتی افزایش پیدا کند، انسانها نیز آسیبپذیرتر میشوند و زمینه برای خریدن و جذب افراد فراهم خواهد شد.
وی میافزاید: هرچه یک جامعه طبقاتیتر و فرسودهتر شود، زمینه برای نفوذ بیشتر میشود، اما اگر یک بدنه اجتماعی متوسط، قوی، باانگیزه و کارمحور شکل بگیرد و مردم در منافع و امنیت ملی خود را صاحب نقش و مشارکت بدانند، بستر نفوذ محدود خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: قانون باید علاوهبر برخورد با عامل نفوذ، به سراغ بسترهای ایجاد نفوذ نیز برود؛ زیرا تا زمانی که بستر وجود داشته باشد، پدیده نفوذ دوباره خود را بازتولید خواهد کرد.
ظهرهوند با اشاره به نقش مدیران در تأمین امنیت کشور خاطرنشان میکند: رفتار مدیران و ساختار مدیریت ملی اهمیت بسیار زیادی دارد. همانطور که در دوران دفاع مقدس فرماندهان و مدیرانی داشتیم که در میدان ایستادند و شهید شدند، امروز نیز هرجا کانونهای فرهنگی و اعتقادی تضعیف شوند، زمینه برای نفوذ فراهم خواهد شد.
وی تأکید میکند: سطح نگاه به نفوذ را باید بالاتر برد؛ چراکه نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و روشهای سنتی آن، تنها بخشی از مسئله است و مقابله واقعی با نفوذ، نیازمند هوشمندی، اصلاح ساختارها و تقویت بنیانهای اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی کشور است.
خیانت به منافع ملی؛ خط قرمز قانون در برابر نفوذ
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه طولانی مقابله با نفوذ در کشور به خبرنگار ایمنا میگوید: موضوع نفوذ مربوط به امروز و دیروز نیست و از همان روزهای نخست انقلاب اسلامی، افرادی با وابستگی به بیگانگان در کشور فعالیت داشتهاند که بسیاری از آنها شناسایی، دستگیر و پس از طی مراحل قضایی مجازات شدهاند.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل نفوذ میافزاید: افرادی که با دریافت پول یا امتیاز از بیگانگان علیه منافع کشور فعالیت میکنند، در حقیقت به کشور و مردم خود خیانت میکنند و باید مطابق قانون با آنها برخورد شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند تدوین طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه میگوید: این طرح بیش از یک سال است که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شده است و در جریان تدوین آن، دستگاههای امنیتی، دولتی و قضایی و نمایندگان مرتبط دیدگاههای خود را مطرح کردهاند.
وی ادامه میدهد: موضوع با دقت زیادی بررسی شده و حتی نمایندگان قوه قضائیه و سایر دستگاههای مرتبط نیز در جلسات حضور داشتهاند تا قانونی جامع و قابل اجرا تدوین شود.
قانونی که باید زودتر به میدان میآمد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه انتظار میرفت این طرح زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد، تصریح میکند: با توجه به شرایط کشور و اتفاقاتی که در ماههای گذشته رخ داده است، انتظار داشتیم این موضوع با اولویت بیشتری بررسی و هرچه سریعتر تصویب و ابلاغ شود.
کوثری میافزاید: امروز کلیات این طرح به تصویب رسیده است و امیدواریم مواد آن نیز با بررسی دقیق و کارشناسی هرچه سریعتر نهایی شود تا پس از طی مراحل قانونی و بررسی شورای نگهبان، به دستگاههای قضایی و امنیتی ابلاغ شود.
وی با اشاره به اینکه این طرح دارای ۳۳ ماده است، میگوید: هدف این است که پس از نهاییشدن قانون، همه دستگاههای ذیربط و مراجع قضایی تکلیف روشنی در برابر عوامل نفوذ داشته باشند و برخوردها در چارچوب یک قانون جامع و مشخص صورت گیرد.
پایان دوران خلأ قانونی
کوثری تأکید میکند: وقتی قانونی جامع و روشن وجود داشته باشد، دیگر کسی نمیتواند با این استدلال که «قانون را نمیدانستم» از مسئولیت اقدامات خود شانه خالی کند.
وی خاطرنشان میکند: عوامل نفوذ تنها به خود و خانوادهشان آسیب نمیزنند، بلکه اقدامات آنها میتواند به مسئولان، نیروهای وفادار به کشور و در نهایت منافع ملی آسیب وارد کند، بنابراین برخورد با این پدیده باید جدی و بازدارنده باشد.
به گزارش ایمنا، در مجموع، تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ را میتوان تلاشی برای پر کردن خلأ قانونی در رویارویی با یکی از پیچیدهترین تهدیدهای امنیتی امروز دانست؛ با این حال، آنچه از اظهارات ظهرهوند برمیآید این است که نفوذ نباید تنها در قالب جاسوسی، انتقال اطلاعات یا ارتباط مستقیم با سرویسهای بیگانه تعریف شود. اگر قانون تنها به برخورد با «عامل» محدود شود و بسترهای شکلگیری نفوذ، از نظام مدیریتی و گزینش تا شکافهای اجتماعی، مرجعیت فکری و فضای مجازی نادیده گرفته شود، بخش مهمی از مسئله همچنان باقی میماند.
از سوی دیگر، قانون مقابله با نفوذ باید میان تأمین امنیت و ایجاد محدودیتهای غیرضروری تفکیک روشنی قائل شود؛ چراکه هدف تنها افزایش ابزارهای برخورد نیست، بلکه باید شناسایی و پیشگیری از نفوذ و همزمان حفظ فعالیتهای مشروع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد.
به بیان دیگر، این طرح باید یک گام فراتر از «مجازات نفوذ» بردارد و به سمت «خشکاندن ریشههای نفوذ» حرکت کند؛ زیرا در جنگ شناختی امروز، خطرناکترین نفوذ به طور حتم از سوی فردی با ارتباط مستقیم با سرویس بیگانه رخ نمیدهد، بلکه ممکن است فردی بدون دریافت دستور صریح، منافع کشور را از دریچه مرجعیت بیرونی تعریف کند.
اکنون طرح پس از تصویب کلیات، در مسیر بررسی جزئیات قرار دارد و میتواند در صورت برخورداری از پشتوانه کارشناسی و رعایت ملاحظات حقوقی، خلأهای موجود در رویارویی با اشکال جدید نفوذ را تا حد زیادی برطرف کند.